کارگری

جنبش های اجتماعی فعالان و رهبران خود را خلق و پرورش می دهند و خواهند داد. هیچ جنبش ریشە دارای را در هیچ کجای دنیا با سرکوب برای همیشە کسی نتوانستە و نمی تواند از میان بردارد. جای دور نرویم، بە تجربە کشور خودمان اگر نظر کنیم می بینیم کە سرکوب جنبش ٨٨ باعث جلوگیری از جنبشهای بعدی کە نشد هیچ، بە رادیکالیزە شدن آننها منتهی شدە است. تسلیم در مقابل خواست مردم یگانە راهی است کە مقابل رژیم های فاسد و استبدادی وجود دارد. تا زمانی کە این گونە رژیمها وجود دارد جنبشها هم وجود خواهند داشت.

سازمان انرژی اتمی، که حالا به تولید ماسک افتخار می‌کند، در مرکز گرهی‌ترین موضوع منجر به تحریم و بروز بحران اقتصادی قرار گرفته است. زمانی که شعار «انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست» از گلوی تمام تریبون‌های حکومت سر داده می‌شد، کسی فکرش را نمی‌کرد کار این سازمان به اینجا برسد. حالا حدود یک سال است که ایران گام آخر لغو تعهدات برجام را هم برداشته است. اما در عمل تغییری در وضعیت تولید انرژی هسته‌ای رخ نداده است.

تفاوت در این است که چنین کارگرانی مجبور اند نیروی کارشان را در اندازه های کوچک و کوچکتر، بدون هرگونه  اطمینان و امنیت شغلی، بدون تضمین یک قرارداد و درآمدی کافی درخور یک زندگی انسانی، بفروشند. شرکتهائی مثل "خرگوش وظیفه شناس" – چنان که نشریۀ جاکوبین به طنز می نویسد – همانا یک "آژانس کاریابی موقت تکریم شده است.

قطعنامه "اتحادیه های کارگری: گذشته، اکنون و آیندۀ آنها"، که پیش نویس آن را مارکس تهیه کرده بود، در نخستین کنگرۀ انترناسیونال اول، منعقده در سپتامبر سال 1866 در سوئیس، به تصویب رسید. متن قطعنامه چنین است:

در صبح ٩ آبان شماری از رهبران اعتصاب با یورش ماموران بە خانە هایشان بازداشت شدند. بنا بە گزارش کانال تلگرامی مستقل هفت تپە ، یوسف بهمنی، حمید ممبینی ابراهیم عباسی، در این بازداشت شدەاند. اسماعیل بخشی از رهبران اصلی اعتصابات پیشین کە از کار نیز اخراج و متحمل زندان و شکنجە شدە است در کانال تلگرامی اش خبر از بازداشت مسعود حیوری در یورش ٩ بهمن بە خانە های کارگران دادە است. طبق خبری کە چند روز پیش خبرگزاری ایلنا منتشر کرد، دولت حاضر بە پذیرش خلع ید از امید اسدبیگی نیست.

در شرایطی که کرونا به دلیل بی‌تدبیری حاکمان عروج کرده است و بیمارستان‌ها ظرفیت پذیریش بیمار جدید ندارند، بروز بحران در بازار انسولین، جان میلیون‌ها انسان را با خطر مواجه کرده است. مسئول شرایط پیش آمده، مستقیماً دولتی است که از آزادی خرید سلاح شاد می‌شود، اما از مرگ شهروندان خم به ابرو نمی‌آورد.

همین چند جملە کە از زبان یک کارشناس مطلع گفتە می شود گویای بی پناە ماندن کارگرانی است کە بە دلیل ابتلای بە کرونا بخاطر فقدان شرایط ایمنی و بهداشتی مناسب در اکثر واحدهای تولیدی و خدماتی علاوە بر تحمل مصیبت بیماری و خطر جانی درد بیکاری و بی نانی را هم باید بکشند و از حقوق بیکاری هم محروم بمانند. پنهان کردن کووید ١٩ بخاطر از دست ندادن کار ریسکی ست از روی ناچاری کە کارگر با انجام آن جان خود، خانوادە و همکاران ش را در معرض خطر قرار می دهد. انتخابی است دردناک و ناخواستە بین نان و جان.

مخلص کلام این که اقتصاد به اصطلاح شراکتی، بس دور از نشانه ای از فرارسیدن یک دوران جدیدی از همکاری، برابری، و مالکیت مشترک، به سادگی همان سرمایه داری انگلی با قدری آرایش و زیباسازی آن است. سیستم فرسودۀ سرمایه داری، که دیگر قادر به بسط نیروهای مولد و سوق جامعه به جلو نیست، کوشیده است زشت ترین و دفع کننده ترین خطوط سیمایش را بپوشاند و آن را شریف جلوه دهد.

