دوشنبه ۲۳ تير ۱۳۹۹ - ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۰

زن‌کُشی و اشتغال زنان

۳۱ خرداد ۱۳۹۹

یکی از دلایل ملک، کالا و ناموس انگاری زن، عدم به رسمیت شناختن هویت مستقل برای زنان است. در نگاه سنتی و مردسالار، زن نه یک فرد تماماً مستقل که حاشیه‌ای در متن زندگی مردان است که در خوشبینانه‌ترین حالت «مرد از دامن‌اش به معراج می‌رود.».

در روزهای اخیر موضوع زن‌کُشی‌های زنجیره‌ای به موضوع اول خبرها در مورد ایران تبدیل شده است. پدری که دخترش را با تبر می‌کشد، شوهری که سر زنش را می‌برد و برادری که خواهرش را زنده‌ زنده می‌سوزاند، خلاصه‌ای از اوضاع این روزهاست. بیش از نفس ِ قتل، در این فقره جنایت‌ها، میزان قساوت قاتل دل و چشم می‌آزارد. چگونه ممکن است پدری، دخترش را با تبر به قتل برساند، تنها به این دلیل که دیر به خانه رسیده است؟ و توجه کنید که ما نه با یک مورد قتل تکین، که با چندین قتل مشابه در چند جای مختلف کشور مواجه هستیم. بنابراین شاید بتوان دلایل ساختاری مشترکی برای این قتل‌ها یافت و ساختار منتهی به قتل در موارد مختلف را شناخت. چنین شناختی آغاز راه چاره‌جویی بر جنایت خواهد بود.

این سطح از قساوت در لحظه رخ نمی‌دهد. پدر، شوهر و برادر قاتل، در لحظه تصمیم به قتل نمی‌گیرند. زمینه و بستر چنین قتل‌هایی، یا حداقل مهم‌ترین زمینه‌ی آن‌ها، بستر اجتماعی‌ای است که زن را جنس درجه دو و ملک و ناموس مرد می‌داند. با چنین زمینه‌ای در اجتماع، زنان مقتول نه یک بار، که بارها در خانه به قتل رسیده‌اند. شخصیت‌شان، هویت‌شان و اعتمادبه‌نفسشان بارها توسط «مردان غیور» سر بریده شده است. حالا هم چند صد هزار زن دیگر در این ساختار، ظاهراً زنده‌اند و در واقع مقتول شرایط.

یکی از دلایل ملک، کالا و ناموس انگاری زن، عدم به رسمیت شناختن هویت مستقل برای زنان است. در نگاه سنتی و مردسالار، زن نه یک فرد تماماً مستقل که حاشیه‌ای در متن زندگی مردان است که در خوشبینانه‌ترین حالت «مرد از دامن‌اش به معراج می‌رود.».

هویت مستقل، المان‌های متعددی دارد. در فرماسیون سرمایه‌داری اما شاید مهم‌ترین المان، استقلال مالی و اشتغال باشد. تضاد میان کار و سرمایه، وضعیتی را ایجاد می‌کند که حتی طبقه‌ی اجتماعی افراد با توجه به نسبت‌شان با ابزار تولید مشخص می‌شود. صاحب ابزار تولید، صاحب همه‌چیز است و فاقد آن، تنها صاحب نیروی کار خود است که در قبال نانی بخور و نمیر، آن را به سرمایه‌دار می‌فروشد. حال کارگر بیکار، حلقه‌ای ضعیف‌تر در این رابطه است. تقسیم کار اجتماعی، به‌ویژه در اقتصادهای بحران‌زده‌ای چون ایران، به شکلی است که همواره تعداد شغل‌ها از تعداد نیروهای آماده به کار کمتر است. در نتیجه بخشی از افراد جامعه، بدون هیچگونه حمایتی از سوی دولت بیکار می‌مانند.

اگر آمارهای غالباً دروغ و معمولاً خوشبینانه‌ی وزارت کار را جدی بگیریم، به رقم بیکاری 10.1 درصد برای مردان و 18 درصد برای زنان می‌رسیم. یعنی بیکاری در میان زنان ایرانی دو برابر مردان است. اما این آمار یک تبصره هم دارد. معصومه ابتکار، که زمانی معاون امور زنان و خانواده‌ی ریاست‌جمهوری بود، دو سال پیش گفته بود تعداد زنان تحصیلکرده‌ی بیکار در کشور سه برابر تعداد آقایان است. چرا بیکاری در میان زنان تحصیل‌کرده بیشتر است؟ به این دلیل ساده که ساختار مردسالار زنان را در موقعیت‌های مدیریتی و جدی تحمل نمی‌کند و اشتغال زنان کمتر تحصیل‌کرده هم به دلیل پرداخت دستمزد کمتر به آن‌هاست ولاغیر. این مساله به ویژه در مورد مشاغل مهم‌تر، وضعیت بحرانی‌تری دارد. به عنوان مثال با اینکه حدود 50 درصد دانشجویان کشور دختر هستند، تنها 12 درصد اعضای هیات علمی‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. این نسبت در مورد مسئولیت‌های مدیریتی نیز کمابیش وجود دارد.

