سند سياسی: اوضاع سياسی کشور و سياست های ما

جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک و رهبری و چالش جريان های درون خود مواجه است. کشور ما با ابرچالش های متعددی در حوزۀ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مواجه است. خیزش دی ماه ۱۳۹۶ صحنۀ سياسی کشور ما را دگرگون کرده است. شرائط و روندهائی که زمینه ساز این خیزش بودند، هنوز پابرجا هستند. امروز ما شاهد گسترده ترین و در عین حال پراکنده ترین اعتراضات مدنی در کشور هستیم. از طرف دیگر، اعلام خروج دولت امریکا از برجام و باز گرداندن تحريم های واشنگتن علیه ایران، کشور ما را با وضعیتی بسیار دشوار و شکننده تر از پیش روبرو کرده است. وضعيت سياسی کشور در حال حاضر از چالش های منطقه  نیز متأثر است. جمهوری اسلامی با سیاست خارجی تنش‌زا و حضور نظامی در مناقشات منطقه ای به ویژه در سوریه، هزینه سنگینی را بر میهن ما تحمیل کرده است. ما خواهان ترک سوریه، پايان دادن به دخالت در يمن و حمايت از حزب الله در لبنان و حشدالشعبی در عراق هستيم. ما مخالف سياست های جنگ طلبانۀ دولت امريکا، اسرائيل و عربستان در خاورميانه هستيم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است.

اوضاع سياسی کشور

جمهوری اسلامی با بحران مشروعيت، بحران کارآمدی، بحران ايدئولوژيک و رهبری و چالش جريان های درون خود مواجه است. اکثر منابع اقتدار جمهوری اسلامی در وضعيت بحرانی قرار دارند و پایگاه اجتماعی آن محدودتر شده است. اين حکومت در اساس با تکيه به ارگان های نظامی، امنيتی ـ اطلاعاتی، تبليغاتی، و درآمد نفت به سلطۀ خود ادامه می دهد. وضعيت جمهوری اسلامی ناپايدار و شکننده تر شده، نارضايتی مردم از حکومت گسترده تر گشته و کشور وارد فرآيند بحران سياسی گرديده است.

خيزش اعتراضی مردم در دی ماه ۹۶ تجلی همین شرايط بحرانی بود. خيزشی که صحنۀ سياسی کشور را دگرگون کرد. اين خيزش با مشارکت وسیع مردم و با ابتکار اقدام جمعی آن ها در بيش از ۸۰ شهر کشور شکل گرفت. شبکه های اجتماعی در گسترش اعتراضات مردم به خصوص در روزهای اول نقش مهم داشتند. خيزش مردم مطالبات اقتصادی را به سطح سیاسی کشاند و آزادی را با عدالت اجتماعی پيوند زد. اعتراضات مردم عليه جمهوری اسلامی، روحانيت، ولايت  فقيه، علی خامنه ای و حسن روحانی بود. بنا به آمارهای رسمی ۷۵ درصد مردم از وضع موجود ناراضی اند، به جمهوری اسلامی بی اعتمادند و خواهان تغيير هستند.

خیزش دی ماه ۱۳۹۶ فروکش کرد، اما شرائط و روندهائی که زمینه ساز این خیزش ها بودند، پابرجا هستند. امروز ما شاهد گسترده ترین و در عین حال پراکنده ترین اعتراضات مدنی در کشور هستیم: اعتراضات کارگری که بنا به آمارهای منتشر شده طی یک سال گذشته به طور متوسط به حدود ۱۷ مورد در روز می رسد، اعتراض به خاطر کم آبی و یا هجوم کشاورزان به نمازهای جمعه... گسترده تر شدن اعتراضات مدنی نشان دهندۀ اين واقعیت است که خیابان دیگر از سیطره حکومت به در آمده، به‌تدریج به دست مردم می افتد و حکومت قادر نیست با قدرت عمل سابق در مقابل اعتراضات مردم بایستد و آن ها را مهار کند. ترس مردم از حکومت فروریخته است و میل بە مبارزە برای تغییر در میان مردم فزونی یافتە است.

کشور ما با ابرچالش های متعددی در حوزۀ اقتصادی روبرو است: رکود اقتصادی و بحران واحدهای توليدی، بحران منابع آب کشور، مسائل محيط زيست، فقر، بيکاری، شکاف طبقاتی، ورشکستگی صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، کسری عظيم بودجۀ دولت و حجم عظيم دستگاه دولتی، وخامت وضعيت زندگی گروه های وسيعی از مردم به ويژه کارگران و مزدبگيران براثر بحران اقتصادی و سياست های نئوليبرالی دولت روحانی، تجزیۀ لايه های ميانی جامعه و سوق يافتن گروه های وسيعی از آن ها به سوی لايه های پائين و افزايش حجم تهيدستان کشور...

