کارگری

رد لایحە همسان سازی در واقع بە منزلە از میان برداشتن آن در آیندە نزدیک است. البتە اقداماتی کە آنها قصد دارند انجام دهند، تنها شامل از بین بردن همسان سازی نمی شود، آنها قصد دارند تە ماندە حقوق کارگران را کە حکومت در اثر مبارزە زحمتکشان موفق بە از بین بردن آنها نشدە را بکلی از ریشە بر کنند و همان مناسبات ارتجاعی استاد شاگردی را جایگزین آنها نمایند. برای درک قضیە لازم نیست بە گذشتە خیلی دور برگشت. کافی است نگاهی بە طرح های اتاق بازرگانی در چند ماە گذشتە و بحث های سازمانهای کارفرمایی و دنبالچە های آنها هنگام تعیین دستمزد توسط شورای عالی کار و استقبال اتاق...

شورای کل مجتمع ارگان اجرائی گروه تعاونیهاست. این شورا متشکل از دبیرکل شورا و 4 معاون دبیرکل است. هر یک از معاونان یکی از بخشهای گروه را نمایندگی می کند. از پس از ایجاد مجتمع تعاونی موندراگون مباحثۀ زنده ای در بارۀ تمرکز قدرت در ارگانهای اجرائی مجتمع جریان داشه است. شورای کل، و به ویژه معاونان دبیرکل دارای اختیارات وسیع و چنان سطحی از دسترسی به اطلاعات عملیاتی دارند، که پس گرفتن حساب از آنان و رسیدگی به تصمیمات آنان را برای کنگره، و به طریق اولی برای مجامع عمومی تعاونیهای منفرد، دشوار می کند.

تشکل سراسری مستقل یک نیاز عاجل است. نبود آن همانطور کە در بیانیە ی شورای سازماندهی اعتراضات هم آمدە است سازماندهی اعتصاب و هم چنین دفاع سازمانیافتە و موثر از مطالبات و حقوق کارگران و مذاکرە دستە جمعی با کارفرمایان و دولت و ایجاد هماهنگی در اعتراضات کارگری را دشوار می کند. کارگران اگر تشکل مستقل پایدار وکارآ و دمکراتیک نداشتە باشند دیگران برای آنها بە میل و مقتضای منافع خود تشکل و نمایندە درست می کنند

در هفدهمین روز اعتصاب کارگران بخش دفع آفات هفت تپە، بقیە کارگران این مجتمع بزرگ نیز از ٢٢ تیرماە در اعتراض بە پرداخت نشدن دستمزد و چند مطالبە صنفی دیگر مبادرت بە اعتصاب نمودند. کانال تلگرامی سندیکای هفت تپە در اطلاعیە کوتاهی کە بلافاصلە پس از شروع اعتصاب منتشر کرد خواستە های اعتصابیون را:" خروج فوری کارفرمای خلع ید شده و محاکمه مختلسین و پرداخت فوری حقوق معوقە همە همکاران" اعلام نمود.

بە واقع دولت واقعی همین ها هستند و لاغیر هم از این رو اعتصاب کارگران نفت بە رغم صنفی بودنش لاجرم ماهیتی عمیقا سیاسی و ضد سیستمی دارد و چون از هر لحاظ در یک شرایط عمیقا بحرانی رخ دادە کە انبوهی از اعتراضات اجتماعی نیز موازی با آن در جریان است، با اقبال و حمایت وسیع و کم سابقە از طرف گروەهای اجتماعی غیر کارگری هم روبە رو شدە است.

کارکنان رسمی درخواست این نمایندە را لازم است جدی بگیرند زیرا بیم آن می رود کە با تغییر دولت این مصوبە هم تغییر دادە شود و کارکنان ستادی را از شمول آن خارج کنند. یگانە تضمین مطمعن برای اجرای این مصوبە همراهی کارکنان رسمی، با پیمانی و غیر رسمی در اعتصاب برای مجبور کردن دولت، مجلس و کارفرمایان برای تامین خواستە های همە کارگران و کارکنان است. همە آنها تنها با پیروزی این اعتصاب است کە بە خواستە هایشان خواهند رسید.

