گذار به دموکراسی یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین فرایندهای سیاسی-اجتماعی است که مستلزم تغییر ساختارهای قدرت، تحول در نهادهای اجتماعی، و ایجاد شرایطی برای مشارکت مردمی است. در مورد جمهوری اسلامی، ساختارهای قدرت و ویژگی‌های ایدئولوژیک، نهادی، و عملکردی نظام به گونه‌ای است که گذار به دموکراسی بدون سرنگونی این نظام امکان‌پذیر نیست. تحلیل این مسئله نشان می‌دهد که چرا سرنگونی جمهوری اسلامی یک پیش‌شرط ضروری برای ورود به مرحله گذار است.
الف. ساختار قدرت و انسداد نهادی در جمهوری اسلامی
یکی از مهم‌ترین موانع برای گذار به دموکراسی در جمهوری اسلامی، ساختارهای قدرت این نظام است که به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که هرگونه تغییر تدریجی یا اصلاحی را از درون غیرممکن می‌سازند.
الف-۱. تمرکز قدرت در نهاد ولایت فقیه
ولایت فقیه به‌عنوان مرکز ثقل نظام، قدرتی فراتر از تمامی نهادهای دولتی و مدنی دارد. این تمرکز قدرت با استفاده از مشروعیت مذهبی و ابزارهای سرکوب، هرگونه چالش یا اصلاح را سرکوب میکند.
تمرکز قدرت در یک نهاد غیرانتخابی، تضاد عمیقی با اصول دموکراسی دارد و باعث ایجاد انسداد نهادی میشود.
الف-۲. ساختارهای غیرانتخابی و مانع‌تراشی سیستماتیک
نهادهایی مانند شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، و مجلس خبرگان رهبری عملاً هرگونه تغییر یا اصلاح را از طریق نظارت استصوابی و حذف رقابت‌های سیاسی کنترل می‌کنند.
این ساختارها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که اراده عمومی و خواست مردمی را نادیده بگیرند و نظام را در برابر تغییرات محافظت کنند.
ب. نقش ایدئولوژی در تثبیت سرکوب و انسداد دموکراتیک
ایدئولوژی جمهوری اسلامی بر مبنای تلفیق مذهب و سیاست طراحی شده است. این ایدئولوژی ابزار اصلی تثبیت قدرت و سرکوب مخالفان است.
ب-۱. ایدئولوژی مذهبی و تقدس‌گرایی سیاسی
ترکیب مذهب و سیاست در جمهوری اسلامی، هرگونه نقد یا اعتراض به نظام را به‌عنوان تهدید علیه «ارزش‌های الهی» معرفی میکند. این امر به مشروعیت سرکوب منجر میشود و فضا برای دموکراسی را محدود و غیر ممکن می‌سازد.
ب-۲. دشمن‌سازی و دوقطبی‌سازی جامعه
یکی از مهم‌ترین ابزارهای جمهوری اسلامی برای تثبیت قدرت و سرکوب مخالفان، ایجاد دوقطبی‌های مصنوعی و کنترل‌شده در سطح جامعه و نهادهای حاکمیتی است. در این میان، ایجاد نهادهای حاکمیتی تحت عناوین «اصلاح‌طلبان» همانند «حجاریان تئوریسین اصلاحات و خاتمی، روحانی، پزشکیان » و «اصولگرایان» نمونه بارز این استراتژی است که از الگوهای مشابه در نظام‌های توتالیتر مانند شوروی سابق الهام گرفته است. این نهادها، با وجود تفاوت‌های ظاهری، همگی در یک ساختار کلی با هدف حفظ بقای نظام عمل می‌کنند.
ایجاد این دوقطبی کنترل‌شده به چند هدف عمده می‌پردازد:
ب-۲-۱. شبیه‌سازی تنوع سیاسی برای مهار اعتراضات
جمهوری اسلامی با معرفی «اصلاح‌طلبان» دولتی خود ساخته و «اصولگرایان» به‌عنوان دو جناح سیاسی، توهم وجود رقابت و تنوع سیاسی را در جامعه ایجاد میکند. این شبیه‌سازی، بسیاری از شهروندان و حتی برخی از نخبگان را به مشارکت در بازی سیاسی نظام ترغیب میکند، درحالی‌که هیچ‌یک از این جناح‌ها توانایی یا تمایل به تغییر اساسی در ساختارهای قدرت ندارند.
