پنجشنبه ۲۶ تير ۱۳۹۹ - ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۰

ایران در مسیر رشد اقتصادی یا رشد فلاکت؟

یادداشت

۲۳ خرداد ۱۳۹۹

اقتصاد ایران، در میان تلاش برای تعدیل ساختاری و البته ناتوانی دولت در این عمل، معلق است. رشد اقتصادی 2.1 درصدی سال آینده نیز تاثیری بر روندهای اقتصادی مخرب نخواهد گذاشت. راه حل و آینده در دست و از آن مردم جان‌به‌لب‌رسیده‌ای است که خوف آغاز مجدد اعتراضات‌شان، در کلام و رفتار حاکمان مشهود است.

بانک جهانی، این نهاد مهم و پایه‌ای سرمایه‌داری جهانی، چندی پیش، دو پیش‌بینی نسبتاً متضاد از اقتصاد ایران در سال 2021 ارائه داد که در نظر اول، برای کسانی که با وضعیت پریشان اقتصاد ایران آشنا هستند، پیش‌بینی دوم که متاخرتر است، غریب به‌نظر می‌رسد. پیش از توضیح این پیش‌بینی، باید تاکید کرد که بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول، نهادهای مهم و مرکزی سرمایه‌داری هستند که در تحلیل‌های خود با احدی شوخی و تعارف ندارند. بانک جهانی، فلان خبرگزاری اقتصادی حکومتی نیست که دروغ بپردازد و این دروغ‌پردازی هم هیچ تاثیری در هیچ‌چیزی نداشته باشد! تحلیل‌های بانک جهانی، پایه‌ی سرمایه‌گذاری شرکت‌های چند ملیتی هستند که حداقل از نظر توان اقتصادی، بسا فربه‌تر از اکثر دولت‌ها و حکومت‌ها هستند. با این همە همیشە همە پیشبینی های آنها دقیق نبودەاند.

محتوای این پیش‌بینی‌ها چه بود؟

پیش‌بینی اول به بیست و هشت فروردین سال جاری بر می‌گردد. بانک جهانی در تحلیلی سه پاراگرافی از اقتصاد ایران، چند نکته را عمده می‌کند:

یک- تشدید نزول اقتصادی ایران از سال 2019 و به دلیل تشدید تحریم‌های آمریکا.

دو- کاهش 37 درصدی فروش نفت ایران در اثر این تحریم‌ها.

سه- نزدیک به صفر بودن رشد اقتصادی ایران در سال‌های اخیر. این نزدیکی به صفر البته از سوی منفی است و نه مثبت.

چهار- اختلال در تجارت، گردشگری و خرده‌فروشی به دلیل شیوع ویروس کرونا.

پنج- کاهش شدید رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2020 و 2021 و تداوم این کاهش به شکلی متعادل‌تر در دو سال بعدش.

شش- اتکای بودجه‌ی سال آینده به فرض‌های خوشبینانه که منجر به کسری بودجه، بدهی و برداشت از منابع استراتژیک خواهد شد.

این خلاصه‌ی تحلیل بانک جهانی در 16 آوریل 2020 برابر با 28 فروردین 1399 از اقتصاد ایران است. وضعیتی فلاک‌بار که افق روشنی پیشِ روی آن دیده نمی‌شود و افول ِ شدیدتری را هم تجربه خواهد کرد.

نگاه بانک جهانی به اقتصاد ایران در ژوئن 2020 به‌طورکلی متفاوت است. در سند تحلیلی اخیر بانک جهانی با نام «پاندمی، رکود: اقتصاد جهان در بحران»، این نهاد اقتصادی رشد اقتصادی ایران در سال آینده‌ی میلادی را 2.1 درصد ارزیابی می‌کند.



