رفتن به محتوای اصلی

ژانویه 2019

چرا هنوز این‌همه شغل وجود دارد؟

دیوید اچ. آوتور
پیشرفت تکنولوژیکی، تازان به جلو، می‌رود تا برخی از انسان‌ها، و حتی شاید بسیاری از انسان‌ها، را پشت سر باقی بگذارد. چنان‌که ما نشان دادیم، برای کارگرانی با مهارت‌های خاص یا تحصیلات مناسب، هرگز زمانی بهتر از حالا وجود نداشته است، زیرا این گروه از کارگران می‌توانند تکنولوژی را برای خلق و تسخیر ارزش به‌کارگیرند.

اتحادیه‌های کارگری و بنای یک پیکربندی اعتراضی ویژه تونس - 1

محمد صلاح عمری
ارتباط بین اتحادیه عمومی و انقلاب یک اتفاق طبیعی بشمار می‌رفت، چراکه خواست توده مردم - مشخصاً اشتغال، کرامت ملی و آزادی - همواره بخش عمده‌ای از برنامه اتحادیه بوده است. اتحادیه البته در مناطق دوردست که مرکز اشتعال انقلاب و ناآرامی‌ها بود نیز حضور فعال داشت.

سندیکای آزاد و مستقل آری، شورای اسلامی کار، نه!

علی صمد
برای عبور از بن‌بست قانونی تشکل یابی کارگران نمی‌ توان به قوانین جمهوری اسلامی متوسل شد. عبور از این موانع بسیار دشوار و سخت است و کارگران در هر واحد صنعتی، خدماتی و دولتی می‌بایست خود ابتکار تشکیل سندیکاهای آزاد و مستقل را به‌ صورت علنی و مستقیم به عهده بگیرند

زنان در هفت‌تپه

مراد رضایی
یک زن در قامت یک رهبر کارگری ظاهرشده و مواضع کارگران معترض را اعلام می‌کند و از عملکرد زنان در اعتراضات هفت‌تپه سخن می‌گوید. اهمیت این اتفاق وقتی روشن‌تر می‌شود که آن را در بستر جامعه‌ی ایران که زنان در آن برای حق پوشش اختیاری خود مبارزه می‌کنند و ورودشان به استادیوم فوتبال ممنوع است ببینیم.

اعتراضات معیشتی دامن می‌گیرند!

صادق کار
اعلام افزایش ٢٠ درصد بە حقوق و دستمزدها در حالی اعلام می‌شود، کە نرخ تورم نقطه بە نقطه بە گفتە کارشناسان اقتصادی بە شدت افزایش یافتە و صحبت از نرخ تورم بالای ٣٠ در صد در میان است؛ بنا بە گفتە تعدادی از کارشناسان مستقل، ارزش دستمزد و حقوق تا ٦٠ درصد اُفت کردە است.

مقامات جمهوری اسلامی باید به آزار و حبس فعالان سیاسی - مدنی و تمامی زنان زندانی عقیدتی خاتمه دهند!

گروه کار زنان حزب چپ ایران
دستگیری خیل عظیمی از زنان آزاده و دختران کم سن و سال کشورمان، نشان می دهد که جمهوری اسلامی نه تنها نمی خواهد به خواست آنان پاسخ دهند، بلکه مصمم است که هر حرکت آزادی خواهانه و حق طلبانه‌ای را سرکوب کند.

رد طرح کودک همسری بازگشت به قرون‌وسطاست!

مرضیه دانش
رد طرح کودک - همسری، همانند ارجاع لایحه منع خشونت علیه زنان که به‌جای بررسی‌های کارشناسانه در مهرماه 1397 جهت بازبینی مجدد برای مشتی "حوزه نشین" مرتجع به شهر قم فرستاده شد، اثبات می‌کند که این حکومت هیچ‌گونه تعهد و آشنایی به حقوق و میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشری نداشته و ندارد. رد چنین لوایحی به‌وضوح بیانگر قدرت و نقش مردان قانونگذار - دینی در تصویب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان کشور است.