جهان کودکان در ایران همچنان با فقر و بی عدالتی توام است (بخش سوم)

نسبت کودکان شاغل در مناطق روستائی و شهری
آمار سرشماری عمومی نفوس مسکن در سال ۱۳۹۵، نشان می دهد که نسبت بیشتری از پسران ۱۰ – ۱۴ ساله در مقایسه با دختران همین گروه سنی کار می کنند. تفاوت نسبت دختر و پسر شاغل در مناطق روستایی در مقایسه با شهرها و کل کشور کاهش یافته است. این یافته ها حاکی از آن است که در روستاها بیش از شهرها دختران در معرض ترک تحصیل و اشتغال به کــار هستند. دختـــران بسیاری در روستاهای دور از مرکز شهرها در ایـــران زندگی می کنند که با داشتن مشکلات زیاد علاقمند به ادامه تحصیل هستند ولی تنها به دلیل نبود معلم زن در روستای خود از ادامه تحصیل باز می مانند. در ضمن در خصوص کار دختران و پسران باید به این موضوع توجه کرد که در روستاها و نیز شهرها، بخش بزرگی از کار دختران به کارهای خانگی اختصاص دارد. البته در روستاها دختران علاوه بر کار خانگی، در کارهای کشاورزی و غیره به شدت به کار گرفته می شوند و نسبت به پسران و نیز دختران شهری از شرایط بسیار بدتری برخوردارند. در کارهای خانگی برای دختران هیچ گونه دستمزدی عاید او و یا خانواده اش نمی شود ولی برای پسر چون به دلیل اینکه در بیرون از خانه به کار مشغول می شود و می تواند صاحب منبع درآمد شود ارزش بیشتری قایل می شوند و بدین طریق اهمیت و ارزش کار پسر نسبت به دختر در خانواده، افزایش زیادی می یابد.

اعلامیه حقوق بشر در مورد حقوق کودکان
به عنوان مثال ما در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقـوق بشر می خوانیم:
یک ـ هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.
دو ـ همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند.
سه ـ هر کسی که کار می کند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی تکمیل نماید.
چهار ـ هر کسی حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

در خصوص ماده مذکور، نیاز به هیچ گونه توضیح اضافی نیست زیرا به اندازه کافی گویاست و روشن است که جمهوری اسلامی هنوز به قوانین بیــن المللی وقعی نمی گذارد. لازم به تاکید است که حکومت اسلامی ایران به اعلامیه اسلامی حقـوق بشر که در سال ۱۳۶۹، در قاهره به تصویب رسیده و خود او نیز در آن کنفرانس شرکت داشته و از امضا کنندگان آن اعلامیه محسوب می شود، احترام نمی گذارد. در ماده ۱۳ اعلامیه اسلامی حقـوق بشر در خصوص آزادی انتخاب شغل می خوانیم: "کار حقی است که باید دولت و جامعه برای هر کسی که قادر به انجام آن است، تضمین کند و هر انسانی، آزادی انتخاب کار شایسته را دارد به گونه ای که هم مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کس حق دارد از امنیت و سلامت و دیگر تامین های اجتماعی برخوردار باشد و نباید او را به کاری که توانش را ندارد واداشت یا او را از کاری اکراه نمود یا از او بهره کشی کرد یا به او زیان رساند و هر کارگری بدون فرق میان زن و مرد، حق دارد که مزد عادلانه در مقابل کاری که ارائه می کند سریعا دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصی ها و پاداش ها و ترفیعات استحقاقی را دارد و در عین حال موظف است که در کار خود اخلاص و درست کاری داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف است برای حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پای بندی به عدل بدون جهت گیری به نفع یکی از طرفین دخالت نماید."
با گذشت چهار دهه از عمر حکومت جمهوری اسلامی ايران، بخوبی روشن است که متاسفانه هنوز کنوانسيون حقـوق کودک رعايت نمی شود.
تاثیر تحریم های امریکا در افزایش فقر، کودکان کار و خیابانی
تحریم‌های گذشته شورای امنیت سازمان ملل و نیز تحریم های یک جانبه امریکا در دوران ترامپ، اقتصاد ایران را فلج کرده و با این فشارها می خواهند به اصطلاح جمهوری اسلامی را وادار به تغییر رویه در برابر جامعه جهانی(بخوان امریکا و ...) کنند. همه گزارشات و آمارهای موجود گویای این واقعیت تلخ است که این تحریم ها موجب افزایش فقر، گرانی افسارگسیخته، رکود و تورم بیشتر، افت تولید و ورشکستگی بسیاری صنایع کوچک و متوسط، بیکاری گسترده و ... در جامعه شده است. انجام تحريم ها در ميزان درآمد، قدرت و توان اقتصادی خانوارها تاثير شدیدی داشته است و با بالا رفتن هزینه مصرف سرانه کشور وضعیت مردم رو به وخامت رفته است. روشن است که اين عوامل زمینه‌های افزایش كار كودكان را در جامعه افزایش داده است.