فاجعە بارتر از همە اما وضعیت مردم محروم و فقیر بلوچستان است کە هر روزە کرور کرور در اثر محرومیت از امکانات پزشکی بیمار و شمار زیادی از آنان جان می بازند. در چنین اوضاعی اما مسئولین دولتی کە اساسا ارزشی برای جان انسان قائل نیستند بجای تهیە واکسن و امکانات پزشکی و در اولویت قرار دادن واکسیناسیون و نجات مردم از مرگ، مشغول جنگ و جدل بر سر تقسیم تە ماندە ثروتهای ملی بین اعوان و انصار خود و تحکیم موقعیت اقتصادی و سیاسی خود هستند. برای دولت روحانی در مقطع کنونی تقسیم ٦ هزار معدن و توسعە مناطق تجاری بر خرید واکسن و نجات مردم از مرگ ارجحیت دارد

ارگان مهم دیگر در امر هدایت تعاونیها شورای احتماعی آنهاست. این شورا، که متشکل از اعضای تعاونی است، توسط مجمع عمومی انتخاب می شود. شورای اجتماعی ارگانی مشورتی با وظیفۀ نمایندگی و دفاع از منافع اعضا به عنوان کارمندان شرکت مفروض است. انتظار از شورای اجتماعی این است که در برابر تمرکز مدیریتی شورای حکام و شورای مدیریت نوعی وزنۀ مقابل ایجاد کند.

کارفرمایان کە در هفتە اول و دوم این اعتصاب تاریخی تلاش می کردند با توسل بە تهدید و اخراج، ندادن دستمزد ها و قرار دادن نام کارگران مبارز در لیست سیاە بە اعتصاب آنان پایان دهند، با مشاهد شکست تلاشهای خود و طولانی شدن اعتصاب، تاکتیک خود را تغییر دادند. در تعدادی از شرکتها کارفرمایان تاکتیک عقب نشینی در مقابل خواستە های اعتصابیون را در پیش گرفتند و با مراجعە بە کارگران برای گفتگو با آنها اعلام آمادگی کردند...

افزایش همە روزە مشکلات اقتصادی و معیشتی بر اکثریت مردم بە همراە یقین آنها نسبت بە ناتوانی حکومت دررفع انبوە مشکلات مردم محرکهایی هستند کەدر فراگیر شدن فزایندە اعتراضات خیابانی و اعتصابات مردم بە جان آمدە نقش مهمی دارند. محرکهایی کە هیچ کدام از جناح های حکومتی برنامە و راە حل کارگشایی برای آن ندارند. کە اگر داشتند کار مردم و مملکت بە اینجا کە هست نمی کشید.

آنها تا کنون صدها کارگر را از کار اخراج کرده و می کوشند خانوادە‌های آن‌ها را با تحمیل گرسنگی بە مجازات برسانند. وظیفە انسانی و میهنی، اجتماعی و وجدانی همە ما حکم می کند کە با کمک‌های معنوی و مادی بە کارگران، بە یاری آنها و خانوادە های شان بشتابیم....

کارگران موقت اعتصابی "شوراهای اسلامی کار"، ایجاد شده توسط حکومت را نمی پذیرند، تشکلاتی که قرار است آن ها را نمایندکی کند، آن ها اعلام می کنند: «این شوراها ابزارهای کنترل کارگران بوده و در خدمت صاحبان شرکت ها هستند». آن ها هم چنین می افزایند: «همانند همکاران مان در نیشکر هفت تپه، فولاد اهواز و دیگر شرکت ها ما هیچ گاه ایجاد "شوراهای اسلامی کار" را نمی پذیریم و "شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت" صدا ما، نماد وحدت ما و کارگران است.

