اعلامیه‌های مشترک

ما ۶ سازمان سياسی جمهوری خواه، ضمن اينکه جمهوری اسلامی را مانع اصلی تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت در ایران و مسبب شرايط اسف بار فعلی می دانیم، مخالفت خود را با هر نوع نهاد مادام العمر در نظام سیاسی آینده ایران ابراز می کنيم و معتقديم "پروژه رهبرتراشی"، تماميت خواهی مبتنی بر مناسبات جامعه توده ای، تخريب جريان های جمهوری خواه دموکرات و فعالين سياسی در داخل و خارج کشور توسط سلطنت طلبان و اشاعه فرهنگ انحصارطلبی، به استقرار دموکراسی در کشور نمی انجامد.

به باور ما شش سازمان جمهوری خواه دموکرات که بر گذار خشونت‌‌‌پرهیز از جمهوری اسلامی ایران تاکید داریم، حمایت از خواسته‌های معترضان و دفاع مطلق از حق اعتراض، تجمع و اعتصاب با تاکید بر مطالبات عمومی و مشترک ضروری است . ما از اعتراضات مردمی پشتیبانی کرده و به مسئولان حکومت هشدار می‌دهیم که به سرکوب، اعمال خشونت، قطع اینترنت، انسداد اطلاع رسانی و انکار خواست معترضان پایان دهند.

ما شش جريان دمکرات و جمهوری خواه ايران ضمن اعلام مخالفت اصولی با  "مجازات اعدام "، صدور حکم اعدام برای احمدرضا جلالی، تلاش برای عوامفریبی و مستور کردن جنایات رژیم در دهه ۶۰ بویژه کشتار تابستان ۶۷ و تهديد به اعدام يک زندانی به عنوان ابزار باج گيری را  محکوم می کنیم .ما خواهان آزادی فوری احمدرضا جلالی هستيم. 

زحمتکشان خواستار تغییرات بنیادی هستند: اکنون دیگر مشخص است که سرکوب و دستگیر کردن کارگران و فعالان صنفی و مدنی کارگری و نیز معلمان آگاه کشور توسط رژیم ولایی ایران قادر به جلوگیری از ادامه مبارزه آنها برای تحقق خواست هایشان نیست. رژیم ولایی خود توان برآوردن این خواست ها را ندارد و تحقق این مطالبات مستلزم تغییرات بنیادی در نظام حکومتی است.

هر چند در چهار دهه اخیر فرهنگیان هزینه های بسیاری را متحمل شدند اما توانستند تشکل های صنفی و دمکراتیک خود را در سطح شهرهای کوچک و بزرگ و در سراسر ایران شکل داده و سر آمد همه تشکل های صنفی کشور شوند. اکنون معلمان با سازماندهی بی بدیل خود برای خواست های حداقلی چون "رتبه بندی"، "ایجاد امنیت شغلی برای همه"، "همسان سازی حقوق بازنشستگان"، "آزادی معلمان در بند"، "برخورداری از آموزش رایگان و با کیفیت" و"برخورداری از بیمه تکمیلی" مبارزه می کنند. آنها در عین حال فعالانه با "حاکمیت گرایش های ایدئولوژیک بر محتواهای درسی"، "پادگان تلقی کردن مدارس از سوی حکومت"، "بی توجهی به ارزش تربیت نیروی انسانی ممتاز" و "عدم رعایت شان و کرامت معلمان" در حال مخالفت هستند.

ما سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولار دمکرات دستگاه قضائی جمهوری‌اسلامی ایران و فراتر از آن شخص علی خامنه‌ای را به دلیل تاخیر و ایجاد مشکل در دسترسی به موقع بکتاش به درمان برای رهایی از ویروس مرگبار کرونا در ارتکاب قتل غیرمستقیم مسئول می‌دانیم. سابقه رفتار نهادهای قضائی و امنیتی و بویژه کینه‌توزی نهادینه شده در بلوک قدرت علیه کسانی که وضعیت موجود را به چالش طلبیده و آزادی ، عدالت و کرامت انسانی را مطالبه کرده‌اند،

