پس از کشته شد ناهل در روز سه شنبه ۲۷ ژوئن در حین یک بازرسی جاده ای به ضرب گلوله یک پلیس در شهر نانتر در حومه پاریس موجئ از خشم و اعتراضات سراسر فرانسه را فرا گرفت. پلیسی که با سلاحش این نوجوان را به قتل رساند از جانب دادستانی متهم به قتل عمد شده است.
باوجود گذشت سه روز از این قتل تنش‌ها و خشم و شورشها نه تنها فرو کش نکرده بلکه روز به روز فراتر از نانتر، به سایر شهرهای دیگر در سراسر کشور گسترش یافته اند. این اعتراضات خشمگینانه و شورشی همچنان روز به روز در حال گسترش به سایر محلات مردمی میباشند.
اینبار اما این شورشها شامل شهرهای « آرام تر» و مناطق «مرفه تر» مانند کلامارت،ایسی له مولینو و مودون هم می شود.
سخنگوی وزارت کشور، کامیل شایز، صبح پنجشنبه در پاسخ به سوالی در رادیو فرانس اینتر، از «شبی بسیار سنگین و با خشونت فراوان» صحبت کرد. در "شهر کوچک و آرام" Mons-en-Barœul نیز ما شاهد یک شب “شهر در آتش “بوده ایم.
بنا بدستور وزیر کشور فرانسه ژرار دارمنن به فرمانداران در سراسر کشور حرکت ترامواها و اتوبوس‌های شهری از ساعت ۲۱ شب متوقف و ممنوع گردیده اند.
تاکنون ۴۰ هزار پلیس و ژاندارم و نیروی انتظامی توسط وزارت کشور تجهیز شده اند.
در شب ۳۰ ژوئن وزیر داخله فرانسه در مصاحبه تلویزیونی با شبکه TF1خبر داد که این تعداد به ۴۵ هزار نفر افزایش یافته است. وی همچنین افزود که ۳۰۰ مامور پلیس در این در گیریها مجروح شده اند.
متاسفانه در اخبار سعی میشود که اتش زدن وشکستن وغارت مغازه ها عمده ومحوری شوند و اماکمتر یا اصلا کلمه ای از ریشه نارضایتی ها به میان نمیاید.
۴۰۰ زرهپوش ژاندارمری در نقاط حساس شهرها مستقر شدہ اند.
در چندین شهر پلیس از هلیکوپتر برای کنترل مناطق درگیری استفاده کرده است.
همچنین روز جمعه ۳۰ ژوئن یک جلسه اظطراری به ریاست رییس جمهور امانوئل مکرون وریا حضور نخست وزیر و وزیر کشور برگزار گردید.
نو جوانان و کودکان ۱۳ تا ۱۸ ساله در این حرکت حضور داشته و همانند جنبشهای اخیر درایران از شبکه های مجازی و تلفن همراه که نقش مهمی در ارتباط گیری و پخش خبر ایفا میکنند استفاده می نمایند. در برخی از شهرها مقررات منع عبور و مرور و خروج شبانه افراد زیر ۱۸ سال بعد از ساعت ۲۲ بر قرار شده است.
در بسیاری از مناطق از جمله در دومین شهر بزرگ فرانسه مارسی که در ان تظاهرات اعتراضی به خشونت کشیده و منجر به دستگیری عده ای از معترضین گردید و ساختمان های عمومی مورد حمله قرار گرفته اند. به گفته سخنگوی وزارت کشور، "نمادهای دولتی و همچنین خدمات عمومی محلی: پلیس شهری، ساختمانهای شهرداری، دبیرستان‌ها ، مدارس..." مورد حمله معترضین قرار گرفته است . ویدیو حمله جوانان معترض در پاریس به مراکز خرید و غارت مغازه ها توسط خبرگزاری‌ها منتشر شده است.
بنا به اعلام وزارت کشور در درگیری‌های پنج شنبه شب ۶۶۷ نفر در سراسر فرانسه دستگیر شده انددراین شب ۵۰۰ ساختمان و نماد دولتی و عمومی به اتش کشیده و تخریب شده اند.
این شورش ها توأم با خشونت شکاف عمیق بین مردم و پلیس و عدم اعتماد به پلیس را آشکار می‌کند.فیلیپ ریو، شهردار کمونیست شهر گرینی می گوید:
«همانطور که می دانیم، شهرهای ما انبارهای باروت هستند. اینبار ما بسمت نمادهایی فراتر از آنچه در شورشهای سال ۲۰۰۵با آن مواجهه بوده ایم، میرویم»
لازم به یاداوری است که در دوره ریاست جمهوریسی فرانسوا اولاند (سوسیالیست )سال ۲۰۱۷ قانونی به تصویب رسید که بر اساس ان در صورت «امتناع از اجرای اخطار» ،پلیس مجاز به استفاده از اسلحه به اتوموبیل در حال حرکت میباشد. از اوایل سال ۲۰۲۲ تا کنون ۱۲نفر بر اساس اجرای این قانون کشته و بسیاری دیگر شدیدا مجروح شده اند.