در مورد کامبوج آشکار است که نیروی کار متحرک اشتغال یافته در نواحی با فقر زمینی روبرو است که به مقدار زیادی نتیجه نهایی کالاسازی روند کشاورزی و زراعی تحت توصیه های بانک توسعه و دولت های حاکم است. اشتغال رسمی در مناطق آزاد نیز در ریشه کن کردن فقر و تهیدستی موفق نیست، بلکه به محل نزاع و اعتراضات و اعتصابات تبدیل شده که به خشونت دولتی می انجامد.

اگر کارگران اتحادیە و سندیکا داشتند کارفرمایان مجبور بودند با آنها قرارداد دستە جمعی منعقد کنند. در آن صورت طفرە رفتن برای کارفرما بسیار دشوارتر می شد. اعتصابات خود بخودی درست بە دلیل نبود تشکل هدایتگر است کە کمتر موفق می شوند بە اهداف شان برسند و دست آوردهای شان را از تعرض دوبارە کارفرمایان محفوظ نگاە دارند!

امام زادە "رئیسی" کور اگر نکند. شفا نمی دهد!تنها خود کارگران هستند کە اگر خودشان را سازمان بدهند و مبارزە کنند، طلب های مزدی شان را کە سهل است، رژیم های ستمگر را می توانند از سر راە خود بردارند. این شعار نیست تجربە آزمودە شدە و درس گرانقدر تاریخ است!

شرکتهائی که در اقتصاد "طبق درخواست" فعال اند، با "خویش فرما" نامیدن کارگران از قبول هر تعهدی برای تأمین شرایط کار، حقوق جنبی کار، لوازم مورد نیاز آنان، آموزش، ... اجتناب می ورزند. آنها نیز به جای سرمایه گذاری برای بهبود مهارتها و ابزارهای نیروی کار، و بنابراین به جای کمک به افزایش تولیدوری در بخشهای این اقتصاد، فقط از بیکاری توده گیر، و فراوانی کار ارزان قیمت و غیرتولیدی موجود در تمام عرصه های جامعه بهره می برند.

این ناحیه، که مدتهاست تایلند را به عنوان مرکز "طبیعی" و فعالیت های ژئو-اقتصادی برای حفظ تجارت کم ارزش به عنوان تله ای برای تمکین طبقه میانه در منطقه می شناسد، در نگرانی های ژئوپولیتیک آشفته شده است. جاسازی مناطق مرزی در زیر مجموعه تولید صنعتی، تجارت و ترابری در منطقه پروژه ایست که از گسست ایهام نسبی و سیاست موقت بازسازی تا جایگاه ثابتی در برنامه ریزی توسعه ملی را دربر می گیرد.

 هم اکنون دولت در نظر دارد قبل از بە سر آمدن دورە ریاست جمهوری روحانی سە تغییر عمدە ضد کارگری دیگر در قوانین کار و تامین اجتماعی بوجود آورد. تغییر در قانون تامین اجتماعی، تغییر در قانون بیمە بیکاری و تغییر در تعیین حداقل دستمزد کە با عنوان "منطقەای کردن دستمزد از آن نام می برند. این تغییرات کە هم اکنون مدیران دولتی و روسای اتاق بازرگانی با سرعت مشغول انجام آنها تا قبل از پایان ریاست جمهوری روحانی هستند همگی علیە حقوق کارگران است 

ما نیز تائید حکم ١٠ سال زندان علاوە بر حکم ٦ سال پیشین آقای عبدی را بە شدت محکوم و خواستار آزادی بی قید و شرط ایشان و همە کسانی هستیم کە بە دلیل فعالیت های صنفی، مدنی، سیاسی و دگر اندیشی با نقض حقوق شهروندی و اجتماعی شان ظالمانە بە زندان افتادەاند.

تامین اولیه‌ی مواد غذایی مردم، وظیفه‌ی عاجل دولت است. در نتیجه مسئولیئت هر گونە کمبود مواد غذایی و پیامدهای آن بە عهدە دولت است. بهمین جهت از هم اکنون تا کمبود و گرانی مواد غذایی بە قحطی تمام و کمال فرانروئیدە است دولت باید بفکر چارەای برای آن باشد.

در هر حال نتیجە این سازش مبارزە کارگران و عدالتخواهان واقعی برای پس گرفتن اموال عمومی غارت شدە کە زیر عنوان خصوصی سازی انجام گرفتە و می گیرد را بە مراتب پیچیدە و طولانی تر می کند. از طرف دیگر باید در نظر داشت کە مبارزە موثر با خصوصی سازی بدون کسب حقوق سندیکایی متصور نیست. بهمین جهت مطالبە توقف خصوصی و خصولتی سازی و مبارزە جهت بازگرداندن واحدهای خصوصی و خصولتی شدە لازم است با مطالبە حقوق سندیکایی تلفیق و با هم پیش بردە شوند.

