طرح اولیه سند سیاسی: هماهنگی و همکاری اپوزیسیون دموکرات نیاز لحظه است! 

جمهوری اسلامی در وضعیت ابر بحران به سر می‌برد. فشار بحران‌ها از اقتصاد تا سیاست‌های داخلی و خارجی، از محیط زیست تا عرصۀ فرهنگ و ... حکومت را در لبه پرتگاه نشانده و سیاست‌ها و عملکردهای آن میلیون‌ها نفر را به فلاکت کشانده است. نارضایتی عمومی شدیداً افزایش یافته و با به میدان آوردن اشکال جدیدی از اعتراضات حکومت را به تنگنا انداخته است. جمهوری اسلامی در معرض عقب نشینی ناگزیر قرار دارد.  

اقتصاد کشور زیر بار رکود - تورم، سریعاً رو به ورشکستگی می رود. تحریم‌های گسترده بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه نفت، گاز و بانکداری، دسترسی جمهوری اسلامی به منابع ارزی را محدود کرده و صادرات نفت و گاز را به شدت کاهش داده است. صنایع تولیدی با رکود مواجه‌اند و بیکاری افزایش چشمگیری یافته است. سقوط بی وقفه ارزش ریال، بالا رفتن مستمر زندگی زیر خط فقر، و تعمیق بیش از پیش شکاف طبقاتی، اقشار فرودست را مدام تنگدست تر کرده و اقشار متوسط به سمت فقیرتر شدن رانده می شوند. استبداد و سرکوبگری سیاسی، تبعیض، و فساد گسترده، رانت‌خواری و مدیریت ناکارآمد، افزوده ها بر بحران‌ها هستند و آن ها را تشدید می کنند.

محیط زیست به حدی ویران شده است که امکان حداقل زندگی سالم را نه تنها از شهروندان امروز گرفته که هستی آیندگان را نیز به شدت تهدید می کند. فاجعه زیست محیطی در وجه اصلی خود محصول عملکرد حکومت جمهوری اسلامی است. این رژیم بابی خردی و بازگذاشتن دست طبیعت ستیزان برای چپاول و سود جوئی، چنان آب و خاک و هوای کشور را تخریب و آلوده کرده است که بازسازی آن در بهترین حالت به زمان بس دراز نیاز دارد.

مردم ایران از این وضعیت سخت ناراضی و خشمگین هستند و جامعه در آستانه انفجار قرار دارد. شکاف میان مردم و حکومت به بالاترین حد خود رسیده و بیزاری و خشم نسبت به حکومتگران تلنبار شده است. اعتماد عمومی به رژیم از بین رفته و خواسته‌های اکثریت مردم مدتهاست که از اصلاحات محدود و «روزنه‌گشایی» ها به تغییرات بنیادی و سرنگونی نظام متمایل شده است. حرکات اعتراضی مردم، گسترده و ریشه‌دار شده است. 

جنبش زنان علیه تبعیض و حجاب اجباری و دیگر اجحافات جنسیتی، اعتراضات کارگران، معلمان، کارکنان بخش‌های تولیدی و خدماتی، بازنشستگان، فرهنگ پروران و هنرمندان، نویسندگان و دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، و ساکنان مناطقی از کشور که با تبعیض مضاعف ملی و دینی مواجه‌اند، در راه آزادی‌های سیاسی، عدالت اقتصادی، احقاق حقوق خود و پایان دادن به ستم و سرکوب تداوم دارد. شرایط و روانشناسی اجتماعی دستخوش تغییر شده است. ترس از سرکوب که برگ برنده حکومت بود و با تکیه بدان مردم را از پیشروی باز می داشت، حداقل از جنبش «زن – زندگی – آزادی» بدین سو فروریخته و روحیه جسارت چه به صورت فردی و چه در اشکال جمعی تمامی خط قرمزهای حکومت را به چالش می کشد. ایرانیان و در این میان به خصوص جوانان و زنان علیرغم بیداد دستگاه جهنمی سرکوب نظام، به اشکال متنوع و خلاقانه ای دست به اعتراض و نافرمانی می زنند و شجاعانه در برابر جمهوری اسلامی ایستادگی می کنند. در حال حاضر زندانیان سیاسی در درون زندانها نیز پرچم مبارزه را علیه سرکوب و زورگویی رژیم برافراشته اند. سیکل ترس وارونه شده و هراس اکنون به دل حکومت و نیروهای سرکوب رخنه کرده است. 

