کارگری

ماموران امنیتی در آستانه فرا رسیدن اول ماه مه ( روز جهانی کارگر) و دوم ماه مه که در ایران روز معلم است، دست به این اقدامات می‌زنند. چگونه می‌توان پذیرفت که این اقدامات برای ساکت کردن معلمان و علیه آزادی بیان نیست؟

فدراسیون ملی آموزش، فرهنگ و کارآموزی مبارزه کارگری که عمیقاً به آزادی‌های اساسی، دمکراتیک و سندیکایی پایبند است، جرم‌انگاری فعالیت های سندیکایی را محکوم می‌کند. فدراسیون ما نگران معلمان دستگیر و احضارشده در ایران است و مخالف هرگونه اقدامی‌ست که ابراز عقیده را برنمی‌تابد

روز ۲۳ فروردین ماه گروههایی از بازنشستگان نفت مقابل ساختمان صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان نفت در شهرهای تهران، کرمانشاه، اهواز، کرج و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند

 بزرگداشت اول ماه مه روز جهانی کارگردر کانادا

بیایید در کنار هم قطعنامه سراسری اول ماه مه داشته باشیم و درد مشترک مان را فریاد کنیم. برای پایان دادن به این بربریت اتحاد سراسری مان را به نمایش بگذاریم و بدین گونه روز جهانی کارگر را به روز اعتراض خود علیه وضعیت نابسامان معیشتی و زیستی مان تبدیل کنیم." معیشت، منزلت، حق مسلم ماست " 

روز شنبه ۲۰ فروردین، کارگران مدت معین شرکت های پتروشیمی تابعه هلدینگ خلیج فارس اقدام به تجمع اعتراضی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر نمودند. این کارگران پس از سال‌ها پیگیری قانونیِ مطالبات برحق خود بی‌نتیجه ماندن تمامی اقدامات خود، برای انعکاس صدای اعتراضشان نسبت به موارد زیر دست به تجمع زدند

آلترناتیو جنگ صلح است و حل مناقشە از طریق مذاکرە و احترام متقابل بە حق حاکمیت ملل بر سرزمین شان است. راە حل پایدار و عادلانە دیگری وجود ندارد. بهمین جهت کارگران روسی، اوکراینی، اروپایی و امریکایی و بقیە کشورهای جهان آن نیرویی هستند کە  بایستی پرچم صلح را در کشورهای خود برافرازند و بجای موضعگیری لە یا علیە یکی از طرفین این جنگ کە جز بدبختی و فقر و دشمنی بی جهت و زیانبار برایشان ندارد، علیە این جنگ و برای پایان دادن بە آن و برقراری صلح وارد عمل شوند. بگذار فریاد نە بە جنگ و تجاوز، آری بە صلح و آزادی در روز جهانی همبستگی کارگران در سراسر جهان طنین انداز شود.

با این حال باید تصریح کرد که هیچ قانون آهنینی بر نحوه واکنش اتحادیه های کارگری نسبت به یک بحران حاکم نیست. در اثر یک بحران، ممکن است چشم اندازهای جدیدی پدیدار شوند، اتحادهای جدیدی شکل گیرند و رهبران آینده نگر تازه نفسی پا به میدان بگذارند. اگر "کار" را یک جنبش اجتماعی بدانیم، آنگاه باززایی دائمی آن را درک خواهیم کرد. جنبش بین‌المللی کارگری از اواسط دهه 1990 به این سو، گرچه هنوز خسته و فرسوده از ویرانگریهای شب دیرپای نئولیبرالی بود، اما به آرایش و صف بندی مجدد خود برخاسته است

با وجود هزاران اعتراض جانانە تنها در یک سال گذشتە اکثر کارگران و مزد و حقوق بگیران در زیر خط فقر زندگی می کنند، فاقد امنیت شغلی و اجتماعی هستند و از حقوق سندیکایی خود بکلی محروم و مبارزات آنان عمدتا تدافعی هستند. این وضع می تواند تنها توسط خود کارگران دگرگون گردد. ایجاد هماهنگی میان خواستەها، سازماندهی همزمان اعتراضات و اعتصابات، تحکیم و تقویت همبستگی میان طیف های جنبش مزدبگیران و سازماندهی تشکلهای سندیکایی مستقل و گسترش اعتصابات و تلاش برای جلب حمایت و همراهی جنبش های مردمی از مبارزات ، می تواند وضعیت موجود را زیر ورو کند.

