حافظه‌ی دروغ‌گویی اقتصادی دولت مستقر، حالا به کمتر از یک هفته رسیده است. دولت حسن روحانی که وعده‌های کلان خود در انتخابات ریاست جمهوری را بسیار زود فراموش کرد، حالا به وعده‌هایی با تاریخ مصرف روی آورده است. به عنوان یک مثال مشخص، هفته‌ی گذشته روحانی در مورد دلارهای کسب شده توسط صادکنندگان، گفته بود صادرکننده حداکثر سه ماه وقت دارد تا دلار را به چرخه‌ی اقتصادی کشور برگرداند. یک هفته از این ادعا نگذشته بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به نقل از «جلسه کمیته موضوع بند-۲ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی» مدعی شد که این فرصت چهار ماه است، اما اگر تا سه ماه ارز به چرخه‌ی اقتصادی برگردد، صادرکننده می‌تواند ده درصد کمتر از مبلغی که خودش اعلام کرده، به کشور برگرداند. این حاتم بخشی از جیب کارگرانی انجام می‌شود که به ریال دستمزد می‌گیرند، اما با بازار مصرفی مواجه هستند که با دلار رشد می‌کند!
مثال برای وعده‌های اقتصادی توخالی بسیار است. اما موضوع این متن، وعده‌ای است که در فروردین‌ماه سال جاری، ستاد اقتصادی دولت در مورد وضعیت کرونایی مطرح کرده بود. جلسه‌ی این ستاد در 14 فروردین‌ماه، مساله‌ی پرداخت وام‌های حمایتی به کارفرمایان مطرح شد. موضوعی که توجیه آن حفظ اشتغال بود. علی ربیعی، سخنگوی دولت و یکی از ضد کارگری‌ترین نیروهای تاریخ جمهوری اسلامی، در گزارش این جلسه نوشته بود«یکی از تاکیدهای رییس‌جمهوری، ماندن کارگران در کارخانه‌ها بود... پیشنهاد آقای شریعتمداری (وزیر تعاون) و اصرار درستی که او دارد برای ماندن کارگر در کارخانه است. بچه‌های وزارت کار معتقدند باید بخشی از دستمزد را پرداخت کنیم تا کارگران در محیط کار باقی بمانند یا رابطه با شغل خود را حفظ کنند.»
نتیجه‌ی این توجیه نیز این بود که به کارفرماها 75 هزار میلیارد تومان وام حمایتی داده شود. برای درک بزرگی این رقم کافی است بدانیم که جمع یارانه‌ای که دولت روحانی در چهار سال اول به بنزین اختصاص داده بود و برای حذف آن حاضر شد صدها نفر را به قتل برساند و هزاران نفر را زندانی کند، 140هزار میلیارد تومان بود. ۷۵ هزار میلیارد تومان، که منبع آن مشخص نیست ولی می‌توان حدس زد که از مالیات کارگران، ثروت‌های ملی و در نهایت خصوصی‌سازی تامین و به جیب سرمایه‌داری خصوصی روانه خواهد شد. آن هم به شکلی که هر کسی گردش مالی بیشتری داشته باشد، بیشتر از آن وام بهره‌مند شود. در واقع این به معنی دمیدن خون تازه، در رگ‌های بخش خصوصی وامانده، رانتی و غارت‌گر ایرانی خواهد بود.
آوردن شرط حفظ کارگران، برای پرداخت این تسهیلات هم، دوختن کلاه شرعی برای این دزدی از اموال عمومی بود. اما حالا دولت به صراحت اعلام کرده است که از این شرط صرف نظر کرده است!
ربیعی در گزارش آن جلسه همچنین نوشته بود «امروز در جلسه بحث شد که این وام نباید به یک رانت تبدیل شود. آقای نهاوندیان مسؤولیت ستاد اقتصادی کرونا را بر عهده دارد. نهاوندیان زحمات خوبی در بخش اقتصادی متحمل شده است.» نظارت بر رانتی نبودن پرداخت تسهیلات، به عهده‌ی نهاوندیان است که به حق، لقب پدر رانت ایران، شایسته‌ی اوست.
تقسیم این وام‌ها به این صورت است: وام ۱۶ میلیون تومانی برای کارفرمایان بنگاه‌هایی که به دستور دولت و به اجبار تعطیل شده‌اند، وام ۱۲ میلیون تومانی برای کسب و کارهایی که در بحران کرونا فعال بوده و تعطیل نشده‌اند و برای رانندگان مسافربر درون‌شهری و برون‌شهری که بیمه خویش‌فرمایی هستند نیز وام 6 ملیون تومانی.
در واقع این 16 یا 12 میلیون تومان، قرار بود در تعداد افراد شاغل در بنگاه اقتصادی ضرب شود. اما با حذف قید ممنوعیت اخراج، کارفرما می‌تواند وام را بر اساس میانگین تعداد کارگران در سال گذشته دریافت کند.
موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. اگر یک بنگاه اقتصادی اعلام کند که کارگرانی داشته است که بیمه نبودند، این تعداد هم در میزان وام دریافتی محاسبه می‌شود. طبق اعلام وزارت صمت یک ملیون و 500 هزار نفر از همین طریق در لیست دریافت وام ثبت شده‌اند و البته تا انتهای تیر هم فرصت دارند که ثبت شوند!
با این احوال هر دو شرط ستاد اقتصادی دولت برای وام‌های کرونایی نقض شده است؛ نه شرط حفظ اشتغال و نه شرط مقابله با رانت در تقسیم این پول‌ها رعایت نشد. کرونا تنها به دولت کمک کرد تا از صندوق توسعه‌ی ارزی، پولی برای بخش خصوصی رانت‌خوار تامین کند.
در حالی که عموم مردم با وام‌های یک ملیون تومانی به قیمت حذف دو سال از یارانه دست به سر شدند، همگنان خصوصی دولت از سفره‌ی گشاده‌ی کرونا، به غایت تنعم کردند. مطالبه‌ی شفافیت دخل و خرج این 75 هزار میلیارد تومان، که از جیب مردم زده شده است، می‌تواند در سطح جنبش کارگری مطرح و دنبال شود.
افزودن دیدگاه جدید