اقتصاد شراکتی به سرعت از مدلی مبتنی بر مشارکت و همکاری به مدلی برای استخدام دیمی و بی حق و حقوق تبدیل شده است. این تغییر پیامد مستقیم سرمایۀ گذاریهای پرریسک و الزامات رشد برای سودی است که باید نصیب سرمایه شود. چنین پروژه هائی ما را قدمی هم به جامعه ای برابرتر، که ما مشتاق نیل به آنیم، نزدیک نخواهد کرد

مضاف بر این، ساختار جاافتاده مناطق آزاد عملاً به قاچاق کارگران مهاجر و مواد از کشور های همجوار کمک خواهد کرد، گرچه کاملا مشخص نیست که پلیس تایلند و ارتش چگونه نسبت به قاچاق نیروی انسانی عکس العمل نشان خواهند داد، با توجه به این که همین شبکه در تیول کنترل و منبع تأمین مالی دستگاه انتظامی کشور نیز هست.

در این هفتە دامنە سرکوب نهادها و فعالین کارگرئ بە نحو محسوسی گسترش پیدا کرد...این بازداشتها بی شک بدون ارتباط با رشد اعتراضات کارگری و تحولات کمی و کیفی جنبش کارگری و شکست سیاست سرکوب حکومت علیە جنبش کارگری نیست. حکومت تلاش می کند با بازداشت فعالین موثر جنبش کارگری مانع بر سر راە مبارزات جنبش بوجود آورد کە البتە این سیاست نیز مانند موارد پیشین محکوم بە شکست است.

امریکا از دولت جمهوری اسلامی نخواستە است کە مردم ناراضی و منتقد حکومت را زندانی، شکنجە و اعدام کند!کشتار هزاران زندانی سیاسی و فعال مدنی، سانسور روزنامە و کتاب و کشتن و زندانی کردن نویسندگان و روزنامە نگاران، اعضای گروەهای سیاسی، نهادهای مدنی، سندیکاها، سرکوب اقلیتهای ملی و قومی، مهندسی انتخابات، همگی بە دستور خامنەای، روحانی، و دیگر سرگردگان و مسئولین حکومت انجام گرفتەاند. اثرات این اعمال جنایتکارانە و مخرب بە مراتب بیشتر ازاثر تحریم های اقتصادی ضد مردمی و ظالمانە وضع شدە دولت امریکا بر کشور و مردم است.

با تمام این تفاصیل، باید توجه داشت که کوپن انتخاب دولت و مجلس نیست، بلکه آن‌ها برای حفظ وضعیت جامعه و با هدف جلوگیری از تبدیل نارضایتی گسترده به اعتراضات ناچار به توزیع کوپن هستند. خروج از چاله‌ی رکود تورمی موجود از طریق کوپن، طبیعتاً اقتصاد را به سمت چاه ابرتورم‌های نجومی خواهد برد. اما مقامات اقتصادی در مقام انتخاب چاله و چاه نیستند.

پتانسیل و امکانات اقتصادهای شراکتی و طبق درخواست در قالب محدودیتهای سرمایه داری آشکار شده اند. اینها ابداً انقلابی نیستند.

بطور خلاصه، برنامه تامین اجتماعی مهاجرین نامشخص و تا حدودی گمراه کننده است. این را بیشتر بعنوان سردرگمی و اشتباه محاسبه دولت تایلند میتوان تعریف کرد، با این وجود میتوان ان را بخشی از مکانیزم دولت برای کنترل کارگران در برزخ سردرگمی نیز بحساب آورد.

حالا چە شدە کە یک هو همان کسانی کە با سیاست های شان مردم را بە فقر و فلاکت کشاندەاند و بە قیمت فقر مردم بە ثروت های نجومی رسیدە و زندگی سوپر اشرافی برای خودشان دست و پا کردەاند، فیل شان یاد هندوستان کردە و نگران رشد فقر میان مردم شدەاند؟

دولت و حکومت با سماجت همچنان ازقرنطینە کردن و تجهیز محل های کار بە وسایل حفاظتی کارآمد طفرە می روند و مردم را بە کام  یک فاجعە دیگر رهنمود نمودە اند و می کوشند از کرونا حربەای بسازند جهت سرکوب و مهار اعتراضات اجتماعی فزایندە. در چنین شرایطی وظیفە خود مردم و نهادهای مدنی و کارگری است کە با تشکیل کمیتە ها و کار گروە های ویژە در موسسات و محلات امکان خود حفاظتی مردم در مقابل کرونا را فراهم نمایند.

چنین به نظر می‌رسد که تبدیل شدن وزارت صمت به مرکز فساد در جمهوری اسلامی به یک روال علنی تبدیل شده است. اگر در گذشته اختلاس و فساد اقتصادی در خفا انجام می‌شد، امروز دولت به راحتی نشان‌دارترین مفسدین اقتصادی را به عنوان وزیر صمت برمی‌گمارد.

