احزاب و سازمان‌ها

حکومت ملی به سرعت اصلاحات بنیادیِ اقتصادی و اجتماعی را در آذربایجان شروع کرد. اراضی خالصه و املاک فئودالها و ملاکین بزرگ وابسته به امپریالیسم و ارتجاع که به نهضت خیانت کرده بودند، بلا عوض بین روستائیان تقسیم گردید. برای کمک به دهقانان و احیای کشاورزی، بانک فلاحت و شرکت ماشین های آبیاری تاسیس شد. قانون کار دمکراتیک تدوین و پیاده شد. اقدامات جدی علیه بیکاری معمول گردید. کارخانه ها تحت نظارت کارگران بکار انداخته شد و کارخانه های تازه تاسیس گردید. شبکه بهداشت همگانی پی ریزی شد. تحت رهبری سازمان های فرقه، مردم خود در کار آبادی و عمران دهات، قصبات و شهرها می کوشیدند.

ما آژیر خطر گسترش هرچه بیشتر فقر، فروپاشی اقتصادی و حتی احتمال یک رویارویی نظامی در صورت تداوم این سیاست ها را به صدا در می آوریم و از همه دلسوزان وطن با هر گرایشی که دارند می خواهیم در یک هم صدایی ملی ایران قبل از آنکه دیگر فرصتی باقی نمانده باشد، خواهان پایان دادن به سیاست خارجی ویرانگر و بلندپروازی هسته ای و برداشتن دست حاکمان ایران از گلوی اقتصاد و زندگی روزمره مردم شوند. ما فرصت دست یازیدن به راه حل های دیپلماتیک را رو به پایان می بینیم.

«کوشش‌های انجام یافته در سازمان برای راهیابی مشترک برای "دوران گذار"، و در بارهٔ چندوچون فعالیت سازمان، به تفاهمی همه‌گیر منجر نشد. لذا رویکردهای موجود، با ارج گذاری بر تلاش‌های مشترک برای تشکیل حزب و راهیابی‌های بعدی، با احترام اکید به تصمیم یکدیگر و موضع‌شان نسبت به مجموعۀ مسئولیت‌ها و محدودیت‌های مصوب کنگره‌های پانزدهم تا هژدهم سازمان، بر پايه برداشت خود از روند های طی شده فعالیت سیاسی شان را در تشکل مورد نظر خود پی خواهند گرفت».

تحت رهبری فرقه دمکرات آذربایجان مردم به فعالیت گسترده ای در عرصه آبادانی و عمران روستاها و شهرها دست زدند. اقدامات جدی علیه بیکاری اعمال شد. کارخانجات قدیمی احیاء و توسعه پیدا کرد و کارخانجات و موسسات صنعتی تازه ای احداث گردید. شبکه بهداشت عمومی پی ریزی شد.

فرقه دمکرات آذربایجان نه تنها حمایت از جنبش اعتراضی مردم خوزستان و دیگر مناطق کشورمان را وظیفه خود می داند، بلکه با تاکید بر شعارِ « اتحاد اتحاد » که از طرف مردم فریاد زده می شود، از همه احزاب و نیروهای آزادیخواه و مترقی میهنمان دعوت می کند تا با اتحاد عمل و روش و به شکل مشترک، به مبارزه همگانی مردم علیه سیاست های نامردمی حکومت جمهوری اسلامی ملحق شوند.

غیرمنتظره بودن اعتصابی به این گستردگی و فراگیری برای رژیم، واکنش‌هایی را از طرف حاکمیت ضدمردمی به دنبال خواهد داشت. شیوه رژیم در این گونه حرکات اعتراضی و مطالباتی بویژه حرکات کارگری ابتدا توسل به ترفندهای فریبکارانه و تفرقه‌افکنانه، تهدید و تطمیع و در صورت افشا و خنثی شدن این ترفندها، توسل به سرکوب به هر شیوه‌ای بوده است. در این شرایط، هوشیاری رهبران اعتصاب جهت حفظ همبستگی و وحدت کارگران، شناسایی و افشای برنامه‌های تفرقه‌افکنانه و وحدت‌شکنانه عوامل و نهادهای امنیتی رژیم شرط ضروری برای ادامه اعتصاب و ...

