دوراهی هسته ای

1. عاقبت برجام به کجا خواهد انجامید؟ این سؤالی است که با آغاز مذاکرات مجدد برای احیای برجام، مکرر و در ماه های اخیر مکررتر و مستتراً با پاسخی منفی مطرح می شده است؛ پاسخی منفی، دایر بر این که مذاکرات وین دیگر به بن بستی انجامیده، که خروج از آن متصور نیست.

بیائیم فرض کنیم توافقی حاصل شود که تمام خواسته های جمهوری اسلامی و حتی فراتر از آن را دربرگیرد: تحریمها – و نه فقط "تحریمهای هسته ای" پس از خروج امریکا از برجام – با تمام جوانب ثانوی شان برداشته شوند، به نحوی که حتی راست آزمائی لغو آنها هم لازم نشود؛ کل سپاه پاسداران – به شمول نیروی قدس آن – از فهرست سازمانهای تروریستی دولت امریکا حذف شود؛ حتی دولت بایدن راهی بیابد تا بتواند تضمین دهد که دولتهای آیندۀ امریکا نیز به توافق حاصله متعهد خواهند ماند؛ ووو. چنین توافقی، به عنوان "دستاوردی تاریخی"، قطعاً موجب افتخار بسیار جمهوری اسلامی خواهد شد، اما لابد جمهوری اسلامی هم بایست در مقابل این همه "امتیاز"، محدودیتهای بسیاری را بر برنامۀ هسته ای اش پذیرفته باشد، به نحوی که حداقل عدم امکان آن برای دسترسی به سلاح اتمی در خلال آیندۀ پیش بینی پذیر محرز باشد، آن هم نه فقط دسترسی بالفعل به سلاح اتمی، بلکه همچنین نیل به جائی که در دنیای مطالعات برنامه های هسته ای به آن "قدرت بالقوۀ هسته ای" گفته می شود.

به فرض محال چنین توافقی، عاید نهائی جمهوری اسلامی از آن چه خواهد بود؟ سوای انواع پاسخهای ممکن به عایدات مستقیم و بلاواسطۀ چنین توافقی برای جمهوری اسلامی، هر پاسخی به این سؤال نمی تواند نافی این نتیجه باشد: "هیچ! عاید نهائی چنین توافقی فقط بازگشت به وضعیتی عادی است". البته بازگشت به وضعیتی عادی به قیمتی بس سنگین؛ وضعیتی که می شد هرگز ایجادش نکرد یا به مراتب پیشتر از این به آن بازگشت. آری، پرسودترین توافق حول برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی، در واقع هیچ سودی برای آن نخواهد داشت، و تنها امکانات توسعۀ این برنامه را محدود خواهد کرد.

2. به نظر می رسد محافلی در درون جمهوری اسلامی درست به همین گونه به وضع نگاه می کنند. اما به جای پیشه کردن رویکردی متوجه خاتمه دادن به برنامۀ فاجعه بار و بی آیندۀ هسته ای جمهوری اسلامی، رویکردی فاجعه بارتر و بی آینده تر را پیش می گیرند؛ رویکردی که گام نخست آن، از این پس، خروج از آژانس بین المللی انرژی اتمی و پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای است و هدف آن دسترسی به بمب هسته ای یا، در مسالمتجویانه ترین حالت، نیل به "مقام" قدرت بالقوۀ هسته ای*.