در این رشته از مقالات، نویسنده ظهور اقتصاد شراکتی (sharing economy) را، که به اعتبار شرکتهائی چون اوبر (Uber) و ایربی ان بی (AirBnB)، در رسانه های جریان غالب به شدت برجسته شده، تشریح می کند. این مدلهای جدید کسب و کار به عنوان یک مرحلۀ دینامیک جدید و انقلابی در حیات سرمایه داری معرفی می شوند. اما او نشان می دهد که واقعیت جهان سرمایه داری چقدر از این تصویر اوتوپیائی دور و بیگانه است.

بر طبق قانون مهاجران ثبت نام شده در تایلند به برنامه تأمین اجتماعی ملی دسترسی دارند که شامل بیمه درمانی، سهمیه برای مهد کودک و حمایت از اطفال، بیمه بازنشستگی و مرخصی زایمان، بیمه مرگ و صدمات و بیمه بیکاری نیز هست.

جنبش کارگری در حال اعتلا است. بهمین جهت سرکردگان تشکلهای کارگری دولتی بە حرافی و مبارزە کلامی برای سرگرم کردن و بە بیراهە بردن مبارزات کارگران روی آوردەاند. آنها مرتب آمار و ارقام در مورد بالا رفتن هزینە زندگی و تورم می دهند، بە دولت بخاطر افزایش ندادن دستمزدها نق می زنند، بە رئیسی نامە پشت نامە می نویسند، شکایت بە دیوان عدالت می برند، نامە بە روحانی می نویسند، ولی دریغ از انجام یک اقدام عملی جدی!

شعب وزارت کار، استانداری ها و نهادهای امنیتی و قضایی نیز با اقدامات جانبدارانە و سرکوبگرانە ای کە در قبال اعتراضات در پیش گرفتەاند در واقع ناخواستە بە آنها دامن می زنند. آنها فهم درک این واقعیت را کە راە کارهای شان بە بن بست رسیدە است را ندارند.

سرنوشت معدن معروف مس سونگون ورزقان، معدن طلای آق‌دره و معدن طلای زرشوان در تکاب، که در سال‌های اخیر تنها بهره‌ی اهالی ساکن مناطق نزدیک به این معادن، نابودی محیط زیست، غصب زمین‌های کشاورزی و سمی شدن آب کشاورزی و آشامیدنی اهالی و البته شلاق خوردن کارگران بوده است سبب شد در هفته‌ی گذشته اهالی روستای فاقلو در تکاب نسبت به آغاز کار معدن در محل سکونتشان، تجمعات اعتراضی برگزار کنند.

ادامە طفرە رفتن نمایندگان دولت و کارفرمایان از افزایش دستمزدها با وجود انفجار قیمت ها و سقوط شتاب آلود ارزش دستمزدها در جلسە هفتە گذشتە شورای عالی کار نظر بە سابقە امر برای کارگران غیر منتظرە نیست. واضح است زمانی کە کارگران و مزد و حقوق بگیران نتوانند با دستمزدها و مستمری هایی کە می گیرند امورات زندگی شان را بگذرانند و کارفرمایان هم حاضر نشوند دستمزدها را افزایش دهند، تلاش خواهند کرد با اعتصاب و اعتراض دستمزدهایشان را افزایش دهند.

در این اوضاع و احوال جنبشهای کارگری در شمال جهانی بر سر یک دوراهی قرار دارند. در دهه های اخیر تعدادی از اتحادیه ها و فدراسیونهای کارگری به اهمیت گسترش تماسهای خود در میان جمعیت فزایندۀ مهاجران پی برده اند. بسیاری از آنها موضع همبسته ای را با کارگران مهاجر اخذ کرده و به تحولاتی که فوقاً توضیح داده شدند، کمک کرده اند. اما این تغییرات در همۀ بخشهای کار سازمانیافته پذیرفته نشده اند. این واقعیت را ما چندی پیش در صندوقهای انتخابات در آلمان، امریکا و برخی دیگر از کشورها دیدیم که پوپولیستهای راست راهشان را به میان اعضای اتحادیه ها نیز گشوده اند.

مهاجرین که به دنبال کار در مراکز تایلند می گردند به کمبود نیروی کار در مای سوت افزوده اند، درخواست صاحبان کسب و کار های محلی و مسيولین دولتی را بلند می کند که خواستار منع فرار مهاجرین حتی آنها که مجوز اقامت و کار دارند از مناطق مرزی می شوند. بنابراین تحرک کارگران، سازمان محیطی-مکانی سرمایه در مرز و فرامرز را تهدید کرده تا با احضار هژمونی گزینشی دیگری که قبلاً در کامبوج امتحان شده است برای استفاده در تایلند به کار گیرند.