بخش اول
در خلال دو قرن گذشته مکرراً دراین‌باره که اتوماسیون و فنّاوری‌های جدید تعداد زیادی از مشاغل - خاصه مشاغل متعلق به طبقات متوسط - را از بین خواهند برد، هشدار داده شده است. بهترین نمونۀ اولیه ازاین‌دست، جنبش لودیت در اوایل قرن نوزدهم است، که در آن گروهی از صنعتگران نساجی انگلیس با اقدام به شکستن ماشین‌های بافندگی دست به اتوماسیون تولید منسوجات زدند. یک نمونۀ کمتر شناخته‌شده اما نزدیک‌تر، ابراز نگرانی نشریۀ تایم در تیتر "بیکاری اتوماسیون"، که برای یکی از مقالات خود در شمارۀ مورخ 24 فوریه 1961 برگزیده بود و زیر این عنوان نوشته بود:
تعدد مشاغل ازدست‌رفته‌ای که جای خود را به ماشین‌های کارآتر سپرده‌اند، فقط جزئی از مسئله است. آنچه موجب نگرانی بسیاری از صاحب‌نظران این عرصه است، این است که اتوماسیون می‌تواند مانع اقتصاد از ایجاد مشاغل جدید کافی باشد. ... گرایش در تمام صنایع تولید بیشتر با نیروی کار کمتر است. ... بسیاری از مشاغل ازدست‌رفته در کارخانه‌ها با افزایش مشاغل در بخش‌های خدمات و اداری جبران شده‌اند. اما اتوماسیون می‌رود که به بخش اداری هم نفوذ کند و مشاغل را در این بخش هم از بین ببرد. ... در گذشته تعداد مشاغلی که صنایع جدید ایجاد می‌کردند به‌مراتب بیشتر از تعدادی بود که کنار می‌گذاشتند. اما این نکته دیگر در مورد بسیاری از صنایع جدید امروزی صادق نیست. این صنایع مستعد تعداد بالنسبه کمی شغل برای کارگران ساده و نیمه ماهر اند، یعنی درست آن گروه از کارگران که اتوماسیون آنان را از عرصۀ کار بیرون کرده است.
نگرانی نسبت به اتوماسیون و امحای مشاغل در خلال سال‌های 50 و اوایل 60 قرن گذشته چندان بالا گرفت که در سال 1964 لیندون جانسون، رئیس‌جمهور وقت امریکا، کمیسیونی را، به نام "کمیسیون عالی ملی در تکنیک، اتوماسیون و پیشرفت اقتصادی"، مأمور تحقیق در مسئلۀ تولیدگری در آن دوره کرد. مسئلۀ مشخص موردتحقیق کمیسیون این بود که تولیدگری چندان سریع رشد می‌کرد که امکان داشت از تقاضا برای کار پیشی جوید. کمیسیون نهایتاً به این نتیجه رسید که اتوماسیون تهدیدی برای کار نیست: "تغییر تکنولوژیکی (همراه با اشکال دیگر تغییرات اقتصادی) یک عامل مهم در تعیین دقیق مکان‌ها، صنایع و انسان‌هایی است که قربانی بیکاری می‌شوند. اما این سطح عمومی تقاضا برای کالاها و خدمات است که با فاصلۀ بسیاری از دیگر عوامل، تعیین می‌کند چه تعداد بیکار شوند، چه مدت بیکار نمانند، و نیز این‌که یافتن کار برای تازه‌واردان به بازار کار تا چه میزان دشوار است. حقیقت پایه‌ای این است که تکنولوژی مشاغل را از بین می‌برد و نه کار را".
بااین‌حال کمیسیون واقعیت کاهش مشاغل توسط تکنولوژی را چندان جدی گرفت که به اقدامات زیر توصیه کرد: یک درآمد تضمین‌شدۀ حداقلی برای هر خانواده، عملکرد دولت به‌عنوان کارفرما و آخرین ملجأ هستۀ سخت بیکاران، آموزش مجانی دوساله در تمام مؤسسات و کالج‌های فنی- حرفه‌ای، خدمات کامل استخدامی تحت مدیریت دولت فدرال، و حمایت مالی فردی توسط بانک فدرال، مستقل از بانک‌های ایالتی، درزمینۀ توسعه اقتصادی.
اخیراً این قبیل نگرانی‌ها دوباره سر برداشته‌اند. اریک برین یولفسون و آندره مک آفی، اساتید انستیتو تکنولوژی ماساچوست، در کتابشان به نام دومین دورۀ ماشینی، منتشره در سال2014 که مباحثات وسیعی را برانگیخته است، تصویر دغدغه آوری از عواقب ممکن اتوماسیون برای کار ترسیم می‌کنند:
دیجیتالی شدن سریع و شتابان محتملاً اختلالاتی را در اقتصاد موجب شود تا در محیط پیرامونی. این روند ناشی از این واقعیت است که شرکت‌ها، با قدرتمند شدن کامپیوترها، نیاز کمتری به برخی از انواع نیروی کار انسانی دارند. پیشرفت تکنولوژیکی، تازان به جلو، می‌رود تا برخی از انسان‌ها، و حتی شاید بسیاری از انسان‌ها، را پشت سر باقی بگذارد. چنان‌که ما نشان دادیم، برای کارگرانی با مهارت‌های خاص یا تحصیلات مناسب، هرگز زمانی بهتر از حالا وجود نداشته است، زیرا این گروه از کارگران می‌توانند تکنولوژی را برای خلق و تسخیر ارزش به‌کارگیرند. درعین‌حال این نیز هست که برای کارگرانی که فقط از مهارت‌ها و قابلیت‌های "عادی" برخوردارند، هرگز زمانی بدتر از حالا وجود نداشته است، زیرا کامپیوترها، روبوت‌ها و دیگر تکنولوژیهای دیجیتالی به میزان فوق‌العاده‌ای به این قبیل مهارت‌ها و قابلیت‌ها مجهز اند.
-----------------------------
[1] - دیوید اچ. آوتور (David H.Autor) پروفسور اقتصاد در انستیتو تکنولوژی ماساچوست است. او از سال 2009 تا 2014 سردبیری مجلۀ "چشم‌اندازهای اقتصادی" را به عهده داشت.
افزودن دیدگاه جدید