این در حالی است که اقتصاد ایران، در سال‌های اخیر و به صورت مداوم، هر سال رشد منفی داشته است. کدام سیاست اقتصادی است که در این آشفته ‌بازار اقتصادی که بانک جهانی به آن صفت بحران داده است، اقتصاد ایران از باتلاق نزول خارج می‌شود و بر خلاف سال 2020 که رشد آن 5.3- درصد است به 2.1 درصد در سال 2021 می‌رسد؟

یک نمونه‌ی اقتصادی مشخص؛ رشد اقتصادی برزیل

برزیل از اعضای گروه بیست یا گروه بیست اقتصاد بزرگ است. کشورهایی که در بازه‌ی زمانی کوتاه، رشد اقتصادی بالایی را تجربه کرده‌اند. سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی برزیل در سال 2018 حدود 10 هزار دلار بوده است. در حالی که همین رقم برای ایران در 2018 رقمی در حدود نصف این مقدار را داشته است. برزیل را رهبر اقتصادی جهان سوم می‌دانند. سیاست‌های نئولیبرال اقتصادی به‌ویژه از دهه‌ی 1960 تا 1980 که سبب افزایش نابرابری اقتصادی در این کشور شد، نه با افزایش تولید و صادرات، که با کمتر کردن مسئولیت دولت در قبال حیات اجتماعی شهروندان، آموزش و بهداشت، توان اقتصادی دولت را افزایش داد. همچنین این سیاست‌ها دوره‌های تورم اقتصادی سهمگینی را به مردم تحمیل کردند و با وجود رشد اقتصادی سالانه 4 الی 5 درصدی در سال‌های 1965 تا 2000، فقر و نابرابری در این کشور به سرعت و شدت افزایش یافت.

آمارهای توسعه‌ی انسانی برزیل در مقایسه با سایر کشورهای با درآمد متوسط مانند کاستاریکا و حتی برخی کشورهای کم درآمد نامطلوب است. هفت درصد کودکان زیر 5 سال این کشور از سوتغذیه رنج می‌برند، آمار مرگ و میر کودکان بسیار بالاست، حداقل 7 میلیون کودک در این کشور کار می‌کنند، 15 درصد مردم این کشور، درآمدی کمتر از یک دلار در روز دارند و این وضعیت البته برای حدود نود درصد جمعیت این کشور زندگی دشواری را در قیاس با ده درصد درآمدی بالا رقم زده است.

تقسیمات طبقاتی جمعیت

سهم درآمد از کل(درصد)

20 درصد پایین

2.8

20 درصد دوم

6.4

20 درصد سوم

11.0

20 درصد چهارم

18.7

20 درصد بالا

61.1

10 درصد بالا

44.8

چنانکه مشاهده می‌شود، تنها ده درصد از مردم برزیل، صاحب حدود 45 درصد از درآمد در این کشور هستند. به همین سادگی کشور می‌تواند در آمار بانک جهانی رشد اقتصادی داشته باشد، و در عین حال امان مردم از فقر و نابرابری بریده شود.

یک مثال در مورد ایران

در هفته‌ای که گذشت، شورای عالی کار در دویست و نود و دومین نشست خود با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تصمیمات جدیدی در مورد حداقل دستمزد در سال جاری گرفت. طبق این تصمیم که تحت فشار اعتراضات کارگری اتخاذ شده است، حق مسکن کارگران 200 هزار تومان افزایش یافت. البته گذاشتن نام حق مسکن بر این رقم شوخی دردناکی بیش نیست. مبلغی که در سال 97، تنها 40 هزار تومان بود و در سال 98 به 100 هزار تومان رسید. حال با این افزایش 200 هزار تومانی، حق مسکن کارگران در ایران 300 هزار تومان شده است کە آن هم منوط بە تصویب اش در هئیت دولت است. کاش امکانی وجود داشت تا به هر یک از اعضای شورای عالی کار 300 هزار تومان ماهیانه پول مسکن بدهند و به آن‌ها گفته شود با این رقم ماهانه، دنبال خانه‌ای برای اجاره کردن باشند! ولو یک اتاق دو متر در دو متر!

