هیئت سیاسی - اجرائی حزب چپ ایران (فدائیان خلق)

موضوع مرکزی اعتراضات، عدم اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان است که از تاریخ تهیه‌ی آن ٨ سال می‌گذرد. بنا به این طرح قرار بوده‌است که آموزگاران در ٤ رتبه مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم تعریف شوند و حداقل ٨٠ درصد حقوق متناظر با هم‌ردیف‌های خود در دانشگاه را دریافت کنند که تاکنون خبری از اجرای آن نیست. در این ٨ سال مسئولان بارها وعده‌ی عملیاتی کردن این طرح را داده‌اند ولی هنوز اقدامی نشده‌است. آخرین باری که قول قطعی اجرای این طرح داده شد، مهرماه ٩٨ بود که آن نیز توخالی از آب درآمد.

همکاری سه سازمان و حزب در چند سال گذشته، تجربه گرانقدر هم بجهت مناسبات درونی بين آن ها و هم بلحاط همکاری جريان های سياسی است. حزب چپ ايران (فدائيان خلق) همکاری سه سازمان و حزب را ارج می گذارد و می کوشد که اين همکاری ها ارتقا يابد و طيف وسعيتری از نيروهای جمهوري خواه را فرا گيرد.

برکشیدن کابینه‌ی رئیسی که رئیس آن از مجریان و تصمیم گیرندگان اصلی کشتار هزاران زندانی سیاسی در سال ۶۷ است و در طول چهل و سه سال گذشته جزو دستگاه قضائی جنایتکار حکومت بوده‌، که احکام مرگ صادر می‌کرده‌است، دهن کجی به مردم داغدیده‌ی کشور و در نفس خود، اقدامی جنایتکارانه است. در عین حال،‌ کابینه‌ی رئیسی با تمام هزینه‌ای که خامنه‌ای و اطرافیان او خرج چیدمان آن کرده‌اند، آئینه‌ی کامل درماندگی کل رژیم و قبل از همه ورشکستگی خود خامنه‌ای است. این کابینه، هم‌چون معمار خود، علی خامنه‌ای، بر این تصور است که با شعارهای دهن پرکن می‌توان کشور را اداره کرد.

اکنون با اعلام ترکیب دولت طالبان، مقاومت مردمی پنجشیر که نخستین درخواست‌ آن تشکیل دولتی فراگیر است، حقانیت خود را بیش از پیش نشان می‌دهد. دولتی که وزرای آن جملگی عنوان سرپرست را بر خود دارند منحصراً مرکب از سرکردگان طالبان است و ترکیب آن خبر از اعمال اقتدار بر دیگر اقوام کشور را می‌دهد. دولتی که سرپرستی وزارت داخله‌اش در قبضه رهبر تندروترین شاخه طالبان قرار دارد و انجام خونبارترین عملیات تروریستی ثبت سیاهه اعمال آن در سال‌های گذشته است.

اکنون صدای اعتراضات نیروهای دادخواه که از همان روزهای نخست بلند بود، چنان اوج گرفته است که خبر این کشتار به گوش مردم ایران در دور افتاده‌ترین نقاط کشور هم رسیده‌است. بدون تردید این صدای دادخواهی با گذشت زمان طنین رساتری خواهد یافت و حلقه‌ی محاصره‌ی قاتلان و جانیان روز به روز تنگ‌تر خواهد شد و دیر نیست که شاهد محاکمه آمران و عاملان کشتار ۶۷ هم باشیم. در خارج از کشور سال‌هاست که ماموران تروریست جمهوری اسلامی به پای میز محاکمه کشیده می شوند.

مسئله مرکزی لحظه حاضر اما چه در برابر خود طالبان و چه برای مردم افغانستان و نیروهای سیاسی غیر طالب عبارت از حد و نوع حاکمیت طالبان بر این سرزمین است. مبتنی بر تجربه، کمتر کسی واقعیت طالبان به عنوان واقعیتی از افغانستان را رد می‌کند. بحث، اساساً سر حدود سلطه طالبان و کشورداری آنانی است که به لحاظ نگرش و عقاید همان طالبان قبلی‌اند. هرگونه خوش بینی نسبت به اصلاح پذیری کلیت طالبان، یک ارزیابی خطرناک و خطای سیاسی مهلک خواهد بود.

این حکومت بیهوده فکر می کند صدای حق طلبانه‌ی مخالفان جمهوری اسلامی را با ترور و اعدام می‌تواند خاموش سازد. بیهوده گی این تصورات مالیخولیائی جمهوری اسلامی را حیزش اعتراضی مردم در خوزستان، اعتصابات کارگران پیمانی نفت و سایر کارگران از جمله فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه، مبارزات حق طلبانه‌ی معلمان و بازنشستگان، فریادهای مرگ بر دیکتاتور مردم در تهران و دیگر نقاط ایران و اعتراضات سایر هموطنان ما در کردستان و سیستان و بلوچستان قابل مشاهده است.

ما از وضعیتی که در کشور همسایه‌ی ما افغانستان پیش‌ آمده‌است، عمیقاً متاًسف هستیم. ما قدرت‌های موٍثر در منطقه و جهان را در شکل گیری این فاجعه برای مردم افغانستان سهيم می‌دانیم و با ابراز نگرانی از بازگشت طالبانیسم به کشور همجوار خود و تعمیق بحران در افغانستان که آفتی بزرگ برای مردم آن و همچنین صلح و ثبات در منطقه است، بر این باور هستیم که افغانستان را نباید به حال خود رها کرد. چنین چیزی به معنی حمایت از حکومتی بنیادگرا و قوم گرا در این کشور است و بس. این یعنی پشت کردن به منافع و مصالح مردم دردمند افغانستان. در مختصات کنونی، مهم ترین مسئولیت بین المللی، جلوگیری از تثبیت موقعیت قدرت طالبان است.

هم اینک شبح برقراری احکام ارتجاعی طالبانی همراه با اعمال برتری قومی در افغانستان چند قومی، خواب از چشم‌ها ربوده و ترک کشور و پناهنده شدن به کشورهای همسایه در آن وسعت گرفته است. ارزش پول ملی روز به روز بیشتر در حال سقوط است و کابوس فلاکت بیشتر، معیشت مردم را تهدید می‌کند. سقوط افغانستان در دامچاله جنگ داخلی، نه فقط مصیبتی دهشتناک برای این کشور، که خطری مدهش علیه صلح و ثبات در منطقه است.

تا کنون دادگاه هائی در برلین آلمان و بلژیک و فرانسه برای محاکمه تروريست های جمهوری اسلامی بخاطر ترور مخالفين برگزار شده است. اما این نخستین دادگاهی است که يکی از جنايتکاران کشتار ۶۷ را به محاکمه می کشد. دادگاه سوئد به يک معنی آغازی است برای محاکمه سران جمهوری اسلامی که فرمان کشتار و ترورها را صادر کرده اند. و هشداری است برای همه آدمکشان که بدانند جهان برای گریز از دست عدالت بسیار کوچک شده است.