این استراتژی از مدل شوروی سابق و نظام‌های بلوک شرق الگوبرداری شده است که در آن حزب کمونیست به‌ظاهر دارای جناح‌های داخلی بود، اما در عمل همگی در خدمت حفظ ایدئولوژی و قدرت مرکزی بودند.
ب-۲-۲. دوقطبی‌سازی جامعه برای کنترل اجتماعی
ایجاد شکاف‌های مصنوعی میان «اصلاح‌طلبان» و «اصولگرایان» باعث قطبی‌سازی در میان مردم میشود. هر جناح با القای این ایده که «راه‌حل نهایی» در گروه خود نهفته است، از انرژی اجتماعی برای اعتراضات واقعی جلوگیری میکند.
این قطب‌بندی، ابزاری برای پراکندگی نیروهای اجتماعی و جلوگیری از همبستگی مردمی است که می‌توانند علیه کل نظام بسیج شوند.
ب-۲-۳. سرکوب نظام‌مند تحت پوشش اصلاح‌طلبی
اصلاح‌طلبان دولتی به‌عنوان جناحی که ادعای «تغییرات تدریجی» دارند، در واقع به ابزارهایی برای کنترل نارضایتی عمومی تبدیل شده‌اند. آن‌ها با وعده اصلاحات، اعتراضات مردمی را به مسیرهای بی‌اثر و بی‌نتیجه هدایت می‌کنند. این استراتژی، مشابه سیاست‌های شوروی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ است که به‌جای اصلاحات واقعی، اپوزیسیون کنترل‌شده‌ای را برای انحراف مطالبات اجتماعی ایجاد می‌کردند.
ب-۲-۴. استفاده از ساختارهای سرکوب شوروی‌وار
نظام جمهوری اسلامی در طراحی نهادهای خود از ساختارهای سرکوب و کنترل شوروی سابق الگوبرداری کرده است. شوراهای نظارتی، نهادهای امنیتی، و شبکه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، شباهت زیادی به کمیته‌های نظارتی و سازمان‌های اطلاعاتی شوروی دارند. این نهادها، با نظارت بر جناح‌های اصلاح‌طلب دولتی و اصولگرا، اطمینان حاصل می‌کنند که هرگونه فعالیت سیاسی در چارچوب خطوط قرمز نظام باقی بماند.
در این ساختار، هیچ‌یک از جناح‌ها اجازه ندارد سیاستی را اجرا کند که به چالش بنیادین نظام منجر شود. در نتیجه، این جناح‌ها به ابزاری برای بازتولید ساختارهای قدرت و سرکوب تبدیل می‌شوند.
ب-۲-۵. مهندسی امید و یأس در جامعه
اصلاح‌طلبان دولتی ، با وعده‌های کاذب و بدون پشتوانه، امیدهای موقتی در جامعه ایجاد می‌کنند، اما به دلیل عدم توانایی در تحقق این وعده‌ها، ناامیدی عمیقی را در پی شکست این امیدها گسترش می‌دهند. این چرخه امید و یأس، ابزاری برای کاهش سطح اعتراضات و کنترل شورش‌های اجتماعی است.
نتیجه‌گیری دوقطبی‌سازی
ایجاد دوقطبی «اصلاح‌طلبان» دولتی ولایت مدار و «اصولگرایان» نه‌تنها فضایی برای دموکراسی ایجاد نمی‌کند، بلکه ابزاری برای سرکوب و کنترل جامعه است. این استراتژی، با الهام از ساختارهای سرکوب شوروی سابق، جامعه را به سمت یک وضعیت پایدار از بی‌ثباتی هدایت میکند که در آن، انرژی‌های اجتماعی به‌جای هدف‌گیری نظام، در درون قطب‌های کاذب تحلیل می‌روند. از این منظر، گذار به دموکراسی نیازمند کنار گذاشتن این بازی‌های مهندسی‌شده و بازتعریف بنیادین ساختارهای سیاسی-اجتماعی است.
پ. نقش سرکوب و خشونت سیستماتیک
حکومت‌هایی که متکی به سرکوب سیستماتیک هستند، توانایی گذار به دموکراسی بدون فروپاشی ساختارهای سرکوب را ندارند.