اگرچه در این دوره شماری از گروه‌ها وفعالان اصلاح‌طلب وارد دام انتخاباتی نشدند و در برخوردی منفی با انتخابات به سمت مردم معترض سمت‌گیری کردند اما بخشی از آنها با محوریت سیدمحمد خاتمی به رغم بارها رانده شدن از درِ قدرت هر بار و در هر انتخابات باز کوشیدند که از پنجره بازگردند حتما از شکست‌خوردگان بزرگ ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ محسوب می‌شوند. تلاش ذلیلانه آن‌ها برای ایجاد شور انتخاباتی مصنوعی در جامعه این حسن را داشت که پایگاه رای واقعی نازل ‌شان در بین مردم روشن شود پایگاهی نه تنها از آراء باطله بلکه حتی از رای‌های محسن رضائی نیز کمتر بود.

در طی گرد هم آیی، ترانه - موزیک های متنوعی که ریشه در فرهنگ غنی سرزمین کهنسال ایران دارند، به زبان های فارسی و کردی پخش شدند که با استقبال شرکت کنندگان روبرو شدند. مراسم با شعارها و پلاکاردهای مختلف که منعکس کننده مطالبات اقشار و گروه های مختلف مردم ایران و هم چنین عکس ها و اسامی شریف ترین فرزندان این سرزمین که توسط دژخیمان حاکم به رگبار بسته شده بودند ویا یا در زندان ها به سر می برند، آذین بندی شده بود.

ملت ایران در چندین دوره تجربه شرکت در انتخابات و انتخاب بین بد و بدتر را پشت سر گذاشته و کاملاَ متوجه شده است که این‌گونه انتخابات در ساختار معیوب موجود راه به جایی نمی‌برد. و اصولاً به موجب آن‌چه که به صراحت به آن اذعان شده، رئیس جمهور و وزراء در سیستم موجود نقشی نداشته و فقط مجری سیاست‌های «نیروهای مافوق پشت پرده» هستند. افزون براین مناظره‌ها و مواضع اعلام شده توسط کاندیداهای به صحنه آورده شده نیز نشان داد که هیچ‌یک از این داوطلبان صلاحیت لازم برای صیانت از حقوق ملت و دفاع از منافع ملی را ندارند.

تظاهرات اعتراضی "جمهوریخواهان ایران در بلژیک" به انتصابات در ایران

زمان: چهارشنبه ۱۶ ژوئن از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۷:۳۰
مکان: سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل
- به انتصابات جمهوری اسلامی رای نمی دهم!
- نه به انتخابات جعلی و ساختگی در ایران!
- آری به انتخاب آزاد!

بیائیم درکنار یکدیگر وهمراه با اکثریت بزرگ مردمان سرزمینمان، باشرکت درگردهمائی اعتراضی در روز یکشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۱ درشهر پاریس، درتحریم فعال این نمایش انتخاباتی «ولی مطلقه فقیه» ومتحدینش شرکت جسته وفریاد گر خواست های مردمانمان درزمینه نه به جمهوری اسلامی، رائ بی رائ، دموکراسی وآزادی، رفع ھرگونە تبعیض بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر و براساس میثاقھای جھانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد باشیم.

حکومت ضدمردمی جمهوری اسلامی بارها نشان داده که مخالف سرسخت و آشتی‌ناپذیر اِعمال ارادۀ مردم، زحمتکشان، و خلق‌های ایران بر سرنوشتشان است. منظور رهبر و کارگزاران حکومت از نمایش انتخابات، فقط حضور مردم در پای صندوق‌های رأی‌گیری و استفادهٔ تبلیغاتی از آن به‌منظور نمایش مشروعیت و مقبولیت خود است، نه سهیم کردن مردم در ادارهٔ امور میهن خودشان.

