جهان کودکان در ایران همچنان با فقر و بی عدالتی توام است (بخش اول)

جمعه ۳۰ آبان ۱۳۹۹ (۲۰ نوامبر ۲۰۲۰ )، روز جهانی کودک است. نقض حقوق کودکان و کودک آزاری، در تاریخ بشر، سابقه ای طولانی دارد. برای فعالین سیاسی، مدنی و مدافعین حقوق کودک پرداختن به چنین روزهایی از سال، بسیار حائز اهمیت است! زیرا در چنین روزی مشخصا به وضعیت زندگی کودکان توجه بیشتری می شود و همین امر می تواند موجب ایجاد فرصت و فضایی مناسب برای برجسته کردن وضعیت ناهنجار و پر رنج زندگی کودکانی شود که می بایست در شرایطی عادلانه و انسانی آموزش ببینند و تربیت شوند تا برای ساختن ایران آزاد و دمکراتیک آینده تلاش کنند. اما آنان با توجه به وضعیت سختی که در زندگی دارند نخواهند توانست نه در امروز و نه در فردای ایران از شانس بهره مندی از یک زندگی انسانی و شرافتمندانه برخوردار شوند و به این ترتیب، زندگی شان در معرض آسیب های بسیاری است.
همه شواهد موجود نشانگر این واقعیت تلخ است که آنها نه تنها نمی توانند تصویری نسبتا خوب و شکوفا از آینده داشته باشند بلکه در زندگی امروز خود در دوران کرونایی نیز با خستگی و رنج بسیار، روزها را پشت سر می گذرانند. برای آنها تصویر دنیای آینده مبهم و تاریک است و جز دشواری، تحقیر، آزار و اذیت و پژمردگی زودرس، آینده بهتری پیشاروی خود نمی بینند. پرداختن به موضوع کودکان فقر، کار و خیابانی بسیار حایز اهمیت است و می بایست از هر فرصتی برای برحسته کردن زندگی بسیار دشوار آنها، تلاش ها را دو چندان کرد.

تعريف كودك در کنوانسیون حقوق کودک و در قوانین ایران
كودك در ماده اول كنوانسيون حقوق كودك مصوب سال ۱۹۸۹ چنين تعريف شده است :" منظور از كودك افراد زير سن ۱۸ سال است مگر اینكه طبق قانون قابل اجرا در مورد كودك، سن بلوغ كمتر تشخیص داده شود‏". اما در كشورمان ايران، شروع كودكی طبق ماده ۹۵۶ قانون مدنی رژیم اسلامی چنین می باشد:" اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می شود". سپس در تبصره يك از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی چنین مي خوانیم :" سن بلوغ برای پسر ۱۵ سال تمام قمری و برای دختر ۱۳ سال تمام قمری است، تشخیص سن افراد از روی شناسنامه خواهد بود". جمهوری اسلامی ايران از سال ۱۳۷۰ به جمع کشورهای امضاکننده کنوانسیون مربوطه پیوست.
اما مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای‌ حق جمهوری اسلامی را برای نادیده گرفتن این کنوانسیون در خصوص مفاد این کنوانسیون که در تعارض با "قوانین داخلی ‌و موازین اسلامی" باشد، به رسمیت شناخت. از جمله مفادی که با "موازین اسلامی" تعارض دارد تعریف از کودک است. پديده کودکی در نظام حقوق جمهوری اسلامی از ابعاد مختلف از ابـهام و ناروشنی بسياری برخوردار است. در واقع پیوستن مشروط ایران به کنوانسیون به این معنی است که مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد، از طرف حکومت اسلامی ایران اجرا نخواهد شد. این تفسیرها هر چند در ظاهر امر غیر قانونی و در تعارض با مفاد کنوانسیون نیست ولی در عمل در حوزه های معین از جمله تعیین سن کودکی، تبعیض ( طفل متولد از رابطه آزاد مردان و زنان)، دیه دختر و پسر(ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی) و همچنین تبعیض بین کودکان بر حسب جنسیت، مذهب، قومیت، ملیت(مهاجران خارجی) و تقسیم بندی هایی از این دست ناقض محتوای مفاد این کنوانسیون هاست.