طی چهار دهۀ گذشته لايه نازکی از جامعه به ثروت های افسانه ای دست يافته، فاصله فقر و ثروت به شدت رو به افزايش گذاشته و شکاف طبقاتی عمق بی سابقه ای پيدا کرده است. جمهوری اسلامی قادر نيست بر بحران اقتصادی غلبه کند. غلبه بر بحران اقتصادی در کشور ما در گرو تغيير ساختار سياسی کشور است. اقتصاد پاشنۀ آشيل جمهوری اسلامی است.

اعلام خروج دولت امریکا از برجام و باز گرداندن تحريم های واشنگتن علیه ایران، کشور ما را با وضعیتی بسیار دشوار و شکننده تر از پیش روبرو خواهد کرد. تجدید تحریم ها، بحران اقتصادی را تشدید کرده، بر مشکلات معیشتی مردم ما و مقدم بر همه، زحمتکشان کشورمان خواهد افزود و فرار سرمایه‌ها از کشور شتاب بیشتری خواهد گرفت. فقط در اسفند ماه سال گذشته ۳۰ میلیارد دلار از کشور خارج شده است. کاهش ارزش پول ایران در برابر ارزهای خارجی تاثیر مخربی بر سطح زندگی مردم خواهد گذاشت، تولید را گران‌تر و روند ورشکستگی کارخانجات و موسسات تولیدی را پر شتاب تر خواهد ساخت.

جمهوری اسلامی تحت فشار شديد در سطح منطقه و جهان قرار دارد. وضعيت سياسی کشور ما در حال حاضر از چالش های منطقه متاثر است. از يک‌سو سياست های تنش آفرين، ماجراجويانه و خطرناک جمهوری اسلامی در منطقه و دشمنی ديرينۀ  آن با اسرائيل و امريکا و طرح شعار نابودی اسرائیل و از سوی ديگر سياست های خصمانۀ دولت امريکا، اسرائيل و عربستان سعودی نسبت به جمهوری اسلامی، کشور ما را با خطرات بزرگی مواجه ساخته است. خطر رودروئی مستقيم، روزبه‌روز افزايش می يابد. خاورميانه به کانون رقابت قدرت های جهانی و منطقه ای تبديل شده است.

جمهوری اسلامی سد راه هر نوع تغيير بنيادين در کشور ماست. ساختار و ترکیب قدرت حاکم و عملکرد مخرب آن طی چهار دهۀ گذشته، کشور ما را به بن بست کشانده است. ساختار سياسی ـ حقوقی جمهوری اسلامی راه اصلاحات را مسدود کرده است. برون رفت از وضعيت بحرانی کشور و خروج از بن بست، مستلزم تغيير ساختارهای سياسی و تغيير قانون اساسی است. اما بلوک قدرت به رهبری علی خامنه ای تن دادن به تغيير و رفرم را پايان کار خود می بيند و هم چنان به مشت آهنين متوسل می شود و بر حفظ وضع موجود اصرار می ورزد.

رويکرد ما در شرايط کنونی از يک‌سو ارائه طرح سياسی برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار جمهوری دموکرات و سکولار با کاربرد اشکال خشونت پرهيز مبارزه و از سوی ديگر، ارائۀ سياست های عملی و بسيج نيروهای جمهوريخواه و دموکرات برای زمينه سازی چنين گذاری است.

سياست های ما

گذار به دموکراسی و طرح پيشنهادی ما

ـ گفتمان گذار از جمهوری اسلامی و دستيابی به دموکراسی با توجه به بحران سياسی کشور، جای خود را در صحنۀ سياسی کشور باز کرده است. ضروری است نيروهای آزاديخواه و دموکرات برای مديريت گذار دموکراتيک طرح و برنامه داشته باشند. برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی و اجتناب از فروپاشی کشور، ارائۀ طرح سياسی و همکاری و اتحاد نيروهای چپ با جمهوريخواهان دموکرات و سکولار به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما برای همکاری و اتحاد نیروهای چپ و جمهوری خواهان دموکرات و سکولار و پيوند يافتن آن با خيزش اعتراضی مردم تلاش می کنيم. برای گذار به دموکراسی لازم است نيروهای سياسی کشور روی پرنسيپ های دموکراتيک، برگزاری مجلس موسسان برای تدوين قانون اساسی و قضاوت صندوق رای توافق کنند.

ـ گذار به دموکراسی با اتکاء به جنبش فراگير و نيرومند مردم و نافرمانی مدنی گسترده ممکن است. سياست ما تقويت جنبش های مدنی مردم، پيوند خوردن جنبش های اجتماعی با همديگر و فراروياندن آن به جنبش سراسری و قدرتمند است. ما برای تحقق پيوند خيزش تهيدستان با طبقه کارگر و طبقه متوسط جديد و اعتصابات سراسری کارگران، معلمان و کارمندان با اعتراضات مردم تلاش می کنيم.