مردم بايد بدانند که هر نوع شرکت در اين رای‌گيری از جمله رأی سفيد انداختن در صندوق‌ها، به معنای ‏بالا رفتن شمار شرکت‌کنندگان در اين نمايش انتخاباتی است و اين نيز به سود کودتاگران و دشمنان ‏جامعه باز است. نبايد از نظر دور داشت که هر رای کمتر به نامزدهای دستچين‌شده شورای نگهبان، يک ‏رای به ضرورت اصلاح و تغيير قانون اساسی و فراهم آوردن پیش زمینه‌های لازم برای برگزاریِ یک ‏انتخابات آزاد است.‏

ما بر این باوریم که کارزار مشترک همه نیروها و سازمان ها و احزاب مترقی و آزادیخواه کشورمان در امر تحریم فعال و هدفمند انتخابات پیش رو، می تواند گامی بزرگ و اساسی در راه مبارزۀ سازمان یافتۀ مردم زحمتکش میهنمان برای پیشبرد مبارزه با دیکتاتوری حاکم بر کشورمان باشد. به همین دلیل پیشنهاد حزب توده ایران را که از همه نیروهای سیاسی مترقی و آزادی خواه دعوت به هم فکری برای تحریم مشترک و فعال انتخابات کرده است، پیشنهادی به موقع و هشیارانه می دانیم. ما از همۀ نیروهای نامبرده شده دعوت می کنیم که به این پیشنهاد پاسخ مثبت دهند.

جبهه ملی ایران اعتقاد دارد که بدون تحقق شرایط فوق، شرکت در انتخابات جز مهر تایید زدن بر انتخاباتی نا صحیح و فریبکارانه که از اساس از شرایط انتخابات سالم و آزاد به دور است، نتیجه دیگری ندارد و لذا اعضاء و هواداران جبهه ملی ایران در انتخاباتی این چنین ، که به وضوح از موازین انتخابات واقعی به دور است شرکت نخواهند نمود. ما از انتخاب بین بد و بد تر عبور کرده ایم و خواهان انتخاب خوب و خوب ترین ها برای میهنمان می باشیم.

در این میان حکومت سعی دارد چون گذشته به منظور مشروعیت بخشیدن به موجودیت خود در محافل جهانی و با دست یازیدن به ترفندهای عوام فریبانه، مردم را به پای صندوق های رای بکشاند .” انتخاباتی” که تمامی داوطلبان ریاست جمهوری از صافی شورای نگهبان و “رهبری” می‌گذرند. همچنین اصل استصوابی که توسط شورای نگهبان اعمال میشود، راه را برای هرگونه تایید صلاحیت دیگر داوطلبان غیر خودی سد کرده است. در حالی که طبق اصول مندرج در قانون اساسی رژیم، همه اختیارات در دست ولی فقیه می باشد و رئیس جمهور قدرت محدودی دارد و باید مطیع ولایت فقیه باشد.

برخلاف گذشته این بار حکومت اصرار چندانی به برگزاری انتخاباتی «پرشکوه» ندارد و بیشتر در پی ان است که فرد مورد نظر خود را بی دردسر بر صندلی ریاست جمهوری بنشاند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، روز سه‌شنبه ۲۸ اردیبهشت در مصاحبه‌ با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت «مشارکت احتمالی پایین در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ هیچ مشکل حقوقی ایجاد نخواهد کرد و اعتبار و مشروعیت آن همچنان پابرجاست.» از هم اکنون بر همه روشن است که رئیس جمهور بعدی چه کسی است،

در شرایطی که ایران به دلیل وجود حاکمیت ضد دمکراتیک و تبعیض‌گرای حاکم ، عاری از کلیه آزادی‌های دمکراتیک است و مشارکت آزاد و مستقل مردمان این سرزمین در تعیین سرنوشت مشترک‌شان جائی ندارد؛ و عملا جمهوریت مردم از معنا تهی شده، انتخابات چیزی جز معرکه گیری قدرتمندان حاکم نمی‌تواند باشد.

