اعلامیه‌های مشترک
ما به عنوان شش سازمان و حزب جمهوریخواه دموکرات، که جمع بزرگی از اعضایمان در جنبش دانشجویی مشارکت داشته و خود را وام‌دار دانشگاه می‌دانند، لازم دانستیم ضمن اعلام حمایت تمام قد از دانشجویان و استادان معترض دانشگاه در برهه حساس کنونی، بر خواست‌های برحق دانشجویان صحه بگذاریم و ...
ما احزاب و سازمان های جمهوریخواه دموکرات باور داریم که تضمین منطقی یک چنین خواستی، تعهد بر اصول جهان‌شمول حقوق بشر و حذف حکم اعدام و اعمال هرگونه شکنجه و اجتناب از رویکرد به خشونت را ایجاب میکند و ضروری است از هم اکنون مبارزه خشونت پرهيز را پيش ببريم و اجازه ندهيم که خواست حکومت که همانا تحميل خشونت بر جنبش اعتراضی است، عملی شود.
۶ حزب و سازمان جمهوری خواه و دموکرات ضمن تقدير از مقاومت مردم تمام ایران در مقابل سرکوب گران و خرسندی از همبستگی ملی حاکم بر این مبارزات بر گسترش اعتراضات و اعتصابات جهت پراکندن نيروهای سرکوب و جلوگيری از تمرکز آن در سنندج و شهرهای ديگر کردسنان تاکيد دارد و از فعالان سياسی و مدنی می خواهد که ضمن پشتیبانی از کل جنبش اعتراضی مردم ایران، بویژه از مقاومت مردم مناطق کردنشین پشتيبانی کنند و نگذارند که حکومت در سنندج یا شهر دیگری از این مناطق همانند زاهدان حمام خون راه بياندازد.
۶ حزب و سازمان جمهوری خواه و دموکرات با تاکيد بر ضرورت و مبرم بودن پشتیبانی مالی به کنشگران جنبش اعتراضی، از ايرانيان برونمرزی تقاضا دارد که با کمک های مالی به ياری اعتصاب کنندگان، فعالین میدانی و آسیب دیدگان بشتابند و از کانال های مطمئن مبالغ جمع آوری شده را بدست آنان برسانند. طبعأ هر يک از ۶ جريان هم بسهم خود برای جمع آوری کمک مالی اقدام کرده و خواهد کرد.
ما شش جریان جمهوری خواه و دموکرات به نیروهای سرکوب و به لباس شخصی ها که اعتراضات خشونت پرهیز مردم را به خون می کشند به همه قوای انتظامی هشدار می دهیم که در مقابل اعتراضات مردم قرار نگیرند، خواست مردم ایران از بین بردن بی عدالتی و دزدی و غارت کشور توسط سران جمهوری اسلامی است.
ما ۶ حزب و سازمان جمهوری خواه و دموکرات ضمن محکومیت حمله به دانشگاه شریف و اعلام حمایت از این تجمع، از دیگر دانشگاهیان و همچنین گروه های مختلف مردم درخواست می‌کنیم تابه این اعتراض به حق ملحق شوند. ما تاکید می‌کنیم که اعتراض، حق همه گروه های جامعه از جمله دانشگاهیان است و دانشجویان بازداشتی باید به سرعت آزاد شوند و آسیب‌های وارد شده به آنها سریعاً جبران شود.
ما ۶ حزب و سازمان جمهوری خواه دموکرات از فراخوان به تظاهرات در شهرهای مختلف جهان حمايت می کنيم و از هم وطنان میهن دوست ساکن کشورهای مختلف می خواهيم که در این تظاهرات شرکت کرده و پشتيبانی خود را با جنبش اعتراضی مردم ایران اعلام کنند. بی ترديد تظاهرات گسترده در سراسر جهان، میتواند باعث امید و دلگرمی بیشتر مبارزان در ایران شود.