در واقع، پذیرش مشروط این کنوانسیون از سوی نظام جمهوری اسلامی و گنجاندن ماده و تبصره هایی به تمامی ماده های آن و از جمله: تعریف کودک، عدم تبعیض بین کودکان، رعایت منافع کودکان، حق حیات، حق کسب هویت، حق زیستن با خانواده، حق ورود یا ترک کشور به منظور پیوستن به پدر و مادر، حق ابراز عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، حق آزادی تفکر و مذهب، ممنوعیت رفتار خشن با کودکان، امکان زیستن در خانواده، حق کودکان پناهنده، کمک به کودکان کم توان، حق برخورداری از بالاترین استاندارد و زندگی مناسب، حق آموزش و تحصیل و همچنین عدم توجه به بعضی از ابتدایی ترین حقوق ابتدایی کودکان و از جمله "حق تفریح و بازی"، اجرای کنوانسیون حقوق کودک را در ایران با مشکل اساسی روبرو کرده است. ضمن آن که از نظر مرکز آمار ایران مفهوم کودک تنها افراد زیر ۱۰ سال را شامل می شود. چنین نگرشی موجب شده است که بخش قابل توجهی از کودکان ایران، کودک تلقی ‌نشوند.

موضوع عدم تبعیض در اسناد بین‏ المللی
از اصول مهم و اساسی طرح شده در منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه ۱۹۵۹ سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودکان، میثاق های بین المللی حقوق بشر و کنوانسیون بین المللی حقوق کودک و مساله عدم تبعیض است و از این رو، بر مسئله برخورداری از حقوق در نظر گرفته شده در اسناد فوق برای تمام کودکان بدون در نظرگرفتن جنسیت، رنگ، نژاد، مذهب، ملیت، تابعیت و نظایر آن­ها تاکید دارد. از این­رو دولت ها موظفند که به فراهم آوردن فرصت های برابر برای کودکان و رفع تمامی اشکال و انواع تبعیض در باره آنان بکوشند. افزون بر آن که، کنوانسیون یاد شده نسبت به برخورداری کودکان کم توان جسمی و مبتلا به بیماری های خاص از فرصت های برابر و حق دسترسی آنان به بهداشت و آموزش توجه ویژه ­ای نشان داده است.
مفهوم کودکی در ايران
با پیوستن دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون های مربوط به حقوق کودک، منطقا می بایست افراد زیر ۱۸ سال، کودک در نظر گرفته شوند. اما در قوانین مدنی، کیفری و قانون کار تناقضات بسیاری در این موضوع حیاتی دیده می شوند. برای روشن کردن این تناقض ها از جمله می توان به نمونه های زیر اشاره کرد:
یک- در قانون کار ایران، کودک تمام افراد زير ۱۵ سال تمام را شامل می شود که هيچ کارفرمايی حق به کارگيری آنان را ندارد.
دو- در قانون استخدام کشوری که شامل نيروی کار شاغل در بخش دولتی می‌شود، افراد زير ۱۸ سال به دلیل قرار داشتن در سن تحصیل و به تعبیری کودکی از اشتغال منع شده‌اند. 
سه- ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ می گوید؛ " اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرا از مسئولیت کیفری هستند". بلافاصله در تبصره همان ماده اضافه می کند: "منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد". از طرفی قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۱۲۱ در مورد سن بلوغ شرعی چنین می گوید؛ "سن بلوغ در پسر ۱۵ سال قمری و در دختر ۱۳ سال تمام قمری است". هر چند مسئوليت کيفری دختران در قانون ایران ۱۳ سال است اما اگر همان دختر ۱۴ ساله شد و جرمی در باره او رخ داد شهادتش برای دادگاه ارزشی ندارد. بنابراين مفهوم کودک و نوجوان با استناد به قانون مدنی و کیفری در ميان دختران و پسران متفاوت است. 