این تحریم ها به هر بهانه و توجیهی که صورت می گیرد، فشار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی زیادی را علیه توده های میلیونی مردم از طبقه متوسطه و محروم جامعه وارد می کنند. در واقع تحریم های انجام گرفته، همان بلایی را به سر مردم ایران می آورد، که بر سر مردم عراق در سال های قبل از حمله نظامی به این کشور، وارد کرد! بازتاب واقعی تحریم ها در کار و زندگی توده های مردم غیر قابل انکار است!

گسترش تحریم های بین‌المللی و فقدان یک سیاست واقعی و همه جانبه حکومت برای مقابله با نابسامانی ها، سبب نابرابری و بی عدالتی های وسیغ در توزیع امکانات موجود، تعطیلی واحدهای تولیدی، تشدید فقر و محرومیت بیشتر میلیون ها نفر از شهروندان کشور شده است. انجام تحریم های بین المللی موجب فقر بیشتر و فشار گسترده تر بر کودکان کار و خیابانی شده است و تعداد بیشتری از کودکان کشورمان را روانه کار در خیابان ها و مراکز دیگر ساخته است. با افزايش تحریم ها ميزان نابرابری در جامعه گسترش یافته و بر تعداد خانواده‌های فقیر افزوده شده است.

شرایط اقتصادی كشور در سالهای اخیر متاثر از گسترش تحریم ها، بی ثباتی نرخ ارز، اجرای قانون هدفمندی يارانه ها و تورم فزاینده بوده است. بی ثباتی نرخ ارز و تورم بالا منجر به نااطمينانی و كاهش سرمایه گذاری می شود و محدودیت های ناشی از تحریم ها استفاده از فناوری های روز تولید را محدود می كند. این شرایط در بلندمدت ساختار تولید كشور را پرهزینه و غیر رقابتی كرده و در نهایت تقاضای نيروی كار كاهش می یابد.
در تمام سال های گذشته سياست‌های اقتصادی و اجتماعی حاصل از این تحریم ها و سیاست های سرکوبگرانه و غلط در عرصه داخلی و نیز سیاست های دخالت جویانه دولت جمهوری اسلامی در عرصه منطقه ای و جهانی موجب افزایش هر چه بیشتر فقر، نابرابری و بی عدالتی در جامعه ایران شده است. تحریم های امریکا جامعه مدنی را تضعیف، اقتصاد کشور را داغان و فقر را در کشور افزایش داده است. حکومت اسلامی ایران مسئولیت مستقیم بدبختی مردم ایران است و تحریم ها بیش از هر چیزی مردم و اقشار متوسط و فرودست جامعه را با مشکلات اساسی مواجه کرده است و این واقعیتی است که در جامعه ایران کسی نمی تواند آنرا پنهان کند. 
كار كودك در چه شرایطی غیر مجاز است
سازمان يونیسف در مصوبه ای كارهای غیرمجاز برای كودكان را چنین فرمول بندی كرده است: 
۱ـ كار تمام وقت در سنین خیلی پایین؛
۲ـ ساعت های بسیار زیاد، صرف كار كردن شود؛
۳ـ كاری كه فشار نامطلوب جسمی، روانی و اجتماعی به جا گذارد؛
۴ـ كار و زندگی در خیابانها در وضعیت نامناسب؛
۵ـ دستمزد اندك؛
۶ـ مسئـولیت بيش از حد؛
۷ـ كاری كه مانع تحصیل شود؛
۸ـ كاری كه شرف و اعتماد به نفس كودكان را نابود كند همچون بردگی، بهره كشی جنسی؛
۹ـ كاری كه برای ر شد كامل اجتماعی و روانی زیان آور باشد.

