اقتصاد

بازار کار ایران در پاییز1403، با وجود بهبود نسبی در برخی شاخص‌ها، همچنان با مسائل جدی نظیر اشتغال غیررسمی، نرخ بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان و شکاف جنسیتی مواجه است.
رفع این مشکلات نیازمند سیاستگذاری‌های بلندمدت و هماهنگ میان بخش‌های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی است. تنها از این طریق می‌توان به توسعه پایدار در بازار کار و ارتقای عدالت اجتماعی دست یافت.

هیچ‌یک از این ستم‌ها را نباید نادیده انگاریم و رویکردی تقلیل‌گرایانه داشته باشیم. اما باید رویکردی داشته باشیم که بتواند انواع ستم‌ها، ازجمله کولبری را در بستر بزرگ‌تری قرار دهد، بستری که دارای اقتصاد و جامعه‌ی سرمایه‌داری در دلِ نظامی سیاسی با ویژگی‌های خاص و متمایزی است که می‌شناسیم. با چنین تلاشی قادر خواهیم بود انواع ستمدیدگان را در پیوند با هم و همبسته با یکدیگر در نظر بگیریم.

این تحقیق مفصل که روش خاص خود را با استفاده از محاسبات ریاضی داشته، عنوان کرده که سهم اقتصاد زیرزمینی از کل تولید ناخالص داخلی در سال 1400 به حدود 26 درصد رسیده است. از آنجا که در سال 1400 تولید ناخالص داخلی ایران توسط مرکز آمار 756 هزار میلیارد تومان برآورد شده؛ می توان با استناد به این پژوهش عنوان کرد که در سال 1400 بیش از 196 هزار میلیارد تومان از تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد زیرزمینی و بازار سیاه گردش داشته است

دنیای اقتصاد : کمیسیون تعرفه گمرکی شورای دولتی چین اعلام کرد، این کشور سیاست تعرفه صفر را بر ۱۰۰درصد محصولات تولیدشده در ۴۳کشور کمتر توسعه‌یافته که با آنها روابط دیپلماتیک دارد، اجرا خواهد کرد. توسعه اقتصادی چین فشارهای رقابتی زیادی در سراسر جهان ایجاد کرده است.

جنگ لبنان و اسرائیل نمونه دیگر تاثیرگذار بر امنیت غذایی است. حملات در مناطق مسکونی مرزی خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌های غیرنظامی کلیدی مانند زمین‌های کشاورزی وارد کرده است. طبق گزارش فائو، حداقل 340‌هزار حیوان مزرعه، 47‌هزار درخت زیتون و 790‌هکتار زمین کشاورزی در فصل برداشت از بین رفتند که منجر به خسارت بیش از 70‌درصدی برای کشاورزان لبنانی و کاهش مواد غذایی در دسترس مردم شد. این به نوبه خود با افزایش قیمت کالاها همراه است و دسترسی به غذا در جنوب کشور را محدودتر می‌کند...

در حال حاضر نیز دلایلی مشابه وجود دارد؛ طبیعت فناوری به گونه‌‌‌ای است که اغلب تنها گروه‌‌‌های خاصی را قدرتمند می‌کند، مانند کارکنان ماهر و متخصص در هر حوزه. همچنین ممکن است قوانین نادرست به افراد اجازه ورود به بخش‌‌‌های مدرن‌‌‌تر را ندهند و به این شیوه باز هم این تغییرات سبب افزایش بهره‌‌‌وری در تمام حوزه‌‌‌ها نشوند

در این نوشته کوتاه سعی بر آنست که ماهیت رژیم ولایت و ساختار معیوب اقتصاد که دستآورد این رژیم است باز شود و گفته شود که تا روزی که این رژیم حاکمیت را در دست دارد و می خواهد قوانین قرون وسطایی و ارتجاعی خود را در همه حوزه ها همانطور که در اصل 4 از قانون اساسی قید کرده، پیش ببرد، راه خروج از بحران و عقب ماندگی امکان پذیر نیست، هرچند ظرفیت های اقتصادی کشور فراوان است و می توان با کاربرد صحیح و مدیریت مناسب آنها،( منابع اقتصادی و انسانی ) مسیر رشد و توسعه را هموار کرد.

جامعه‌ی نولیبرالی یعنی جامعه‌ای که همه چیز در آن «کالا» شده و همه چیز برمبنای «سود» تولید و توزیع می‌شود و استبداد مطلق پول حاکم است.ثروت در چنین جامعه‌ای به شکل و صورت «کالا» خود را نشان می‌دهد. نیروی کار- یعنی تنها «دارایی» اکثریت مردم، در یک اقتصاد نولیبرالی و در نبود تشکل و اتحادیه و حزب تنها کالایی است که باید ارزان عرضه شود.