چهار- يک کودک ِ دختر به سن ۱۳.۵ ساله همانند يک زن 50 ساله در دادگاه ها محاکمه می شود چون مبنای اين حکم را سن بلوغ شرعی می دانند، به طوری که در پیمان نامه حقوق کودک، این سن صراحتا ۱۵ سال اعلام شده است. در این جا نیز مفهوم کودک و نوجوان با استناد به قانون مدنی و کیفری در ميان دختران و پسران متفاوت است. ۵۰ سال پيش در ایران دادگاه ويژه اطفال داشتیم اما امروز چنین دادگاهی در نظام قضایی ایران وجود ندارد. 
پنج- از نظر سياسی در قانون انتخابات نیز افراد زير ۱۶ سالگی بدليل عدم بلوغ سنی و کودک سالی نمی‌توانند در انتخابات سياسی کشور شرکت کنند و رای دهند.
شش- در قانون تامين اجتماعی استفاده فرزندان بیمه­شوندگان از خدمات بیمه­ای و درمانی آن را برای دختران تا ۲۵ سالکی و برای پسران تا ۱۸ سالگی تعیین کرده است، مشروط به آن که مجرد باشند و در خانه پدری زندگی کنند.
هفت- در قانون راهنمایی و رانندگی افراد زیر ۱۸ سال اجازه درخواست گواهی رانندگی را ندارند
هشت- .......

حداقل سن كار در ايران
در حوزه مسائل كارگری، پايان كودكی یا حداقل سن كار طبق ماده ۷۹ قانون كار برای دختر و پسر ۱۵سال است یعنی "به كار گماردن افراد كمتر از ۱۵ سال تمام ممنوع است". البته در اين خصوص دو استثناء وجود دارد:
الف) طبق ماده ۱۸۸ قانون كار: " اشخاص مشمول قانون استخدام كشوری یا ساير قوانین و مقرارت خاص استخدامی و نیز كارگران كارگاه های خانوادگی كه انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب كار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه يك از طبقه اول وی انجام می شود، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود". در نتیجه، حداقل سن كار در خصوص چنین كارگرانی رعایت نخواهد شد. در ضمن اگر والدین یک کودک با کارفرمای او قرارداد ببندند، چون ولی کودک به شمار می آیند، حق واگذاری و اجاره دادن فرزند خود به صاحبان کارگاه های خصوصی را دارند ولی به رغم ممنوعیت کار کودکان که در قانون کار و در میثاق های جهانی به آن تاکید شده است، شاهد کار کودکان در خیابان­ها و در کارگاه های عیر رسمی و رسمی بیرون از شمول قانون کار هستیم.
ب) طبق ماده ۸۴ قانون كار:" در مشاغل و كارهایی كه به علت ماهیت آن يا شرایطی كه كار در آن انجام می شود برای سلامتی یا اخلاق كارآموزان و نوجوانان زیان آور است، حداقل سن كار ۱۸ سال تمام خواهد بود. تشخیص اين امر با وزارت كار و امور اجتماعی است". پس طبق قانون كار در ايران حداقل سن كار برای كودكان بدون در نظر گرفتن نوع مشاغل و شرایط آن ۱۵ سال تعیین شده است و نيز پیشتر متذكر شدیم كه در بسیاری از كشورهای جهان، سن پایان كودكی طبق کنوانسیون حقوق کودک ۱۸ سال است.
به این ترتیب، قوانین ايران با صراحت قوانین و توصیه نامه های متعدد بین المللی را كه در آن حداقل سن كار برای نوجوانان برای كارهای صنعتی ۱۸ سال و، برای كارهای سبک و خدماتی ۱۶ سال در نظر گرفته است، نقض می كند. این در حالی است که جمهوری اسلامی، خود از امضاء كنندگان کنوانسیون حقوق كودك بوده است. این خود بهترین گواه آن است که جمهوری اسلامی اهمیتی چندانی برای حقوق کودک قائل نیست.