پ-۱. انحصار ابزارهای سرکوب
انحصار ابزارهای سرکوب یکی از اصلی‌ترین پایه‌های قدرت جمهوری اسلامی است که امکان کنترل و سرکوب هرگونه اعتراض و تغییر سیاسی را فراهم میکند. این انحصار، ترکیبی از کنترل نظامی، امنیتی، و اقتصادی است که از طریق نهادهایی مانند سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، و بسیج اعمال میشود. تحلیل این مسئله نشان می‌دهد که چگونه این انحصار، نه‌تنها مانعی برای گذار به دموکراسی است، بلکه امکان اصلاح‌پذیری نظام را نیز به حداقل و اساسا غیرممکن می‌رساند.
پ-۱-۱. ساختار متمرکز سرکوب: ابزار قدرت نظام
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
سپاه پاسداران، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار سرکوب، وظیفه حفظ «امنیت نظام» را بر عهده دارد، نه امنیت ملی. این نهاد با در اختیار داشتن نیروی نظامی، اطلاعاتی، و اقتصادی، عملاً به یک دولت درون دولت تبدیل شده است که هیچ‌گونه پاسخگویی به نهادهای مدنی یا انتخابی ندارد.
چنین تمرکزی در یک نهاد غیرانتخابی، تعادل قدرت را به‌طور کامل مختل میکند و امکان هرگونه نظارت یا مهار قدرت را از بین می‌برد.
وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
این دو نهاد اطلاعاتی، با همپوشانی وظایف و رقابت درون‌ساختاری، کنترل اطلاعاتی کاملی بر تمامی بخش‌های جامعه دارند.
این نوع از دستگاه‌های امنیتی بر اساس مدل‌های اقتباسی از KGB شوروی سابق طراحی شده‌اند و به‌صورت سیستماتیک، از شکنجه، نفوذ در گروه‌های مخالف، و ایجاد فضای ترس بهره می‌برند. چنین نظارت و کنترل اطلاعاتی گسترده‌ای، هرگونه آزادی عمل مدنی و سیاسی را نابود میکند و جامعه را در وضعیت سکون قرار می‌دهد.
پ-۱-۲. تلفیق نظامی‌گری و اقتصاد: ابزار کنترل مالی جامعه
سپاه پاسداران و بسیج، علاوه بر نقش نظامی، بخش عظیمی از اقتصاد کشور را کنترل می‌کنند.
این انحصار اقتصادی، علاوه بر تأمین مالی سرکوب، ابزار دیگری برای کنترل جامعه است. نهادهای وابسته به سپاه، از پروژه‌های عمرانی تا صنایع کلان، نه‌تنها ثروت تولید می‌کنند بلکه به منبع اصلی توزیع امتیازات اقتصادی تبدیل شده‌اند.
این وابستگی اقتصادی، نخبگان و بخش‌هایی از جامعه را به نظام متصل میکند و هرگونه همراهی با جنبش‌های دموکراتیک را پرهزینه می‌سازد.
پ-۱-۳. بسیج : مشروعیت‌سازی و سرکوب اجتماعی
بسیج، به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی، در تمامی سطوح جامعه از دانشگاه‌ها گرفته تا مساجد نفوذ دارد. بسیج از یک سو نقش سرکوب اعتراضات مردمی را بر عهده دارد و از سوی دیگر، با استفاده از تبلیغات ایدئولوژیک، مشروعیت‌سازی برای نظام را در میان اقشار خاص جامعه دنبال میکند.
بسیج نمونه‌ای از «سرکوب اجتماعی غیررسمی» است که با استفاده از نیروی مردمی به تقویت ساختارهای سرکوب کمک میکند.
پ-۱-۴. فرهنگ‌سازی ترس، ابزار روانی سرکوب
انحصار ابزارهای سرکوب تنها به نهادهای نظامی و امنیتی محدود نمیشود؛ بلکه فرهنگ‌سازی ترس و ایجاد ناامنی روانی در میان مردم نیز بخشی از این انحصار است.
استفاده از اعدام‌های علنی، بازداشت‌های گسترده، و سرکوب رسانه‌ای، به‌طور سیستماتیک فضای اجتماعی را ناامن کرده و مانع شکل‌گیری اعتراضات مردمی میشود.
این استراتژی، که در رژیم‌های توتالیتر مانند شوروی و آلمان نازی نیز دیده میشود، نه‌تنها باعث تضعیف همبستگی اجتماعی میشود بلکه حس ناتوانی را در میان مردم تقویت میکند.
