تنها سە روز بعد از پایان یافتن انتخابات نمایشی حکومت و شکست مفتضحانە آن در اثر تحریم گستردە مردم و نیروهای سیاسی و مدنی، در حالی کە هنوز مهندسان حرفەای و سازمان دهندگان آن مشغول تقلب و رای سازی برای نامزد اصلح حکومت ابراهیم رئیسی بودند و روسای اتاق بازرگانی از برگماردن رئیسی بە وجد آمدە و خود را برای تعدیلات بیشتر حقوق و سرکوب کارگران آمادە می کردند، کارگران مبارز و حق طلب و آگاە پیمانی و پروژەای اعتصابی را شروع کردند کە بە سرعت با پیوستن کارگران دەها شرکت بە آن بە یک اعتصاب سراسری فرا روئیدە و دامنە آن همچنان در حال گسترش است.اکنون حداقل کارگران ٥٠ شرکت در مناطق مختلف کشور از خارک و آبادان گرفتە تا تهران، اصفهان، ارومیە ... در حال اعتصاب بسر می روند. این اعتصاب بی سابقە اینک باعث سرآسیمگی مقامات حکومتی گردیدە و آنها را دچار هراس و بە تقلا انداختە است. در حالیکە رسانە های داخل از انتشار اخبار این اعتصاب پرشکوە خودداری می کنند و بە سرکوب خبری آن مشغولند، مسئولینی کە تا کنون چشم بر اعتراضات کارگران بستە بودند، اینک بە دست و پا افتادەاند بلکە زودتر بە این اعتصاب مهم در مراکز پرسود و درآمد نفتی کە موجب توقف سودهای نجومی صاحبان شرکتهای پیمانکار شدە پایان دهند. کار بجایی رسیدە کە وزیر نفت هم خودش را طرفدار کارگر می خواند و روسای کمیسیونهای مهم اقتصادی و صنعتی مجلس هم بە اتفاق نمایندە دولت در تکاپو هستند هرچە زودتر بە این اعتصاب سراسری خاتمە دهند. این تلاشها در حالی در جریان است کە کارگران گفتەاند تا رسیدن بە خواستە هایشان بە اعتصاب شان ادامە خواهند داد. برخی خبرها نیز حاکی از آنان اند کە کارفرماها ظاهرا تا کنون با افزایش دستمزد کارگران اعتصابی موافقت کردەاند. اعتصاب سراسری کارگران اگر چە بر زمینە اعتراضات یک سال گذشتە شکل گرفتە، ولی از این لحاظ کە با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت رئیسی تحت نفوذ و حمایت اتاق بازرگانی تقارن پیدا کردە نیز حائز اهمیت است و پاسخی است بە برنامە های ضد کارگری اتاق ایران و دولت رئیسی کە می خواهند با افزودن اندکی بە یارانە ها سطح دستمزدها را بجای افزایش کە خواست کارگران است پائین بیاورند وسرنوشت کارگران و مناسبات کارگری – کارفرمایی را بطور دربست بە اتاق بازرگانی اعطا کنند.
شروع این اعتصاب در آستانە تغییر دولت همچنین حاکی از آن است کە کارگران فریب ظاهر وعدەهای کاذب معیشتی و "عدالتخواهانە" رئیسی و محافظە کاران حامی وی را نخوردەاند. کە اگر فریب آنها را خوردە بودند، حداقل تا تشکیل دولت جدید اعتصاب شان را بە عقب می انداختند. اصرار اعتصابیون برای اجرای بخشنامە وزارت نفت تا قبل از پایان کار دولت روحانی نیز موید بی اعتمادی بە دولت رئیسی است. دولتی کە می تواند از دولت روحانی هم ضدکارگری تر باشد.