ـ دخالت دولت های خارجی برای تغيير رژيم در ايران، همانند عراق می تواند به جنگ داخلی و جان گرفتن جريان های افراطی بر بستر زمينه های مساعد منجر گردد. آزادی و دمکراسی از خارج و با دخالت دولت های ديگر و با تحريم های فلج کننده عليه کشور ما پا نمی گيرد. جايگزينی جمهوری اسلامی با جمهوری دمکراتيک و سکولار، کار مردم ايران است و با اتکاء به نيروها و نهادهای دمکراتيک می تواند تحقق يابد. ما مخالف آلترناتيوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزيسيون به آن ها برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی هستيم.

ـ خيزش اعتراضی مردم در دی ماه گذشته بار ديگر نشان داد که پیوند آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی ضرورت امروز جامعۀ ما است و چپ دموکرات و سوسياليست باورمند به پيوند آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی می تواند در آن نقش ایفاء کند. از اين رو حضور متشکل چپ دموکرات و سوسياليست در صحنۀ سياسی کشور به امر تاخيرناپذير تبديل شده است. ما بر تقويت حضور چپ در صحنۀ سياسی کشور و در اين راستا بر همکاری و اتحاد نيروهای چپ کشورمان تاکيد داريم.

تمرکز مبارزه عليه ولایت فقیه

قدرت سياسی در جمهوری اسلامی عمدتاً در دست ولی فقيه و نهادهای وابسته به وی، نظامی ـ امنيتی ها، روحانيون حکومتی و راست افراطی متمرکز شده است که در راس آن ولی فقيه قرار دارد. اين بلوک و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه، مانع اصلی تغيير سياست های کشور در عرصۀ داخلی و خارجی است. در گذار از استبداد به دموکراسی، سمت اصلی مبارزه ما عليه بلوک قدرت و در راس آن ولی فقيه و ساختار سياسی مبتنی بر ولايت فقيه است.

در باره اصلاح طلبان

موقعيت اصلاح طلبان حکومتی به جهت اتخاذ مواضع محافظه کارانه طی سال های گذشته، حمايت يک جانبه از حسن روحانی و موضع گيری مقابله جويانۀ گروهی از آن ها با خيزش اعتراضی مردم از يک‌سو، و از سوی ديگر به خاطر بن بست راهبرد اصلاح طلبی در جمهوری سلامی، تضعيف و از پايگاه اجتماعی آن ها کاسته شده است. رويکرد بخشی از اصلاح طلبان، حفظ و بسط موقعیت خود در جمهوری اسلامی است. اصلاح‌طلبان حکومتی روند تجزیه را طی می کنند. موضع ما در مورد این جریان نقد نگاه و مواضع آن ها است.

حفظ برجام

ما خروج امریکا از برجام و بازگرداندن تحریم‌های گستردۀ هسته ای علیه ایران را در راستای سیاست های جنگ طلبانه دولت ترامپ و متحدان منطقه ای آن، دولت دست راستی اسرائیل و حکومت فعلی عربستان می دانيم. ما از مواضع اتحاديه اروپا مبنی برادامۀ تعهد خود به برجام استقبال می کنیم، ماندن ايران در برجام و ادامۀ مذاکره با اتحاديه اروپا را به سود مردم کشورمان می دانیم. در عین حال ما بر لزوم اعلام آمادگی جمهوری اسلامی برای حل اختلاف با دولت امریکا در راستای تقابل با سیاست جنگ طلبانۀ این دولت و متحدان منطقه ای اش تأکید داریم.

عليه فساد

فساد و رانت خواری در رژيم جمهوری اسلامی ساختاری است. مبارزه عليه رانت خواری و فساد نيازمند شفاف سازی فعاليت های اقتصادی، رسانه های آزاد و فراهم آوردن امکان نظارت رسانه‌ها و اتحادیه‌ها، مجامع صنفی و سازمان های غیردولتی بر فعالیت‌های اقتصادی حکومت و مسئولان آن است. اما استبداد حاکم همه این منافذ را بسته است.

دفاع از جنبش کارگری و مزدبگيران

ما همراه و پشتيبان مبارزات کارگران برای قانونی شناختن سنديکاها و اتحاديه های مستقل کارگران، افزايش و پرداخت به موقع دستمزد آن ها، شموليت يافتن قانون کار به همۀ کارگران، ممنوعیت کار کودکان، پايان دادن به تبعيض جنسيتی در پرداخت دستمزدها و لغو قرادادهای موقت در مشاغلی کە ماهیت مستمر دارند، ايجاد اشتغال، قرار گرفتن همه کارگران تحت پوشش تامین اجتماعی و خواهان آزادی کارگران زندانی هستيم. ما از مطالبات و مبارزات آموزگاران، بازنشستگان، کارمندان و پرستاران حمايت می کنيم.