پ-۱-۵. ساختار چندلایه برای تداوم سرکوب
جمهوری اسلامی با طراحی یک ساختار چندلایه از ابزارهای سرکوب، اطمینان حاصل کرده است که حتی در صورت ضعف یک نهاد، نهادهای دیگر قادر به پر کردن خلأ هستند.
این ساختار چندلایه شامل سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، قوه قضاییه، و حتی شبه‌نظامیان وابسته به نهادهای دولتی است.
این نوع از ساختار چندلایه، تضمینی برای پایداری نظام در برابر هرگونه فشار داخلی یا خارجی محسوب میشود.
نتیجه‌گیری نقش سرکوب و خشونت سیستماتیک
انحصار ابزارهای سرکوب در جمهوری اسلامی، مهم‌ترین مانع برای هرگونه تغییر سیاسی یا اجتماعی است. این انحصار باعث تقویت یک نظام متمرکز و اقتدارگرا شده است که به‌طور سیستماتیک از ابزارهای نظامی، امنیتی، اقتصادی، و روانی برای حفظ قدرت استفاده میکند. تا زمانی که این ساختار سرکوب‌گر وجود دارد، گذار به دموکراسی بدون فروپاشی این نهادها غیرممکن خواهد بود.
پ-۲. فرهنگ ترس و کنترل اجتماعی
استفاده از شکنجه، زندان، و اعدام به‌عنوان ابزارهای سرکوب، فرهنگی از ترس در جامعه ایجاد کرده است. این فرهنگ ترس، مانع سازماندهی جنبش‌های دموکراسی‌خواهانه و کاهش اعتماد اجتماعی میشود.
ت. اقتصاد رانتی و فساد سیستماتیک
اقتصاد رانتی جمهوری اسلامی که مبتنی بر درآمدهای نفتی و کنترل انحصاری منابع اقتصادی است، ابزار دیگری برای تثبیت قدرت و جلوگیری از گذار به دموکراسی است.
ت-۱. وابستگی اقتصادی به حکومت
اقتصاد رانتی باعث وابستگی بخش بزرگی از جامعه به حکومت میشود. این وابستگی اقتصادی، فضا را برای مخالفت یا اعتراض محدود میکند.
ت-۲. فساد سیستماتیک و تضاد طبقاتی
فساد گسترده در نهادهای حکومتی و اقتصادی، شکاف طبقاتی عمیقی ایجاد کرده است. این تضاد طبقاتی، نارضایتی عمومی را افزایش می‌دهد، اما در عین حال، منافع نخبگان حاکم را در حفظ وضعیت موجود تضمین میکند.
ث. مقاومت نخبگان حاکم در برابر تغییر
نخبگان سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی به دلیل وابستگی مستقیم منافعشان به ساختارهای قدرت، در برابر هرگونه تغییر یا اصلاح مقاومت می‌کنند.
ث-۱. حفظ منافع طبقاتی و نهادی
نخبگان حاکم از طریق کنترل منابع اقتصادی و سیاسی، منافع خود را تأمین می‌کنند. هرگونه تغییر سیاسی به‌معنای از دست دادن این منافع است.
ث-۲. استفاده از ایدئولوژی و سرکوب برای بقای نظام
نخبگان حاکم با استفاده از ابزارهای ایدئولوژیک و سرکوب، هرگونه چالش به ساختارهای قدرت را سرکوب می‌کنند. این مقاومت نهادی، گذار تدریجی به دموکراسی را غیرممکن می‌سازد.
ج. ضرورت سرنگونی به‌عنوان پیش‌شرط گذار به دموکراسی
جمهوری اسلامی با ساختارهای سرکوب‌گر، ایدئولوژی بسته، و نخبگان مقاوم در برابر تغییر، توانایی اصلاح‌پذیری از درون را ندارد.
ج-۱. شکست تئوری‌های گذار تدریجی
تجربه تاریخی نشان داده است که نظام‌هایی با تمرکز شدید قدرت و استفاده از سرکوب، تنها با فروپاشی ساختارهای قدرت خود قادر به تغییر هستند.