کنون ده ها تن از فعالان سیاسی کرد در اقلیم کردستان عراق یا در ترکیه به‌دست عوامل حکومتی به قتل رسیده‌اند. آخرین مورد قتل موسی باباخانی عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان در شهر اربیل کردستان عراق بود، که در روز پنجشنبه ۱۴ مرداد ماه توسط دو تن از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شد و دو روز بعد پیکر شکنجه‌شده و بی‌جان او را در هتلی در همین شهر پیدا کردند. این برخوردهای اقتدارگرایانه و صلح ستیزانه، جو خشونت و درگیری مسلحانه در منطقه را تشدید می‌کند.

با تداوم وضعيت موجود، مخاطرات مربوط به يکپارچگی سرزمينی، منافع ملی و پايداری اجتماعی روزبروز افزايش می يابد. لازمه برون رفت از وضعيت فعلی، رشد جنبش ها و خيزش های اعتراضی و همبستگی و هم پيوندی بين آن ها است. قدرتمندشدن جنبش ها و خيزش های اعتراضی و پیوند یافتن نخبگان و گروه‌های سیاسی باورمند به گذار از جمهوری اسلامی ایران به جمهوری سکولار دموکراتيک، می تواند راه تحولات سياسی برای گذار از نظام را باز کند.

حضور پررنگ نیروهای جمهوری‌خواه در تحریم انتخابات فرمایشی سیزدهمین دوره ریاست جمهوری تحولی در رشد گرایش جمهوری‌خواهی سکولاردمکرات در سپهر سیاسی ایران بود. ما سه سازمان و حزب جمهوری‌خواه سکولاردمکرات ضمن ارج نهادن بر اقدام هماهنگ اکثریت مردم ایران و فعالان جمهوری‌خواه که به مسئولیت سیاسی خود درتحریم این انتخابات عمل کردند، این اتفاق را فرصتی برای افزایش همگرایی در صفوف جمهوری‌خواهان دانسته و بر ضرورت افزایش همکاری‌ها تأکید می‌کنیم.

جمهوری اسلامی با بحران های درهم تنيده از جمله بحران‌های مشروعيت، اقتدار و ناکارآمدی، نارضايتی گسترده مردم، جنبش مطالباتی و خيزش های خيابانی از يکسو و از سوی ديگر فشارهای بين المللی بويژه تحريم های فلج کننده اقتصادی مواجه بوده و کشور را در وضعيت بن بست قرار داده است. رأس قدرت برای برون رفت از بن بست کنونی اعتقادی به باز کردن فضای سياسی، فراهم کردن شرايط برگزاری انتخابات آزاد و دگرگونی ساختار های سياسی، اقتصادی و اجتماعی ندارد.

ما سه حزب و سازمان جمهوریخواه سکولار دمکرات، شما مردم آزاده‌ی ایران را به تحریم فعال انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری ١٤٠٠ فرامی‌خوانیم. ما همه‌ی نیروهای سیاسی آزادیخواه‌ و دموکرات را به برآمد مشترک و متحد در مقابله با نقشه‌ی حکومت برای برگزاری یک انتخابات فرمایشی دعوت می‌کنیم.

مصوبه مجلس اگر به صورت کامل اجرا شود به معنای سوزاندن فرصت مناسب بعد از انتخابات آمريکا، قرار گرفتن کشورهای ۵+۱ در يک موضع مشترک عليه جمهوری اسلامی و سوق دادن اين کشورها به استفاده از مکانيسم ماشه خواهد بود که به بازگشت تحريم های شورای امنيت سازمان ملل متحد خواهد انجاميد. ما سه جريان سياسی باورمند به گذار خشونت پرهیز از جمهوری اسلامی مصوبه مجلس را اقدامی به شدت مخرب و عليه مردم و منافع ملی می دانيم و...