وضعیت فقر، تغذیه و گرسنگی در میان مردم و کودکان کار در ایران
معمولا کارشناسان و متخصین برای اطلاع یافتن از سلامتی یک جامعه به بررسی وضعيت تغذيه ای كودكان زير پنج سال می پردازند و این امر را به عنوان شاخصی مناسب برای سلامتی یک جامعه در نظر می گیرند. فقر یکی از عوامل و نیز عواقب مهم ایجاد سوء تغذیه در کودکان است. فقر با خود سوء تغذیه جسمی و روانی بجا می گذارد. البته فقر تنها عامل مهم در سوء تغذیه نیبست بلکه عوامل اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی نیز در ایجاد سوء تغذیه نقش مهمی دارند.
در کشورهای در حال توسعه از هر چهار کودک زیر پنج سال، یکی بر اثر فقر و گرسنگی در معرض مرگ قرار دارد. بر طبق آمارهایی که وجود دارد ایران نیز یکی از این کشورهاست. طبق گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۹۷ تحت عنوان "خط فقر ایران در سال ۱۳۹۵ و مروری بر روش محاسبه آن" ارائه کرد، در سال ۱۳۹۵، حدود ۳ میلیون و ۴۴۰ هزار خانواده با جمعیتی بالغ بر ۱۳ میلیون و ۳۲۶ هزار نفر، یعنی نزدیک به ۱۶،۷ درصد کل جمعیت، زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند.
در این مورد اخیرا حمید رضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور به خبرگزاری تسنیم در مهرماه ۹۹ گفت:"حدود ۱۰ میلیون تومان خط فقر برای یک خانواده چهار نفره است و با دریافت خوش بینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان کارگران در فقر مطلق به سر می برند،..." او در ادامه افزود:" در چند سال اخیر آحاد جامعه و به خصوص کارگران تحت تاثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسار گسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبرو بوده اند که در این اواخر مهمان ناخوانده ای به نام کرونا به آن اضافه شده است". 
در سال ۱۳۹۰ خط فقر کمی بیش از نیم میلیون تومان اعلام شد و در اردییهشت ۹۹ بنا به گفته "مرکز پژوهش‌های مجلس این رقم به ۹ میلیون تومان رسید و البته این مرکز عنوان کرد که "۳۰ تا ۴۰درصد از مردم ایران، درآمدی پایین‌تر از این رقم دارند". این افزایش ۱۸ برابری طی ۹ سال به زمانی بر می‌گردد که زمان گرانی‌های پشت سر هم نبود و «ریال» نیز در مسیر سقوط قرار نگرفته بود. اما حالا با افزایش نرخ دلار نزدیک به ۳۰ هزار تومان، شرایط سختی بر معیشت حقوق‌بگیران حاکم شده است. مقایسه خط فقر ۱۰ میلیون تومانی با حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی، فقر مطلق جمعیت کارگری و دستمزدبگیران را نشان می‌دهد که بیش از ۶۰‌درصد از جامعه ایرانی را تشکیل می‌دهند. آن هم در زمانی که هزینه زندگی در کلان‌شهرها ۹ میلیون و در شهرهای کوچک بیش از ۷ میلیون تومان برآورد می‌شود.
بر اساس آمار‌های سرشماری نفوس که در سال ۹۵ صورت گرفته است، از ۷۹ میلیون نفر جمعیت ایران در حدود ۲۴ میلیون نفر را کودکان شامل می‌شوند، یعنی ۲۸ درصد جمعیت کشور کودک است و بنابراین جمعیت کودکان در کشور ما بسیار بالاست. البته این آمار در سال ۹۹، افزایش یافته است. نزدیک به ۳۵درصد از افراد فقیر در ایران را کودکان و ۶۵درصد را کارگران تشکیل می دهند و این نشانه توزیع ناعادلانه ثروت به ویژه در نقاط محروم کشور است. در واقع وجود فقر باعث می‌شود که کودکان کار تحت نامناسب ترین شرایط جسمی، به سخت ترین كارها گمارده شوند و بدین طریق بشکلی ناهنجار و خشن در معرض استثمار و تبعیض روزانه قرار گیرند. این کودکان به دلیل تعلق داشتن به خانواده های فـقیر مجبور هستند در محیط سخت و دردآور به کار مشغول شوند تا بلکه بدین طریق با درآمد ناچیزی که عایدشان می شود، بخشی کوچک از زندگی خانواده هایشان را تامین کنند. در واقع می توان تاکید کرد که در كشورهای كم توسعه یافته، كار كودك همواره طرف توجه كارفرمایان بوده است زيرا دستمزد كودك كارگر اغلب بسیار كمتر از دستمزد یك كارگر معمولی است. اكثر كار فرمایانی كه كودكان را به كار می گیرند به آنها شغلی مشابه كارگران معمولی می دهند، در حالی كه دستمزد بسیار كمتری به كودكان كارگر می پردازند. در واقع می توان چنین گفت كه كودكان برای این به كار گذارده می شوند كه به آسانی می شود آنها را استثمار كرد.