اما بخش مهم‌تر تصمیم شورای عالی کار یک جابجایی در ارقام بود. 75 هزار تومان از حق سنوات کارگران کاسته و به پایه‌ی مزدی اضافه شد. حق سنوات در واقع حقوق یک ماه کارگران، به ازای هر سال کار است. یعنی اگر کارگری با 20 سال سابقه‌ی کار بازنشسته شود، میانگین حقوق ماهیانه‌ی او در دو سال آخر اشتغال در عدد بیست ضرب و به او پرداخت می‌شود. این پول محل امید و تضمین مختصر آینده‌ی آن‌هاست. کارگری که سلامت تن و روان خود را در سال‌ها کار استثماری مستهلک کرده است، با این رقم سامانی به اوضاع بازنشستگی خود می‌دهد. با تغییر در محل تعریف حق سنوات، عملاً کارگران هنگام بازنشستگی، حداقل به میزان یک ماه حقوق آخرین سال را از دست می‌دهند. و این در شرایطی است که این عمل تبدیل به یک سنت نشود. اگر چند سال پیاپی این اتفاق بیفتد، البته که دولت و کارفرما سود خواهند کرد، اما کارگر مهم‌ترین امکان مالی معیشت دوران بازنشستگی خود را از دست خواهد داد.

این مشتی نمونه‌ی خروار سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری دولت است که البته بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت خواهد گذاشت؛ اما به قیمت بدبختی روزافزون کارگران.

رشد قیمت ارز، با وجود اینکه کمابیش عنان آن از دست دولت و بانک مرکزی در رفته است، اما با دامن زدن به تورم از یک سو، و تامین ریال مورد نیاز دولت برای صاف کردن بدهی‌هایش از سوی دیگر، کمکی مهم به دولت برای تضمین رشد اقتصادی خواهد بود.

همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی که نمود بسیار عیان آن در افزایش سه برابری قیمت بنزین بود و نتایج خونبار آن را در آبان‌ماه سال گذشته شاهد بودیم، تلاش دیگر حکومت برای زدن از جیب و سفره‌ی طبقه‌ی فرودست به نفع رشد اقتصادی بود.

آیا جمهوری اسلامی در این سیاست موفق خواهد شد؟

سوال اساسی این است که آنچه که دولت‌های برزیل، شیلی و هند، برای رشد اقتصادی تجربه کردند، و با تحمیل فلاکت بر مردم، کشورهای‌شان را به اقتصادهای قدرتمندی تبدیل کردند، در ایران نیز ثمر خواهد داد؟

جواب این پرسش، از مسیر رسیدن به جواب دو سوال دیگر فراهم خواهد شد:

اول اینکه آیا توازن قوای سیاسی در ایران، و قدرت نهادهای کارگری و جامعه‌ی مدنی، اجازه‌ی تحمیل لجام‌گسیخته‌ی نئولیبرالیسم اقتصادی را به دولت خواهد داد؟ به نظر می‌رسد جواب منفی است. اعتراضات وسیع در دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98، نشان داد جامعه‌ی ایران پتانسیل‌های اعتراضی عظیم و متراکمی دارد که در فشار اقتصادی، ظرفیت خود را عیان می‌کند.

دوم اینکه آیا ساختار دولتی جمهوری اسلامی، در میان میلیاردها دلار فساد و اختلاس، تحمل چنین ساختارسازی‌ای را دارد؟ جواب باز هم منفی است. هیچ سرمایه‌گذار بزرگی، به فکر آوردن سرمایه‌ی خود به کشوری که پسر فلان حاج آقا می‌تواند در آن رانت‌های میلیارد دلاری داشته باشد نخواهد افتاد.

اقتصاد ایران، در میان تلاش برای تعدیل ساختاری و البته ناتوانی دولت در این عمل، معلق است. رشد اقتصادی 2.1 درصدی سال آینده نیز تاثیری بر روندهای اقتصادی مخرب نخواهد گذاشت. راه حل و آینده در دست و از آن مردم جان‌به‌لب‌رسیده‌ای است که خوف آغاز مجدد اعتراضات‌شان، در کلام و رفتار حاکمان مشهود است.

منابع:

https://www.worldbank.org/en/country/iran/overview#2

https://www.worldbank.org/en/publication/global-economic-prospects

افزودن دیدگاه جدید