چندین ماە است کە کارگران شرکتهای نفتی و پتروشیمی مختلف مرتب در حال اعتراض و اعتصاب هستند، خواستە اصلی آنها در واقع افزایش دستمزد است، کارگران واگن سازی پارس اراک نیز ٣٢ روز است کە در اعتصاب و اعتراض سر می کنند، خواستە اصلی آنها نیز افزایش دستمزد است. بازنشستگان تامین اجتماعی، کشوری، فرهنگی، مخابرات، فولاد و فرهنگی نیز ماە هاست کە هر هفتە مبادرت بە تظاهرات خیابانی می کنند، خواستە اصلی آنها نیز افزایش حقوق بازنشستگی است. پرستاران سە هفتە است بە شکل سراسری در بیش از ٥٠ شهر و بیمارستان در شرایط اعتصاب و اعتراض خیابانی هستند، مهمترین مطالبە آنها نیز افزایش دستمزد و مزایای دستمزدی است. نمونە های بسیار دیگری را هم می توان برشمرد کە مطالبە اصلی همە ی آنها افزایش دستمزد است. البتە خواستە های دیگری مانند اجرای طبقە بندی، حق اضافە کاری، حق اولاد، خواروبار، مسکن، ایاب و ذهاب همسان سازی و غیرە هم هست کە همە ی آنها بە نحوی در راستای افزایش دستمزد و حقوق هستند.
همە ی این اعتراضات حاکی از فشار شدید معیشتی بە اکثریت مزد و حقوق بگیران است. با این اوصاف اکثر اعتراضاتی کە برای افزایش دستمزد صورت گرفتە بە رغم تداوم و طولانی شدن زمان بعضی از آنها کمتر نتیجە بخش بودە اند.
هنوز زود است کە در مورد نتیجە اعتصاب سراسری و بیسابقە پرستاران قضاوت کرد، اما وقتی می بینیم با وجود گذشت سە هفتە از این حرکت جمعی مسئولین تا کنون فقط با پرداخت بدهی های معوقە پرستاران بە صورت تدریجی موافقت نمودە و راجع بە بقیە مطالبات آنها کە اساسی تر هستند، سکوت پیشە کردەاند، دشوار نیست فهمید قصد پذیرفتن مطالبات اصلی را ندارند. عین همین امتناع را می شود در برخورد با مطالبات بازنشستگان، کارگران واگن پارس و کارگران شرکتهای نفتی و غیرە دید. از برخوردهای تا کنونی معلوم می شود کە مقامات دولتی قصد تجدید نظر در سیاست ثابت نگە داشتن دستمزدها را بە رغم گستردگی اعتراضات و گرانی روزافزون هزینە های زندگی ندارند و با سکوت و ترکیبی از سکوت واخراج و سرکوب میکوشند بی آنکە امتیازی بە معترضین بدهند بە اعتراضات خاتمە دهند. تا وقتی این اعتراضات جدا از هم و بدون هماهنگی با هم انجام می گیرند، بە نتیجە نمی رسند چون تشکلهایی کە بتوانند آنها را هماهنگ کنند وجود ندارد. همین ضعف باعث می شود کە حکومت بتواند اعتراضات پراکندە را سرکوب و بی اثر سازد. با سازماندهی حلقە های واسطە حول مطالبات مشترک، مانند مطالبە افزایش دستمزد یا تشکیل کمیتە های اعتصاب در واحدهای مختلف می توان امکان ایجاد نوعی هماهنگی برای سازماندهی اعتصاب جمعی در سطح شهر، استان و منطقە را با استفادە از وسایل ارتباطاتی امن بوجود آورد. نوعی از این سازماندهی هم اکنون در میان کارگران نفت و بازنشستگان و بعضی صنایع دیگر شکل گرفتە کە بە نظر می رسد حداقل در سطح رشتەای و محلی عملکرد داشتەاند ولی برای هماهنگی در سطح وسیع هنوز قابلیت پیدا نکردە اند.
اینکە رژیم همچنان در مقابل اعتراضات مطالباتی توانستە مقاومت نماید و تن بە مطالبە افزایش دستمزد متناسب با هزینە های واقعی زندگی نمی دهد، چند دلیل بیشتر ندارد و آنها عبارت اند از، سرکوب، تضعیف همبستگی در جامعە ایران، نبود تشکلهای سازماندە و سازمانگر مستقل در سطح مورد نیاز و پراکندگی اعتراضات. هر چند در این اواخر قدم هایی برای از میان برداشتن این ضعفها برداشتە شدە، اما برای ایجاد فشار جهت تحمیل مطالبات بە دولت و کارفرمایان کافی نیست. تا زمانی کە جنبش کارگری نتواند ضعف های موجود خود را بر طرف کند آسان نخواهد توانست از گستردگی اعتراضات بهرە لازم را بگیرد. اینها موارد درون خود جنبش مزدبگیران هستند. موانع دیگری هم در این میان مانند چند تکە کردن واحدهای بزرگ صنعتی، گسترش بی سابقە شرکتهای پیمانکاری، موقتی سازی نیروی کار، گسترش فرهنگ فرد گرایی و وجود تفرقە مزمن در میان نیروهای چپ و عدالتخواە بە نوبە خود در ایجاد این وضعیت برزخی سهم دارند. با این اوصاف اثر این عوامل را می شود با حل مسئلە سازمان یابی و ایجاد حلقە های همبستگی برای هماهنگی اعتصابات و اعتراضات نە صرفا در میان کارگران و حقوق بگیران بلکە در سطح وسیعتری میان گروە های اجتماعی عدالتخواەرفع کرد. کانون صنفی فرهنگیان ایران نمونە موفقی است کە می شود از تجربیات آن در این راە بهرە گرفت. در هر حال یگانە راهی کە برای رهایی از وضعیت کنونی وجود دارد، متشکل شدن در سندیکاها و تشکلهای مستقل و مبارز کارگری است. انجام این کار دشوار بە نظر می رسد، اما ناممکن نیست.
طبقە کارگر زمانی کە نسبت بە علل فقر و مشکلات خود آگاە بشود، قادر خواهد شد بە رغم همە ی موانعی کە بر سر راهش قرار دادەاند، وسایل رهایی خود از قید فقر و بی حقوقی و عوامل آن را بوجود بیاورد. بە تصور من هم اکنون هم انگیزە و هم ظرفیت لازم برای سازمانیابی نیروی کار تا حدودی مهیا شدە است. داشتن تشکل و حق اعتصاب جزیی از حق و حقوق کارگران است و مقامات حکومتی حق ندارند از تشکیل اتحادیە ها و سایر تشکلهایی کارگری جلوگیری و یا در امورات آنها دخالت کنند. بهمین جهت در هیچ حالتی کارگران نباید ازتلاش برای تشکیل تشکلهای خاص خود دست بکشند.
افزودن دیدگاه جدید