کودکان خیابانی
کودک خیابانی دختر یا پسری است که هنوز به سن بلوغ نرسیده و برای او خیابان منبع درآمد و خانه همیشگی اش محسوب می شود. زیرا خانواده کودک به دلیل فقر امکان مراقبت از او را ندارد و برای ایجاد درآمد و گذران زندگی مجبور هستند کودک خود را به خیابان بفرستند. بنا به آمار منابع دولتی ميانگین سنی کودکان خیابانی در ايران حدود ۱۱ سال و ۷ ماه است که تقریبا ۸ درصد زیر ۶ سال، ۴۷ درصد در سن ۶ تا ۱۲ سال و حدود ۴۵ درصد بين ۱۳ تا ۱۸ سال قرار دارند.
گزارشات زیادی نشان می دهند که ۸۸ درصد کودکان خیابانی در ايران پسر و ۱۲ درصد دختر می باشند. از نظر سطح تحصیلات حدود ۲۵ درصد کودکان بی سواد هستند و ۷۵ درصد کودکان خیابانی اعم از پسر و دختر مشغول به تحصیل هستند. کارشناسان و محقـقین، کودکان خیابانی را به چهار گروه تقسیم می کنند:
یک- کودکانی که مکانی جز خیابان برای زندگی ندارند. اين بخش از کودکان از حمایت والدين و خانواده نزدیک خود، بی بهره اند و در میادین و خرابه ها و ساختمان های متروکه و یا در هر جای ديگری که بتوانند شب را به روز برسانند، می روند و زندگی را می گذرانند.
دو- کودکانی که به والدین يا خانواده نزدیک خود سر می زنند و حتی شب هایی را در خانه به صبح می رسانند. اين قبیل کودکان به دلیل فقر، کمبود جا یا سوء استفاده جنسی و دیگر آزار و اذیت ها ترجیح می دهند بیشتر وقت خود را در خیابان بگذرانند.
سه- کودکانی که به دلیل فـقر مطلق به همراه سایر اعضای خانواده در کنار خیابان ها يا میادین شهرها، شب را به روز می رسانند.
چهار- کودکانی که پیشتر زندگی خیابانی را تجربه کردند و بازگشت آنها به خیابان به دلیل بی تدبیری در مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسئولان و نهادهایی مانند سازمان بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری و نيروی انتظامی و يا کلا دولت، پس از مدتی دوباره آغاز می شود.

سالهاست که موضوع کودکان خیابانی در ایران، پدیده ای واقعی، رو به رشد و هشدار دهنده است. کودکان خیابانی در ایران طیفی از کودکان ۳ تا ۱۸ سال را تشکیل می دهند. این کودکان اغلب از خانواده های پر جمعیت و کم درآمد هستند. اکثریت عمده این کودکان در خیابان ها کار می کنند؛ اما در خانه زندگی می کنند و درآمد آنها نقش بسیار مهمی در حفظ زندگی خانواده دارد. کودکان خیابانی اغلب یا بیسواد بوده و یا تحصیلات ابتدایی دارند و امکان راه یافتن آنها به مقاطع بالاتر تحصیلی با گذشت زمان کاهش می یابد. کودکان خیابانی اصطلاحی است که برای توصیف کودکان کار و نیز کودکانی که در خیابان ها شب را به روز می رسانند و در اغلب مواقع هیچگونه تماسی با خانواده یا بستگانشان ندارند، بکار برده می شود. این طیف از کودکان خیابانی که جز خیابان محلی برای زندگی ندارند از هیچگونه آموزش تحصیلی و حرفه ای برخوردار نیستند و بدین طریق از کمترین شانس (در حد صفر) برای تغییر شرایط زندگی آینده خود برخوردار می باشند.
روشن است که کار در خیابان علاوه بر اینکه گریبانگیر درصد بزرگی از کودکان و نوجوانان کشورمان می شود بلکه نشان دهنده ناکارآمدی سیاست های اتخاذ شده نظام در خصوص مسائل و مشکلات اجتماعی است و شاید به همین سبب است که انواع و اقسام طرح های ضربتی و غیرضربتی نمایشی در دوره های مختلف با شدت و حدت متفاوت برای جمع آوری کودکان خیابانی اجرا شده است اما هیچ گاه نتیجه چندانی نداشته است و بر تعداد کودکان خیابانی افزوده شده است. آمارهای مختلف و متناقضی در ایران در مورد کودکان خیابانی اعلام می شود، مسئولان حکومتی، متخصصان و نهادهای مختلف بنا به سلیقه و نظر خود تعداد آنها را بین دو تا هفت میلیون نفر برآورد می کنند.
