طلای سیاه
احتمالاً اصطلاح «اقتصاد رانتی-نفتی» را بارها شنیده‌اید. این نام را اقتصاددانانی انتخاب کرده‌اند که به «سرمایه‌داری» بودن اقتصاد ایران قائل نیستند. توضیح آنکه «سرمایه‌داری» بودن و یا نبودن اقتصاد ایران، همواره از داغ‌ترین مباحث در زمینه‌ی اقتصاد سیاسی در ایران بوده است. آنان که اقتصاد ایران را سرمایه‌داری نمی‌دانند، اتکای اقتصاد به فروش نفت در حوزه‌ی اقتصاد خارجی و محوریت رانت و فساد در اقتصاد داخلی را سند غیر سرمایه‌داری بودن اقتصاد در ایران معرفی می‌کنند. از دید این اقتصاددانان، سرمایه‌داری ملزوماتی همچون «متعارف» بودن اقتصاد و چرخیدن چرخه‌ی «عرضه و تقاضا» با «دست نامرئی» بازار دارد و اقتصاد ایران که به ید فلان حاجی بازاری یا بهمان رانت‌خوار سپاهی می‌چرخد، نمی‌تواند سرمایه‌داری باشد.
سوی دیگر این مجادله اما، سرمایه‌داری را نه یک کل واحد در شمایل در تمام کشورها، که مجموعه‌ای از مناسبات اقتصاد-اجتماعی معرفی می‌کند، که از قضا در ایران هم رواج دارد. دست چرخاننده‌ی بازار در ایران نامرئی نیست. اما این دست نامرئی مطلق در کدام کشور سرمایه‌داری اثر دارد؟ مگر از حضور ارتش آمریکا در خاورمیانه تا تزریق پول به بورس وال‌استریت، چیزی جز دست‌های ساختارهای سیاسی و نظامی حاکم بر آمریکا اقتصاد بوده است؟
موضوع بحث در این مقاله، مطلقاً یافتن طرف محق در این دوگانه نیست. این مساله پیش کشیده شد، تا به اهمیت نفت در اقتصاد ایران، اشاره‌ای دقیق‌تر شود. در آستانه‌ی شصت و هفتمین سالگرد کودتای 28 مرداد، که دلایل آن را باید در «تحول مدیریت اقتصاد نفت در ایران» دانست، نفت هنوز مهم‌ترین بخش اقتصاد ایران است که تاثیرات مستقیم خود را بر سیاست داخلی و خارجی و حتی ساختار اجتماعی تحمیل کرده است. دغدغه‌ی دولت روحانی از آغاز آمدن بر سر کار و به‌راه‌انداختن تلاش برجام، تا امروز که تمام توان خود را برای حفظ و تحکیم رابطه با ونزوئلا به کار می‌بندد، تامین «امکان فروش نفت» بود. اقتصادانان طرفدار دو نظریه‌ی فوق هم هر دو، جایگاه محوری نفت را در تحلیل‌های خود از نظر دور نمی‌کنند. به هر حال نفت به مثابه‌ی یک عنصر اساسی در اقتصاد ایران، سال‌هاست تمام شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
عروج سرمایه‌داری مالی
هنگامی که سرمایه‌داری تجاری در ایران، مرکز توجه دولت‌ها بود، پروپاگاندای این شکل از سرمایه‌داری، سرمایه‌داری مالی را سفته‌بازی، دلالی و نزول‌خواری می‌نامید. اما حالا همه‌چیز عوض شده است. اگر تنش‌های بازار بورس را روزگاری تنها از صفحات اقتصادی روزنامه‌ها و یا احیاناً بخش اقتصادی اخبار شبکه‌ی چهار تلوزیون-این شبکه‌ی همواره بی‌مخاطب- می‌شد دنبال کرد، امروز بالا و پایین شدن ارزش سهام در بورس، موضوع اصلی اخبار صدا و سیما، و صفحه‌ی اول روزنامه‌های کشور است.
سرمایه‌داری مالی، نسخه‌ی دولت روحانی برای فرار از اقتصاد بحران‌زده‌ی موجود است که با فروش سرمایه‌ها و منابع ملی در بورس، دائماً تلاش می‌شود جانی و نفسی در آن دمیده شود. دولت روحانی در یک سال اخیر تقریباً «همه‌چیز» را وارد بورس کرد. از شرکت‌های دولتی بزرگ و امکانات سازمان تامین اجتماعی تا مسکن و خودرو.
سرمایه‌داری مالی در واقع بخشی از اقتصاد سرمایه‌داری است که هیچ تاثیری، حتی به شکل غیر مستقیم در ارزش افزایی ندارد. اما شیره‌ی جان تولید و تجارت را می‌مکد و این این روند، با توضیحات حسن روحانی، ظاهراً تا نابودی تولید در کشور هم پیش خواهد رفت. همچون انگلی چسبیده به تن موجودی زنده!
از آخرین نمونه‌های شعبده‌بازی مالی تیم اقتصادی حسن روحانی فروش نفت در بورس است. پیوند نامیمون اقتصاد رانتی و انگلی!