با این همە نە زنگنە و روحانی و نە صاحبان شرکتهای پیمانکاری با انکار واقعیات و وارونە کردن آنها نە می توانند افکار عمومی را منحرف کنند و نە بکلی خواستە های کارگران پیمانی را بی پاسخ بگذارند. وضعیت کنونی آنها و موقعیت اعتصابیون این اجازە را بە آنان نمی دهد. عقب نشینی دولت در مقابل کارگران رسمی و موافقت با افزایش دستمزد آنان بە واقع نخستین دست آورد اعتصاب کارگران پیمانی برای همکاران رسمی شان و برای کل کارگران نفت است. حکومت فریبکار حالا کە در اثر فشار اعتصاب مجبور بە پذیرش خواستە های کارگران رسمی شدە است میخواهد این دست آورد را وسیلە ایجاد تفرقە میان کل کارگران نفت نماید.

"کارگر-صاحبان" به تعاونیها و تعاون هنوز بالنسبه قوی است. اما به نظر می رسد این تعهد رو به افول است، خاصه در کارگران جدید عضو تعاونیها، و تا حدودی در برخی بخشهای کارگران، که به "گارد قدیم" تعاونیها تعلق دارند."
با این حال، پیش از آن که در این راستا پیشتر برویم، لازم است نگاهی دقیق تر به ساختار سازمانی موندراگون و برخی از مهمترین تحولات گروه تعاونیها در سه دهه گذشته بیاندازیم.

این حرکت بزرگ با آن‌که جنبه مطالباتی و صنفی دارد، اما با توجه به وزن سنگین این صنعت در اقتصاد کشور و حد آگاهی در این بخش از کارگران ایران با هر نتیجه‌ای هم که پایان گیرد مهر و نشان خود را بر روند تحولات سیاسی در مبارزه با جمهوری اسلامی و در رسیدن به آزادی و عدالت خواهد کوبید. همانگونه که خیزش‌های مردمی دی ۹۶ و آبان ۹۸ تاثیرات بسیار بزرگ خود را در رابطه جامعه و حکومت باقی گذاشتند و بدانگونه که حرکت مدنی تحریم انتخابات حکومت را باز هم بیشتر منفرد کرد، این اعتصاب بزرگ هم اثر خود را چه از نظر تقویت اعتماد به نفس در مردم و چه دستاوردهای عملی اش بر جای خواهد گذاشت.

موج حمایتها بە رغم اعمال سانسور آنچنان بلند و همبستگی از اعتصابیون بقدری گستردە، عمیق و صمیمانە است، کە نظیر آن در سالهای اخیر دیدە نشدە. همە بە استثنای مستبدین و استثمار گران و باندهای مافیایی کە بر صنعت نفت و پتروشیمی و ثروتهای ملی کشور چنگ انداختەاند و آنها را از آن خود نمودەاند در تقلا هستند کە بە شکلی همبستگی و حمایت خود را از این اعتصاب نشان دهند. اتحادیە های کارگری بسیاری از کشورهای مختلف نیز بە حمایت از کارگران اعتصابی و مطالبات حق طلبانە آنها برخاستەاند و موج پیامهای همبستگی است کە از طرف آنها بسوی اعتصابیون روان است.

اینک  کە دولت بجای رسیدگی بە مطالبات کارگران بە اخراج و تهددید  و دادن وعدەهای  دروغ روی آوردە. وظیفە انسانی و اجتماعی ما حکم می کند کە همە ما بە هر وسیلەای کە می توانیم با حمایت از کارگران اعتصابی حق طلب بە آنها کمک کنیم تا بە خواستە هایشان برسند.  ٧٠٠ کارگر پالایشگاە تهران کە  بخاطر شرکت در اعتصاب  در معرض اخراج قرار دارند از مردم کمک خواستەاند. تلاش کنیم جلوی اخراج آنها را بگیریم و نگذاریم حکومت موفق بە سرکوب این اعتصاب حق طلبانە گردد. حمایت زبانی کافی نیست.