در ١٤ فروردین کارگران کارخانە سایپا در آذربایجان بە منظور نشان دادن مخالفت و اعتراض خود نسبت بە فروش کارخانە اعتصاب و خواستار لغو این تصمیم توسط دولت شدند. نگرانی کارگران آن است کە بعد از واگذاری کارخانە حق و حقوق و سوابق کاری شان توسط خریدار پایمال شود و امنیت شغلی شان از بین بردە شود یا کارخانە بە سرنوشت بسیاری از کارخانە های واگذار شدە سر انجام اش بە تعطیلی بکشد.

از نظر حکومت شرایط بین المللی بعد از جنگ اوکراین بە نوبە خود فضا را برای تشدید سرکوب و اختناق مساعدتر نمودە است. با این همە اینکە حکومت بتواند برنامە اش را بە پیش ببرد بە عوامل متعددی و از همە مهمتر بە گستردگی مقاومت مدنی، تطبیق سازماندهی و ساختار های نهادهای پیشبرندە اعتراضات و اتخاذ تاکتیک های مبارزاتی متناسب با شیوەهای سرکوب بستگی دارد. بهر صورت وضعیت داخلی بە شکلی نیست کە رژیم بتواند بە آسانی بر اعتراضات و بحرانها فائق آید.

تحولاتی مانند "چارچوب جهانی برای موافقتنامه ها" نتیجۀ درک این واقعیت بودند که تکیه بر چانه زنی جمعی قدیم که در سطح ملی انجام می گرفت، دیگر به بن بست رسیده است، و این که کارگران به استراتژیها، تاکتیکها و روشهای سازمانی جدید نیاز داشتند. بسیاری از رهبران اتحادیه های کارگری، با توجه به ناکافی بودن شیوه های سازماندهی به روال سابق، دست به فراخوان برای همبستگی جهانی زدند. آنها "وضعیت ویژه" نیروی کار را در کنار دولت و کارفرمایان، یعنی همان سه جانبه گرائی معروف ابداع شده توسط سازمان بین المللی کار، را زیر سوال بردند

اعتراض و نارضایتی در میان پرستاران و کادر درمانی بسیار وسیع و گستردە است. شرکتهای دلال نیروی انسانی طی سالهای گذشتە با اعمال و رفتار استثمارگرانە شان نقش اصلی را در بی حقوق سازی کادر درمانی و نارضایتی و مهاجرت پرستاران از کشور داشتە و دارند. وزارت بهداشت و درمان نیز عملا بە جولانگاە شرکتهای دلال نیروی کار تبدیل شدە است. وجود ١٢ نوع قرار داد شغلی تبعیض آمیز در حوزە کار پرستاری خود دلیلی بر تسلط شرکت های خصوصی دلال بر وزارت بهداشت و درمان است

اعتراض دوبارە کشاورزان اصفهانی پس از سرکوب وحشیانە آخرین اعتراض بزرگ آنان در بستر زایندە رود و خیابانهای مرکزی اصفهان بار دیگر نشان داد کە با سرکوب و حشیانە مطالبات بە حق مردم نمی توان بە اعتراضات آنان پایان داد.

