تقسیم برابر امکانات کافی نیست، ما باید قدرت را عادلانه به اشتراک بگذاریم - ادامه
برای سَلی مَک مانوس دبیرکل شورای استرالیایی اتحادیه های صنفی نیز، که در آن در دو دهه اخیر همیشه پست ریاست را زنان در دست داشته اند، اما مبارزه برای برابری پایان نیافته است. "داشتن قوانینی که حضور زنان در رهبری را لازم می داند برای غلبه بر تبعیضهایی که گاه بطور ناخودآگاه برای مدتها بر زنان در جوامع مختلف اعمال شده و نیز باورهای پایدار در سنت اجتماعاتی که مردسالار هستند نیاز است. زمانی که زنان توانستند پستهای رهبری را در جنبش ما به دست گیرند، این برابری طبیعی شد. این چالش سپس از آنجا به سطوح دیگر از جمله در صنایعی که سنتاً مردانه شناخته می شوند و عمدتاً محیط کار را برای زنان (و نیز مردان) با فرزند کوچک و یا عضو خانواده نیازمند کمک، دشوار می سازند، نیز گسترش یافت و انتظارات از رهبری را برای حل این مشکلات بالا برد."
شورای ملی کارگران استرالیا ACTU در حال حاضر کمپینی را به نام "قوانین را تغییر دهید!" هدایت می کند که در کنگره چهارم ITUC در دسامبر گذشته مورد تأیید قرار گرفت. این کمپین خواستار تضمین امنیت شغلی و دستمزد بهتر برای همه کارگران است و از جمله شامل چندین خواسته برای آسیب پذیرترین قشر کارگران است که مستقیما منافع زنان را بالا می برد: انعطاف در ساعات کار برای مادران و پدران مسئول حفاظت از عضو خانواده ناتوان و نیازمند، افزایش دستمزد تا حداقل نیاز زندگی که تا سه میلیون کارگر را شامل می شود، اصلاح قوانین بازنشستگی که زنان را برای زمان حمایت از فرزندان مورد تبعیض قرار می دهد، و بالاخره قوانینی که تفاوت عملی دستمزد زنان را با مردان در کار مشابه از بین ببرد.
یک تقاضای دیگر کنفدراسیون کارگری استرالیا که در کمپین "ما دیگر صبر نمی کنیم" هم آمده آن است که کارگران در صورت نیازهای فامیلی یا وقوع خشونت خانگی بتوانند از ده روز مرخصی استفاده کنند. مک مانوس می گوید: "برای ترک محیطهای آغشته به خشونت خانگی هزینۀ مالی قابل اعتنایی صرف می شود." یک تحقیق کنفدراسیون کارگران استرالیا نشان داد که "در چنین شرایطی و برای فرار از خشونت خانگی حداقل 18 هزار دلار استرالیا و 141 ساعت مرخصی از کار نیاز است." این رقم و هزینه، شامل اجاره و اسباب کشی و سایر هزینه های بدیهی آن است. به دنبال حکمی از طرف کمیسیون کار عادلانه، از ماه اوت 2018 تا کنون کارگران استرالیا از پنج روز مرخصی بدون حقوق برای رفع و رجوع مشکل خشونت خانگی استفاده کرده اند. مک مانوس می نویسد که اتحادیه ها معتقد هستند "این قرار به اندازه کافی پیش نرفته است. پنج روز مرخصی بدون حقوق کافی نیست و تنها یک دلخوشی است که بگویند کاری کرده اند." این کمپین مهمی است چرا که زندگی طبقه کار امری مهم و حیاتی است، "زندگی انها حتما از پنج سنت در روز که سرجمع به کارفرما تحمیل می شود بیشتر ارزش دارد."
در سال 2013 کنفدراسیون اتحادیه های کارگران ژاپن JTUC با ارائۀ برنامه درازمدت جامعی برای توسعه برابری جنسیتی، همراه با سایر عوامل دیگر در افزایش جایگاه زنان در رهبری و تصمیمگیریهای کلان تا سال 2020 نقش بازی کرده و تا حدودی بر مشکلات ناشی از زن ستیزی در محیط کار – مثل تبعیض علیه زنان به دلیل مرخصی دوران حاملگی یا حق بازگشت به کار پس از وضع حمل، فائق آمده است.
تومو کویو شینو نایب رئیس JTUC در مصاحبه ای با نشریه "زمان برابری" در جریان کنفرانس بین المللی ITUC در کوستاریکا می گوید: "در ژاپن زنان به سادگی به علت زن بودن شان، وقتی که بچه دار بشوند یا به علت نیاز به مواظبت از فرزندان، تحت تبعیض قرار می گیرند ". او می گوید که بسیاری از زنان باید بین کار و خانواده یکی را انتخاب کنند. بسیاری از آنان ، هر وقت به اجبار منتقل می شوند و باید در محل یا دپارتمان دیگری کار کنند، مجبور به ترک کار می شوند. آنها نمی توانند در یک جا به کار ادامه دهند، فقط به خاطر آن که در مقطعی از عمرشان تصمیم دارند بچه دار شوند. با وجودی که تبعیض و ستم مضاعف به زنان به خاطر حاملگی طبق قوانین عدالت و برابری در اشتغال و امکانات برابر در مؤسسات غیرقانونی و خلاف است اما بسیاری از نیروی اتحادیه ها و JTUC صرف دفاع از کارگران زن در موقع حاملگی، مرخصی زایمان یا شیردهی به اطفال می گردد. این محدودیتها شامل آمارگیری و پیگیری از تبعیض و ستم نسبت به زنان در محیط کار و سپس ارائه کمک به آنان می شود. کنگره اتحادیه کارگران ژاپن کتابچه راهنما و آییننامه ای صرفاً در مورد حاملگی و زایمان تهیه و منتشر کرده است تا به ایشان کمک کند چگونه بین کار و وظایف مادری خود در محیط کار در کشور ژاپن تعادل برقرار کنند.
(1)- گزارش کمیته زنان کنفدراسیون جهانی اتحادیه های صنفی ITUC- https://www.equaltimes.org/IMG/pdf/women_in_leadership_en_final.pdf
افزودن دیدگاه جدید