در هفتە های کە تبلیغات انتصاباتی جریان داشت، بازار دادن وعدە عدالت و اصلاح نیز مانند دورەهای گذشتە گرم بود و کارگردانان معرکە انتخاباتی از هر دو سو تا توانستند بە مردم وعدە عدالت دادند و اصلا بە روی مبارک خود هم نیاوردند بە نام عدالت چە بلایی بر سر مردم آوردند و ناعالانە ترین نظام سیاسی را درکشور حاکم کردند و اکثریت مردم کشور ثروتمند ما را با رویکردهای سیاسی و اجتماعی شان و غارت ثروتهای کشور و استثمار نیروی کار بە فقر و فلاکت کشاندند. صفحات روزنامە های کشور برای ریختن آب روی آتش خشم شعلە ور کارگران و عموم مزد و حقوقبگیران هر روزە گوشە های کوچکی از فقر و بی عدالتی را کە رژیم اسلامی بر سر مردم آوردە منعکس می کنند. در این نوشتە با اشارە بە گزارشی کە دیروز خبرگزاری ایلنا در گرماگرم جنگ جناح ها بر سر ترکیب وزرای وزراتخانە های نان و آب دار منتشر کرد، بە نقش جناح های حکومتی در فقیر سازی نیروی کار کە البتە قطرەای از دریاست و ادامە آن در دولت آیندە پرداختە شدە. دغدغە تامین معیشت و هزینە های زندگی و نگرانی از غارت صندوقها ی بازنشستگی و امحا قوانین بازنشستگی بی شک برای نیروی کار دغدغەای است مهم و حیاتی. تظاهرات گستردە و همە روزە گروەهای مختلف بازنشستگی بە وضوح این نگرانی را منعکس می نماید. با تغییراتی کە در قوانین دادە شدە نگرانی کسانی کە در آیندە بە سن بازنشستگی خواهند رسید بە مراتب بیشتر است و باید بدانند کە کسی بە غیر از خودشان بە فکر سرنوشت شان در هنگامی کە بازنشستە می شوند نیست، بلکە بتوانند خود را متشکل نمودە ، از قوانینی کە بە زندگی شان مربوط است مراقبت نمودە و کنترل صندوق های بازنشستگی را از چنگ غارتگران و دزدان در بیاورند و خود ادارە صندوق ها را بە عهدە بگیرند.
خبر گزاری ایلنا در این هفتە گزارشی از علل سخت شدن بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور منتشر کرد. در این گزارش از جملە بە تغییر زمان پرداخت حق بیمە ی چهار درصدی بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور و نقش منفی آن در هنگام بازنشستگی گروە های مشمول این قانون اشارە شدە است. در بخشی از گزارش گفتە می شود:
"رأی دیوان عدالت اداری در سال ۸۵ و دستورالعملِ شماره ۵۷ وزارت کار بازنشستگی را برای کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور سخت‌تر کرده است" گزارش بە نکتە درستی اشارە کردە است. در دستورالعمل دیوان و وزارت کار با یک تغییر بە ظاهر کوچک نە تنها بازنشستگی این گروە ها سختر شدە است بلکە شروطی در نظر گرفتە شدە کە تامین آنها برای خیلی از کارگران مشمول ناممکن شدە است. یکی از شروط پرداخت حق بیمە کارفرما در هنگام بازنشستگی بجای پرداخت ماهانە بە تامین اجتماعی است. تفاوت پرداخت ماهانە با پرداخت مجموع مبلغ در هنگام بازنشستگی در این است کە اولا کارگر بواسطە قراردادهای موقت و نداشتن امنیت شغلی باید دنبال کارفرماهای متعددی بدود کە ممکن است هنگام بازنشستگی او نشود پیدایشان کرد و بعضا نیز مردە یا آدرس شان مجهول باشد و تازە اگر آنان را پیدا کند معلوم نیست حاضر بشوند حق بیمە پرداخت نشدە خود را بپردازند. دوما وقتی کە کارفرماها اکثرا حاضر نیستند این چهار درصد را کە مبلغ زیادی هم نیست بپردازند، ممکن نیست مجموع حق بیمە پرداخت نشدە خود را کە مبلغ زیادی می شود یک جا بپردازند. سوما پیگیری این قضیە با خود کارگر است و تا وقتی بە تامین اجتماعی پرداخت نشود، تکلیف بازنشستگی کارگر روشن نخواهد شد.