در چنین شرایطی اختلافات درونی حکومت حول چگونگی اداره کشور، نحوه برخورد با چالش‌هایی چون حجاب و فیلترینگ در اینترنت و نیز مقابله با اعتراضات، نوع تبیین سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی، کم و کیف مذاکره با غرب و به‌ ویژه بر سر جانشینی خامنه‌ای شدت گرفته و شکاف‌ها میان جناح‌های رژیم عمیق تر شده و امکان تحرک برای تعدیل بحران توسط حکومت را به حداقل ممکن رسانده است. 

سیاست منطقه ای حکومت که بر اساس عمق استراتژیک تدوین و بر محور مقاومت در جغرافیای هلال شیعی متکی بود و به‌مثابه اهرم فشار منطقه‌ای برای گسترش نفوذ نظام بکار برده می شد، طی یکسال گذشته شکست فاحشی خورده و بر علیه خودش کمانه کرده است. حزب الله و حماس دو اهرم فشار مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی در لبنان و غزه چنان ضربه خورده اند که بازیابی کارائی گذشته شان اگر هم ممکن باشد چندین سال وقت لازم دارد. سوریه بشار اسد، که مقر و پایگاه نظامی و امنیتی حکومت ایران بود و نقش پل ارتباطی با لبنان و غزه را داشت، سقوط کرده است. حاکمان جدید سوریه در حال حاضر اگر هم جمهوری اسلامی را در تراز دولت اسرائیل نگذارند، دشمنی کمتری با آن ندارند. با زیر ضرب رفتن سه ستون اصلی محور مقاومت، وضعیت رابطه جمهوری اسلامی با عراق که هم زیر فشار آمریکا است و هم گرایش ملی گرایی در آن از شیعه گرایی سبقت می‌گیرد ضعیف تر شده و هم اکنون خلع سلاح حشد الشعبی در عراق موضوع سیاست روز شده است. 

شکست سیاست عمق استراتژیک حکومت و پروژه‌ی «محور مقاومت» هزینه‌های هنگفتی را بر کشور ما تحمیل کرده و به انزوای بیشتر بین‌المللی ایران انجامیده است. امروز آنچه از محور مقاومت بجا مانده، بیش از آنکه اهرمی برای اعمال فشار و تکیه گاهی برای قدرت نمائی حکومت باشد، به نقطه ضعف آن تبدیل شده و ایران نیز در موقعیت شکننده‌ی منطقه‌ای قرار گرفته است. بار سنگین عوارض این پروژه بر دوش مردم ایران افتاده و نارضایتی‌ها نسبت به سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی جمهوری اسلامی، به حق بدل به خشم شده است. 

با بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا، فشارها بر جمهوری اسلامی افزایش خواهد یافت و زمینه برای تشدید تحریم‌ها و انزوای بیشتر یا تسلیم و عقب نشینی آن از سیاست های خارجی و منطقه ای فزون تر می شود. حدت یابی تقابل ها نه‌تنها می تواند تنش‌ها را افزایش دهد، بلکه زمینه خطر دخالت خارجی در سرنوشت ایران را هم تقویت می‌کند که تاثیر جدی در مسیر مبارزات یا مردم علیه استبداد حاکم خواهد گذاشت.

در مختصات و شرایط پیش روی حتی خطر مهلک درگیری‌‌نظامی بویژه از سوی دولت دست راستی و نژادپرست و متجاوز اسرائیل نیز منتفی نیست. اقدام اصلی ترامپ و حتی اروپا به احتمال بسیار بالا تحریم‌های حداکثری از نوع جمعی خواهد بود. ما مخالف هر نوع درگیری نظامی و علیه جنگ خواهیم بود بی آنکه در کنار هیچ یک از متخاصم‌های نظامی قرار بگیریم و برآنیم که تحریم های اقتصادی گسترده در حال حاضر قبل از اینکه حکومت را از پا درآورد مردم را زمین گیر و به فلاکت می کشاند. 
جمهوری اسلامی از مدتها پیش که خطر چرخش ها در آمریکا و غرب را احساس کرده به اشکال مختلف آمادگی خود را برای مذاکره اعلام داشته است. هر چند که بارها در شرایط بسی مساعد و مناسب تر، از پذیرش مذاکره مستقیم سرباز زده است، اکنون اما بیش از هر وقت دیگری مواجه با لحظه‌ی سر کشیدن محتمل جام زهر است. البته اینکه در این مذاکره تا کجا عقب خواهد نشست فعلا ناروشن است.