این جنبش خیلی زود پا به عرصه هائی فراتر از جوهر تولیدی خود گذاشت. گامهای کلیدی در توسعۀ آنچه بعداً به گروه تعاونی موندراگون فراروئید، عبارت بودند از ایجاد سیستم تأمین اجتماعی در سال 1958، تأسیس یک مؤسسۀ اعتباری و بانک پس انداز تعاونی در سال 1959، و استقرار گروه اولارکو در سال 1965. این اقدام نخستین کوشش برای هماهنگی فعالیتهای شرکتهای منفرد و جداگانه بود، که مکانیسمی را برای همبستگی بین تعاونی ایجاد کرد

تحریم نمایش انتخاباتی یک آزمون موفق بود، این آزمون اما بدون مشارکت وسیع زحمتکشان نمی توانست بە نتیجە مطلوب برسد. هیچ تغییر اساسی و تحول عمیق سیاسی و اجتماعی دیگری نیز در ایران امروز بدون مشارکت وسیع طبقە کارگر و تضمین منافع و حقوق آن نمی تواند بە سر انجام برسد. این واقعیت را خوب است همە ی آنهایی کە بە دنبال تغییر و تحول بنیادین در ایران هستند هموارە بە یاد داشتە باشند.

اعتصاب سراسری کارگران پیمانی و پروژەای نفت و شماری از نیروگاە های برق مهمترین رویداد کارگری این هفتە بود. این اعتصاب کە تا کنون در سالهای پس از انقلاب در این وسعت و با چنین کیفیتی نظیر آن دیدە نشدە بار دیگر همە توجە ها را بە سوی جنبش کارگری و نقش و تاثیر آن بر تحولات کشور معطوف نمود و بسیاری را غافلگیر کرد. مسئولین حکومتی و صاحبان شرکتهای پیمانکاری کە استثمار و فشار بە کارگران شاغل در این شرکتها را بە حداکثر رسانیدەاند

برای اصلاح طلبان اما آنچە مهم است و آنها آنرا بە منافع مردم و کشور همیشە ترجیح دادە اند منافع گروهی این جماعت و ماندن در حکومت برای حفظ آن است. بهمین جهت با وجود اینکە می دانند همتی شانس چندانی برای پیروزی ندارد و فاصلە او با رئیسی بر اساس یک نظر پرسی کە در سایت اصلاح طلب آفتاب یک روز قبل از رای گیری منتشر شدە ٦ بە ٦٣ است و رضایی نیز ٢ درصد از همتی جلوتر است همتی را بهانە شرکت در انتصابات قرار دادەاند! حتی سابقە جنایت کارانە رئیسی هم مشکل آنها نیست...

نوشتۀ حاضر با مکثی بر زمینۀ تاریخی شهر موندارگون در زمانی که نخستین تعاونیها در آن ایجاد شدند، و نگاهی به ارزشهای وقت که موجب پاگیری و تحرک تعاونیها می شدند، آغاز می شود. سپس ساختار سازمانی سیستم موندارگون را هم در سطح یک شرکت تعاونی منفرد و هم در سطح هماهنگی گروهی از شرکتها تشریح می کند. پس از آن گسترش سریع تجربۀ موندراگون و بین المللی شدن برخی از بزرگترین تعاونیهای آن از سالهای دهۀ 90 قرن گذشته به این سو تحلیل می شود.

نامزد رقیب رئیسی عبدالناصر همتی رئیس کل سابق بانک مرکزی با همە تفاوتهایی کە با رئیسی دارد، نیز آنطور کە از صحبت هایش در مناظرەها فهمیدە می شود و سوابق او نیز نشان می دهد، اختلاف اساسی با طرح و برنامە رئیسی و اتاق بازرگانی برای برچیدن تە ماندە قانون کار و از بین بردن حقوق کارگران ندارد. بنا بر این هر دوی نامزدهای اصلی ریاست جمهوری حتی اگر تنها در یک مورد با هم توافق داشتە باشند، بر سر از بین بردن حق و حقوق کارگر است.