می بینیم کە نهادهای حکومتی با یک تغییر در قوانین عملا بدون آن کە اصل قانون را از میان بردارند، امکان عملی شدن آن را با قیودی کە برایش می گذارند دشوار و بلکە غیر عملی می کنند. این تغییر ظاهرا در زمان دولت دوم خاتمی انجام گرفتە است.
اما در دولت مدعیان عدالتخواهی بە همین مانع عمدە بسندە نکردند و علاوە بر اینکە گروە های زیادی از مشمولین کارهای سخت و زیان آور را از شمول این قانون حذف و آنها را با این تغییر مجبور بە ١٠ سال کار بیشتر با وجود سختی کارشان کردند، سن بازنشستگی گروە اندکی را کە باقی ماندە بود افزایش دادند.
این تنها یکی از اقداماتی است کە یک قانون را بی خاصیت و حتی بە ضد خودش تبدیل می کند بە رویەای برای کمک بە بی حقوق سازی کارگر تبدیل شدە است. همین قضیە موقت سازی نیروی کار توسط دیوان عدالت ستیز اداری، یکی از بدترین نوع اینگونە اقدامات است کە نتیجە آن موقت سازی ٩٧ درصد از نیروی کار و فراتر از آن بی اعتبار کردن بخش بزرگی از قانون کار بودە است. نمونە های زیاد دیگری هم وجود دارد.
ظاهرا غرض از تهیە این گزارشها و پرداختن بە آنها برای جلب توجە دولت جدید بە ستم ها و بی عدالتی هایی است کە در طول حکومت مدعیان عدل علی، اعم از اصلاح طلبان ها و محافظە کاران بر کارگران رفتە است و گویا انتظار این است کە دولت جدید کە مدعی عدالت و پیروی از عدل علی است این بی عدالتی ها را جبران کند. اما آنها توجە ندارند کە دولت جدید ترکیبی از کسانی خواهد بود کە این ستمها را با استفادە از فضای استبداد و اختناق و سرکوب تشکلها و احزاب کارگری و عدالت خواە و ایجاد تشکلها و احزاب حکومتی اعمال کردەاند و ممکن نیست حاضر باشند بطور داوطلبانە و برای رضای خدا آنها را از میان بردارند. البتە این بە معنی آن نیست کە نمی شود این اقدامات ظالمانە را از میان برداشت، اما راهکار آن سازمانیابی طبقە کارگر در تشکلهای سندیکایی و سیاسی خارج از نفوذ و حیطە حکومت و تشدید مبارزە متحدانە است. بیاد داشتە باشیم کە در یکی دو سال بعد از انقلاب ٥٧ بواسطە حضور و نقش آفرینی شوراها و سندیکاها و احزاب و سازمانهای کارگری بود کە مجبور شد برای نخستین بار در تاریخ ایران دستمزدهای کارگران را بطور واقعی زیاد کند و بە تهیە قانون کار جدید تن در دهد و همە ی اینها را پس از سرکوب سازمانهای کارگری کم کم پس بگیرد. برقراری عدالت نیز بدون وجود سازمانیابی نیرومند و موثر و وجود آزادی و دمکراسی ممکن نیست. آن نیروهای کە بە دروغ با رجوع دادن مردم بە عدالت دینی عصر بردە داری کە در همان زمان نیز نتوانستند آن را عملی کنند وعدە عدالت می دهند، ٤٥ سال فرصت داشتند تا عدالت ادعایی خودشان را نشان دهند اما بجای برقراری عدالت همە ی مرزهای بی عدالتی را شکستند و بردگی مدرن را بر کارگران و مردم تحمیل کردند. نمی شود مدعی عدالتخواهی شد و در همان حال نیروی عدالتخواە و تشکیلات آن را با وحشیانە ترین شکل ممکن سرکوب و مانع فعالیت آن شد. بهمین جهت تا زمانی کە آزادی و حق تشکل و اعتصاب برسمیت شناختە نشدە باشد و رهبران تشکلهای مستقل از زندان آزاد نشوند، ادعای عدالت خواهی از جانب هر مقام حکومتی کە باشد کذب محض و برای فریبکاری است. همان طور کە تجربە سە سالە دولتداری سە سالە باند رئیسی و جلیلی و حامیان آنان کذب بودن ادعای عدالتخواهی شان برای متوهمین را اثبات کرد.
افزودن دیدگاه جدید