ادامە اعتصاب و اعتراضات کارگران ابنیە فنی راە آهن در چند شهر دیگر، تجمع پرستاران شرکتی در تهران، ادامە اعتراض در میان کارگران پیمانکاری های فعال در صنعت نفت، تجمع معلمان مدارس خارج کشور در مقابل آموزش و پرورش، ادامە اعتراضات کارگران شهرداریها، اعتراض کارگران شرکت آب معدنی داماش در گیلان، بازداشت ٦ فعال کارگری و احضار خسرو صادقی بروجنی بە زندان، لغو واگذاری کشت و صنعت مغان و اذعان یک نمایندە مجلس بە واگذاری آن بە کمتر از ٥٠ درصد قیمت، تعیین مزد منطقەای ترفندی برای کاهش دستمزدها بە جای افزایش آن، مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بودند.
ادامە اعتصاب و اعتراضات کارگران ابنیە فنی راە آهن در چند شهر دیگر
در ادامە اعتصابات پیشین هفتەهای گذشتە کارگران ابنیە فنی راە آهن از ١٥ مهر دور دیگری از اعتصاب کارگران ابنیە فنی در آذربایجان، سرخس، ورامین، لرستان و زاگرس بە صورت همزمان آغاز شد. کارگران در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمە. نداشتن امنیت شغلی و چند خواستە صنفی دیگر اعتصاب کردند. اعتصابیون کە از سردواندە شدن توسط مدیران و دولت خشمگین بودند، خواستار پرداخت منظم دستمزد و حق بیمە، لغو قرارداد کار موقت و تضمین امنیت شغلی شان هستند. در اسلام شهر نیز کارگران راە آهن همزمان با این اعتصاب بە گزارش سایت اتحادیە آزاد کارگران نسبت بە پرداخت نصفە نیمە حقوق ماهیانە شان اعتراض نمودند.
ادامە اعتراض در میان کارگران پیمانکاری های فعال در صنعت نفت
اعتراضات کارگران شرکتهای پیمانکار صنعت نفت کە در ماە های گذشتە تبدیل بە اعتصاب در این شرکتها شد با وجود پایان یافتن اعتصاب در اشکال دیگر ادامە دارد. علت تداوم اعتراضات عدم پایبندی صاحبان این شرکتها بە همە توافقاتی است کە بعد از اعتصاب با کارگران قراردادی داشتند. حالا کار این اختلافات بە مجلس نیز کشیدە شدە.
- ایلنا در گزارشی کە در خصوص اعتراضات کارگران قراردادی در١٧ مهر منتشر کرد نوشت: " در روزهای گذشته، حسین زاده (عضو کمیسیون انرژی مجلس) گفت: ساماندهی سال ۹۷ نیروهای قراردادی مدت موقت نفت ناقص بوده است؛ کارکنان قراردادی بین قانون کار و قانون نفت گیر کرده‌اند. !
حالا کارگران قراردادی نفت ابراز امیدواری می‌کنند که این اظهارات به یک اقدام عملی برای یکسان‌سازی شرایط شغلی در صنعت نفت بی‌انجامد؛ این نیروها با استناد به ماده سی و هشت قانون کار می‌گویند: وقتی محیط کار و شرایط کار یکسان است، باید دستمزد و مزایا نیز یکسان باشد". تردیدی نیست کە علت ورود مجلس بە این مناقشە از نتایج اعتصاب بزرگ اخیر کارگران این شرکتها ست. با این همە انتظار نمی رود کە مجلس، دولت و کارفرمایان با خواست اصلی کارگران این شرکتها کە برچیدن بساط شرکتهای پیمانکار و استخدام مستقیم در شرکت نفت هستند بە آسانی موافقت کنند. اما با گسترش اعتراضات جمعی آنها سر انجام مجبور خواهند شد در مقابل خواستە های بر حق کارگران عقب نشینی کنند. همین واقعیت در مورد شرکتهای دلال نیروی کار و سیاست خصوصی سازی صدق می کند. بهمین خاطر برای عملی کردن این سە مطالبە محوری سازماندهی مناسب و اتحاد سراسری لازم است.