خروش پرشکوه فرزندان ایران زمین و در نوک پیکان آن دلاور زنان هم میهن ما، ارکان نظام استبدادی حاکم را به لرزه درآورده است. بیش از چهار دهه سرکوب، تحقیر، تبعیض، زندان، شکنجه و اعدام نتوانسته است صدای مردم و جوانان ما را خفه کند. گزمه های استبداد فقاهتی هر روز با ترفندی نو در تلاش هستند که مطالبات بحق مردم را که بار سنگین تحقیر و نابرابری و ظلم را بر گرده می‌کشند، با خشونت و کشتار پاسخ دهند.
ما حمایت و تقدیر خود از اعتراضات خشونتپرهیز مردمی را اعلام می‌داریم و بر این باوریم راه عقب نشاندن استبداد حاکم، ایستادگی روی خواست ها تا دستیابی به آنها است. تاکید می‌کنیم که راه رهایی کشور از معضلات گوناگون، تحقق آزادی‌های اجتماعی، فردی و سیاسی و پایان دادن به استبداد حاکم و هر نوع دیکتاتوری، در تداوم اعتراضات خیابانی و دیگر اشکال مبارزه خشونتپرهیز و تلاش خستگی‌ناپذیر برای تقویت و سازماندهی آن است.
اکثريت مردم ایران مخالف جمهوری اسلامی هستند و مخالفت روز افزون خود را در هر فرصتی نشان داده اند. جمهوری اسلامی طی ۴۳ سال پس از استقرار کوشيده است سبک زندگی مورد نظر خود را به ایرانیان تحمیل کند. ولی با مقاومت بیشتر مردم و در صف مقدم آن زنان ایران روبرو شده و ناکام مانده است. هرچه رژیم ناتوان تر میشود و تحت فشارهای داخلی و خارجی قرار می گيرد، به خشونت بيشتر و جنایات سیستماتیک علیه مردم، بویژه زنان، فعالان سیاسی، مدنی و سندیکایی روی می آورد.
ما ۶ جريان جمهوری خواه دموکرات، براین نظریم که پروژه هسته ای همراه با سياست ها و عملکردهای مخرب حکومتگران، وضعیت اسفبار و نابسامان کشور ما را وخیم تر کرده و با تداوم وضعيت موجود زمينه ساز فروپاشی اقتصادی گرديده و به گسترش و تشدید فساد، فقر، بيکاری، افزايش لجام گسيخته تورم، کوچکتر شدن هرچه بيشتر سفره های مردم، تداوم بحران رکود ـ تورم، تعميق شکاف طبقاتی و رانده شدن گروه های بيشتری به حاشيه های شهر، تشديد تنش در منطقه و انعقاد پيمان های نظامی عليه ايران گرديده است.
ما ۶ سازمان و حزب جمهوری خواه دموکرات، تمامی این دستگیری ها و افزایش موج ارعاب و سرکوب و محدودیت های اجتماعی و سیاسی در جامعه ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم می کنيم و بر آزادی همه زندانيان سياسی پای می فشاريم و از همه نيروهای آزاديخواه می خواهيم که صدای اعتراض خود را عليه دستگيری ها بلند کرده و از اعتراضات مردمی حمايت کنند.
ما به عنوان جمعی از فعالان اپوزیسیون دموکرات و آزادیخواه حکومت اسلامی ایران به شدت نگران این هستیم که در صورت تصویب لایحه تبادل زندانی میان ایران و بلژیک، امنیت و مصونیت خود را در برابر اقدامات تروریستی حکومت ایران در خارج از ایران از دست بدهیم و انجام اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا ادامه یابد. بدین منظور از تمامی نمایندگان محترم پارلمان بلژیک درخواست می‌کنیم:
یک- از تمامی
یک- از تمامی
ما ۶ سازمان سياسی جمهوری خواه، ضمن اينکه جمهوری اسلامی را مانع اصلی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران و مسبب شرايط اسف بار فعلی می دانیم، مخالفت خود را با هر نوع نهاد مادام العمر در نظام سیاسی آینده ایران ابراز می کنيم و معتقديم "پروژه رهبرتراشی"، تماميت خواهی مبتنی بر مناسبات جامعه توده ای، تخريب جريان های جمهوری خواه دموکرات و فعالين سياسی در داخل و خارج کشور توسط سلطنت طلبان و اشاعه فرهنگ انحصارطلبی، به استقرار دموکراسی در کشور نمی انجامد.