جمهوری اسلامی مانع اصلی هر تحول دمکراتیک در کشور است و بقای آن برای کشور و مردم ایران فاجعه است. گذار از این نظام و جایگزینی آن با یک جمهوری سکولار و دموکرات، نه فقط نیازی استراتژیک برای کشور بلکه امر مبرم امروز است. این جمهوری‌ حاصل برگزاری انتخابات آزاد، تشکیل مجلس موسسان و تدوين قانون اساسی خواهد بود. نظام سیاسی پیشنهادی ما مبتنی بر موازین حقوق بشر و رفع هرگونه تبعیض جنسی و جنسیتی، عقیدتی، دینی، ملی و قومی و توام با تامین حقوق دموکراتیک همگان است. همچنین بر تمرکززدایی و ضرورت اداره‌ی امور هر منطقه به دست ساکنان آن استوار است و بر تامین و تضمین حقوق ملی، وحدت ايرانيان و یکپارچگی کشور تاکيد دارد. به باور ما مناسب‌ترین شکل برای عدم تمرکز، توزیع قدرت و رفع تبعيض ملی و قومی در ایران فدراليسم است.

برانداختن جمهوری اسلامی در راستای دموکراسی بدون شکل گیری یک آلترناتیو دموکراتیک ناممکن است. اکنون یکی از مهمترین عواملی که به استمرار حکومت کمک می کند پراکندگی و نبود انسجام مبارزاتی میان نیروهای مخالف نظام و گسست در اپوزیسیون آن است. فقدان آلترناتیو، امتیاز جمهوری اسلامی است. 

آمریکا و غرب نیز تا آلترناتیوی در برابر جمهوری اسلامی شکل نگیرد تداوم همین حکومت را به هرج و مرج و خلاء جایگزینی در ایران ترجیح می دهند. آن بخش از اپوزیسیون هم که در رابطه تنگاتنگ با محافل غرب قرار دارند و حاضر به معامله‌برای رسیدن به قدرت انحصاری هستند، قبل از اینکه مد نظر این کشورها به عنوان آلترناتیو  جمهوری اسلامی باشند، بیشتر ابزار چانه زنی برای بده و بستان ها با این حکومت هستند. نیروهای دموکرات در هدف و عمل گرچه بالقوه بیشترین پایگاه را میان مردم دارند اما از گسیختگی و بی سازمانی هشدار دهنده‌ای رنج می‌برند. این نیرو اگر منسجم نشود چه بسا ناخواسته به عنوان پیاده نظام جریانات دیگر عمل کند. 

ایران در لحظه‌تاریخی و حساسی قرار دارد که فرصت‌ها و تهدیدها در آن به‌شدت در هم تنیده‌اند. هرگونه تعلل در سازماندهی و ارائه‌بدیل سیاسی، می‌تواند به باز تولید استبدادی دیگر یا دخالت خارجی منجر شود. نیروهای چپ و دموکراتیک وظیفه دارند در این بزنگاه سرنوشت ساز، برای کنار زدن جمهوری اسلامی با جسارت و خلاقیت، چشم‌اندازی دموکراتیک در راستای عدالت اجتماعی‌را ترسیم کرده و به افق تغییرات بنیادین بدل کنند. همزمان ما مبارزات مردم برای عقب نشاندن حکومت را در هر زمینه ‌و به هر اندازه، به نفع این یا آن خواست عاجل مردم و به سود روندهای دموکراتیک و گامی به جلو در مبارزه ‌‌علیه استبداد دین‌سالار می‌دانیم.
برای به زیر کشیدن جمهوری اسلامی و دستیابی به حکومتی بر پایه‌ی دموکراسی، ناتوانی حکومت و نخواستن مردم دو شرط لازم و مهم اند. این دو شرط تا حدودی و به سرعت در حال تامین هستند. اما اپوزیسیون دموکرات و درون آن چپِ ایران با وجود هر سابقه‌مبارزاتی دیرینه و غنی، هنوز نتوانسته ‌خود را در سطح بخش موثری از یک آلترناتیو برکشیده و چهره کند. ایران در آستانه تغییر قرار دارد و آن نیروهائی مهر خود را بر پیشانی ایران آینده خواهند زد که بتوانند متحدتر به نیازهای مردم ایران پاسخ دهند.

با این حال، شرایط بحرانی و گسترش نارضایتی‌ها، مجال و زمینه‌ی نزدیکی و شکل گیری همراهی نیروهای دموکراتیک را فراهم کرده است. فرصتی که بر امکان قوی بازسازی اعتماد عمومی جامعه نسبت به یک اپوزیسیون پاسخگو استوار است. اگر این نیروها بنا به همین نیاز لحظه و وجود زمینه برای پاسخ به آن بتوانند حول مطالبات مشترک، مانند آزادی‌های سیاسی، عدالت اجتماعی، رفع تبعیض‌ها و برقراری مناسبات سازنده با همه جهان از جایگاه استقلال عمل متحد شوند، شانس جلوگیری از فروپاشی و هرج‌و مرج و هدایت مسیر گذار به یک نظام دموکراتیک و عادلانه را خواهند داشت. اما برآورده کردن این ضرورت بی درنگ، نیازمند توافق روی هدف و برنامه شفاف، سازمان‌دهی فوری و همبستگی گسترده است. 

