يكشنبه ۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۶ می ۲۰۱۹

تخریبات اقتصادی خروج از برجام

۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

پس از انتشار تصمیم جمهوری اسلامی در کنار گذاشتن بخشی از تعهدات برجامی، و تعیین مهلت شصت روزه برای بازسازی توافقات برجام توسط اتحادیه‌ی اروپا، طرف اروپایی ضمن انتشار بیانیه‌ای هرگونه ضرب‌العجل توسط جمهوری اسلامی برای توافق هسته‌ای را رد کرد. در نتیجه تنها کورسوی امید جمهوری اسلامی برای احیای برجام نیز بدین طریق از بین رفت.

در ادبیات سیاسی سران جمهوری اسلامی، «برجام» به یک مبدا تاریخی بدل شده است. اقتصاد پسابرجامی مفهومی بود که دولت‌مردان مدت‌ها بر روی آن مانور دادند. یک برنامه‌ی اقتصادی بر مبنای ورود سرمایه‌ی خارجی به کشور، برای بهره‌مند شدن از نیروی کار ارزان ایرانی. ادعای دولت این بود که تمام طبقات اجتماعی از گشایش بهره‌مند خواهند شد. اما واقعیت این بود که بهره‌مندی از سیاست درهای باز اقتصاد، عموماً قرار بود شامل طبقات فرادست شود.

هر چند نبود تحریم، تنها پیشنیاز ورود سرمایه‌ی خارجی نیست. حضور در بازارهای جهانی مستلزم سطحی از شفافیت اقتصادی و فسادزدایی است که عملاً نه امکان آن و نه قصد آن در جمهوری اسلامی وجود نداشت.

در نتیجه ایده‌ی جذب سرمایه‌ی خارجی در مدت معتبر بودن برجام، چندان نتیجه‌بخش نبود. مضاف بر اینکه دولت تمام ساز و کارهای اقتصادی خود را بر اساس این مبنای فرضی بازآرایی کرده بود و شکست برجام یک شکست مضاعف اقتصادی بر دولت، و یک بحران مضاعف اقتصادی بر مردم تحمیل کرد.

فساد و نبود شفافیت اقتصادی که مخل کارآیی اقتصادی برجام شده بود، در حقیقت با یا بی برجام، ضربات اساسی بر اقتصاد ایران زده است. خصوصی سازی‌های رانتی و خصولتی‌سازی‌ها، اختلاس‌های کلان، سومدیریت در مدیران ناشفاف، سندسازی‌های بانکی مولد تورم و چندین عارضه‌ی اقتصادی دیگر، پایه‌های یک بحران اقتصادی ساختاری در ایران را ایجاد کرده‌اند که با یا بدون برجام، فشار اقتصادی-معیشتی گسترده‌ای را خصوصاً بر طبقات پایین و متوسط وارد می‌کند.

اما خروج جمهوری اسلامی از بخشی از برجام و به تعبیری، کنار گذاشتن بخشی از تعهدات برجام توسط جمهوری اسلامی، از دقایق آغازین اعلام این تصمیم، سبب افزایش قیمت در بازار ارز شده است. سیر صعودی قیمت دلار در این بیست و چهار ساعت، نشان از نزدیک بودن یک شوک تورمی مجدد در بازارهای ایران دارد. صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در مورد این افزایش قیمت نیز نشان می‌دهد دولت هیچ تدبیری برای این وضعیت نیندیشیده است. عبدالناصر همتی، که پس از بحران‌سازی ولی‌الله سیف، و فساد مالی گسترده‌ای او ریاست بانک مرکزی را بر عهده گرفت(نا گفته نماند که سیف در حال حاضر مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی است!) گفته است «دلیل افزایش قیمت ارز و تورم سیاسی است و فاکتورهای اقتصادی در آن نقشی ندارند». صرف نظر از اینکه معلوم نیست رئیس کل بانک مرکزی، چگونه توانسته است عوامل اقتصادی و سیاسی موثر بر تورم را از هم تفکیک کند و اساساً آیا اقتصاد بدون سیاست در جهان امروز «امکان وقوع» دارد یا نه، باید از صحبت‌های او نتیجه گرفت که دولت توانایی و عزم تعدیل تورم را ندارد و افزایش قیمت‌ها تقصیر سیاست است!