به باور ما شش سازمان جمهوری خواه دموکرات که بر گذار خشونتپرهیز از جمهوری اسلامی ایران تاکید داریم، حمایت از خواسته‌های معترضان و دفاع مطلق از حق اعتراض، تجمع و اعتصاب با تاکید بر مطالبات عمومی و مشترک ضروری است . ما از اعتراضات مردمی پشتیبانی کرده و به مسئولان حکومت هشدار می‌دهیم که به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع رسانی و انکار خواست معترضان پایان دهند.
ما شش جريان دمکرات و جمهوری خواه ايران ضمن اعلام مخالفت اصولی با "مجازات اعدام "، صدور حکم اعدام برای احمدرضا جلالی، تلاش برای عوامفریبی و مستور کردن جنایات رژیم در دهه ۶۰ بویژه کشتار تابستان ۶۷ و تهديد به اعدام يک زندانی به عنوان ابزار باج گيری را محکوم می کنیم .ما خواهان آزادی فوری احمدرضا جلالی هستيم.
زحمتکشان خواستار تغییرات بنیادی هستند: اکنون دیگر مشخص است که سرکوب و دستگیر کردن کارگران و فعالان صنفی و مدنی کارگری و نیز معلمان آگاه کشور توسط رژیم ولایی ایران قادر به جلوگیری از ادامه مبارزه آنها برای تحقق خواست هایشان نیست. رژیم ولایی خود توان برآوردن این خواست ها را ندارد و تحقق این مطالبات مستلزم تغییرات بنیادی در نظام حکومتی است.
هر چند در چهار دهه اخیر فرهنگیان هزینه های بسیاری را متحمل شدند اما توانستند تشکل های صنفی و دمکراتیک خود را در سطح شهرهای کوچک و بزرگ و در سراسر ایران شکل داده و سر آمد همه تشکل های صنفی کشور شوند. اکنون معلمان با سازماندهی بی بدیل خود برای خواست های حداقلی چون "رتبه بندی"، "ایجاد امنیت شغلی برای همه"، "همسان سازی حقوق بازنشستگان"، "آزادی معلمان در بند"، "برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت" و"برخورداری از بیمه تکمیلی" مبارزه می کنند. آنها در عین حال فعالانه با "حاکمیت گرایش های ایدئولوژیک بر محتواهای درسی"، "پادگان تلقی کردن مدارس از سوی حکومت"، "بی توجهی به ارزش تربیت نیروی انسانی ممتاز" و "عدم رعایت شان و کرامت معلمان" در حال مخالفت هستند.
ما سه سازمان و حزب جمهوریخواه سکولار دمکرات دستگاه قضائی جمهوری‌اسلامی ایران و فراتر از آن شخص علی خامنه‌ای را به دلیل تاخیر و ایجاد مشکل در دسترسی به موقع بکتاش به درمان برای رهایی از ویروس مرگبار کرونا در ارتکاب قتل غیرمستقیم مسئول می‌دانیم. سابقه رفتار نهادهای قضائی و امنیتی و بویژه کینه‌توزی نهادینه شده در بلوک قدرت علیه کسانی که وضعیت موجود را به چالش طلبیده و آزادی ، عدالت و کرامت انسانی را مطالبه کرده‌اند،
کنون ده ها تن از فعالان سیاسی کرد در اقلیم کردستان عراق یا در ترکیه به‌دست عوامل حکومتی به قتل رسیده‌اند. آخرین مورد قتل موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان در شهر اربیل کردستان عراق بود، که در روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه توسط دو تن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شد و دو روز بعد پیکر شکنجه‌شده و بی‌جان او را در هتلی در همین شهر پیدا کردند. این برخوردهای اقتدارگرایانه و صلح ستیزانه، جو خشونت و درگیری مسلحانه در منطقه را تشدید میکند.