اکثر تحقیقاتی که در ایران انجام شده، بیانگر این موضوع است که اغلب کودکان خیابانی پسران ۱۰ تا ۱۴ ساله هستند. دختران بسیاری هم در خیابان ها زندگی می کنند. بنا به برخی آمارهای انتشار یافته در سایت های ایرانی در حال حاضر "يک میلیون و دویست هزار کودک در کشور با پدر و مادر معتاد خود زندگی می کنند و آنها برای ادامه زندگی مجبور به کار حتی در خیابان ها هستند و پسران هم مانند دختران مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند". به گفته همین منابع: "عدم داشتن سرپرست مناسب برای دختران خیابانی باعث شده است که ۷۰درصد آنها برای چندمین بار به سازمان بهزیستی بیايند و این در حالی است که بهزیستی بیش از سه ماه، این دختران را نگه نمی دارد". همه آمارها و گزارش ها نشانگر این است که دختران آسیب پذیری بیشتری در برابر استثمار جنسی، روحی، بدنی و کاری دارند.
اين گروه از کودکان چنانکه مشخص شد به دلیل فقر، نداشتن والدین، آزار و اذیت شدن در خانواده و مهاجرت (از روستا به شهر یا از یک کشور دیگر به ایران)، برای گذراندن زندگی به خیابان ها رو می آورند. رها شدن کودکان در شهر باعث حاشیه گزینی و جذب آنها به فعالیت های غیر اقتصادی و قرار گرفتن در محرومیت هایی که منجر به سوء استفاده از کودکان می شود، از جمله آسیب های اجتماعی است که کودکان شهری را تهدید می کند. فقدان قوانین لازم یا عدم اجرای آن به دلیل فشار مستمر اقتصادی و اجتماعی از عوامل مهم سوء استفاده از نیروی کودک است. اغلب کودکان خیابانی که ترک تحصیل کرده، بطور متوسط ۱۲ ساعت در روز را برای معیشیت و کمک به خانواده خود در خیابان ها به سر می برند. برخی از اين کودکان، بيش از ۵ سال سن ندارند و اغلب آنها با خطرات گوناگون از جمله تصادف، بزهکاری و سوء استفاده جنسی مواجه هستند. این کودکان به مشاغل کاذبی همچون آدامس فروشی، سیگار فروشی، شیشه شوری ماشین ها، روزنامه فروشی، شکلات فروشی، وزن کردن، گدایی در شهرها و راه ها و ... می پردازند. اين کودکان خردسال هر روز صبح گروه گروه به خيابان ها هجوم می آورند اما نه برای بازی و نشاط و مدرسه رفتن، بلکه تنها برای تهیه لقمه ای نان برای زنده ماندن!
مشارکت دادن کودکان در امور مربوط به زندگی شان
بیش از چهار دهه است که در جمهوری اسلامی حقوق اساسی کودکان را نقض شده و می شود. اگر بخواهيم به کنوانسيون ها و اعلاميه های جهانی مراجعه کنيم، خواهيم ديد که در جهان کنونی، کودکان در اين آيين نامه ها همچون بزرگسالان از حقـوق برابر در تمام عرصه های حقـوق مدنی، سياسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برخوردار هستند و اکثر کشورهای جهان مفاد اين کنوانسيون ها را امضا کرده اند. پس اگر بخواهيم به اين ميثاق های بین المللی احترام بگذاریم، وظیفه داریم از کودک در تمام شرایط حمایت کنیم. برای این کار، تامین امکان تحصیلات رایگان اجباری، پایه ای و برابر برای کودکان، یکی از محورهای کلیدی است. آموزش، یگانه و ضروری ترین و تاثیر گذارترین ابزار برای از بین بردن یا کاهش کار کودکان اســت. در واقع اگر بـشود آموزش و پــرورش اولــیه و تمام وقــت بــا کیفیت خـوب را در اختیار خانواده های نیازمند قرار داد، می شود در آینده علل ریشه ای روی آوردن کودکان به کار را تضعیف کرد. در ضمن دولت باید برای خانواده هایی که برای گذراندن زندگی، نیازمند کار کودکان خود می باشند، فرصت های شغلی مناسب فراهم آورد و نیز به شدت علیه کارهای پر خطر و استثمارگرانه و یا کلا کارهایی که مانع فعالیت های اجتماعی، علمی، بدنی، احساسی يا اخلاقی کودکان می شود به مبارزه بپردازد. علاوه بر تمهیدات فوق، ما باید در کارهایی که مربوط به سرنوشت یا زندگی کودکان می شود یا به طریقی با آنها در ارتباط قرار می گیرد، حق مشورت و گفتگو با آنها را به رسمیت بشناسیم. کودکان و نوجوانان باید در امور مربوط به خودشان مشارکت داده شوند و با صمیمیت به حرف دل آنها توجه صورت گیرد.