تورکمن ها تنها قربانیان ساختار قدرت حاکم و قوانین آن نیستند. اکثریت ایرانیان کمتر و بیشتر دچار محرومیت های سیاسی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گشته اند. وقتی که منابع ملی کشور به انحصار اقلیت حاکم درآید و ثروت های ملی به شکل میلیاردی مورد چپاول و غارت قرارگیرد و کلیه قوانین در جهت قانونیت بخشیدن به آن دزدی ها باشند برای اکثریت جامعه چیزی باقی نمی ماند. در کشور ما صاحبان قدرت از جمله ولی فقیه و شورای نگهبان، فرماندهان سپاه، دست اندرکاران قوه قضائیه و نمایندگان مجلس همواره فرا و ورای قانون قرار دارند، آن ها تابع قانون نبوده و نیستند...

شرکت در انتخاباتی که حتی مصلحت افراد به نامزد شدن را «ولی فقیه» تشخیص می‌دهد نه تنها گشایشی را در سپهر سیاسی کشور نخواهد داشت، بلکه عاملی برای ممانعت از رشد و گسترش حرکات اعتراضی جاری در کشور، جلوگیری از خیابانی شدن مبارزات و تخریب فرایند سازمان یافتگی و تشکل‌یابی کارگران، زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه می‌باشد. شرکت در انتخابات و تشویق مردم به حضور در پای صندوقهای رای در چارچوب مبانی نظام ولایت‌فقیهی یاری‌رساندن به این نظام در تحقق اهداف ضدمردمی و ضربه زدن به دستاوردهای سالهای اخیر کارگران و زحمتکشان شهری و روستایی کشور است.

ما با فراخوان به تحریم انتخابات فرمایشی، شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را به‌ سود مبارزات آزادیخواهانه و عدالت طلبانه‌ی مردم ایران علیه حکومت مستبد جمهوری اسلامی نمی‌دانیم. همچنین معتقد هستیم که مجموعه‌ی نیروهای هوادار سازمان در کنار دیگر نیروهای معتقد به جنبش چپ ایران و نیروهای ملی، مترقی و آزادیخواه کشور در کنار مردم متحد و جان به لب رسیده از ظلم و استبداد ، بایستی صدای نه به انتخابات فرمایشی را با اقدامات مشترک خود پر طنین تر کنیم.

کارزار برای آزادی و دادخواهی زندانیان سیاسی برگزار می کند:

سخنرانان: مفنصور فرهنگ؛ فاطمه سپهری؛ مهرداد درویش پور
تاریخ: یکشنبه دوم ماه مه 
زمان: زمان: ۲۲:۳۰ به وقت ایران؛ ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی، ۱۴:۰۰ به وقت شرق آمریکا و کاناداف ۱۱:۰۰ به وقت غرب آمریکاو کانادا

کارزار «رای نمی دهم»، از سوی جمع متنوعی از تشکل‌ها و کنشگران سیاسی دموکراسی خواه، برای تحریم هدفمند انتخابات راه اندازی شده تا با تمرکز بر انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠ و هم‌افزایی همه نیروهایی که برخورد منفی با این انتخابات نمایشی دارند، امتناع از رای را به مثابه یک کنش اعتراضی طرح کند. هدف،‌ بی‌اعتبارسازی تلاش رژیم برای ترمیم مشروعیت از دست رفته است؛ همچنین مقاومت در برابر انحراف پتانسیل سازنده جامعه از طریق مشارکت در سازوکار انتخاباتی موجود و تنزل سطح خواسته‌ها.

