اقتصاد

در شرایطی که نرخ تورم بالای ۴۰ درصدی در سال خود هزینه های زندگی افراد و هزینه های شرکت ها موسسات اقتصادی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد، افزایش نزدیک به چهل درصدی در اخذ مالیات ها خود عامل مضاعف دیگری برای ممانعت از رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود. به گفته عامیانه، دولت برای تامین بخش عمده ای از هزینه های بودجه ای سال آینده خویش، دست در جیب های مردم خواهد برد.

به اشاره می‌گوئیم و می‌گذریم كه رجعت به اقتصاد پیشاكینزی، كشورهای سرمایه‌سالاری را، به ویژه در اروپا، با مخاطرات پیشاكینزی [رشد فاشیسم] روبرو ساخته است.
اما، اوضاع در كشورهای توسعه‌نیافته به‌مراتب نگران‌كننده‌تر است. اگر در گذشته كاریكاتوری از اقتصاد مختلط كینزی بر این جوامع تحمیل شد، در سال‌های اخیر، بدون اینكه ساختار سیاسی در این جوامع تحول چشمگیری كرده باشد، خشونت گوهرین نظام سرمایه‌سالاری «بازار آزاد» در این جوامع «ملی» و سراسری شده است.

صدور اوراق قرضه دولتی نه تنها تاثیر انقباضی در توسعه و رشد اقتصادی بر جای میگذارد، بلکه بازار داخلی ایران پتانسیل خیلی کمی برای جذب و خرید اوراق را دارا میباشد. به این دلیل میباشد که دولت مجبور میباشد تا باز هم دست به دامن بانک مرکزی شده و از آنها بخواهد که پول بدون پشتوانه چاپ کرده و به دولت بدهد. چون عمده این پول های قرض گرفته شده بصورت هایی مانند یارانه های دولتی و یا حقوق بازنشستگان صندوق های بیمه های بازنشستگی به مردم پرداخت میشود که از آن طریق در بازار به گردش در می ایند، منجر به انفجار بیشتر میزان نقدینگی در گردش و انفجار تورمی در جامعه میگردد.

هیچکدام از این متخصصین راه حل گذار کلان از این نظامی که بطور ذاتی فاسد، ظالمانه و بیمار است را ارائه نمی دهند. به همین دلیل است، که راه حل همه آنها در مسیر گذار از حاکمیت الیگارشی نظام سرمایه داری تجارت سالاری باند های مافیایی رانت خوار، به نوعی از نظام سرمایه داری بیشتر قانونمندتر، شفاف تری را که همان نئولیبرالیسم اسلامی است، ترویج می نمایند. در این دوران گذار، بخش اعظم الیگارشی سوداگران جلد عوض کرده و همزمان با حفظ قدرتمداری خویش تبدیل به نئولیبرال های جدید میگردند،

نه تنها دولت ها در شرایط رونق اقتصادی عملا نتوانسته اند، بدهی های خویش را بازپرداخت نمایند، بلکه ضریب میزان بدهکاری های دولت ها نسبت به بودجه سالانه و تولید ناخالص ملی، همیشه در حال افزایش بوده است. گرچه این میزان در زمان بحران مالی جهانی سالهای 2008 و 2009 به میزان غیر قابل کنترل رسیده بود، بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، به این بحران بدهکاری های دولت ها ابعاد نجومی غیر قابل تصوری بخشید.

ایران با داشتن 16،1 تریلیون متر مکعب ذخایر قطعی، در جایگاه دومین دارنده منابع گاز طبیعی جهان ایستاده است. اما سهم ایران درتجارت جهانی گاز طبیعی ناچیز و نزدیک به صفر است. ناکارآمدی در مدیریت کلان اقتصادی، مایع از دست رفتن فرصت های توسعه اقتصادی، تباهی کیفیت زندگی مردم، حاتم بخشی درآمدهای ناشی از منابع گاز به حامیان واقعی و ظاهری حکومت در عرصه جهانی و برون رفت ایران از صحنه رقابت بین المللی گاز شده اند.