سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۱ اوت ۲۰۲۰

جُنگ کارگری

دولت از آزادسازی سهام عدالت دو هدف عمده داشت. اول دادن یک پاسخ عمدتاً روانی به فقر فزاینده‌ای که می‌تواند موجب بروز اعتراضات گسترده نظیر اعتراضات سراسری سال‌های 96 و 98 شود. دو اعتراض بزرگ دی‌ماه 96 و آبان‌ماه 98، که سرکوب آن‌ها هنوز در هیئت احکام اعدام و زندان‌ طولانی مدت ادامه دارد، مطالبات مشخصاً اقتصادی داشتند که دولت از پاسخ دادن به آن‌ها عاجز بوده است.

اگر بگویم، نجات جان های شیفتە این هم میهنان عزیز اسیر در شکنجە خانە های حکومت بە همت وتلاشها ی همە ایرانیان آزادە و عدالتخواە و کامیابی ما دربسیج افکار عمومی جهت جلوگیری از اعدام ها دارد. پس تا دیر نشدە قبل از اینکە دوبارە غافلگیرمان کنند فارغ از اختلافات سلیقەای و سیاسی کە داریم برای نجات این ٥ جوان دست بکار شویم!

خوشبختانه سازمانهای کارگران غیررسمی راه های بدیعی را یافته اند تا ثابت کنند که حکومتها و کارفرمایان نیز، هر یک به نوبۀ خویش، باید در بنای جامعه ای عادلانه تر نقش داشته باشد. یک نمونۀ آموزنده نقشی است که سازمانهای کارگران غیررسمی در تدوین "رویکردهای نو به تأمین اجتماعی" ایفا کرده اند.

این مداخله به فهمیدن این نکته کمک می کند که چگونه اجتماعی شدن سرمایه به یک هژمونی نمی انجامد که لزوماً به تمام جامعه گسترش یابد. بلکه به امکان قطع رابطه بین مشروعیت دولت و افزایش تولید و اتصال رشد اقتصاد با مشروعیت ناشی از پروژه های هژمونیک می پردازد که امتیازات محدودی را به کسانی که به نحوی با حکومت مردمی در ارتباط اند عرضه می کند. از جمله این امتیازات سیاست تأمین اجتماعی در سراسر منطقه مکونگ را شامل می گردد.

روشن است کە این وضع نمی تواند برای مدتی طولانی از طرف کسانی کە این ستم ها بر آنها روا داشتە می شود تحمل شود. تحمل زحمتکشان بە سر آمدە و آنها دیگر نمی خواهند و نمی توانند در برابر ظلم و فشاری کە از طرف سرمایە داران حریص و دولت خدمت گزار شان بە آنها وارد می شود منفعل بمانند!

 

پاشنە آشیل اعتصابات نبود اتحادیە کارگری نیرومندی است کە بتواند اعتصابات و مطالبات مشترک اعتصابیون در شرکتهای جداگانە را رهبری، هماهنگ و یک دست نمودە و بە نتیجە برساند. همین کمبود می تواند بە کارفرمایان فرصت دهد تا با برخورد جداگانە با کارگران هر شرکت اتحادی را کە میان کارگران حول خواستە های مشترک شان بوجود آمدە و نقطە قوت آنهاست تضعیف کنند. حداقل کار عاجلی کە هم اینک می شود کرد، تشکیل یک شورای هماهنگی نمایندگان ازمیان کارگران اعتصابی شرکتهای نفتی و پتروشیمی برای هدایت موفق اعتصابات است.

مطالب این شماره نشریه جُنگ کارگری:

* سهم اتاق بازرگانی از سقوط ٦ دهک جمعیت بە زیر خط فقر کوچک نیست! یادداشت - صادق کار

* بورس مسکن، قطعه‌ای از پازل سردرگمی در زمینه‌ی مسکن- مراد رضایی

* سازماندهی "دیمی کاران"(1): نگاهی از "جنوب" - بخش پنجم - سالی رووِر –

* مهاجرین، سازماندهی و هژمونی گزینشی در منطقه آزاد اقتصادی جنوب شرق آسیا- مکونگ- بخش 3 - دنیس آرنولد - ترجمه از گودرز

* مبارزە مردم برای نان و آزادی را نمی توان با صدقە و" کمک مومنانە" متوقف نمود! – صادق

* گذر و نظری بر رویدادهای کارگری هفتە - جُنگ کارگری

اذعان بە سقوط ٦ دهک از جمعیت کشور بە زیر خط فقر و "فقر مطلق" البتە نیمی از حقیقت است کە عدە زیادی قبل از رئیس اتاق بازرگانی تهران بە کرات بە آن پرداختەاند و سعی کردەاند دلایل آن را روشن کنند. نیم دیگر حقیقت کە این مقام کارفرمایی از گفتن اش تعمدا خوداری کردە است انبوە ثروتی است کە درازای فقر ٦ دهک جامعە نزد  دولتمردان، ثروتمندان، روسا و اعضای اتاق بازرگانی و دیگر سازمانهای کارفرمایی انباشتە شدە است.

راه حل وضعیت مسکن، نه طرح مسکن مهر بود، و نه چنانکه تبلیغ می‌شود بورس مسکن است. پافشاری بر حق سرپناه به مثابه‌ی یک حق بدیهی، و در نهایت خلع ید دلالان و سفته‌بازان از بازار مسکن، و تبدیل مسکن به کالایی که «دولت» موظف به تامین آن برای شهروندان است، تنها راه حل آشفته‌بازار مسکن در ایران است. سیاست دولت روحانی در این زمینه، مانند هر امر اقتصادی دیگری، نزدیک شدن به ایده‌آل‌های نئولیبرالیسم اقتصادی و کم کردن نقش دولت در وظایف بدیهی دولت است.

حقوق کارگران در اقتصادهای غیررسمی

کارگران غیررسمی در سراسر جهان مدام به سقوط به فقر تهدید می شوند، اما یک جنبش نوپا در جستجوی راه حلی برای تأمین حقوق آنان است. سیاست گذاری امروزی دیگر نمی تواند فرض را بر این بگذارد که بیشترین کارگران در استخدام رسمی، با درآمد   ثابت و سایر مزایای کاری اند.