هنوز خون‌های ریخته در آبان‌ماه 98 بر زمین است. هنوز تعداد زیادی از معترضان به افزایش به یک‌باره‌ی قیمت بنزین در زندان هستند و هنوز جوانانی در چهار سوی کشور، زیر حکم اعدام به جرم شرکت در آن اعتراضات!
در این میان اما، هنوز هیچ‌یک از مقامات جمهوری اسلامی، حاضر نشده و یا جرات نکرده است مسئولیت افزایش سه برابری قیمت بنزین را گردن بگیرد. پیشتر حسن روحانی مدعی شده بود خبر افزایش قیمت بنزین را صبح جمعه بعد از اعلام آن شنیده است! اما حالا، در آخرین سال ریاست جمهوری او، کم کم یخ دروغ‌های او توسط دیگر نهادهای حکومتی آب می‌شوند. دروغ‌هایی که البته حتی هنگام بیان‌شان، کسی از مردم باورشان نکرده بود.
پیشتر علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس، رئیسی، رئیس فعلی قوه‌ی قضاییه، و جمال عرف، معاون وزیر کشور، ادعای روحانی در مورد زمان اطلاع از افزایش قیمت بنزین را تکذیب کرده بودند. اما حسین ذوالفقاری، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور، ضربه‌ی آخر را به ادعای روحانی وارد کرد. او صراحتاً گفته است «تمام کسانی که روز جمعه می‌گفتند ما نمی‌دانستیم و روز جمعه متوجه شدیم، اینها سندهایی است که مواضع دوستان و مسئولان محترم و عزیزی است که اگر لازم شد یک روزی سر جایش می‌توان گفت که کِی و چه ساعتی و فلان مجموعه توسط فلانی در جریان قرار گرفته‌اند.»
هرچند راست و دروغ روحانی، توفیری در فاجعه‌ای که رخ داده ایجاد نمی‌کند. به هر حال روحانی یا اطلاع داشته است که دروغگو است و یا بی‌اطلاع بوده است که در این صورت اولاً باقی مدعیان دروغگو هستند و دوماً این نشانه‌ای دیگر بر عدم صلاحیت اوست!
این تنها قسمت غیر شفاف افزایش قیمت بنزین در سال گذشته نیست. منابع غیر رسمی تعداد کشته‌شدگان اعتراضات به افزایش قیمت بنزین را بیش از 1500 نفر مطرح می‌کنند. در عین حال سازمان عفو بین‌املل، لیستی 304 نفری از نام و محل کشته‌شدن جان‌باختگان منتشر کرده است. رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی هم این تعداد را «بین 200 تا 225 نفر» عنوان کرده است. اما به فرض صحت آمار او، خبری از اینکه قاتلان این افراد چه کسانی بوده‌اند و آمران این کشتار چه کسانی هستند، منتشر نشده است. قاتلان جوانان معترض، آزادند و معترضین به کشتار، به زندان‌های طولانی مدت و اعدام محکوم شده‌اند.
با‌این‌وجود، مجدداً قصد دارند کاسه‌ی خالی دولت را با افزایش قیمت بنزین پر کند. در همین راستا، مجلس مستقر طرح سهمیه‌بندی بنزین را ارائه کرده است. بر اساس این طرح که به امضای ۳۶ نماینده مجلس رسیده، دولت موظف می‌شود به هر ایرانی دارای کد ملی به‌جز ساکنین خارج کشور معادل ۳۰ لیتر بنزین به قیمت سال ۱۳۹۷ (هر لیتر هزار تومان) برای استفاده از بنزین به طور ماهانه به کارت ملی یا بانکی سرپرست خانوار اختصاص دهد. مازاد مصرف بنزین، به قیمت بنزین فوب خلیج فارس و به صورت شناور خواهد بود. برای مثال این رقم همین امروز با فرض دلار 24 هزار تومانی و قیمت بنزین 40 سنتی، 9600 تومان خواهد بود!
این طرح البته توسط طراحان مجلسی‌اش، و برای جلوگیری از بروز اعتراضات، یک «تزئین» هم دارد و آن اینکه ماهانه سی لیتر بنزین به هر فرد اختصاص می‌یابد و کسانی که خودرو ندارند و یا کمتر بنزین مصرف می‌کنند، می‌توانند در آخر ماه بنرین مازاد خود را بفروشند. این تزئین البته قطع به یقین در مراحل بررسی طرح تغییر و تعدیلاتی خواهد یافت.
اما مساله‌ی اصلی، چنانکه در آبان‌ماه 98 هم مطرح بود، تاثیر افزایش قیمت بنزین بر تورم است. این تاثیر طبیعتاً با به راه افتادن بازار بنزینِ آزاد بیشتر هم خواهد شد. درآمد محدودی که طبقات فرودست با فروش بنزین به دست خواهند آورد، چنان بر نان و برنج و نمک و روغن تاثیر خواهد گذاشت، که ارزش واقعی آن پول چیزی شبیه 45 هزار تومان‌های احمدی‌نژادی بشود!
اما هدف مجلس از ارائه‌ی این طرح، با وجود حساسیت‌های اجتماعی نسبت به بنزین، مشخص است. هدف دولت از اجرای طرح «گشایش اقتصادی» یا همان، فروش نفت به مردم، پر کردن کسری بودجه بود. حسن روحانی این هفته صراحتاً در این مورد گفته است «آن چیزی که در ذهن ما بود این بود که بیاییم علیرغم تحریم نفت، نفت را در بازار بفروشیم به قیمت روز با قیمتی که الان فرض کنید اوپک دارد 40 دلار بیشتر یا کمتر با ریال هم بفروشیم بر مبنای نیما بفروشیم ولی این نفت را دو سال دیگر عرضه کنیم به آن کسی که امروز خریدار هست. این می‌توانست خیلی مفید باشد یعنی مشکل امروز ریال ما را حل می‌کرد، بودجه ما را حل می‌کرد، کسری بودجه ما را به بهترین شکل، البته الان هم اوراق می‌فروشیم راههای دیگر داریم این نشود اینطور نیست که بن‌بست باشد ولی این بهتر از اوراق بود اگر این کار را می‌کردیم از اوراق بهتر بود.»
اما طرح گشایش اقتصادی، که قرار بود حتی پس‌اندازهای خُرد مردم را به کام دولت بریزد، به دلیلی حکومتی فعلاً معلق و منتفی است. دلیل تعلیق این طرح البته اکیداً ضررهای مردم از اجرای آن نیست. بلکه مجلس و اقتصاددانان اصول‌گرا به جمع‌بندی رسیده‌اند که پول فروش نفت به مردم، به جیب دولت روحانی خواهد رفت، درحالی‌که هزینه‌های آن را باید دولت آتی بپردازد. در واقع دعواهای جناحی بسیار موثرتر از خطر ضرر اقتصادی عمده‌ی مردم عمل کرده است و آن طرح فعلاً تعطیل است.
اعتراضات به سقوط آزاد بورس، و توقف واگذاری‌های بورسی را نیز باید به دلایل استیصال اقتصادی دولت، و دست‌بردن دوباره به قیمت بنزین افزود. هم دولت و هم مجلس می‌دانند که افزایش مجدد قیمت بنزین با اعتراضات گسترده همراه خواهد بود. اما ظاهراً بیچارگی اقتصادی دولت، راه دیگری را پیش پای دولت نگذاشته است.
افزودن دیدگاه جدید