خصوصی‌سازی غارت سرمایه‌های ملی است!

با آشکار شدن تأثیرات خصوصی‌سازی بر وضعیت مردم به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران بحث گسترده‌ای در میان صاحب‌نظران داخل و خارج شکل گرفت. در این نوشته سعی خواهم کرد ضمن اشاره به پاره‌ای از نظرات، به‌صورت کلی به‌نقد آن بپردازم، البته لازم است در فرصتی دیگر تأثیرات و پیامد سه دهه خصوصی‌سازی حکومت اسلامی در بخش آموزش، درمان، صنایع، معادن، مراکز تولیدی، کشاورزی، خدماتی و... را به‌صورت جداگانه موردبحث و بررسی قرارداد،

اکثر کسانی که در این خصوص مطلب نوشته و اظهارنظر کرده‌اند، آن‌طور که از نوشته‌های آنان برمی‌آید، حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را با خصوصی‌سازی‌های تاکنون انجام‌شده، یکسان گرفته‌اند و خصوصی‌سازی‌ها را امری ناگریز و اجتناب‌ناپذیر دانسته‌اند. ازنظر آن‌ها این تصمیم درستی بوده که دولت اخذ کرده و علت پیامدهای منفی واحدهای خصوصی شده را شیوه نامناسب و اجرای مجریان خصوصی‌سازی می‌دانند.

ازنظر طرفداران خصوصی‌سازی، سیاست خصوصی‌سازی از الزامات پیشرفت و توسعه پایدار است و زمینه‌ساز جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و اگر این کار انجام نشود سرمایه مای خارجی رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نخواهند داد.
عده دیگری وجود بنگاه‌های دولتی و عمومی را مانع رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند و ازاین‌جهت از خصوصی‌سازی‌ها دفاع می‌کنند و خواهان فروختن واحدهای دولتی -که درواقع اموال عمومی هستند- به بخش خصوصی و ادغام این واحدها در اقتصاد جهانی هستند. به نظر آن‌ها وجود بنگاه‌های غیرخصوصی مانع ادغام اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی است!
واگذاری واحدهای کلان اقتصادی به بخش خصوصی در شرایطی انجام می‌گیرد که به‌موازات خصوصی‌سازی‌ها تمام بخش‌های حمایتی قانون کار حذف و یا در معرض حذف شدن هستند و مالکان تازه این واحدها که از طریق زد و بند و رانت، توانسته‌اند آن‌ها را با بهای ناچیز تصاحب کنند، قوانین کار و اجتماعی را به کنار نهاده و همراه با آن به کارگران اجازه تشکیل تشکل مستقل و آزاد را هم نمی‌دهند. در چنین شرایطی پیداست که در نبود تشکل و قانون کار چه بر سرکارگر می‌آید. امروزه به عینه شمه‌ای از این مصیبت را می‌بینیم. یعنی اینکه مال و حقوق کارگر باهم با این خصوصی‌سازی‌ها توسط عده قلیلی سرمایه‌دار به تاراج برده می‌شوند تا از این طریق فربه‌تر شوند و آقایان در عوض به ما وعده بهتر شدن وضعیت در آینده نامعلوم را می‌دهند!

تداخل موضوعات ذکرشده با خصوصی‌سازی، خاک پاشیدن در چشم مردم است تا به‌وسیله آن مردم را وادار کنند به شرایط حاکم بر کشور گردن بگذارند و مخالفت به خصوصی‌سازی را به مخالفت با روش و شیوه‌ی انجام آن فرو بکاهند.

به دنبال پیروزی انقلاب پنجاه‌وهفت، درباریان و سرمایه‌داران نزدیک به رژیم شاه که بخش عمده سرمایه و بازار را در تسلط خود داشتند از کشور فرار کردند و سرمایه غیرمنقول و صنایع عظیمی در اختیار حاکمان جدید قرار گرفت، طی دهه شصت از سود سرمایه‌های بادآورده در راستای تحکیم پایه‌های حکومت، سرکوب و کشتار نیروهای سیاسی مخالف و نیز جنگ هشت‌ساله بهره گرفتند. با پایان جنگ، مرگ خمینی و تقسیم دایره قدرت بین رفسنجانی و خامنه‌ای سیاست نزدیک به کشورهای غربی در دستور کار قرار گرفت. یکی از راه‌های نشان دادن تعامل با غرب، همراهی با ارگان‌های مالی آن بود، اجرای فرمول‌های بانک جهانی، سیاست تعدیل اقتصادی، فراهم کردن شرایط افزایش نقش بخش خصوصی و ارزان کردن نیروی کار در راستای پیشبرد سیاست ذکرشده بودند.

رژیم در روند خصوصی‌سازی که درواقع سپردن سرمایه ملی به دست سرمایه‌داران آن‌هم بخش انگلی و فاسدش بود، ضرورت تغییر قانون کار و نابود کردن بخش‌های حمایتی آن را نیز در دستور کار مسئولین قرارداد.

جناح‌های حکومتی اگر در عرصه فرهنگی، سیاسی و اجتماعی با یکدیگر اختلاف و درگیری داشتند و دارند، در پیشبرد سیاست خصوصی‌سازی بیشترین تفاهم را داشتند و هرکدام که در رأس قدرت قرار گرفتند، گوی سبقت در پیشبرد این سیاست از همدیگر ربودند، خاتمی از رفسنجانی، احمدنژاد پیگیرتر از آن دو و روحانی پیشتازتر از بقیه.
خصوصی‌سازی در یک تعریف عام، سپردن سرمایه عموم به بخش خصوصی است. در چارچوب همین تعریف ساده هم می‌توان در تضاد بودن این موضوع با منافع عموم را به‌راحتی درک کرد. هرچند کارگران و حقوق‌بگیران بخش‌های مختلف تأثیرات خانمان‌برانداز آن‌ها بر زندگی خودشان به‌خوبی درک کرده‌اند و به همین خاطر پایان دادن به این سیاست به یکی از مطالباتشان تبدیل گشته است.
از آنجائی که طی چهار دهه رژیم اسلامی با اتکا به درآمد نفت و در اختیار داشتن عمد سرمایه و درآمد کشور سیاست سرکوب داخلی و سیاست ماجراجویانه منطقه‌ی را پیش برده، گروهی از طرفداران خصوصی‌سازی این سیاست را به دلیل اینکه دولت را به بخش خصوصی بیش‌ازپیش متکی می‌کند، تضعیف موقعیت دولت در مقابل جامعه و به سود تقویت نفوذ جامعه مدنی می‌دانند. اما واقعیت این است که علت قدرتمندی دولت، عدم وجود مناسبات دمکراتیک، نبود سیستم کنترل، پاسخگو نبودن حاکمان و عدم حضور نهادهای مدنی مثل احزاب، سندیکا، انجمن‌ها و... که این شرایط را فراهم کرده است