ما بر این باوریم که مجموعه ای از وظایف تنیده درهم می بایست پی گرفته شود تا بتوان از جمهوری اسلامی گذر کرد و به یک جمهوری سکولار دموکرات رسید. تکیه ی حزب چپ ایران در طی این مسیر همواره و مقدمتاً بر منافع کارگران و زحمتکشان و اقشار تهیدست و برای تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود و براین باور است که فعالیت خود را می بایست در جهت ایجاد یک آلترناتیو دموکرات متمرکز و تشدید کند. شکل گیری یک آلترناتیو دموکراتیک، نیازمند اجرای سیاست های زیر است: 

یک- تشدید فعالیت سیاسی و حضور تبلیغی حزب و لزوم ارتباط با رهروان جنبش  

ایران وارد دوره حساسی شده و جمهوری اسلامی دیر یا زود رفتنی است. لذا بر نیرو و یا نیروهای جایگزین است که فعالیت شان را تشدید کرده و سیاست و برنامه خود را به مردم ایران معرفی کنند. در این راستا سیاست حزب ما نیز تحکیم و تقویت جنبش های اجتماعی در ایران است و وظیفه خود می‌داند که فعالیت های سیاسی و حرکات میدانی خود را با نام و نشان تشدید کند.  

دو- تقویت بلوک چپ 

حزب چپ ایران به عنوان یک نیروی مدافع سوسیالیسم دموکراتیک وظیفه دارد برای نزدیکی و اتحاد نیروهای چپ دموکرات تلاش‌کند. در این راستا ما از گفتگو و همکاری با دیگر جریانات و نحله‌های چپ به منظور تشکیل یک بلوک چپ برای دفاع از منافع کارگران و دیگر مزد و حقوق‌بگیران در سایر عرصه‌ها استقبال می‌کنیم. این بلوک نه فقط پاسخ به نیازهای برنامه‌ای نیروی چپ ایران است، بلکه لازمه‌ی سلامت مسیر گذار از جمهوری اسلامی است به یک جمهوری سکولار دموکرات. زیر بنای این جهتگیری، تقویت زیرسازانه‌ی گفتمان چپ و عدالت خواهی در برابر تعرضات جهانی و بومی راست گرایان و اکنون به ویژه راست افراطی و پوپولیست است.  

سه- اتحاد نیروهای جمهوری خواه

ما همانگونه که بارها گفته ایم خواهان گذار از جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با حکومتی دموکراتیک و سکولار در شکل جمهوری هستیم و از اینرو هم است که برای ایجاد ثقلی از جمهوری‌خواهان، اتحاد وسیع آنان و تقویت چنین ثقلی در بین نیروهای دمکراسی خواه تلاش می‌کنیم. این اتحاد علاوه بر مبارزه علیه استبداد حاکم، از همین امروز مختصات حکومت پس از جمهوری اسلامی را نیز تبلیغ می کند و می کوشد بر دامنه طرفداران جمهوری سکولار و دموکرات در فردای پس از جمهوری اسلامی بیافزاید. همه نیروهای جمهوری خواه و فعالان سیاسی غیر متشکل می توانند در این اتحاد که چارچوب جبهه را دارد بر پایه ی تفاهم و توافق با برنامه آن، شرکت داشته باشند.

هم‌اکنون بلوک‌های متعددی در بین نحله‌های مختلف اپوزیسیون شکل گرفته‌اند و یا در حال شکل گیری است. یکی از اين بلوک​‌ها ائتلاف "همگامی برای جمهوری سکولار دموکرات در ايران" است که حزب ما هم یکی از اعضای آن است. بلوک دیگری که مورد توجه حزب چپ ایران است "همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران" است که چارچوب عمومی برنامه آنها مورد تائید ماست و باید تلاش برای نزدیکی بیشتر با آنان را ادامه دهیم. ما بر تلاش خود برای گسترده‌ترین ائتلاف و اتحاد نیروهای جمهوری‌خواه در یک صف ادامه خواهیم داد. شکل‌گيری بلو‌‌ک​‌ها​، امکانات جدیدی را در برابر نیروهای اپوزیسیون سکولار دموکرات برای رسیدن به تفاهم‌ها و توافق‌های جمعی‌تر و دیالوگ بر سر مسیر پیش روی، ایجاد می‌کند.

