اعلامیه‌های مشترک
ما به عنوان سه تشکل چپ مخالف استبداد و تبعیض و مدافع آزادی و دموکراسی، حکم اعدام محمد علی طاهری توسط قوه قضائی جمهوری اسلامی را محکوم و خواهان لغو آن هستيم و از نهادهای حقوق بشری، جریان های سیاسی و از نيروهای آزاديخواه می خواهيم صدای مخالفت با اعدام را پر طنین نمایند
حسن روحانی در دوره تبلیغات انتخاباتی خود، با توجه به بیزاری مردم از مرگ، علیه کسانی که در این سی و چند سال گذشته مدافع اعدام و سرکوب بوده اند، سخن گفت و با این وعده بخشی از شهروندان را به حمایت از خود به پای صندوق های رای کشاند. اما هنوز چند ماه از انتخابات نگذشته است که آن وعده ها را به فراموشی سپرده است
انقلاب مشروطیت ایران در عین حال تاریخ تولد چپ های ایران است. تولد نخستین سازمان های ترقیخواه یعنی سوسیال دموکرات ها و اجتماعیون ـ عامیون که در پایداری تبریز در برابر شاه و ارتش تزاری، در سرنگونی استبداد و تصویب مواد ترقی خواهانه قانون اساسی و قانون انجمن های ایالتی و ولایت نقش داشته اند
در این بیانیە بە درستی تاکيد شدە است: "حیات اجتماعی کارگران و دانشجویان این کشور؛ هم چون معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش، به واسطه موج جدید سیاست‌های سودمحور و زودبازده سرمایه‌سالار، مورد هجوم قرار گرفته است. سکوت در برابر چنین حملاتی تحت عنوان «دامن نزدن به کشمکش‌های طبقاتی»، «سوءاستفاده‌های سیاسی ـ جناحی برای حمله به دولت» یا «اولویت آزادی بر عدالت» چیزی نیست جز چشم بستن بر زندگی اکثریت".
بدون تردید مبارزه آزادی خواهان و بازماندگان جان باختگان کشتار زندانیان سیاسی تا تحمیل شکست های دیگری به رژیم و رسوایی دروغ های سران حکومت ادامه خواهد یافت. در اين رابطه اخيرأ ۵۰ تن از مادران و خانواده‌های خاوران و دیگر اعضای خانواده جان باختگان دهه‌ی ۶۰ از سراسر ایران، با سپردن دادخواستی به خانم عاصمه جهانگیر، گزارش‌گر ویژه سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر در ایران، علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران اعلام جرم کرده اند
قصد دولت از استفادە از واژه "کارورزی" دور زدن بند (ب) مادە ١١٢ از فصل پنجم قانون کار است کە در آن شرایط کارآموز تعریف شدە است. مطابق بند مذکور، افراد بالای ١٨ سال کارآموز تلقی نمی شوند و باید مزد کامل دریافت کنند. این طرح، استثمار شدید و بیگاری کشيدن از فارغ التحصیلان دانشگاهی جویای کار توسط کارفرمایان است. دستمزدی کە بە این افراد دادە می شود، یک سوم حداقل دستمزد است.
آتنا دائمی و اسماعیل عبدی به جرم فعالیت مدنی برای حقوق شهروندی و فعالیت صنفی که حتی طبق قوانین خود جمهوری اسلامی ممنوع نیست، زندانی شده اند.
با انتشار نوار صوتی، سران جمهوری اسلامی مجبور شدند که دست از انکار بردارند و کشتار ٦٧ را بپذيرند. اکنون که اين کشتار به اجبار از جانب حکومتگران پذيرفته شده و "هيئت مرگ" معرفی گرديده است، ما به عنوان نيروهائی که صدها تن از اعضاء آن در سال ٦٧ اعدام شده اند، همراه با خانواده جان باختگان و نيروهای آزاديخواه، خواستار محاکمه آمران و عاملان فاجعه ملی از جمله ابراهيم رئيسی هستيم.