ویتنام در طول سی سال، از یکی از فقیرترین کشورهای جهان به یک بازیگر مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شده است. تولیدکنندگان غربی که به دنبال جانشینی برای چین اند، به ویتنام روی آورده اند.

نگاه حاکم بر این برنامه کاملا یک نگاه نئولیبرالیستی عریان است و به این معنا‌که شما به برخی از موارد آن اشاره کردید.برای مثال در ماده ۱۵ این برنامه آمده که تمام حق و حقوق به کارفرما داده شده است و این یعنی او می‌تواند نیروی کار خود را به صورت شاگردی و رابطه شاگرد و استادی و کارآموزی استخدام کند و پس از ۳ سال اگر فکر کرد که می‌تواند و برای این کار مناسب است او را استخدام کند در این مدت هم به او ۵۰ درصد کم‌تر دست‌مزد استخدامی را پرداخت کند

در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در سال خود هزینه های زندگی افراد و هزینه های شرکت ها موسسات اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، افزایش نزدیک به چهل درصدی در اخذ مالیات ها خود عامل مضاعف دیگری برای ممانعت از رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. به گفته عامیانه، دولت برای تامین بخش عمده ای از هزینه های بودجه ای سال آینده خویش، دست در جیب های مردم خواهد برد.

به اشاره می‌گوئیم و می‌گذریم كه رجعت به اقتصاد پیشاكینزی، كشورهای سرمایه‌سالاری را، به ویژه در اروپا، با مخاطرات پیشاكینزی [رشد فاشیسم] روبرو ساخته است.
اما، اوضاع در كشورهای توسعه‌نیافته به‌مراتب نگران‌كننده‌تر است. اگر در گذشته كاریكاتوری از اقتصاد مختلط كینزی بر این جوامع تحمیل شد، در سال‌های اخیر، بدون اینكه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری كرده باشد، خشونت گوهرین نظام سرمایه‌سالاری «بازار آزاد» در این جوامع «ملی» و سراسری شده است.

صدور اوراق قرضه دولتی نه تنها تاثیر انقباضی در توسعه و رشد اقتصادی بر جای میگذارد، بلکه بازار داخلی ایران پتانسیل خیلی کمی برای جذب و خرید اوراق را دارا میباشد. به این دلیل میباشد که دولت مجبور میباشد تا باز هم دست به دامن بانک مرکزی شده و از آنها بخواهد که پول بدون پشتوانه چاپ کرده و به دولت بدهد. چون عمده این پول های قرض گرفته شده بصورت هایی مانند یارانه های دولتی و یا حقوق بازنشستگان صندوق های بیمه های بازنشستگی به مردم پرداخت میشود که از آن طریق در بازار به گردش در می ایند، منجر به انفجار بیشتر میزان نقدینگی در گردش و انفجار تورمی در جامعه میگردد.

هیچکدام از این متخصصین راه حل گذار کلان از این نظامی که بطور ذاتی فاسد، ظالمانه و بیمار است را ارائه نمی دهند. به همین دلیل است، که راه حل همه آنها در مسیر گذار از حاکمیت الیگارشی نظام سرمایه داری تجارت سالاری باند های مافیایی رانت خوار، به نوعی از نظام سرمایه داری بیشتر قانونمندتر، شفاف تری را که همان نئولیبرالیسم اسلامی است، ترویج می نمایند. در این دوران گذار، بخش اعظم الیگارشی سوداگران جلد عوض کرده و همزمان با حفظ قدرتمداری خویش تبدیل به نئولیبرال های جدید میگردند،

نه تنها دولت ها در شرایط رونق اقتصادی عملا نتوانسته اند، بدهی های خویش را بازپرداخت نمایند، بلکه ضریب میزان بدهکاری های دولت ها نسبت به بودجه سالانه و تولید ناخالص ملی، همیشه در حال افزایش بوده است. گرچه این میزان در زمان بحران مالی جهانی سالهای 2008 و 2009 به میزان غیر قابل کنترل رسیده بود، بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، به این بحران بدهکاری های دولت ها ابعاد نجومی غیر قابل تصوری بخشید.

ایران با داشتن 16،1 تریلیون متر مکعب ذخایر قطعی، در جایگاه دومین دارنده منابع گاز طبیعی جهان ایستاده است. اما سهم ایران درتجارت جهانی گاز طبیعی ناچیز و نزدیک به صفر است. ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی، مایع از دست رفتن فرصت های توسعه اقتصادی، تباهی کیفیت زندگی مردم، حاتم بخشی درآمدهای ناشی از منابع گاز به حامیان واقعی و ظاهری حکومت در عرصه جهانی و برون رفت ایران از صحنه رقابت بین المللی گاز شده اند.