چهار- هماهنگی و همکاری اپوزیسیون دموکرات

گرچه شکل گیری اتحاد نیروهای جمهوریخواه ضرورتی است بی چون و چرا، این اتحاد اما برای برکناری رژیم کافی نیست. چنین اتحادی حتی اگر بتواند به تنهایی رژیم را به زیر کشد، اما زمان پایان دادن به آن را طولانی تر می کند و موجب تلفات بیشتر جبهه مردم می‌شود که باید از هر دو اینها اجتناب جست. راه کوتاه تر کردن زمان و کاستن از دامنه تلفات، افزایش نیرو و مشارکت بیشتر نیروها در جبهه مبارزه با قدرت حاکم است. بدین منظور ضروری است تا جریانات طرفدار دموکراسی دارای وزن پای گفتگو بیایند و برای ایحاد مرکز هماهنگی و همکاری اپوزیسیون دموکرات بکوشند. همگرایی اپوزیسیون دمکراسی خواه الزام لحظه است. 
برای گام برداشتن در این مسیر، حزب چپ ایران از نیروهای اپوزیسیون که به دموکراسی، سکولاریسم و پلورالیسم باور دارند و در این راستا به انتخابات آزاد، قضاوت صندوق رای، پذیرش نتیجه‌ی آن و تشکیل مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی جدید پایبند هستند، دعوت می کند که زمان را از دست ندهند. 

وظایف این مرکز نه بر اساس جغرافیا که از دل ضرورت مبارزه‌ی مردم علیه استبداد حاکم و در جهت استقرار دموکراسی در ایران بیرون می آید. جدا کردن مبارزه‌ی جریانات سیاسی بر اساس جغرافیا یعنی قرار داشتن در داخل و یا خارج، مبارزه را به بی‌راهه می‌کشاند. اگرچه تردیدی در این نیست که صحنه ‌ی اصلی مبارزه با جمهوری اسلامی درون کشور است. 

چارچوب فعالیت این مرکز هماهنگی می‌تواند و لازم است به شکل یک پیمان تنظیم شود. دوره زمانی این میثاق حداقل تا برافتادن جمهوری اسلامی است. با توافق نیروهای این مرکز، اعتبار زمانی آن می تواند تا تعیین حکومت جانشین هم تداوم یابد.

پنج- نقطه اتکاء، جنبش هاست 

جمهوری اسلامی را با وسیع ترین بسیج مردمی و بیشترین نیرو می توان به زیر کشید. شاه کلید گذر از جمهوری اسلامی، درآمیزی و هم پیوندی تحرکات مردمی و جنبش‌های حق طلبانه با یکدیگر است تا با شکل گبری جنبشِ جنبش ها در ابعاد ملی بتوان حکومت را زمین گیر کرد. شکل گیری چنین جنبش وسیع ای حول خواسته های متعدد، ممکن نیست. برعکس هر چه جنبش تک محوری تر، عام تر و ملموس تر باشد مردم بیشتری را جلب خواهد کرد.

برآمدها و جنبش های متنوع جاری در کشور اراده گرایانه سر برنیاورده‌اند، همگی آنها از دل مطالبات نیروهای متکثر اجتماعی تبعیض ستیز برمی‌خیزند. مهم، فهم نقطه مشترک این جنبش‌های مستقل از همدیگر است که همانا در  مخالفت مشترک همگانی با سیاست‌های آزادی ستیز جمهوری اسلامی شکل می گیرد. انگیزه اصلی در پدید آیی جنبشهای فراگیر، مانند «جنبش سبز » و  «زن – زندگی – آزادی» و ... ، عملکرد استبداد و سرکوبگری‌های نظام تبعیض بنیاد است که انواع برآمدها از جمله خیزش‌های اجتماعی دی 96 و آبان 98 را پدید آورد. از اینرو سمت اصلی حرکت این جنبش ها، مقابله با حکومت و استبداد حاکم است. تمرکز بر مبارزه با ولایت فقیه چونان ستون پایه و یا نماد اصلی جمهوری اسلامی ظرفیت آن را دارد که نیروی ملیونی مردم در سراسر کشور حول آن به میدان آیند و بساط این سیستم فاسد و مستبد را برچینند.

بهزاد کریمی- محمد اعظمی   

  اول بهمن ماه 1۱۴۰۳ برابر با ۲۰ ژانویه ۲۰۱۵