کارگران نفت کە از پذیرفتە نشدن مطالبات صنفی شان توسط مدیران ناراحت هستند تصمیم دارند در ٩ تیر ماە با برگزاری یک تجمع وسیع دوبارە مبارزە برای پیگیری مطالبات شان را متحدانە تر دنبال کنند. آنها تا ٩ تیر بە مدیران مهلت رسیدگی دادەاند و گفتە اند اگر تا آن زمان جواب مثبت نگیرند تجمع خواهند کرد

 رژیم با این بازداشتها و محکوم کردن ها نە تنها نمی تواند خللی در ارادە استوار زحمتکشان جهت تحریم انتخابات و دست کشیدن زحمتکشان از حق و حقوق شان بوجود آورد، بلکە با رفتارهای ددمنشانە اش زحمتکشان را در پیگری حقوق شان مصمم تر خواهد کرد. بازنشستگان و مزدبگیران با تحریم گستردە تر انتخابات و فعالیت بیشتر برای تشویق همکاران، بستگان و سایر شهروندان بە مشارکت در تحریم انتخابات فرمایشی نسبت بە صدور احکام ظالمانە علیە رهبران و سازمانگران مبارزات خود بە بانیان و مجریان آنها پاسخی شایستە خواهند داد.

در بریتانیا، مطالعات انجام یافته توسط "مرکز مطالعات درآمدهای بالا" نشان داده اند که اعمال حداکثر حقوق برابر صدهزار پوند (بیش از صدوسی هزار دلار) از قدرت بازتوزیع معادل 1 میلیون شغل برخوردار است. یعنی اگر ثروتمندان فقط اندکی کمتر درآمد داشته باشند، از فقر توده گیر می توان جلوگیری کرد.

 فرامرز توفیقی درجایی از نوشتە اش، از بی توجەای نامزدها بە دستمزدهای زیر خط فقر و "لغو دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت ... دادنامه‌ای که ماده ۷ قانون کار را از اساس از معنا تهی کرده و به زباله‌دان افکنده است شکایت می کند، اما در همان حال با کارفرمایانی کە باعث صدور این بیداد نامە شدەاند، متحد می شود و بیانیە مشترک می دهد و می خواهد بە کاندیدایی رای دهد کە در دشمنی اش با حقوق کارگر جای هیچ شک و شبەای نیست!

کارگران مبارز و آگاە هفت تپە می کوشند با مبارزات خود دسیسە های باندهای مافیایی را بی اثر و ازحقوق و دستاورد مبارزاتی خود دفاع کنند. آنها در این هفتە با تظاهرات در مقابل فرمانداری شورای تامین شهر را وادار بە تشکیل جلسە و برسی مشکل حق آبە کارخانە کردند. مرور رویدادهای بعد از خلع ید مالکیت هفت تپە و عملکرد مسئولین و کارگران در قبال آنها بە روشنی نشان می دهد کە کدام یک براستی دغدغە تولید دارند و کدام یک فقط بە سود خود می اندیشند و تا آنجا پیش می روند کە با کارفرمای اختلاسگر و توطئە گر تا مرز زمین گیر کردن تولید پیش می روند.

ضرب المثلی هست کە می گوید:" هیچ گربەای محض رضای خدا موش نمی گیرد" حالا حکایت حمایت خصوصی ها و خصولتی چی ها از رئیسی است! این گونە بدە بستانها بە رغم پیچیدگی شان، کە بخاطر استثار نیات پلید بانیان آنهاست، البتە جدی است. آنچە در این میان غیر جدی و فریبکارانە است، همانا آن وعدەهای کاذب عدالتخواهانە و فساد ستیزانە رئیسی  و مابقی نامزدهای برگزیدە شورای نگهبان است. 