قوانین مربوط به کار کودکان 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹(۱۳۶۸) به اتفاق آراء کنوانسیون حقوق کودک را تصویب کرد. ماده ۳۲ این کنوانسیون، دولت های عضو را موظف نموده است با هرگونه سواستفاده و بهره کشی اقتصادی از کودکان مقابله نموده و زمینه های رشد ذهنی، جسمی، روانی، و اجتماعی تمام کودکان را فراهم کند.
کنوانسیون حقوق کودک و نیز کنوانسیون ۱۳۸«حداقل سن کار کودکان» مصوب ۲۶ ژوئن ۱۹۷۳ و کنوانسیون ۱۸۲ « ممنوعیت بدترین اشکال کار کودکان» مصوب ژوئن ۱۹۹۹ از اقدامات موثر برای دفاع از حقوق کودکان در عرصه بین المللی بوده است. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ چهاردهم مهرماه سال ۱۳۷۰ کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرد و در اسفند سال ۱۳۷۳ مفاد کنوانسیون مربوطه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. همچنین ایران در تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۰ به مقاوله نامه شماره ۱۸۲ حقوق بنیادین کار پیوسته است.
کودکان مهاجر و خارجی در ایران
این بخش از کودکان با مشکلات بسیاری در ایران بویژه در شهرهای بزرگ روبرو هستند. جایگاهی که در جامعه برای آنها رقم خورده پایین تر از کودکان ایرانی و شهری است. بخشی از این کودکان از دهات و شهرهای بسیار کوچک به دلیل فقر شدید خانواده هایشان مجبور به مهاجرت به شهرهای بزرگ می گردند و اغلب با خانواده هایشان در حاشیه شهرهای بزرگ ساکن می شوند آنها در بسیاری از مواقع از حداقل‌ امكانات آموزشی، رفاهی، درمانی و ... محروم هستند.
علاوه بر طیف فوق ما با کودکان افغانی و پاکستانی نیز مواجه هستیم. آنها برای تامین بخشی از معاش خانواده خود برای کار به خیابان ها می آیند و بخشی هم مجبور می شوند برای همشیه در خیابانها برای زندگی باقی بمانند. بخش زیادی از این کودکان به عنوان مهاجران «قانونی» محسوب می شوند و مجوز تحصيل در مدارس ايرانی را هم دارند اما بنیه مالی برای پرداخت هزینه تحصیل را ندارند. این بخش از کودکان با محرومیت ها، سرزنش ها، نژادپرستی و انواع مختلف تحقیرها و سوءاستفاده ها مواجه هستند. در واقع در عمل بدلیل مهاجر بودن آنها بخشی از امکانات مختلف رفاهی و تحصیلی از آنان دریغ شده است. بسیاری از کارفرمایان در کارگاه های زیر زمینی از این کودکان مهاجر نهایت سوءاستفاده را می کنند و در بدترین و سخت ترین کارها از نیروی ارزان کار آنها بهره کشی می کنند.
این کودکان به اصطلاح "خارجی" از بسياری از حقوق اولیه خود محروم هستند. در حالی که در کنوانسیون های بین المللی مربوط به کودک لزوم بهره ‌مندی همه كودكان از امكانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و ... برابر بدون در نظر گرفتن مليت آنها تاكيد شده است. اما ارگان های دولتی تحت عناوین مختلف نسبت به اجرای این قوانین بین المللی تلاشی از خود نشان نمی دهند. در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد کودکان خیابانی متعلق به کودکان مهاجر ایرانی و کودکان متولد از والدین خارجی می باشند.
