بالاخره و پس از ماه‌ها انتظار، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در هاله‌ای از بیم‌ها و امیدها برگزار شد. نتایج این انتخابات هنوز به صورت قطعی اعلام نشده است. اما با وضعیت موجود آرا، به نظر می‌رسد جو بایدن، رئیس جمهور جدید آمریکا باشد. قسمت طنز ماجرا هم آنجایی‌ست که سران جمهوری اسلامی، در سالگرد سیزدهم آبان‌ماه و حمله به سفارت آمریکا، چهارچشمی منتظر نتایج انتخابات آمریکا بودند و تحلیل‌های پساانتخاباتی هر دو جناح جمهوری اسلامی حامل شکل‌هایی تلویحی از «تبریک» به یکدیگر است.
اگر نگوییم بیش از مردم آمریکا، اما مردم ایران حداقل به اندازه‌ی مردم آمریکا چشم به راه نتایج انتخابات در آمریکا هستند. بخشی از بحران معیشت امروز، حاصل سیاست‌های دونالد ترامپ در تحریم و «فشار حداکثری» است و این بخش در ماه‌های اخیر از سوی جمهوری اسلامی برای شانه کردن از مسئولیت و از سوی راست افراطی و طرفداران جنگ و تحریم برای تقدیس سیاسی آمریکا در چشم مردم بزرگ‌تر و پررنگ‌تر شد.
تاکتیک تبلیغاتی دولت حسن روحانی در مورد وضعیت اقتصادی، از همان ابتدای شروع به کار دولت تغییری نکرده است. اگر در ابتدای کار دولت، قرار بود برجام همه‌ی مسائل را حل کند، در دو سال اخیر این مسئولیت به بورس سپرده شد و حالا هم تغییر رئیس جمهور آمریکا، در گفتمان دولت، حلال تمام مشکلات است. بنابراین ظاهراً هیچ مسئولیتی متوجه دولت و حکومت نیست و رفع مشکلات اقتصادی، همواره معطل امری در خارج از اختیارات دولت است.
در این سپهر تبلیغاتی، خبر انتخاب قریب‌الوقوع جو بایدن به ریاست جمهوری آمریکا، موجب شد قیمت دلار از حدود سی‌هزار تومان به حدود بیست‌وشش هزار تومان برسد وبرخی تحلیل‌گران اقتصادی خبر از دلار 20 تا 22 هزار تومانی در روزهای آینده را بدهند. خبری که با عنوان خبر خوب و مسرت بخش اقتصادی، از بلندگوهای تبلیغاتی دولت تکرار می‌شود. اما آیا واقعاً کاهش قیمت دلار برای همە خبر خوبی است؟
روزهای پرالتهاب ارز در سال 97 را کسی فراموش نکرده است. قیمت دلار از فروردین‌ماه آن سال، و از حدود 5 هزار تومان شروع به افزایش کرد، در اواسط سال به 25 هزار تومان رسید، دوباره کاهش یافت و در حدود 13 هزار تومان تثبیت شد. عمر این تثبیت البته بیش یک سال نبود و اکنون شاهد دلار سی‌هزار تومانی هستیم.
مشکل اصلی در مساله‌ی قیمت ارز، نه بالا و یا پایین «ماندن» قیمت، که بالا و پایین «رفتن» قیمت است. کاهش قیمت دلار با تکانه‌های تبلیغاتی، قطعاً در عرض چند هفته متوقف خواهد شد و روند صعودی افزایش قیمت دلار بازخواهد گشت. در این میان البته بانک مرکزی و دلالان بزرگ دلار سود می‌کنند. اما صاحبان کسب و کارهای کوچک، آنان که با دلار 30 تومانی خرید کرده‌اند اما مجبور به فروش با دلار 20 تومانی می‌شوند، و همچنین سرمایه‌های خرد در بازار ارز نابود خواهند شد و افزایش مجدد قیمت دلار، همچون تیر خلاصی بر پیر نحیف اقتصاد ایران خواهد بود. به همین دلیل کاهش موضعی قیمت دلار، تنها بحران‌های تورم و رکود را تشدید می‌کند و اکیداً وجه مثبت ندارد.