علاوە بر کارگران شرکتهای پیمانکاری وپروژەای کارگران تعدادی از نیروگاە های برق نیز بە این اعتصاب بی مانند در سالهای بعد از انقلاب پیوستەاند. خواستە های کارگران اعتصابی خواستە های بە حق و طبیعی هستند کە تا کنون دولت و کارفرمایان از پذیرفتن شان امتناع ورزیدەاند. افزایش حداقل دستمزد بە اندازە هزینە سبد خواروبار بە ١٢ میلیون تومان، اجرای بخشنامە طرح طبقە بندی وزیر نفت در سال گذشتە، تبدیل قراردادهای پیمانی بە رسمی، رعایت اصول ایمنی و بهداشتی محل های کار و استراحتگاە های کارگران و افزایش مرخصی های نوبت کاری. خواستەهای کارگران اعتصابی هستند. کارگران شرکتهای پیمانکار بیش از یک سال است کە بە اشکال مختلف از کارفرمایان و مدیران شرکت نفت خواستەاند بە مطالبات آنها رسیدگی کنند، اما پاسخ کارفرمایان بە آنها تهدید و اخراج و سختگیری بیشتر بودە است. در تابستان سال گذشتە آنها مجبور بە اعتصاب شدند کارفرمایان در آن هنگام قول دادند اگر کارگران بە اعتصاب شان کە بسیار وسیع هم بود خاتمە دهند بە خواستە هایشان رسیدگی کنند. اما در عمل بجای رسیدگی همان روشهای سرکوبگرانە پیشین شان را ادامە دادند. در آغاز سال جدید آنها پا را از این فراتر نهادند و شروع بە کاهش مدت قراردادها، پرداخت دیرهنگام و نامنظم دستمزدها و افزایش فشارهای مختلف بە کارگران شدند. ادارات کار و دیگر نهادهای دولتی کە بایستی بە حکم وظیفە قانونی شان جلوی یکە تازی و زور گویی های کارفرماین را بگیرند با سکوت وانفعال خود عملا از اقدامات کارفرمایان حمایت می کنند، نیروهای امنیتی رهبران کارگران را بازداشت و بیدادگاە های دستگاە قضایی آنها را بە زندان و شلاق محکوم می کنند. کار بجایی رسیدە کە بجای اینکە کارگر بتواند از کارفرما شکایت کند، کارفرما کارگران معترض را بە عنوان مخل منابع ملی و تولید بە دستگاە های امنیتی و قضایی می سپارند تا با این اتهام واهی مجازات شوند. با این اوصاف هیچ امکان دیگری بە غیر از توسل بە اعتصاب و تن سپردن کارگر بە تبعات آن باقی نمی گذارند .
در شرکتهای پیمانکاری بی قانونی حاکم است. صاحبان این شرکتهای بسیار پر سود کە اکثرا از وابستگان و نزدیکان حکومت هستند بە رغم درآمدهای نجومی و تسهیلات دولتی رایگان حاضر نیستند حقوق کارگران خود را رعایت کنند و ظاهرا آنقدر صاحب نفوذ هستند و از حمایت حکومت برخوردارند کە بخشنامە وزیر نفت را نیز بر نمی تابند.
اینک برای دومین بار کارگران دەها شرکت پیمانکاری با فراخوان شورای مدیریت اعتراضات کە توسط کارگران انتخاب شدەاند برای عملی کردن مطالبات شان کە بخش اندکی از سود صاحبان پتروشیمی ها و صنایع نفتی را در صورت اجرا شامل می شود دست بە اعتصاب زدەاند. همە شما نیروهای مردمی و آزادیخواە از وضعیت بد معیشتی و شرایط دشوار شغلی کارگران مطلعید. همە می دانیم کە حداقل دستمزد یک پنجم خط فقر است و حداقل نیازهای اولیە خورد و خوراک کارگران را تامین نمی کند و صبر و تحمل کارگران در اثر ظلم و سرکوب و گرسنگی و بی مسکنی بە سر رسیدە است.
اینک کە دولت بجای رسیدگی بە مطالبات کارگران بە اخراج و تهددید و دادن وعدەهای دروغ روی آوردە. وظیفە انسانی و اجتماعی ما حکم می کند کە همە ما بە هر وسیلەای کە می توانیم با حمایت از کارگران اعتصابی حق طلب بە آنها کمک کنیم تا بە خواستە هایشان برسند. ٧٠٠ کارگر پالایشگاە تهران کە بخاطر شرکت در اعتصاب در معرض اخراج قرار دارند از مردم کمک خواستەاند. تلاش کنیم جلوی اخراج آنها را بگیریم و نگذاریم حکومت موفق بە سرکوب این اعتصاب حق طلبانە گردد. حمایت زبانی کافی نیست. کارگران بە حمایت عملی نە تنها برادران و خواهران کارگر و زحمتکش خود بلکە بە حمایت سایر هم میهنان عدالتخواە و آزادە خود نیاز دارند.
دولتمردان خود با از میان برداشتن قوانین و مقررات حمایتی، جلوگیری از تشکیل اتحادیە های مستقل کارگری و سرکوب پلیسی اعتراضات و تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر زمینە های گسترش فزایندە اعتصابات کارگری را فراهم کردە و بە صاحبان شرکتهای پیمانکاری کە از نورچشمی های حکومت هستند امکان دادەاند استثمار نیروی کار را بە حد اعلا برسانند. شرکتهای پتروشیمی بنا بە اذعان مسئولین دولتی در سال گذشتە بیشتری درآمد ارزی و سود را داشتە اند. با این وجود صاحبان آنها حاضر نیستند حتی بە اندازە هزینە های زندگی دستمزدهای کارگران را افزایش دهند وایمنی و بهداشت محل های کار آنها را تامین کنند. با این همە این اعمال ضد کارگری دولتمردان موجب دست برداشتن کارگران از مبارزات حق طلبانە شان نشدە و نخواهد شد. مبارزات حق طلبانە کارگران در هر حال تا رسیدن کارگران بە مطالبات شان بی وقفە تداوم خواهند یافت.
افزودن دیدگاه جدید