اعتراض کارگران کارخانە داماش بە تعطیل شدن کارخانە و طلب مزدی
کارگران کارخانە آب معدنی داماش گیلان کە نسبت بە پرداخت نشدن دستمزدها و حق بیمە شان در سە ماه گذشتە و بستە شدن محلهای کارشان معترضند، در نامەای خطاب بە استاندار گیلان خواستار باز شدن کارخانە و پرداخت طلب دستمزدی شان شدەاند. علت بستە شدن کارخانە ظاهرا کمبود مواد اولیە و سرمایە بودە است. شرکت داماش تحت مالکیت بانک ملی قرار دارد. ولی آنطور کە از شواهد بر می آید این بانک علاقەای بە ادامە کار شرکت ندارد.
تجمع پرستاران و کارکنان حوزە بهداشت شرکتی مقابل سازمان برنامە و مجلس
در ١٣ مهرماە باردیگر شماری از پرستاران شرکتی کە توسط شرکتهای دلال نیروی کار بە بیمارستانها اجارە دادە می شوند در اعتراض بە بی حقوقی و تبعیضاتی ناروایی کە میان آنها و پرستاران استخدامی وجود دارد در مقابل مجلس و سازمان برنامە و بودجە تجمع و خواستار استخدام رسمی، رفع تبعیضات مزدی و پرداخت فوق العادە شغلی کرونایی شدند.
گفتنی است کە سازمان برنامە و بودجە و وزارت بهداشت و درمان و همچنین نمایندگان مجلس همگی از وجود شرکتهای دلال نیروی کار حمایت می کنند و تا کنون بە رغم دەها اعتراض پرستاران و نیاز شدید بە پرستار از استخدام مستقیم پرستاران بصورت رسمی و وعدەهایی کە در پی هر اعتراض بە پرستاران می دهند طفرە رفتە و آنها را سر می دوانند. متقابلا پرستاران کە حاضر بە دست برداشتن از مطالبات خود نیستند هر از چند گاهی مبادرت بە تجمع می نمایند و بر مطالبات شان تاکید می ورزند.
تجمع معلمان مدارس خارج کشور مقابل آموزش و پرورش
شماری از معلمان مامور خدمت در مدارس خارج از کشور کە ماەهاست حقوق شان را پرداخت نکردەاند در ١٢ مهر در اعتراض بە آن مقابل ساختمان آموزش و پرورش در تهران تجمع و خواستار پرداخت حقوق شآن شدند.
هجوم ماموران امنیتی بە فعالین کارگری
در این هفتە دامنە سرکوب نهادها و فعالین کارگرئ بە نحو محسوسی گسترش پیدا کرد. ابتدا خسرو صادقی بروجنی روزنامە نگار حوزە کارگری برای گذراندن حکم ٥ سال زندان بە اوین احضار شد. در پی آن حکم ٣٨ سال زندان پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری در کیانشهر گیلان بە وی ابلاغ شد و متعاقب آن ٦ تن دیگر از روزنامە نگاران و فعالان حوزە کارگری در یک هجوم وحشیانە توسط پاسداران صاحبان قدرت و ثروت بازداشت شدند. بە گزارش خبرگزاری هرانا بازداشت" شبنم آشوری، اندیشه صدری، واله زمانی، الوار قلی‌وند، ندا پیرخضرانیان و آرش جوهری" در ١٥مهر انجام گرفتە است. این بازداشتها بی شک بدون ارتباط با رشد اعتراضات کارگری و تحولات کمی و کیفی جنبش کارگری و شکست سیاست سرکوب حکومت علیە جنبش کارگری نیست. حکومت تلاش می کند با بازداشت فعالین موثر جنبش کارگری مانع بر سر راە مبارزات جنبش بوجود آورد کە البتە این سیاست نیز مانند موارد پیشین محکوم بە شکست است.
اذعان بە واگذاری کشت و صنعت دشت مغان بە کمتر از ٥٠ درصد قیمت!
