ژوئن 2021

امروز حکومت تمام ظرفیت های اصلاحی خود را از دست داده است یا می‌توان گفت تمام راههای تغییرات و اصلاح را بر روی خود بسته است و با این تصور که با اقلیتی یکدست و خودی توانایی اصلاح امور و بازگشت به مسیر مطلوب را خواهد داشت، درها را بر روی همگان بسته است و مردم، جامعه و اکثریت گروه‌های سیاسی نیز در اجماعی بی سابقه تحریم و عدم مشارکت در بازی های این اقلیت مستبد را پیشه گرفته است و شاید بتوان گفت با خانه نشینی و تحریم در روز انتصابات جامعه به نوعی رفراندوم نمادین را به نمایش خواهد گذاشت که خروجی آن آری به تغییرات و اصلاحات بنیادین در نهاد قدرت و قانون و بازگشت به اصل جمهور مردم است.

لعبتکان بر آمده از صندوق شورای نگهبان که رشته نخ هایشان در دست مردی خود شیفته وغداری است که به هیچ چیز جز قدرت ، فرمان روائی و جانشینی خود فکر نمی کند. جانشین برحق خمینی. که می گفت: "اگر روزی برسد که من احساس خطر برای اسلام بکنم، آن روز این‌طور نیست که باز من بنشینم نصیحت کنم دست همه را قطغ خواهم کرد!"

شواهد و قرائن نشانگر تقویت احتمال جانشینی رئیسی است. منتها هنوز قطعیتی وجود ندارد. از آنجایی‌که رئیسی در چهار دوره‌ی حیات جمهوری اسلامی بدون انقطاع در مسئولیت‌های حاکمیتی بوده و رشد مستمر و فزاینده را تجربه کرده است و همیشه برای نظام کارکرد داشته و وظیفه‌ای را انجام داده و مطیع بودن و باورمندی به گفتمان کلاسیک جمهوری اسلامی و امتناع از تجدیدنظرطلبی را در رفتارش نشان داده طبیعی‌ترین گزینه برای جانشینی خامنه‌ای و سومین ولی فقیه شدن جمهوری اسلامی است.

رئیس جمهود فرد دوم کشور بعد از ولی فقیه است که هر چهار سال یک‌بار از طرف مردم انتخاب می‌شود. پس از انتخاب رئیس جمهور، حکم ریاست‌ جمهوری مطابق ماده‌‌ی‌ یک قانون انتخابات باید توسط مقام رهبری «تنفیذ» شود. لازم به تاکید است که کاندیدای ریاست جمهوری ابتدا باید از فیلتر شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام رد شده و از طریق انتخابات مستقیم توسط مردم انتخاب و سپس مقام رهبری آنرا «تنفیذ» نمایند. به عبارتی دیگر مقام رهبری، جمهور مردم را هم «تنفیذ» می‌کند.

اگر بر مضحکه ­ای که در جریان است، نام انتخابات بگذاریم، توهین به ملت روا داشته ­ایم. زیرا، به ­این ترتیب، بر عمل­کرد ضدانسانی نظام در تعرض به حقوق بنیادین ملت یعنی مشارکت در تعیین سرنوشت خود بر پایه­ ی حق آزادانه ­ی انتخاب­ شدن و انتخاب­ کردن گردن نهاده ­ایم؛ حقی که هربار بیش از پیش نادیده گرفته می­شود. شرکت در انتخابات به­ معنای گردن­ نهادن به «صغارت» خود و پذیرش قیمومت ولی­ فقیه است که شرط و شیوه­ ی بازی را معین می­کند. شرط­ و شیوه ­ای که پیشاپیش بخش عظیمی از مردم را از حضور و داشتن نماینده­ ی مستقل محروم کرده است.

سوم مهر ۱۳۹۴ (۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵) مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای با نام «دنیا را تغییر دهیم: دستورکار ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار(۱)» را به اتفاق آرا تصویب کرد. هدف ۵ این دستور کار که قاعدتاً باید تا سال ۲۰۳۰ همه‌ی کشورها به آن عمل کنند، «رسیدن به برابری جنسیتی و توانمندسازی همه‌ی زنان و دختران» است و آماج ۵ این هدف، «تضمین مشارکت کامل و مؤثر و فرصت‌های برابر برای زنان جهت رهبری در تمام سطوح تصمیم‌گیری در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و زندگی اجتماعی» می‌باشد.

این اسطوره‌ها، تمثیل‌ها و واقعیت‌های تاریخی همه نظر به یک پرسش مهم دارند. و آن به زبان ساده این است که بهای فروش شرف و انسانیت که در یک جا به تعبیری «روح» هنرمند نام گرفته است به چه میزان است؟ و در نهایت چه نصیبش می‌شود؟ در یک جا در ازای در اختیار داشتن امکانات و فضای کار خلاقه هنری است، در جای دیگر با توهم تولید مکتب هنری و فکری جدید، در جای دیگر برای شهرت و پول و مقام، و یا حتی به بهانه‌ی حفظ هنر و فرهنگ از طریق نفوذ در سیستم. در نهایت به دست آوردن تمام اینها با فروش خود به قدرت امکان پذیر است...

من فکر می‌کنم که علی‌القاعده فضای سیاسی کشور بعد از این «انتخابات» حداقل برای مدتی بیش از پیش بسته شود. ولی در عین حال تصور نمی‌کنم که شرایط کشور و بین‌المللی به شکلی باشد که عمده‌ی مردم کشور مقهور این فضا شوند و به آن وضعیت تن دهند. به گمان من، مقاومت و نافرمانی‌های مدنی، اعتصابات گروه‌های مختلف اجتماعی و چه‌بسا اعتراضات گسترده‌ی خیابانی و میدانی شکل خواهد گرفت و در ارتباط با حق انتخابات آزاد و منصفانه و شفاف، جنبش رفراندوم‌خواهی برای نه گفتن به جمهوری اسلامی، نسبتاً به سرعت شکل خواهد گرفت.

حاکمان اقتدارگرا و مستبد جمهوری اسلامی فراموش کرده‌اند که انسداد کامل سیاسی شاه با تشکیل حزب رستاخیر تا انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بیش از سه تا چهار سال طول نکشید. اکنون هم مردم ایران و جنبش‌های اجتماعی و سیاسی و دمکراسی‌خواهانه‌ی کشور تحریم انتخابات فرمایشی را با چشم‌انداز گذار از کلیت رژیم مد نظر دارند. خواسته‌ها و مطالبات آنان صرفاً صنفی و معیشتی نیست. در هر برآمد آنان خواسته‌های سیاسی و دمکراسی‌خواهانه با صدای بلند طرح می‌شود.

ما جمعی از فعالان سیاسی و مدنی و صنفی خواهان عدم شرکت در اين انتخابات فرمایشی حکومت اقلیت بر اکثریت هستيم، نتایج آن را به رسمیت نمی شناسیم و از این طریق صدای بلند «نه» خود را به مدنی‌ترین و مسالمت‌آمیزترین شکل به گوش حاکمان می‌رسانیم.