سرکوب خواستهای صنفی و سیاسی کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه و انسداد سیاسی همراه با سرکوب و خفقان و نبود آلترناتیو قابل اتکاء در پیش روی جامعه، فضا را برای دغل‌بازان و شیادان سیاسی نیز فراهم ساخته است تا به روشهای مختلف در اراده مبارزاتی کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه استبداد زده ایران خلل وارد سازند. آنان با پاشیدن بذر امید واهی و تشدید توهم امکانپذیری اصلاح و تغییر در حاکمیت، مبارزات خیابانی و مستمر کارگران و زحمتکشان و دیگر اقشار جامعه را بر علیه کلیت نظام سرمایه‌داری و استبداد دینی حاکم مورد تشکیک و سوال قرار می‌دهند.

حکام اسلامی نیک می دانند که تنها بابحران مشروعیت و بحران عدم کارائی مواجه نیستند، بلکه از هر لحاظ فاقد اعتبارند. بدون تردید برگزاری انتخابات آزاد و برگزاری رفراندوم دموکراتیک به منظور استقرار نظامی ملی و دموکراتیک، ازمقدم‌ترین خواست‌های ما وتمامی جریانات ترقیخواه میهن ماست. اماتوقع برگزاری انتخابات آزاد و یا رفراندوم آزاد و دموکراتیک ازچنین رژِیمی، بااین ساختارحقوقی وحقیقی اش، توهمی بیش نیست.

منصور بیات‌زاده در دوران نخست‌وزیری علی امینی که جبهه ملی ایران توانسته بود فعالیت‌های سیاسی خود را از سر گیرد، به جبهه ملی ایران پیوست و پس از سفر به آلمان در این کشور هم‌زمان عضو فعال جبهه ملی ایران و کنفدراسیون جهانی محصلین و دانشجویان ایرانی در خارج از کشور بود. او دکترای خود را در رشته مردم‌شناسی و ژنتیک خون از دانشگاه ماینس دریافت کرد و مدتی نیز در این دانشگاه استادیار پژوهشگر بود.

دوران رهبری رفیق علی خاوری از جمله شامل سالهای فروپاشی اردوگاه سوسیالیسم واقعا موجود بود. عواقب مخرب این فروپاشی و تاثیرات عمیق و منفی آن بر جنبش کمونیستی و کارگری جهان و احزاب برادر و بر بنیان های ایدئولوژیک این جنبش و احزاب، از آن جمله بر حزب تودۀ ایران، کم از یورش خائنانه و جنایت کارانه رژیم جمهوری اسلامی بر حزب نبود. رفیق علی خاوری نقش بی بدیلی برای حفظ ایدئولوژی حزب بر اساس جهان بینی مارکسیستی- لنینیستی ایفا کرد.

امسال زنان میهن ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می روند که سیاست سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم با عمده کردن مبارزه با "تهاجم فرهنگی " مانند طرح جدا سازی دختران و پسران در آموزشگاهها و دانشگاهای کشور، منع حضور دختران در بسیاری از رشته های دانشگاهی، جلوگیری از شرکت زنان در میادین ورزشی، نظارت همیشگی در کوچه و خیابان بر زنان تحت عنوان مبارزه با بد حجابی، دستگیری وسیع فعالان زن و احکام سنگین و محرومیت اجتماعی برای آنان ، جلوگیری از انتشار نشریات زنان و منع سفر فعالان زن به خارج ادامه دارد.

به گمان ما هیچ حکومتی در نزاع های سیاسی- هویتی – امنیتی نبايد خواهان نابودی و یا تغییر حکومتی که عضو رسمی سازمان ملل متحد است، باشد. تغيير حکومت ها (و سیاستهایشان) تنها برعهده مردمان همان سرزمین (و نهادهای مشروع بین المللی) است. دیگر کشورها صرفا می توانند در چهارچوب قواعد و نهادهای بین المللی از مطالبات مردم حمایت کنند. تفاوتی نمی کند نام این کشور اسرائیل باشد و یا جمهوری اسلامی ایران. مردم تحت ستم و تبعیض فلسطین باشند و یا مردم ایران.