جابه جائی در کاخ سفید در شرایط کنونی تاکید دیگری است بر این واقعیت که مسائل سیاسی داخلی ایران و تحولات مرتبط باید بر پایه‌ی متغیرهای درونی و تعامل ها و هم‌آوردی نیروهای داخلی در چارچوب مولفه هایی چون «رعایت منافع ملی»، «کثرت گرایی سیاسی»، «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» و «الزامات استقلال کشور» تعیین و مدیریت شود. دولت های خارجی و از جمله دولت آمریکا تنها می توانند جمهوری اسلامی را تحت فشار بگذارند تا به تعهدات جهانی خود در رعایت کنوانسیون ها و معاهدات حقوق بشری عمل کند.

سالروز اعدام دکتر فاطمی که به درستی بعد از توطئه دربار پهلوی و قدرت های استعماری وقت جهان در سرنگونی دولت مردمی و ملی دکتر محمد مصدق خواهان پایان دادن به سلطنت و استقرار نظام جمهوری دمکراتیک شد، فرصت مناسبی برای تجدید عهد با همه تلاش هایی است که در تاریخ معاصر ایران برای شکل گیری نظام جمهوری سکولار و دموکراتيک عرفی انجام شده اند.

محمدرضا شجریان هر جا که بود با مردم بود. در مقابل قدرت سر خم نکرد. رمز موفقیت او در میان مردم، علاوه بر صدای سحرآمیزش، منش و فروتنی تحسین‌برانگیز او بود. ایستادگی در برابر استبداد، در یکی از دشوارترین برهه‌های تاریخی کشور، او را به نمادی از مقاومت مردم تبدیل کرد. در جریان اوج‌گیری اعتراضات سال ۸۸ شجریان درکنار مردمی ایستاد که صاحبان اصلی این آب و خاک هستند و رژیم به سرکوب آنان برخاسته‌بود.

نوید افکاری قربانی پرونده‌سازی‌های معمول ارگان های اطلاعاتی ـ امنيتی و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی بود. به گفته‌ی وکیل او در پرونده‌ی نوید افکاری کوچک‌ترین مدرکی برای اثبات جرم او، جز اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ گردیده و توسط بازجویان دیکته شده‌است، وجود ندارد. دستگاه سرکوب حکومت برادران افکاری را در زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه همدیگر و قبول اتهامات واهی وادار کرده‌است.

این گزارش که با عنوان «ویرانگران انسانیت: بازداشت‌های گسترده، ناپدیدسازی و شکنجه در پی اعتراضات آبان ۹۸ در ایران»، منتشر شده است برپايه روایت‌های هولناک ده‌ها تن از معترضان، عابران و دیگر افرادی که با خشونت دستگیر شدند، به‌نحو قهری ناپدید گشتند، در سلول‌های انفرادی حبس شدند و بار‌ها و بار‌ها برای اعتراف گيری تحت شکنجه قرار گرفتند، تنظيم شده است.

تأیید احکام اعدام و تهدید به صدور باز هم بیشتر چنین احکامی نشاندهنده‌ی هراس حکومت از خیزش مردم، با توجه به اوضاع نابسامان کشور است. صدور احکام اعدام برای کسانی که اتهامی جز اعتراض به وضعیت فلاکت بار اقتصادی کشور و ایستادن در مقابل تعرض حکومت به سفره‌ی خالی مردم با سه برابر کردن یک شبه‌ی قیمت بنزین ندارند و تهدید به صدور بیشتر چنین احکامی در موارد مشابه، بیانگر عجز و ناتوانی حکومت در پاسخ به نیازهای مردم و تدارک مقابله‌ی گسترده‌تر با آنان در آینده‌ است.

ضمن لغو مجازات اعدام، جرائم مرتبط با خشونت های ناموسی و دیگر اشکال خشونت علیه زنان با مجازات های سنگین تری روبرو شوند. امکانات قانونی و عملی برای خروج زنان و دختران از خانه ها و پناه گرفتن در خانه های امن زنان در صورت روبرو شدن با خشونت خانگی و ناموسی فراهم شده و گسترش یابد.

عفو بین الملل بر اساس تحقیقاتی که کرده است و با اتکا به اسناد خود وقوع قتل عمد را در مورد حداقل ۳۰۴ تن از قربانیان سرکوب حکومتی تایید کرده و معتقد است که «اکثریت قریب به اتفاق» این افراد به شکل غیر قانونی و مستقیما توسط نیروهای امنیتی و انتظامی به قتل رسیده‌اند. هیچ کدام مسلح نبوده‌اند و تهدید جانی از سوی آن‌ها متوجه کسی نبوده‌است.