بر اساس مقررات موجود، كار كردن كودكان تا سن ۱۵ سال ممنوع است. نظام جمهوری اسلامی حتی ۲۳ نوع شغل از نوع مشاغلی چون جوشكاری و كار با وسایل با ارتعاش بالا را برای افراد ۱۵ تا ۱۸ ساله ای ممنوع كرده است. شرط به كارگيری نوجوانان در قانون كار اين است كه نوجوان در بدو استخدام می باید از سوی سازمان تامین اجتماعی تحت آزمايش‌های پزشكی قرار گيرد. اين آزمايش‌ها حداقل سالی یك بار باید تجدید شوند و اگر آزمايش‌های پزشكی با نوع كار تناسب نداشته باشد كارفرما موظف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد. بر اساس اين قانون، استفاده از كودكان و نوجوانان در حفر قنات، كار در دامداری‌ها، كشتارگاه‌ها، كارگاه‌های قالی بافی و زیلو بافی، كوره پز خانه‌ها، كارخانه‌های شیشه سازی، آهنگری‌ها... و نانوایی‌ها ممنوع شده است. اما سالهاست که می توان نوجوانان و كودكان کار را در بسیاری از این كارگاه‌ها دید.
در حدود ۹۰درصد اين كودكان دارای پدر و مادرند؛ ۸۰درصدشان مهاجرند كه ۴۲درصد آنها از روستاها و شهرهای ديگر كشور و ۳۸درصد از كشورهای دیگر آمده‌اند؛ از نظر جنسیت نیز ۷۸درصد آنها مذكرند و سن شان بین ۵ تا ۱۸ سالگی است. برای اين كودكان ماده ۱۴۸ قانون کار هیچ مفهومی ندارد. طبق این ماده کارفرمايان مکلفند بر اساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. اما با وجود کسر حق بیمه از حقوق کارگران، نام آنها به تامین اجتماعی گزارش نمی‌شود. اما حتا در کارگاه های رسمی و مشمول قانون کار با وجود کسر حق بیمه از حقوق کارگران، نام آنان به تامین اجتماعی گزارش نمی‌شود. آنان با وجود خردسالی و نا آشنایی به حق و حقوق خود در كنار افراد بزرگسال به هر نوع كارى حتى به نامناسب ترین کار از نظر شرايط فيزيكى و سنى خود تن مى دهند باید به این پدیده رقت ­انگیز پایان داد.

روشن است که وزارت کار جمهوری اسلامی می بایست مجری قانون کار باشد و مطابق قانون کار، از اشتغال و بکارگیری کودکان کمتر از ۱۵ سال ممانعت به عمل آورد. وزارت کار وظیفه دارد که در صورت مشاهده‌ به کارگیری کودکان زیر ۱۵ سال، از ادامه‌ اشتغال آنها در کارگاه‌ها جلوگیری کند. در واقع می توان به راحتی مشاهده کرد که همین قوانین و مقرراتی که به آن اشاره کردیم طرف توجه مسئولین وزارت کار نیست. هم ازین روست که گردآورندگان سالنامه‌ آماری کشوری، رسما فعالیت کاملا غیرقانونی را گزارش می‌کنند که همان کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال است. بنابراین وزارت کار و در پی آن، دستگاه‌های حمایت‌کننده مثل سازمان بهزیستی و کمیته‌ی امداد در قبال به کارگیری کودکان در سن کم تر از سن قانونی کار، مسئولیت مستقیم دارند اما در ایران هیچ وزارت خانه و ارگانی حتی در چارچوب قوانین موجود نسبت به این موضوع بس مهم حساسیتی نشان نمی دهند. هم از این روست که، این کودکان به دلیل کمی سن و سال و عدم نظارت دستگاه هاس مسئول به شدت استثمار می شوند و به ازای کار خود ناچیزترین دستمزد را دریافت می­کنند.

ادامه دارد