هم زمان، حزب ما، بر خلاف آن چه در برخی از کشورها و برخی نیروهای "چپ" و حزب های کمونیست روی می دهد، با دیدگاهی که طبقه بورژوا و حزب های آن را به نام "وحدت ملی" ترویج می کنند ، دیدگاه " ارتقا" جایگاه بین المللی کشور، هم نظر نیست. اول از همه، ما اعتقا داریم که با کسانی که طبقه کارگر و دیگر لایه های مردمی را استثمار می کنند هیچ "وحدت ملی" ای نمی تواند وجود داشته باشد. منافع بورژوازی در جهت مخالف منافع کارگران حرکت می کند و بین آن ها هیچ"اتحاد ملی" ای نمی تواند وجود داشته باشد.

باید به این اراده باور داشت و به دور از بازی‌های جناحی حاکمیت کلیت نظام را نشانه گرفت. جریانی که با دلبستگی و امید به عامل خارجی چشم انتظار سوغات آزادی سربازان آمریکایی است و از آن طریق برای تغییر رژیم حاکم بر ایران روزشماری می‌کند، همچنین جریانی که با هدف ظرفیت‌سازی سیاسی برای این نظام در بده و بستان‌های آن با امپریالیسم آمریکا از طریق بازی در میدان اصلاح طلبان حکومتی و مشارکت در نمایش انتخاباتی رژیم، مردم و نیروهای سیاسی را از «برهم خوردن مذاکرات برجام، ادامه تحریم‌ها و فلاکت اقتصادی بیشتر و حکومتی اقتدارگراتر» می‌ترسانند...

خیزش‌های مردم در آبان‌ماه۹۶ و دی‌ماه ۹۸، گسترش دامنه‌ی مبارزات کارگران و زحمتکشان در سراسر کشور، مبارزات جنبش زنان و ابعاد ایستادگی مردم در برابر حکومت نشان دهنده‌ی آن است که نیروی تغییر در جامعه‌ی ما هم چنان زنده‌است و استبداد جمهوری اسلامی هم رفتنی است. هیچ نظام مستبدی در تاریخ پایدار نمانده‌است. جمهوری اسلامی هم استثنا نیست.

از این رو وقتی درباره امریکا و چین صحبت می کنیم، در باره دو نیروی دنیای سرمایه داری امروز صحبت می کنیم. چین، در حال حاضرعضو فعال تمام اتحاد های بین المللی امپریالیستی، مانند سازمان تجارت جهانی و بانک جهانی است، و از نزدیک با اقتصاد سرمایه داری جهانی مرتبط است. کافی است گفته شود که تنها اوراق بها دار امریکایی در دست چینی ها بر 1.1 تریلیون دلار بالغ می شود.

در شرایطی که اختلاس‌های میلیاردی و دزدی های نجومی بیداد می‌کنند، گرانی سرسام‌آور مایحتاج زندگی، فشار هر چه بیشتری به مستمری‌بگیران وارد می کند، بازنشستگان بعد از یک عمر کار و زحمت، این حق را دارند که زندگی شایسته‌ای داشته‌باشند. بازنشستگان خواستار آن هستند که مستمری به خط فقر رسانده شود، همسان سازی انجام پذیرد و خدمات درمانی رایگان به آنان تعلق گیرد.

همان‌طور که خود کارگران هفت تپه بارها به‌درستی بر تداوم مبارزه و ایستادگی تا به آخر تاکید کرده اند، کارگران راهی جز ایستادگی و تقویت همبستگی خود، جلب حمایت جنبش های اجتماعی و کسب و گسترش همبستگی های کارگری در پیش رو ندارند. کارگران هفت تپه باید بدانند که: "در زمین واقعی مبارزه" ترجیح وضعیت «بد» دولتی به وضعیت «بدتر» خصوصی، چاره‌ی کار آنان نیست. به عنوان یک تجربه، دست‌آورد مبارزات مشابه کارگران آرژانتین بعد از بحران اقتصادی این کشور در سال ۲۰۰۱، می‌تواند برای مشکلات امروز کارگران هفت تپه نیز ارزشمند باشد.