حتی اگر فرض کنیم تغییر در وضعیت تحریم‌های ایران در اولویت برنامه‌های جو بایدن قرار دارد، اولا تحویل دولت فعلی و آغاز به کار دولت آتی آمریکا حدود شش ماه طول خواهد کشید. در پایان این شش ماه، آمریکا احتمالا بخشی از تحریم‌ها را لغو و تعدیل خواهد کرد. اما این وضعیت چه تاثیری بر سرنوشت قیمت ارز در کشور خواهد داشت؟ آیا ارز به دوران 5 هزار تومانی برخواهدگشت؟
تک بعدی دیدن دلایل افزایش قیمت دلار، بلایی است که پروپاگاندای تبلیغاتی دولت از یک سو و اپوزیسیون ترامپیست از سوی دیگر بر سر تحلیل‌های اقتصادی آورده است. این تصور که تنها دلیل افزایش قیمت دلار، تحریم‌های ترامپ است، کتمان کردن بخش بزرگی از حقیقت است. عملگرد‌های اقتصادی متنوع و متفاوتی بر نرخ ارز تاثیر می‌گذارند که معمولاً به عمد فراموش می‌شود.
یکی از مهم‌ترین عملگرها در این زمینه، رشد نقدینگی است. عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در یک بازی با اعداد مدعی شده است که در هفت‌ماهه‌ی اول سال جاری، نقدینگی در کشور 17 درصد افزایش پیدا کرده است. این شاخص چندان واقع‌بینانه نیست. مساله این است که نقدینگی نسبت به زمان مشابه در سال گذشته چه میزان افزایش داشته است؟ بیش از 32 درصد! با توجه به عدم افزایش تولید، و همچنین دستمزدها در کشور، می‌توان مدعی شد بخش عمده‌ی این رقم معادل افزایش پایه‌ی پولی بوده است که مستقیماً بر تورم تاثیر می‌گذارد. با رشد پایه‌ی پولی، عملاً ارزش ریال در برابر دلار کاهش می‌یابد. در بالا بودن پایه‌ی پولی، امکان دلالی دلار هم بیشتر می‌شود و همین مساله نرخ ارز را، نرخ ارز تورم را و تورم پایه‌ی پولی را افزایش می‌دهد! کلاف سردرگمی که جز مدیریت اقتصادی صحیح راه حل دیگری ندارد.
شاخص «برابری قدرت خرید»(PPP) یکی دیگر از این عملگرهای تاثیر گذار است. این شاخص، نه ارزش مالی ارزها، بلکه قدرت خرید ارزها در کشورها را نشان می‌دهد. به شکلی ساده شاخص برابری قدرت خرید به ما می‌گوید صرف نظر از ارزش ارزها، دو سبد کالای یکسان، در کدام کشور با پول همان کشور گران‌تر است. وضعیت این شاخص، به‌ویژه در مورد مواد مصرفی، در ایران بسیار بد و ناامید کننده است. می‌توان نشان داد که تفاوت بالای میزان تورم داخلی و خارجی، و پایین بودن نسبی برابری قدرت خرید سبب افزایش قیمت ارز می‌شود. با بالا بودن تورم، تمایل به واردات کالای بیشتر می‌شود و در نتیجه، این امر موجب بالا رفتن تقاضا برای ارز، و افزایش قیمت دلار می‌گردد. یک دور فلاکت که در هر مرحله خود را بازتولید می‌کند و تورم و قیمت ارز را در هر مرحله بالاتر می‌برد.
کاهش توان صنعت نیز عاملی مزید بر دلایل است. کاهش تولید از یک سو ورود ارز به کشور را کم می‌کند و از سوی دیگر، با افزایش واردات خروج ارز از کشور را سرعت می‌بخشد. تمایل سرمایه‌داری ایران به مدل‌های انگلی نظیر سرمایه‌داری مالی و مستغلات، عملاً موجب شده است پول از تولید خارج شود و منتظر تکانه‌های بازارهای مالی بماند.
این عملگرها با خوشبینانه‌ترین فرض‌های ممکن در نظر گرفته شدند. یعنی فرض کردیم در اقتصاد ایران دزدی نمی‌شود و یا اگر می‌شود، چندان گسترده و موثر نیست! فرض کردیم نفع شخصی کارتل‌های اقتصادی وابسته به دولت، در بالا و پایین کردن قیمت ارز موثر نیست! فرض‌هایی محال، البته برای روشن شدن مبانی علمی اقتصادی داستان پر آب چشم دلار.
با در نظر گرفتن این متغیرها، که حداقل در افق میان‌مدت امیدی به بهبود آنها وجود ندارد، می‌توان به سادگی مدعی شد که نوسان ارز در ماه‌های آتی بالا و پایین‌های زیادی خواهد داشت. علاوه بر این حتی اگر به اوج دوران برجام برگردیم، دلار دیگر به قیمت آن زمان برنخواهد گشت. ساختار فشل اقتصادی موجود، واقعاً امکانی برای بهبود ندارد. امیدهای بازار هم تا چند ماه بعد ناامید خواهد شد؛ باز هم مردم می‌مانند، و ضرر در سرمایه‌های خردشان.
افزودن دیدگاه جدید