به گلوله بستن مهاجران افغانستانی، ضرب و شتم و توهین به آن ها در بازداشتگاه‌ها‌، محدودیت‌های رفت وآمد، بیگاری‌کشی، عدم امکان گشایش حساب بانکی، منع ازدواج با اتباع ایرانی، ممنوعیت پیوند اعضا در صورتی که از اتباع ایرانی دریافت شده باشد، عدم امکان گرفتن تابعیت ایران بعد از ده‌ها سال سکونت در ایران و استفاده از مهاجران به عنوان ابزار فشار سیاسی به دولت افغانستان از نمونه‌های نقض آشکار حقوق مهاجران افغانستانی توسط جمهوری اسلامی است.

تردیدی نیست که نقض فاحش حقوق انسانی مردم در این حکومت نهادینه شده‌است و حاکمان حتی در دوران کرونا نیز هم‌چنان بدون توجه به نیازهای جامعه به تشدید آن ادامه می دهند. اما وظیفه‌ی مدافعان حقوق بشر، نیروهای سیاسی و نهادهای دمکراتیک است که با فشار به جمهوری اسلامی، از ضرورت آزادی زندانیان سیاسی و احترام به حق حیات زندانیان دیگر در شرایط بحرانی کنونی دفاع کنند.

ما ۴ سازمان و حزب جمهوری‌خواه و ملی، با توجه به شرایط بسیار خطیر کشور پیشنهادات زیر را طرح می‌نماییم تا با هم‌افزایی تلاش‌های نیروهای جامعه مدنی، سازمان‌های مردم نهاد، موسسات دولتی و بخش خصوصی، کشور بتواند در زمان سریع‌تری از اَبَربحران زیستی کرونا عبور کند.
کوتاهی در قرنطینه کردن کامل مناطق بحرانی، مسئولیت حکومت د ر به خطر انداختن جان مردم را بیشتر می‌کند!

فراخوان این تشکل دانشجوئی از معلمان، اساتید دانشگاه‌ها، دانش‌آموزان و دانشجویان می‌خواهد که در روز شنبه ۱۰ اسفند ماه ماندن در خانه، مسئولان را به لغو کامل این تصمیم خطرناک وادار سازند تا کشور از شرایط بحرانی کنونی دور شده و به مرحله کنترل ویروس کرونا برسد.

همه چیز حکایت از آن دارد که حاکمیت برنامه و آمادگی های لازم برای دفع فاجعه شیوع ویروس کرونا و وقایع دیگر مانند سیل، زلزله، آلودگی هوا، گرد و غبار، آتش سوزی جنگل‌ها و سایر اتفاقات طبیعی یا خودساخته را ندارد و پیش بینی های قبلی، فراهم نمودن زیرساخت های لازم، ابزار و وسائل ضروری و ایجاد آمادگیهای خاص مانند آموزش برخورد با اینگونه وقایع انجام نگرفته و نمیگیرد.

ما معتقدیم که تحريم فعال انتخابات فرمايشی مجلس، تلاش حکومت برای بهره گيری از رأی شما را، در مشروعيت بخشيدن به سياست هائی که کشور را به سوی فاجعه سوق می دهند، با شکست مواجه می سازد. با تحریم انتخابات فرمايشی، اعتراض خود علیه عدم کارآئی، فساد، رکود اقتصادی، تورم، بيکاری، فقر فزاينده، اختناق و سرکوب را اعلام کنيد و با خالی گذاشتن حوزه‌های رأی‌گیری، مبارزه علیه جمهوری اسلامی را پرتوان‌تر نمائید. در این راستا به درخواست سران رژیم پاسخ «نه» بدهید.