با تداوم وضعيت موجود، مخاطرات مربوط به يکپارچگی سرزمينی، منافع ملی و پايداری اجتماعی روزبروز افزايش می يابد. لازمه برون رفت از وضعيت فعلی، رشد جنبش ها و خيزش های اعتراضی و همبستگی و هم پيوندی بين آن ها است. قدرتمندشدن جنبش ها و خيزش های اعتراضی و پیوند یافتن نخبگان و گروه‌های سیاسی باورمند به گذار از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری سکولار دموکراتيک، می تواند راه تحولات سياسی برای گذار از نظام را باز کند.
حضور پررنگ نیروهای جمهوریخواه در تحریم انتخابات فرمایشی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تحولی در رشد گرایش جمهوری‌خواهی سکولاردمکرات در سپهر سیاسی ایران بود. ما سه سازمان و حزب جمهوریخواه سکولاردمکرات ضمن ارج نهادن بر اقدام هماهنگ اکثریت مردم ایران و فعالان جمهوریخواه که به مسئولیت سیاسی خود درتحریم این انتخابات عمل کردند، این اتفاق را فرصتی برای افزایش همگرایی در صفوف جمهوری‌خواهان دانسته و بر ضرورت افزایش همکاری‌ها تأکید می‌کنیم.
جمهوری اسلامی با بحران های درهم تنيده از جمله بحران‌های مشروعيت، اقتدار و ناکارآمدی، نارضايتی گسترده مردم، جنبش مطالباتی و خيزش های خيابانی از يکسو و از سوی ديگر فشارهای بين المللی بويژه تحريم های فلج کننده اقتصادی مواجه بوده و کشور را در وضعيت بن بست قرار داده است. رأس قدرت برای برون رفت از بن بست کنونی اعتقادی به باز کردن فضای سياسی، فراهم کردن شرايط برگزاری انتخابات آزاد و دگرگونی ساختار های سياسی، اقتصادی و اجتماعی ندارد.
ما سه حزب و سازمان جمهوریخواه سکولار دمکرات، شما مردم آزاده‌ی ایران را به تحریم فعال انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ١٤٠٠ فرامی‌خوانیم. ما همه‌ی نیروهای سیاسی آزادیخواه و دموکرات را به برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه‌ی حکومت برای برگزاری یک انتخابات فرمایشی دعوت می‌کنیم.
مصوبه مجلس اگر به صورت کامل اجرا شود به معنای سوزاندن فرصت مناسب بعد از انتخابات آمريکا، قرار گرفتن کشورهای ۵+۱ در يک موضع مشترک عليه جمهوری اسلامی و سوق دادن اين کشورها به استفاده از مکانيسم ماشه خواهد بود که به بازگشت تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد انجاميد. ما سه جريان سياسی باورمند به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی مصوبه مجلس را اقدامی به شدت مخرب و عليه مردم و منافع ملی می دانيم و...
جابه جائی در کاخ سفید در شرایط کنونی تاکید دیگری است بر این واقعیت که مسائل سیاسی داخلی ایران و تحولات مرتبط باید بر پایه‌ی متغیرهای درونی و تعامل ها و هم‌آوردی نیروهای داخلی در چارچوب مولفه هایی چون «رعایت منافع ملی»، «کثرت گرایی سیاسی»، «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» و «الزامات استقلال کشور» تعیین و مدیریت شود. دولت های خارجی و از جمله دولت آمریکا تنها می توانند جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند تا به تعهدات جهانی خود در رعایت کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری عمل کند.