بورس نفت چه خواهد کرد؟
بحث فروش نفت در بورس، در ماه‌های اخیر به طرق مختلف توسط دولت و مجلس مطرح شده است. احتمالاً عجیب‌ترین اظهار نظر در این زمینه را محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی انجام داده است. وی هفته‌ی گذشته در این زمینه گفت«مردم می‌توانند اوراق نفتی این طرح را در بورس انرژی خرید و فروش کنند ولی در حقیقت زمانی که کسی این اوراق را خرید و مثلا به ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه رسید می‌تواند یک کشتی کوچک اجاره کند و نفت را صادر کند!» این بیشتر شبیه یک شوخی اقتصادی است. اگر فروش نفت ایران به همین سادگی بود، پس چرا دولت فروش پنج کشتی نفت به ونزوئلا را جشن گرفت؟ مگر اقتصاد انرژی، مثل خرید و فروش جوراب نخی است که هر کسی خواست بخرد و بفروشد؟ صرف نظر اینکه با تحریم‌های جاری، فروش جوراب نخی هم چندان ساده به نظر نمی‌رسد!
طرح فروش نفت در «شورای هماهنگی سران قوا» به تصویب رسیده است. شورایی فراقانونی که بدون مزاحمت وزرای کابیه و یا احیاناً نمایندگان مجلس، پشت درهای بسته تصمیم می‌گیرد و بعد تصمیم را ابلاغ می‌کند. در سال‌های اخیر عموم تصمیمات کلان کشوری در این شورا اتخاذ شده است. همچون تصمیم بر افزایش سه برابری قیمت بنزین که در نهایت اعتراضات سراسری و سرکوب وحشیانه را به دنبال داشت.
واعظی در توضیح این طرح گفته است«نفت یک کالا و ابزار برای تقویت اقتصادی کشور است و سیاست فشار حداکثری مقداری محدودیت ایجاد کرده است. روزانه حدود ۱.۵ میلیون بشکه نفت در بودجه برآورد شده و الان هم هدف‌گذاری کرده‌ایم که روش‌های جدیدی در این زمینه اتخاذ کنیم.» یعنی فروش نفت به مردم، به جای صادرات نفت. سقف خرید نفت 100 هزار بشکه تعیین شده است. واعظی در توجیه این طرح گفته است مردم می‌توانند به جای طلا و ارز، نفت بخرند که قیمت آن کمتر تغییر می‌کند. و البته احتمالاً افت قیمت نفت تا 12 دلار در هر بشکه را فراموش کرده است.
به هر حال واعظی گفته است سالانه حدود 17 درصد به سهام نفت سود تعلق می‌گیرد و در صورت کاهش قیمت نفت، مابه‌تفاوت از جیب وزارت نفت پرداخت خواهد شد. وزارت نفتی که حداکثر تا یک سال دیگر روی کار خواهد بود، و همچون طرح‌های ناتمام احمدی‌نژادی، اصلاً معلوم نیست دولت تعهدات مالی را بر عهده بگیرد. به‌ویژه اینکه بخشی از نمایندگان مجلس معتقدند طرح دولت با اسناد اقتصادی بالادستی نظیر سند اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد و بنابراین دست دولت بعدی برای جمع کردن بساط بورس نفت باز است.
از طرف دیگر، عموم عملگرهای سیاسی در جهان بر قیمت نفت تاثیر می‌گذارند. با تبلیغاتی که از بورس نفت می‌شود، و به فرض اقناع افکار عمومی و درگیر شدن بخش بزرگی از مردم با نفت، هر تصمیم سیاسی‌ای در جهان می‌تواند کشور را جهت اقتصادی به فروپاشی بکشاند. بعنوان مثال با افزایش تحریم‌ها و یا احیاناً استفاده‌ی آمریکا از مکانیسم ماشه(Snapback) مردم از یک طرف تنگنای اقتصادی ناشی از گرانی را متحمل خواهند شد و از سوی دیگر از بین رفت ارزش نفتِ خوابیده در حسابشان را. زیانی دو طرفه، که تنها باری از دوش دولت مستقر برمی‌دارد.
فروش نفت به مردم، تعمیق فاصله‌ی اقتصادی دولت و مردم است. در واقع با فروش نفت به مردم، دولت می‌تواند بحران اقتصادی جاری «درون خود» را سامان دهد، بدون اینکه هیچ تاثیر مثبتی برای مردم داشته باشد. شاخص‌های اقتصادی نظیر تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی هم با این فروش، بهبود خواهد کرد. اما این فقره هم نه تنها تاثیر مثبتی بر معیشت مردم نخواهد داشت، بلکه بر تورم و در نتیجه فشار اقتصادی بر مردم دامن خواهد زد.
جنبش کارگری، با تمام توان در مقابل خصوصی‌سازی ایستاد و در بخش‌هایی دولت را وادار به عقب‌نشینی کرد. اکنون سرمایه‌داری مالی جنایتی را در حق طبقه‌ی کارگر سازمان داده است که به مراتب خطیرتر از خصوصی‌سازی است. متضرر اصلی این طرح‌ها کارگران هستند؛ بنابراین هم آن‌ها هستند که می‌توانند با صدای بلند به این طرح‌ها نه بگویند.
افزودن دیدگاه جدید