ما از مردم دعوت می‌نماییم که با خالی گذاشتن صندوق‌های رای و انجام عمل متناسب برای بیان اعتراض خویش، اجازه ندهند که حکومت از رای آنها برای احيای مشروعيت از دست رفته‌ی خود سوء استفاده نماید و مدعی شود که مردم پشت جمهوری اسلامی هستند؛ خالی گذاشتن صندوق های رای و حوزه‌های اخذ آرا و تحریم فعال انتخابات می تواند ضمن تقویت جنبش اعتراضی مردم، ضربه‌ی ديگری بر نظام جمهوری اسلامی وارد آورد و آن را بيش از پيش بی اعتبار سازد.

مسئولیت فاجعه دهشتناک ساقط کردن هواپیمای مسافربری از سوی سپاه پاسداران را متوجه ولی فقیه و مسئولان ارشد سپاه پاسداران می دانیم. حسن روحانی در جایگاه رئیس شورای امنیت ملی باید پاسخگوی چرائی عدم توقف پروازهای مسافربری در جریان عملیات تلاقی جویانه باشد که در عمل به "انتقام گیری سخت" از مردم مظلوم ایران انجامید.

ما چهار حزب و سازمان دموکرات، جمهوری خواه و ملی هرگونه تشديد تنش در منطقه  و روياروئی مستقيم بين جمهوری اسلامی و دولت امريکا را که می تواند به جنگی فاجعه آمیز علیه ایران تبدیل گردد و نيز ترور دولت امريکا را بشدت محکوم می کنيم.

 رژیم حاضر به اعلام آمار جانباختگان و بازداشت شدگان نیست. منابع متعددی از ۳۰۴ تا ۱۵۰۰ کشته را اعلام کرده‌اند. هزاران تن در زندان‌ها و زیر شکنجه و آزار و اذیت بازجویان هستند تا به اعترافات دروغ علیه خود تن بدهند. خانواده‌های قربانیان زیر فشار هستند که علیه فرزندان خود و به نفع قاتلان آن‌ها شهادت دهند. رهبران جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش مسئولیت جنایت خود در سرکوب و کشتار شهروندان کشور نشده‌اند.

وظیفه انسانی و میهنی حکم می کند که با برگزاری مراسم، گردهمایی و تظاهرات، عليه کشتار جنايتکارانه جمهوری اسلامی به اعتراض برخيزيم، یاد جانباختگان را گرامی داریم و با بستگان آن ها و دستگیر شدگان خيزش آبانماه همدردی و همبستگی مان را اعلام کنيم.

صدها خانواده که عزیزانشان را از دست داده اند واکنش جامعه بین الملل به کشتار غیرمنتظره معترضان مسالمت جو را دنبال می کنند.  هزاران انسان که در زندان محبوسند از سوی مقامات ایران تحت فشارند که به جرایم ناکرده اعتراف کنند. اقدام فوری شما در این مورد ضروری است.

راهبرد جمهوری اسلامی ایران در تبدیل عراق به منطقه نفوذ و اهرم فشار برای خنثی‌سازی رویکرد تهاجمی دولت آمریکا و به گروگان گرفتن عرصه سیاسی آن با تقویت گروه‌های شبه‌نظامی، نه تنها نقش مخربی در سیاست داخلی عراق ایجاد کرده است، بلکه در چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت، امنیت ملی ایران را با ایجاد تیرگی در روابط دو ملت به خطر انداخته و هزینه سنگینی بر مردم ایران نیز تحمیل کرده است.

شکنجه‌گران جمهوری اسلامی ماموریت دارند که با شکنجه‌های روحی وروانی بازداشت شدگان را به اعتراف هایی در تایید سناریوی از پیش اعلام شده توسط خامنه‌ای مبنی بر سازماندهی اعتراضات از ‌"خارج" مجبور سازند و به این ترتیب هجوم بی‌شرمانه و ددمنشانه‌ی خود علیه خیزش اعتراضی مردم را موجه جلوه دهند.

با تداوم اعتراضات، شعارها عليه رژيم حاکم پررنگ تر و مشخص تر شده و خواسته های معين شکل خواهند گرفت. مردم بدرستی به اين برداشت رسيده اند که برای رساندن صدای خود به گوش حکومتگران به خيابان ها بيآيند و مطالبات خود را فرياد کنند