حمایت از کودکان در برابر خشونت درقوانین جزائی
در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی آمده است: "پدر یا جدّ پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد ". ماده مربوطه مورد انتقاد و اعتراض فعالین مدنی حقوق کودک، حقوق بشر و حقوقدانان بسیاری در کشور و در عرصه بین المللی است. ماده‌ ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در تعارض با كنوانسیون حقوق كودك است. جمهوری اسلامی با اين‌كه به كنوانسیون حقوق كودك ملحق شده‌ است اما كماكان مفاد ۲۲۰ قانون مجازات را به مرحله‌ اجرا در می‌آورد و اين امری است كه با روح كنوانسيون در تعارض است. در واقع امنیت جانی و حق حیات کودک که به موجب تمامی اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر از اصلی ترین و مهمترین حقوق اولیه انسانی و بشری هر فرد به حساب می آید، در ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نادیده گرفته شده است.

اعدام کودکان زیر ۱۸ سال در ایران
مجازات اعدام در ایران یک موضوع حساس است. ایران تنها کشوری است که در آن مجرمان زیر سن به مجازات اعدام محکوم می شوند. این حکم بعد از سن ۱۸ سالگی در صورتی که از سوی خانواده مقتول عفو نشود، به اجرا گذاشته می شود. بر اساس ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، اطفال در صورت ارتکاب جرم فاقد مسئولیت کیفری و در صورت رسیدن به سن بلوغ واجد مسئولیت کیفری هستند. طبق تبصره ماده ۴۹ همین قانون، طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و براساس تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی حد بلوغ شرعی در دختر ۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵ سال تمام قمری است. مهمترین چالش موجود در این قوانین آن است که افراد زیر هیجده سال کودک محسوب نشده اند و معیار کودک بودن فرد، همان سن بلوغ شرعی است. در حالی که دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب سال ۱۹۸۹ پیوسته است. بر اساس ماده یک کنوانسیون یاد شده کلیه افراد زیر هیجده سال، کودک محسوب می‏ شوند. هم چنین به موجب ماده ۳۷ کنوانسیون فوق، صدور و اجرای مجازات حکم اعدام (به هر شکل که باشد) و حبس های طولانی مدت و ابد بدون امکان آزادی برای کودکان زیر هیجده سال ممنوع اعلام شده است. نقض حقوق کودکان یا در برخی موارد اعدام کودکان زیر هیجده سال مکررا مورد نظارت و بازخواست مراجع بین المللی حقوق بشر و یا گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد قرار گرفته است.

نتيجه گيری
کودکان در ایران به دلیل نبود قوانین خاص یا قوانین ظالمانه، مبهم و نداشتن حمایت های اجتماعی از سوی دولت مردان کشور در شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی به سر می برند. بخش قابل توجهی از کودکان در کشور مجبور شده اند در مناطق و محل های نامناسب در ساعات طولانی با حقـوق ناچیز کار کنند. مجموعه قوانين بين المللی به تمامی در دفاع از منافع کودکان زير سن ۱۸ تنظیم شده ­اند. روشن است که اين کنوانسیون های بین الملی امید بخشند زيرا بیانگر آنند که جهان امروز بیش از هر دوره دیگر، به حقـوق کودکان اهمیت می دهد. در اکثر کشورهای در حال رشد از جمله ایران، فقدان برنامه های رفاهی، بی ثباتی سیاسی، تعدد قدرت، مدیریت نادرست اموال عمومی، فساد دستگاه های دولتی، فرار سرمایه ها و پایین بودن بودجه خدمات اجتماعی، تحریم ها و ... بیشترین نقش را در وضع اسفبار زندگی کودکان داشته است. در این نوشته سعی بر این بوده است که نشان داده شود که اشتغال به کار کودکان با فقر و با افزایش معضلات اجتماعی، اعتیاد، طلاق، مهاجرت روستائیان به شهرها، بیکاری و... به مثابه نتایج توزیع نابرابر ثروت و شکاف روزافزون طبقاتی نسبت مستقیم دارد. چرا که با وخیم شدن وضعیت خانواده ها از لحاظ اجتماعی و اقتصادی، بخشی از بار سنگین تامین درآمد خانواده ها روی شانه های نحیف کودکان سنگینی می کند و چند میلیون کودک به رغم میل باطنی و به علت فقر خانواده هایشان در چرخه زودرس کار و تلاش جانفرسا قرار گرفته ­اند و نان آوران کوچک خانواده ها شده ­اند. روشن است که علل این نابسامانی ها را باید در سیاست های اقتصادی و اجتماعی اتخاذ شده حکومت اسلامی در جامعه جست وجو کرد؛ سیاست هایی که باعث شده ­اند که بخش بزرگی از جامعه در ورطه­ ی فقر و تیره­ روزی گسترده و وحشتناک گرفتار آیند.