همچنین در سالگرد خروج آمریکا از برجام، رئیس جمهوری آمریکا، ترامپ، تحریم‌های جدیدی را در حوزه‌ی فلزات و مواد معدنی شامل آلومینیوم، مس و سرب علیه ایران وضع کرد. حسن آوازی، نائب رئیس سندیکای صنایع آلومینیوم ایران در این باره گفته است، حتی در دوره‌ی بدون تحریم نیز، رانت گسترده در بازار این فلز پر مصرف وجود داشته است. وی همچنین به وابستگی صنایع ایران به واردات مواد اولیه‌ی این حوزه‌ی صنعتی اشاره کرده است.

به نظر نمی‌رسد سایر مواد تحریمی نیز وضعیت بهتری داشته باشند. بنابراین تحریم‌های جدید و واکنش ایران به سالگرد برجام، خواهد توانست اقتصاد کشور به سوی بحران شدیدتری براند.

اما این تمام ماجرا نیست. پس از انتشار تصمیم جمهوری اسلامی در کنار گذاشتن بخشی از تعهدات برجامی، و تعیین مهلت شصت روزه برای بازسازی توافقات برجام توسط اتحادیه‌ی اروپا، طرف اروپایی ضمن انتشار بیانیه‌ای هرگونه ضرب‌العجل توسط جمهوری اسلامی برای توافق هسته‌ای را رد کرد. در نتیجه تنها کورسوی امید جمهوری اسلامی برای احیای برجام نیز بدین طریق از بین رفت.

تاثیر اقتصادی تمام عوامل ذکر شده، پیش از هر چیز متوجه معیشت طبقات فرودست و متوسط خواهد شد. افزایش قیمت ارز، در واقع به معنی کاهش ارزش ریال ایران و در نتیجه کاهش ارزش دستمزد دریافتی کارگران است. بنابراین با وجود اینکه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، برای اروپایی‌ها مهلت شصت روزه‌ی تصمیم‌گیری تعیین کرده است، طبقه‌ی کارگر از ساعات اولیه‌ی اتخاذ تصمیم برجامی ایران، با تبعات آن مواجه شده است.

صرف نظر از اینکه مسبب اصلی وضعیت پیش آمده برای توافق هسته‌ای و متعاقب آن بحران اقتصادی ایران چه کس یا کسانی هستند، دو مطالبه را می‌توان از موضع کارگری، در مورد شرایط پیش آمده مطرح کرد:

اول- افزایش مداوم دستمزدها بر اساس تورم:

افزایش سالانه‌ی دستمزدها، اساساً برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم سالانه است. اما شوک‌های تورمی سال‌های اخیر، به اندازه‌ی بیش از تورم متوسط سالانه، بر قدرت خرید تاثیر می‌گذارند. شورای عالی کار در شهریور ماه سال گذشته جلساتی را با موضوع افزایش حداقل دستمزد، برگزار کردند. اما این جلسات در نهایت بی‌نتیجه ماند.

ارزش دستمزد کارگران، به صورت روزانه و حتی ساعت به ساعت کاهش پیدا می‌کند. پس مطالبه‌ی افزایش چند باره‌ی دستمزد بر اساس افزایش تورم، مطالبه‌ای عینی برای رفع نیازهای معیشتی است.

دوم- برگزاری رفراندوم اقتصادی:

بر خلاف ادعای عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در جهان واقعی اقتصاد و سیاست، تاثیر و تاثر متقابل دارند. کارگران، معلمان، پرستاران و تمام حقوق‌بگیران و زحمتکشان ایرانی، اولین افرادی هستند که تحت تاثیر تصمیمات سیاسی نظام حاکم بر ایران قرار می‌گیرند.

بنابراین بسیار منطقی خواهد بود که در مورد تصمیماتی که زندگی این افراد را تحت اثر مستقیم می‌گذارد، از آنها نظر خواهی کرد.

 

افزودن دیدگاه جدید