انتشار اخبار فروش زیر قیمت واحدهای کلان اقتصادی بە اعوان و انصار حکومت نکتە تازەای نیست. بخصوص با افزایش درگیری بین جناح های حکومتی بر سر تصاب شرکتهایی کە جز اموال عمومی و متعلق بە مردم هستند، هر هفتە جزئیات تازەای در این خصوص منتشر می شوند کە حکایت از یک غارت بزرگ دارند. روز گذشتە خبرگزاری ایلنا بە نقل از " علیرضا بیگی"، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس و نماینده تبریز، اسکو و آذرشهر از واگذاری این مجتمع بە کمتر از نیمی از قیمت آن خبر داد و نوشت:" در حالی که اعلام می‌شود کشت و صنعت دشت مغان ۴ هزار میلیارد تومان ارزش دارد، به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان به همین خریدار بی‌اهلیت واگذار می‌شود؛ اما تنها ۱۰۰ میلیارد تومان آن را به صورت نقد، و باقی آن را پس از ۲ سال تنفس در ۹ قسط پرداخت می‌کند". بهر جهت کمیسیون ٥ نفرە داوری ناظر بر خصوصی سازی در این هفتە این واگذاری را با ٤ رای موافق و یک رای مخالف لغو نمود. کە این رای البتە نە از روی مخالفت با اصل خصوصی سازی بلکە نتیجە اعتراضات و مبارزات چند سالە کارگران کشت و صنعت دشت مغان و مردم منطقە است. البتە بنا بە گفتە رئیس دیوان عدالت حکومت این شرکت باید پس از خلع ید از صاحب کنونی اش بە یک شخص دیگر کە "شرایط و صلاحیت اش" را داشتە باشد یا یک خودی از جناح خود وی واگذار شود. حالا بار دیگر این خود کارگران و مردم منطقە هستند کە نبایست اجازە دهند نتیجە مبارزات شان نصیب یک آقا یا آقازادە دیگر شود و سرشان بی کلاە بماند!
منطقەای کردن دستمزد ترفند تازە دولت و کارفرمایان برای کاهش دستمزدها!
خبر منطقەای نمودن دستمزد در هفتە های اخیر در واقع ترفندی است از سوی دولت واتحادیە ها و احزاب سرمایە داران برای مقابلە با درخواست فزایندە افزایش دستمزد از سوی کارگران کە بە صورت یک خواستە سراسری درآمدە است. پیشنهاد منطقەای کردن دستمزد مدتهاست کە توسط محافل سرمایە داری و جریانات حاکم بر اتاق بازرگانی و دیگر نهادهای کارفرمایی مطرح می شود و از جانب دولت و حکومت نیز حمایت می شود. مقصود از پیشنهاد مذکور پائین آوردن سطح دستمزدها در مناطق شهری و روستایی محروم بە بهانە پائین بودن هزینە های زندگی در آن مناطق و ایجاد تفرقە در میان کارگران است. این طرح در حالی دوبارە روی میز دولت نئولیبرال های افراطی قرار گرفتە است کە فریاد و فغان کارگران از ناچیز بودن دستمزدهای زیر خط فقر و خواست افزایش دستمزد از هر سوی کشور بلند است. در واقع دولت و کارفرمایان با این طرح می خواهند سطح عمومی دستمزدها را بازهم پائین بیاورند و با کسر دستمزدها در مناطق محروم دستمزد ها در کلان شهرها را اندکی بهبود بدهند. درست همانطور کە در آغاز سال با کسر کردن از حق سنوات کارگران با سابقە ٥ درصد بر دستمزد حداقل بگیران افزودند. بە واقع می خواهند بجای افزایش دستمزد سطح دستمزدها را پائین بکشند و از جیب کارگران مناطق محروم بدزدند و آنرا بە دستمزد کارگران کلان شهرها بیفزایند و با یک تیر چند هدف را نشانە بروند! بهمین جهت همراە با گسترش مبارزە برای افزایش دستمزد لازم است با این ترفند، رزیلانە، تبعیض آور، تفرقە افکنانە و محرومیت زا دولت و کارفرمایان حریص و طماع کە حرص استثمارگری و زیادە خواهی شان حد و مرزی را نمی پذیرد نیز مبارزە کرد و آنها را سرجایشان نشاند!
افزودن دیدگاه جدید