روشن است که خروج جمهوری اسلامی از آژانس به معنای منتفی شدن هر توافقی حول برنامۀ هسته ای آن، و تداوم و تشدید تنشها و تحریمهای مبتنی بر آن است. در چنین اوضاعی، پاسخ رویکرد گفته شده به سؤال "خروج از آژانس، به چه منظور؟" جز آنچه گفته شد، نمی تواند باشد: بمب هسته ای یا نیل به "مقام" قدرت بالقوۀ هسته ای. رویکرد گفته شده خوب واقف است که کشورهای دارای سلاح اتمی، یا پیش از تأسیس آژانس به این سلاح دست یافته بودند، و پس از تأسیس آن، یا عضو آن نشدند یا برای ادامۀ برنامه شان تا دسترسی به سلاح اتمی، از عضویت در آن کناره گرفتند. این رویکرد همچنین واقف است که تعقیب یک برنامۀ هسته ای با اهداف نظامی، بدون دست یافتن به تکنیکهای ویژه و دست زدن به آزمایشهای ویژه و سرانجام آزمایش انفجار اتمی، نمی تواند نسبت به توفیق خود در نیل به هدف اطمینان یابد و رسیدن به چنین مراحلی با ادامۀ عضویت در آژانس ممکن نیست. تمام تاریخ 80 سالۀ برنامه های هسته ای با اهداف نظامی برای این قاعده فقط یک استثنا می شناسد: اسرائیل. و می دانیم که برنامۀ هسته ای اسرائیل با "راز"هائی بیش از این نیز همراه بوده و هنوز نیز همراه است.

3. اما سوای این رویکرد فوق مخرب، رویکرد مسلط در جمهوری اسلامی نیز، مبتنی بر قراین موجود در ماه های اخیر، به آبادستانی منتهی نمی شود. این قراین را غالباً به کوشش جمهوری اسلامی برای خریدن وقت تعبیر کرده اند، تا به این ترتیب به "نقطۀ گریز هسته ای" برسد و بتواند "با دست پر" به مذاکره بر سر برجام بنشیند. قابل توجه این است که این تعبیر غالباً با ارائۀ تعریفی ساختگی از نقطۀ گریز هسته ای و ارزیابی ای اغراق شده از فاصلۀ جمهوری اسلامی تا آن نقطه همراه است: مبتنی بر این تعبیر، نقطۀ گریز یعنی زمان باقیمانده تا دستیابی به مقدار کافی از مواد لازم برای بمب اتمی (حداقل 25 کیلو اورانیوم 90 درصد غنی شده یا حدود 4 کیلو پلوتونیوم)، با این فرض که تصمیمی برای نیل به آن گرفته شده باشد. بر این پایه است که فاصلۀ جمهوری اسلامی تا نقطۀ گریز چند هفته یا حداکثر چند ماه اعلام می شود. اما خودفریبی بزرگی است اگر جمهوری اسلامی بر این ارزیابی تکیه کند، که به نظر می رسد چنین هم کرده است. این کیفیت تصویری بزرگتر، و بنابراین دروغین، از پیشرفت برنامۀ هسته ای جمهوری اسلامی به دست می دهد و در اذهان تداعی می کند. رویکرد مسلط جمهوری اسلامی تقویت این تداعی است.

در برابر رویکرد محافل مذکور برای رسیدن به "مقام" قدرت بالقوۀ اتمی، و رویکرد مسلط جمهوری اسلامی برای تشدید تداعی نزدیکی اش به نقطۀ گریز هسته ای، یک رویکرد متضمن منافع ملی ما وجود دارد: خاتمه دادن به برنامۀ هسته ای.

* بنا به خبر چند رسانۀ داخلی، گزارشهای غیررسمی از جلسۀ فوق‌العاده "مجمع تشخیص مصلحت نظام"، در تاریخ 23 خرداد، حاکی از آن بوده اند که در این جلسه سعید جلیلی پیشنهاد خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای را داده بوده است. متعاقباً رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع این خبر را تکذیب کرد. تکذیبیه مذکور سؤالات بسیاری را برمی انگیخت. کیفیت انعکاس آن در رسانه های مختلف نیز، یعنی انتشار یک متن واحد که معمولاً به دستور ارگانهای امنیتی صورت می گیرد، به تردیدها افزود. با این حال، شاید بتوان "امیتاز تردید" را به سعید جلیلی داد، اما شعف کانال تلگرامی "عماریون"، هوادار جلیلی، که نوشت: "جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار مهم و حائز اهمیت بود و سیاستگذاری جدید و تصمیمات مهمی پس از این جلسه اتخاذ خواهد شد"، جز به یقین در مورد وجود چنین محافلی ره نمی برد.