طرح تازە رژیم برای تعدیل بیمە بیکاری

خبرگزای ایلنا بە نقل از "احمد غریوی" مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت کار، از تغییر قانون بیمە بیکاری و در واقع تعدیل آن خبر دادە است.

او گفتە است دولت قصد دارد با دادن لایحە ای قانون بیمە بیکاری را تغییر دهد و اصلاحاتی در آن بوجود آورد.

اصلاحات مد نظر دولت پرداخت بخشی از حق بیمە بیکاری توسط خود کارگران و کاهش ٣ درصدی حق بیمە کارفرمایان و همچنین کاهش مدت زمان پرداخت حقوق بیکاری و مقدار آن را شامل می شود.

" به گفته غریوی در لایحه پیشنهاد شده مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری در خصوص متاهلین به ۳۰ ماه و مجردین به ۲۴ ماه تقلیل یابد...".

لازم بە ذکر است کە پرداخت حقوق دوران بیکاری طبق قانون موجود تصاعدی است و بر اساس سابقە کار و  مدت پرداخت حق بیمە از ٦ ماە تا حداکثر ٣٦ ماە بە افراد مجرد و ٥٠ ماە بە افراد متاهل تعلق می گیرد. ضمنا تنها کارگران مشمول قانون کار هستند کە می توانند مشمول بیمە بیکاری بشوند. کارگران مهاجر نیز از این حق محروم هستند.

تغییر قانون بیمە بیکاری نظر بە تعرض دولت رئسی بە زیان کارگران قابل پیشبینی بود. معاون وزیر کار همە ی تغییرات مد نظر این وزارتخانە را بە دلیل تحریک کنندە بودن آنها نگفتە است. از جملە تغییراتی کە او بە آن اشارە نکردە است، افزایش مدت زمانی است کە کارگر می تواند از حق بیمە بیکاری برخوردار شود. در قانون موجود کارگر پس از ٦ ماە سابقە شغلی با پرداخت حق بیمە در صورت بیکاری می تواند تقاضای حقوق بیکاری کند، اما طبق خبرهای منتشر شد افراد مطلع این مدت را از ٦ ماە بە یک سال می خواهند تغییر دهند. افزون بر آن شرط جدیدی را هم برای پرداخت حقوق بیکاری بە شروط قبلی اضافە کردە است و آن این است کە متقاضای بایستی حداقل چند ماە سابقە آموزش در رشتە مربوطە را داشتە باشند است. تنها با همین شرط جدید همە ی متقاضیانی کە دورە فوق الذکر را نگذراندە باشند، فارغ از علل وسبب آن از گرفتن حقوق بیکاری محروم خواهند شد، کە حداقل نیمی از کل متقاضیان دریافت حقوق بیکاری را شامل خواهد شد.

حقوق دوران بیکاری نازلتر از آن است کە بتواند نیازهای اولیە زندگی را جبران نماید، بهمین جهت کمتر کسی را می شود سراغ گرفت کە مایل باشد حقوق ناچیز بیکاری را بە کار کردن ترجیح دهد. با این وجود همین قانون مدتهاست کە در عمل بە جزء در موارد محدودی کە مربوط بە تعطیلی کارخانە ها ست اجرا نمی شود و بخشی از بودجە آن کە هر سالە کمتر شدە بە امورات دیگر اختصاص دادە می شود.

"مقرری دریافتی روزانه برای شخص بیکار برابر با ۵۵% میانگین مزد، حقوق یا کارمزد دریافتی او خواهد بود. به میزان مقرری برای افراد متأهل یا متکفل، حداکثر تا ۴ نفر و به ازای هر نفر، برابر با ۱۰% حداقل دستمزد اضافه خواهد شد بین حداقل دستمزد و ۸۰% متوسط مزد یا حقوق است.. "

با رجوع بە آمار های رسمی می توان دریافت کە از میان میلیونها بیکار مجموع کسانی کە حقوق بیکاری برای دوران کوتاهی بە آنها دادە شدە، در اوج آن کمتر از ٣٠٠ هزار مورد بودە است. این تعداد البتە در دوران دولت رئیسی بسیار کمتر شدە است و وزارت کار بە هر بهانەای کە بدست آوردە، از پرداخت حقوق بە افراد واجد شرایط سر باز زدە است. منظور از تغییر قانون نیز در همین راستاست. صولت مرتضوی پس از گذاشتن موانع غیر قابل عبور بر سر راە متقاضیان دریافت حقوق بیکاری در عمل این لایحە را پیش از تصویب بە اجرا گذاشتە است. او چندی پیش با اشارە بە کاهش متقاضیان بیمە بیکاری کە علت اش چیزی غیر از عملیاتی کردن لایحە جدید نبود، از آن بعنوان شاهدی بر ادعای کاهش بیکاری یاد کرد کە باعث مضحکە وی شد.

تصمیم بە تغییر قانون بیمە بیکاری با واکنشهای از طرف افرادی کە تحت پوشش آن قرار دارند، برخی از فعالین پیگیر حقوق نیروی کار و همچنین تعدادی از رهبران تشکلهای حکومتی روبرو شدە و واکنشهایی نسبت بە آن نشان دادە شدە. حسن صادقی برای اینکە از بقیە عقب نیفتد افزایش حق بیمە بیکاری را از ٣ درصد بە ١٥ درصد طرح کردە. این در حالی است کە دولت و کارفرمایان هم اکنون ٣ درصد کنونی را نیز زیاد می دانند وخواستار پرداخت بخشی از آن توسط کارگر هستند. اکبر شوکت "نمایندە" کارگران ساختمانی ضمن مخالفت با تغییرات مد نظر دولت، ایراد عمدە را در عدم تضمین اشتغال پس از قطع حقوق بیکاری دانستە است. با این حال هم حسن صادقی و هم اکبر شوکت خوب می دانند کە دست اندرکاران لایحە توجەای بە پیشنهاد و انتقاد آنان نخواهند کرد و این لایحە ضد کارگری کە در عمل بە منزلە از بین بردن حقوق دوران بیکاری است مانند تغییراتی کە در قوانین دیگر دادەاند، در مجلس فرمایشی بدون هیچ مانعی بە تصویب خواهد رسید. تنها مانع واقعی بر سر راە تصویب تغییر قانون بیمە بیکاری و جلوگیری از سلاخی آن، انجام اعتراضات گستردە و سازمان یافتە توسط خود کارگران و نهادهای کارگری مستقل موجود پیش از تصویب آن در مجلس فرمایشی و ضد کارگری است. در واقع دولت و سرمایە داران هم می خواهند قانون را سلاخی کنند و هم بخشی از حق بیمە بیکاری را روی دوش کارگران قرار دهند. بە این می گویند خدا و خرما را یکجا با هم خواستتند. تا کنون متاسفانە چنین بودە و از این بە بعد نیز اگر مبارزە سازمانیافتە با این بیدادگری ها صورت نگیرد، این وضعیت تداوم پیدا خواهد کرد.