احزاب چپ ضمن محکوم کردن خشونت پلیس و وزیر کشور و دولت ،لایحه ای را به مجلس ارائه داده اند تااصل «حق قانونی دفاع از خود» و استفاده از سلاح در صورت «امتناع از اجرای اخطار» پلیس که عمدتا منجر به سوء استفاده و کشتن میشوند را محدود و شامل مجازات سنگین تری نمایند و کنترل بر رفتار پلیس را به یک ارگان مستقل از دولت و وزارت کشور پیشنهاد میکنند .
در مقایسه با رویدادهای سال ۲۰۰۵ باید گفت که اعتراضات جاری در فرانسه از حمایت افکار عمومی بیشتری بر خوردار بوده و دامنه گسترده تری دارند.
همچنین این جوانان نسل دوم و فرزندان والدین مهاجری هستند که در فرانسه بدنیا آمده ویا بزرگ شده و بسیاری هنوز مشغول تحصیل در مدارس «جمهوری فرانسه» که بر پایه لایسیته و دمکراسی استوار میباشند،هستند . درجه نافرمانی این جوانان چه در خانواده و چه در مدرسه و یا در اجتماع بسیار زیادتر از جوانان سالهای ۲۰۰۵ است. این جوانان همانند جوانان سال ۲۰۰۵ معتقدند که نابرابری ، تبعیض و عدم چشم انداز آینده ای روشن ،اگر بیشتر نشده باشد ،کماکان پا بر جاست .
همچنین باید گفت که در سال ۲۰۰۵ انجمن های متعددی در محلات بسیار فعال وکار آمد عمل میکردند و مورد اعتماد نسبی جوانان ساکن این مناطق بودند آنها نقش میانجی را بین جوان‌ها و ارگانهای دولتی بازی میکردند . اما از آن زمان بودجه این انجمن ها رفته رفته توسط دولت های متوالی تحت بهانه های مختلف کم و سپس قطع شده و بسیاری از این انجمن ها بناچار منحل شدند. این انجمن ها نقش مهمی در جهت گیری جنبشها برای کسب مطالبات به حق اجتماعی و اعتراضات غیر خشونت محور با طرح سولاتی ازقبیل« اتش زدن ماشین پدرت یا همسایه ها چه خاصیتی دارد؟» ایفا میکردند.
نیکولا سارکوزی زمانی که وزیر کشور بود سیاستی بسیار خشن و مقابله آمیز و سرکوب گرانه را برای حل مشکلات حومه شهر ها پیشه کرد و در زمان ریاست جمهوری اش نیز همین سیاست را ادامه داد . اما تاریخ نشان داد که این گونه سیاستها نهایتا به شکست منجر شده و حاصل آن سیاست حل نشدن مشکلات حومه ها و شکست خود او در انتخابات بعدی ریاست جمهوری بود .
نکته دیگری که در باره جنبش کنونی باید یاد آور شد این مسئله هست که هیچ شعار مذهبی (بنیادگرائی و اسلامگرا )از آن به گوش نمی رسد. همچنین در شورش سال ۲۰۰۵ حمله و غارت مغازه ها در شهر “کلیشی “وحومه شهر ها دیده نمیشد اما اکنون ،بخصوص در روز پنچ شنبه ۲۹ ژوئن ، مناطق تجاری له هال و ریولی در مرکز پاریس شاهد این نوع آقدامات هستند.
بنظر میرسد به وزیر کشور کنونی که از دستیاران نزدیک به نیکولا سارکوزی بود و بعدا به تیم امانوئل ماکرون پیوسته است اینگونه تفهیم شده که فعلا به جای برخورد های تند همیشگی و راستگرایانه اش ،خویشتن داری پیشه کند.
در این میان احزاب و نیروهای راست و راستهای افراطی و به وی‍ژه خانوم ماری لوپن از اب گل الود ماهی میگیرند.آنها خواهان “رعایت نظم “و حمایت از پلیس و برخورد شدید با معترضین میباشندو این مشکلات را ناشی از وجود مهاجرین (غیر اروپایی) ارزیابی میکنند .
برای این نیروها انتخابات ریاست جمهوری و مجلس اینده راهبردی و همواره مد نظرشان است و برای جلب رای دهندگان فرانسوی ، بر طبل سیاست خارجی ستیزی میکویند .
آینده نشان خواهد داد که آیا این همان آتش نهفته در زیر خاکستری است که اینگونه مجددا شعله‌‌‌ور شده.
ایا رییس جمهور آقای مکرون و دولت فرانسه و وزیر کشور قادر خواهند بود تا صدای مردم فرانسه را بشنوند؟
رییس جمهور فرانسه مسئولیت تاریخی سنگینی در تعمیق بحران‌های ساختاری و اجتماعی کشورش دارد.
این رشته سر دراز دارد.
افزودن دیدگاه جدید