امروز پس از گذشت چهار دهه، هنوز کنوانسیون حقـوق کودک در ایران رعایت نمی شود. همه آمار و ارقام نشانگر اين واقعیت ناهنجار است که روز به روز بر تعداد کودکان فقر در جامعه افزوده شده است. امروز توجه به مسائل کودکان و نوجوانان یکی از اساسی ترين مسائل جاری کشورمان ايران است و باید به اين مهم توجه کرد. در تمام روزهایی که به روز کودک یا روز جهانی علیه کار کودک مربوط می شود می بایست از فرصت بوجود آمده استفاده کرد و با تامل بر موضوع کودکان و بویژه کودکان کار و خیابانی، توجه جامعه و ایرانیان را به يکی از مهم ترین جلوه های نقض حقوق انسانی در ایران جلب و حساس کرد.
در ایران با توجه به افزایش سطح مالی خط فقر و اختلاف فاحش آن با حداقل دستمزد رسمی‌ اعلام شده از سوی وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تهی دست به بازار کار شتابی خطرناک یافته است. هم چنین بر اثر هدف‌مند‌سازی یارانه ها و سخت‌تر شدن شرایط تولید، روز به روز علاقه کارفرمایان برای بهره کشی از کودکان بیشتر می‌شود و در این عرصه قانون ممنوعیت کار افراد زیر پانزده سال اجرا نمی شود.
در شرایط سیاسی و اقتصادی امروز ایران، پدیده کودکان فقر، کار و خیابانی را نمی توان به راحتی از بین برد؛ اما اگر در جهت منافع کودکان سیاست های کوتاه و بلند مدت اتخاذ شود امکان کاهش تعداد آنان و نیز کمک رسانی در عرصه های مختلف به آنها در جامعه افزایش می یابد. در این مورد بسیاری از کارشناسان و نهادهای مدنی مدافع حقوق کودک خواستار به رسمیت شناختن کودکان کار و خیابانی هستند. هم از این روست که در دهه اخیر تعداد این کودکان چنان افزایش یافته است که در هر و کوی برزنی از شهرهای بزرگ به راحتی می ­توان آنان را دید. با این حال، همواره فراوانی شمار این کودکان انکار می شود تا با کوچک نشان دادن این معضل اجتماعی از پاسخ گویی مناسب به آن سرباز زنند و با بی تفاوتی و ارائه پاسخ های ساده آنان را به فراموشی بسپارند.
حال آن که، با سیاست های فقر زدایی، توجه به آموزش همگانی، بازسازی فرهنگ جامعه، کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد و بزهکاری و ... می توان راهکارهای ضروری برای مبارزه با این آسیب اجتماعی را سازمان داد. در این عرصه حتما می باید با اجرای قوانين بین المللی و رفع تناقض در قوانین داخلی و نیز باز گذاشتن فعالیت سازمان های غيردولتی تلاش­های ضروری در جهت منافع کودکان را شدت بخشید و گسترش داد.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران متاسفانه تاکنون تغییرات اساسی در عرصه حمایت مدنی و کیفری بیشتر از حقوق کودکان به عنوان آسیب ‏پذیرترین و شاید بی دفاع ترین قشر جامعه صورت نپذیرفته است. به امید روزی که شاهد حمایت کامل، قانونی و همه جانبه از تمامی حقوق بایسته، دمکراتیک و انسانی کودکان در کشور عزیزمان ایران و نیز به شکل عمومی در سراسر جهان باشیم.

-------------------------------
منابع:

۱. آمار سرشماری عمومی نفوس مسکن در سال ۱۳۹۵ 
۲. قانون مجازات اسلامی ایران
۳. قانون مدنی ایران
۴. کنوانسیون حقوق کودک مصوب سال ۱۹۸۹
۵. اعلامیه جهانی حقوق بشر
۶. قانون کار ایران 
۷. از گزارش کنفرانس های عمومی سازمان بین المللی کار در سالهای ۱۹۹۹، ۱۹۲۱، ۱۹۴۶
۸ . اعلامیه اسلامی حقـوق بشر 
۹. برخی سایت های کشور، شرق، ایلنا، تسنیم و ...
۱۰. گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در آذر ۹۷ تحت عنوان "خط فقر ایران در سال ۱۳۹۵ و مروری بر روش محاسبه آن"