سالروز اعدام دکتر فاطمی که به درستی بعد از توطئه دربار پهلوی و قدرت های استعماری وقت جهان در سرنگونی دولت مردمی و ملی دکتر محمد مصدق خواهان پایان دادن به سلطنت و استقرار نظام جمهوری دمکراتیک شد، فرصت مناسبی برای تجدید عهد با همه تلاش هایی است که در تاریخ معاصر ایران برای شکل گیری نظام جمهوری سکولار و دموکراتيک عرفی انجام شده اند.
محمدرضا شجریان هر جا که بود با مردم بود. در مقابل قدرت سر خم نکرد. رمز موفقیت او در میان مردم، علاوه بر صدای سحرآمیزش، منش و فروتنی تحسین‌برانگیز او بود. ایستادگی در برابر استبداد، در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی کشور، او را به نمادی از مقاومت مردم تبدیل کرد. در جریان اوج‌گیری اعتراضات سال ۸۸ شجریان درکنار مردمی ایستاد که صاحبان اصلی این آب و خاک هستند و رژیم به سرکوب آنان برخاسته‌بود.
نوید افکاری قربانی پرونده‌سازی‌های معمول ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بود. به گفته‌ی وکیل او در پرونده‌ی نوید افکاری کوچک‌ترین مدرکی برای اثبات جرم او، جز اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ گردیده و توسط بازجویان دیکته شده‌است، وجود ندارد. دستگاه سرکوب حکومت برادران افکاری را در زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه همدیگر و قبول اتهامات واهی وادار کرده‌است.
این گزارش که با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، منتشر شده است برپايه روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی حبس شدند و بار‌ها و بار‌ها برای اعتراف گيری تحت شکنجه قرار گرفتند، تنظيم شده است.
تأیید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در آینده است.
ضمن لغو مجازات اعدام، جرائم مرتبط با خشونت های ناموسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان با مجازات های سنگین تری روبرو شوند. امکانات قانونی و عملی برای خروج زنان و دختران از خانه ها و پناه گرفتن در خانه های امن زنان در صورت روبرو شدن با خشونت خانگی و ناموسی فراهم شده و گسترش یابد.
عفو بین الملل بر اساس تحقیقاتی که کرده است و با اتکا به اسناد خود وقوع قتل عمد را در مورد حداقل ۳۰۴ تن از قربانیان سرکوب حکومتی تایید کرده و معتقد است که «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیر قانونی و مستقیما توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. هیچ کدام مسلح نبوده‌اند و تهدید جانی از سوی آنها متوجه کسی نبوده‌است.
به گلوله بستن مهاجران افغانستانی، ضرب و شتم و توهین به آن ها در بازداشتگاه‌ها، محدودیت‌های رفت وآمد، بیگاری‌کشی، عدم امکان گشایش حساب بانکی، منع ازدواج با اتباع ایرانی، ممنوعیت پیوند اعضا در صورتی که از اتباع ایرانی دریافت شده باشد، عدم امکان گرفتن تابعیت ایران بعد از ده‌ها سال سکونت در ایران و استفاده از مهاجران به عنوان ابزار فشار سیاسی به دولت افغانستان از نمونه‌های نقض آشکار حقوق مهاجران افغانستانی توسط جمهوری اسلامی است.
تردیدی نیست که نقض فاحش حقوق انسانی مردم در این حکومت نهادینه شده‌است و حاکمان حتی در دوران کرونا نیز هم‌چنان بدون توجه به نیازهای جامعه به تشدید آن ادامه می دهند. اما وظیفه‌ی مدافعان حقوق بشر، نیروهای سیاسی و نهادهای دمکراتیک است که با فشار به جمهوری اسلامی، از ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حق حیات زندانیان دیگر در شرایط بحرانی کنونی دفاع کنند.