ج-۲. سرنگونی به‌عنوان راهی برای بازسازی نهادها
سرنگونی جمهوری اسلامی نه‌تنها به معنای پایان یک نظام اقتدارگراست، بلکه پیش‌شرط ضروری برای بازسازی و نوسازی نهادهایی است که در طول چهار دهه گذشته به ابزار سرکوب، فساد، و انسداد اجتماعی-سیاسی تبدیل شده‌اند. نهادهای جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای طراحی و مدیریت شده‌اند که نه‌تنها وظایف اصلی خود را انجام نمی‌دهند، بلکه به مانع اصلی برای تحقق عدالت، آزادی، و دموکراسی تبدیل شده‌اند.
ج-۲-۱. شکست کارکردی نهادها در جمهوری اسلامی
نهادهای موجود در جمهوری اسلامی، به‌ویژه در عرصه‌های سیاسی، قضایی، و اقتصادی، دچار شکست کارکردی شده‌اند.
سیاسی:
نهادهایی مانند مجلس شورای اسلامی یا دولت، که باید نماینده اراده عمومی باشند، عملاً به ابزارهایی برای اجرای فرامین رهبری و نهادهای بالادستی تبدیل شده‌اند.
قضایی:
قوه قضاییه به‌جای تحقق عدالت، ابزاری برای سرکوب مخالفان و تقویت قدرت سیاسی نظام شده است.
اقتصادی:
نهادهای اقتصادی به‌جای تقویت رفاه عمومی، منابع ملی را در خدمت نخبگان حاکم و نهادهای وابسته به نظام قرار داده‌اند.
این شکست کارکردی به معنای از بین رفتن اعتماد عمومی به نهادها و کاهش ظرفیت آن‌ها برای ارائه خدمات ضروری به جامعه است.
ج-۲-۲. ضرورت بازسازی نهادی
سرنگونی جمهوری اسلامی، امکان بازسازی نهادهایی را فراهم میکند که بتوانند نقش اصلی خود را در جامعه ایفا کنند.
این بازسازی شامل مراحل زیر است:
ج-۲-۲-۱. بازتعریف مأموریت نهادها
نهادهای سیاسی
باید بر اساس اصول دموکراتیک و نمایندگی واقعی مردم بازتعریف شوند.
به‌عنوان مثال، بازسازی مجلس بر اساس نظام انتخاباتی عادلانه و حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان.
نهادهای قضایی
باید از کنترل ایدئولوژیک خارج شده و به‌عنوان ابزار تحقق عدالت و مبارزه با فساد عمل کنند.
ج-۲-۲-۲. پاک‌سازی ساختارهای نهادی
حذف عناصر ایدئولوژیک و سرکوب‌گر از ساختارهای نهادی، یکی از گام‌های اساسی در بازسازی است.
به‌عنوان مثال، اصلاح ساختار قوه قضاییه و حذف قضات وابسته به نهادهای امنیتی.
ج-۲-۲-۳. ایجاد شفافیت و پاسخگویی
بازسازی نهادها باید بر پایه اصول شفافیت، پاسخگویی، و نظارت مردمی صورت گیرد.
این امر نیازمند مشارکت نهادهای مدنی و رسانه‌های آزاد برای نظارت بر عملکرد نهادهای بازسازی‌شده است.
ج-۲-۳. حذف ساختارهای ایدئولوژیک
یکی از مهم‌ترین موانع سرنگونی نظام، امکان بازسازی نهادهای سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی بر پایه اصول دموکراسی و عدالت اجتماعی را فراهم میکند.
بدون این سرنگونی، ساختارهای فعلی مانع از هرگونه تحول مثبت و گذار به دموکراسی خواهند بود.
نتیجه‌گیری:
سرنگونی جمهوری اسلامی نه‌تنها یک هدف سیاسی، بلکه یک ضرورت جامعه‌شناختی برای گذار به دموکراسی است. ساختارهای نهادی این نظام، با تمرکز قدرت، استفاده از ایدئولوژی سرکوب‌گر، و وابستگی نخبگان به وضع موجود، اصلاح‌پذیری از درون را غیرممکن کرده‌اند. تنها با فروپاشی این ساختارها و ایجاد نهادهای جدید دموکراتیک میتوان شرایطی برای گذار به دموکراسی، مشارکت مردمی، و تحقق عدالت اجتماعی فراهم کرد.
رضا ترابی
۲۷ ژانویه
دیدگاه‌ها
انتقاد
افزودن دیدگاه جدید