مبارزه با تبعیض جنسیتی

ما قوانين ضدزن، تبعیض جنسیتی جمهوری اسلامی و فرهنگ مردسالاری را مردود می دانيم و از تأمین برابرحقوقی زنان با مردان دفاع می کنیم. مبارزه زنان علیه حجاب اجباری وارد فاز نوینی شده است. ما پشتیبان اين حرکت و جنبش زنان هستيم.

حمايت از مبارزات دانشجويان

اختناق برفضای دانشگاه های کشور حاکم است. ما خواهان تامين استقلال دانشگاه ها و باز شدن فضا برای فعاليت های صنفی و سياسی در دانشگاه ها و تشکيل نهادهای صنفی و مدنی هستيم و از مبارزات دانشجويان برای تأمين آزادی، عدالت اجتماعی و استقرار دمکراسی در کشور حمايت می کنيم.

وخامت وضع محیط زیست

وضعيت محيط زيست در کشور ما به شدت وخيم و بحران خشکسالی و کم آبی فاجعه بار شده است. لازم است با تدوین مقررات لازم و انجام اقدامات ضرور جلوی آلودگی هوا، نابودی جنگل ها و مراتع، خشک شدن تالاب ها و درياچه ها گرفته شود؛ استفاده بهینه از انرژی و کاهش پخش مواد آلوده زا و بر پایه استانداردهای زیست محیطی تشویق و برنامه ریزی گردد.

علیه تبعیض ملی - قومی و مذهبی

حقوق مليت ها، اقوام و اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی به شدت نقض می شود. ما بر تامين حقوق ملی- قومی و برابر حقوقی شهروندان بدون در نظر گرفتن تفاوت های ملی-قومی، زبانی، مذهبی و شيوه های زندگی فردی هستيم و بر عدم تمرکز و ضرورت ادارۀ امور هر منطقه به دست ساکنان آن تاکید داريم. تبعیض مذهبی علیه سنی‌ها، بهایی‌ها، دراویش، مسیحی ها و یهودی‌ها و... باید بی‌درنگ متوقف شود.

علیه سياست های جنگ طلبانه و توسعه طلبانه در منطقه

ـ ما مخالف سياست های جنگ طلبانۀ دولت امريکا، اسرائيل و عربستان در خاورميانه هستيم. سياست دول بزرگ و به ويژه امريکا خاورميانه را تبديل به ميدان جنگ کرده و بستر مساعدی را برای رشد نيروهای افراطی فراهم آورده است. ما از گفتگو و مذاکره برای پايان دادن به جنگ، استقرار صلح و ثبات در منطقه، از شکل گيری منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای و شیمیائی، از تامين حقوق بشر، دمکراتیزاسیون و سکولاریزه کردن ساختارهای سیاسی و اجتماعی، همکاری های اقتصادی و سمت گيری برای ایجاد بازار مشترک و بهره‌گیری از ثروت نفت در خدمت رشد اقتصادی، رفاه و عدالت اجتماعی با درنظرداشت حفظ محيط زيست دفاع می کنيم.

ـ جمهوری اسلامی با حضور نظامی در مناقشات منطقه ای به ویژه در سوریه، هزینه سنگینی را بر میهن ما تحمیل کرده است. اصرار سران رژيم بر تداوم اين حضور در شرايط پرمخاطرۀ منطقه،تاکنون کشور ما را با مخاطرات بیشتری مواجه ساخته است. ما خواهان پايان دادن به سياست های تنش زای جمهوری اسلامی در منطقه هستيم. جمهوری اسلامی باید سوریه را ترک گوید و هزینۀ جانی، سیاسی و اقتصادی بیشتر از این را بر ایران تحمیل نکند. بحران سوریه راه حل نظامی ندارد. حفظ صلح در منطقه و منافع ملی ایران ایجاب می کند که مسایل سوریه از طریق مذاکره حل و فصل گردد، همۀ کشورهای خارجی دخيل از سوریه خارج شوند و سرنوشت سوریه توسط مردم آن در يک انتخابات آزاد و دمکراتیک رقم بخورد. در این راستا جمهوری اسلامی باید آمادگی خود را برای خروج از سوریه اعلام و هر ابتکار ممکن را به نشانۀ این آمادگی اخذ کند. ما خواهان پايان دادن به دخالت جمهوری اسلامی در يمن و حمايت از حزب الله در لبنان و حشدالشعبی در عراق هستيم. منافع ملی ما در گرو تامین صلح در منطقه است.

شورای مرکزی حزب چپ ايران (فدائيان خلق)

۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۲۱ مه ۲۰۱۸