هر چند در همان گفتگو معصومه ابتکار و در گفتگوهای دیگری، مسئولین دیگری از دولت گفته بود و گفته‌اند که باید آمار اشتغال زنان افزایش یابد. اما جمهوری اسلامی یک سند قانونی بالادستی دارد که هدف آن جلوگیری از حضور زنان در عرصه‌های شغلی با اهمیت است. قانون «سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران» ‌مصوب دویست و هشتاد و هشتمین جلسه مورخ 71.5.20 شورای عالی انقلاب فرهنگی. این قانون با جستجویی ساده در اینترنت قابل دسترسی است. اما بندهایی در این قانون وجود دارد که قوای جمهوری اسلامی را ملزم به جلوگیری از اشتغال زنان می‌کند و آن بندها را عیناً در اینجا می‌آورم:

ماده 1 - با توجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرآیند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی‌ باید ارزش معنوی ومادی نقش زنان در خانواده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود.

قانون‌گذار در مقدمه هم آورده است که شغل اصلی زنان، مادری است. اما همین مساله را در ماده‌ی یک و برای محکم‌کاری تکرار کرده است. این قانون مشاغل را در نسبت با زنان به چهار بخش تقسیم می‌کند:

الف: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامایی و رشته‌هایی از پزشکی و تدریس

ب: مشاغلی که با ویژگیهای بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهی، مهندسی الکترونیک، داروسازی، مددکاری،‌مترجمی

ج: مشاغلی که هیچ گونه مزیت و برتری در آن برای شاغلان زن و مرد وجود ندارد و یا انتخاب آن به صورت طبیعی صورت می‌گیرد و ملاک آن‌تخصص و تجربه است نه جنسیت (کارگری ساده در سایر رشته‌های فنی و خدماتی)

د: مشاغلی که یا به دلیل منع شرعی یا شرایط خشن کار و یا به دلیل ارزشهای اعتقادی (‌فرهنگی و اجتماعی) برای بانوان نامناسب است مانند قضا و‌آتش‌نشانی.

این قانون در مورد مشاغلی مانند قضا و آتش‌نشانی تکلیف را یک‌سره کرده است و سایر مشاغل را هم با اما و اگر همراه کرده است. البته قانون مدنی، حتی اشتغال در بند الف را منوط به اجازه‌ی شوهر می‌کند. «شوهرمی‌تواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»

و البته اگر زنی موفق به عبور از سدهای قانونی باشد، به سدهای فرا قانونی می‌رسد. یعنی با فرض اصلاح قوانین، هنوز هم ساختار اجتماعی مردسالاری وجود دارد که بتواند با فشارهای داخل و بیرون خانه، اشتغال زنان را محدود کند. دولت مکلف و مسئول دقیقاً در چنین شرایطی اهمیت پیدا می‌کند. اگر نهادهای دولتی و خصوصی اقتصادی «ملزم» به تامین بخشی از نیروی خود از میان زنان شوند، قدمی در رفع شکاف و تبعیض جنسیتی برداشته خواهد شد.

تامین اشتغال زنان، برای تامین استقلال مالی آن‌ها، تنها یکی از ضرورت‌های حاکمیتی برای جلوگیری از رفتارهای تبعیض‌آمیز در جامعه است. ضرورتی که اگر به موقع به آن توجه می‌شد، شاید اکنون برخی از زنان مقتول زنده بودند. اما نقش دولت در قبال پدیده‌ی زن‌کُشی، مجموعه‌ای از مسئولیت‌های روی زمین مانده است که اراده‌ای هم برای انجام‌شان نیست.

دیدگاه‌ها

این غیرتی شدن مردان یکسرش عبورافکارازمرحله فئودالی به سرمایه است که چنین فجایعی رامی آفریند.ودولت مقصراست چون هم این عبورراتسریع میکند و هیچ برنامه ای برای آن ندارد که بماندازقوانین همان عصرفئودالیته هم حمایت میکند.یعنی ازسه جهت دولت مقصراست.
0

افزودن دیدگاه جدید