این ندا به نحوی فزاینده توسط شخصیتها و سازمانهای پرنفوذ بسیاری در سراسر جهان پذیرفته می شود؛ حتی کسان و سازمانهائی که طرفدار وضع موجود اند. کلاوس شواب، رئیس فوروم جهانی اقتصاد، که هرساله در داووس برگزار می شود، اخیراً از "ایدئولوژی نئولیبرالی" سخن به میان آورده  نوشته است که "ما باید از نئولیبرالیسم به پساکرونا گذر کنیم." صندوق بین المللی پول اعلام کرده است که دیگر نباید به دورۀ ریاضت بازگشت، و به گرفتن مالیاتهای تصاعدی دعوت کرده است.

در شرایط فعلی حتی با وجود وضعیت بسیار دشوار کارگران ساختمانی بعد از کرونا و نیاز عاجلی کە کارگران بیکار و محروم بە پوشش بیمەای دارند، تصویب قانونی برای بیمە کردن کارگران ساختمانی و اظهارات این نمایندە مجلس پیرامون آن را نمی شود جدی فرض کرد. متاسفانە بە نظر می رسد این هم وعدەای است از قماش وعدەهایی کە بارها دادە شدە ولی هرگز بە عمل در نیامدەاند.

اعتراضات کارگری در این هفتە نیز بە رغم فضای مملو از تبلیغات انتصابات حکومتی و وعدەهای کاذب یکطرفە کادیداهای مورد وثوق بیت خامنەای و موتئلفە چی ها بە کارگران و مردم ادامە یافت. زحمتکشان کە بارها طعم تلخ اعتماد بە وعدەهای کاندیدادهای وابستە بە باندهای حکومتی را در انتخابات پیشین چشیدەاند، فارغ از این هیاهوها و جنگ قدرت میان باندهای مافیایی بە پیکار عدالتخواهانە شان علیە این باندها ی تبهکار و فریبکار ادامە دادند و می دهند. آنها بدرستی تشخیص دادەاند کە نتیجە این انتصابات هرچە باشد بە ضرر حقوق و معیشت آنها تمام خواهد شد

دولتی  کە با نام جعلی عدالتخواهی و ضرب و زور می خواهد بە هر قیمتی کە شدە تمام قدرت دولتی را بە کنترول خود در بیاورد چیزی بە غیر از دولت ایدەال اتاق بازرگانی و شرکای سپاهی آنها نیست. پیشاپیش معلوم است معیشت وحقوق کارگران و مزدبگیران و تهی دستان در چنین دولتی بیش از پیش مورد تعرض قرار خواهد گرفت و اعتراضات زحمتکشان با وحشیگری بە مراتب بیشتری روبرو خواهد شد. از هم اکنون تدارک این تعرض در حال چیدە شدن است. بازار کم در دولت روحانی پروار نشد.

ویروس کرونا در عین حال ما را به واکنش نسبت به آنچه مهم است، و توجه به آنچه شایستۀ ارزش بیشتری در جامعه است، واداشته است. چشم ما را بر این واقعیت گشوده است که این همانا پرستاران، رانندگان اتوبوس و شبکه های توزیع، کارگران سوپرمارکتها، ... هستند که کار حیاتی را به عهده دارند و نه مدیران صندوق های تامینی یا وکلای شرکتی.

گران کردن نان و سایر کالا ها و خدمات اساسی بدون موافقت و خواست قلبی جریانی کە دولت تازە را می خواهد تشکیل دهد، یعنی همانهایی کە با شعار رسیدگی بە معیشت مردم مجلس را بە تصرف خود در اوردند و از هم اکنون کاخ ریاست جمهوری را نیز در مشت دارند ممکن نمی شد. آنها برای رضای خدا و یا دغدغە معیشت مردم نیست کە برای تصاحب قدرت دولتی دست بە هر رذالتی می زنند، برای سود است!