روز سه شنبه ۹ فروردین، کارگران بازنشسته صنعت نفت خواسته هایشان در سال ۱۴۰۱ را در ۲۲ بند بقرارزیر رسانه ای کردند

پیداست کە این بار نیز شعار سال خامنەای سرنوشت بهتری از شعارهای سالهای گذشتە اش پیدا نخواهد کرد. زیرا مانند موارد پیشین نە اثری از تدارک امکانات و ملزومات آن در دست است و نە شرایط یک کشور تحریم شدە اجازە این کار را می دهد. در کشور هم فعلا چنان تغییری در حال انجام نیست کە اجرای چنین شعارهایی را میسر سازد. دولت کارگزار ولی فقیە هم ضعیفتر و فاسدتر از آن است کە ظرفیت انجام چنین اموراتی را بتواند بە عهدە بگیر و از پس آن برآید. کما اینکە دولتهای پیشین نیز نتوانستند شعارهای سالیانە قبلی خامنەای را بە عمل درآورند.

وقتی یک شرکت فراملیتی مراکز تولید خود را در سراسر کشورها می پراکند، در نتیجه نیروی کار را توزیع می کند. گسترش جغرافیایی نیروی کار نیز به نوبۀ خود نقاط اتکای اهرم اقدام برای سازماندهی نیروی کار را در برابر شرکت افزایش می دهد. این واقعیت را کارگران شرکت هواپیمایی ارزان قیمت ایرلندی رایان ایر به خوبی درک می کنند. از مایکل اولری مدیر عامل رایان ایر، از همان زمان تأسیس آن در سال 1984، از مخالفان سرسخت سازمانیابی اتحادیه ها بود، اما کارگران ترجیح دادند به او وقعی ننهند.

از کسانی کە قوانین خودشان را هم بر نمی تابند نباید انتظار رفتاری غیر ازاین را داشت. کارخانە داری بر خلاف ادعاهای روسای اتاق های بازرگانی و کارفرمایی کە همە ثروت و درآمد کشور را برای خودشان و حق خودشان می دانند، سود چند طرفە زیادی دارد. کارگر و انرژی ارزان، مالیات کم، انواع امتیازات و تخفیف های گمرکی و بازار مصرفی بزرگ و دنج و کم رقابت و سیستم دولتی فاسد.

در این هفتە بە دلیل تعطیلات نوروزی و کارگری "گذر و نظر ی بر رویدادهای کارگری هفتە" را استثنا بە تاخیر در پرداخت حقوق پایان سال . بازنشستگان کشوری اختصاص دادە ایم. 

سال بسیار سخت و پر حادثە و حاشیە ١٤٠٠ دو روز دیگر بە پایان می رسد و سال نو آغاز می شود. سالی کە بە روشنی معلوم نیست چگونە بر مردم خواهد گذشت. اما قراین نشان می دهند کە سالی سخت تر از امسال را پیش رویمان داریم. ما امیدواریم و آرزو داریم کە سال جدید سال بهتری برای مردم باشد و مردم بتوانند در پرتو همبستگی و تشدید مبارزات آزادیخواهانە و حق طلبانە شان بر مشکلات متعددی کە رژیم ولایی بر آنان تحمیل کردە فائق آیند و مشکل اصلی را کە همانا رژیم استبدادی فقاهتی است از سر راە خود بردارند. 

منظرۀ جدید بازار کار جهانی حداقل حاوی دو نتیجه است: اولاً نشان می دهد تحلیلگرانی که بر افول نهایی نیروی کار اصرار داشتند، اشتباه می کرده اند. آنان در شوروشوق برای شکوفائی جامعه مدنی جنبش‌های "جهانی دیگر ممکن است"، نیروی کار سازمانیافته را غالباً به عنوان یادگاری از گذشتۀ صنعتی از قلم انداختند. با این حال، از سال 2000 سازماندهی فراملی کارگری در حال افزایش بوده و ساختارها و تکنیکهای سازماندهی جدیدی را تجربه و ایجاد کرده است. ثانیاً، اگرچه به استثنای چند بخش محدود، هنوز یک بازار کار واقعاً جهانی پدید نیامده است، اما آنچه که می توانیم آن را شرایط کاری رایج جهانی بنامیم

اعتراضات تا بە حال کاملا مدنی بودەاند و تمایل کارگران و مزدبگیران همچنان بر مدنی ماندن اعتراضات شان است. اما یقین بدانید کە اگر بە رویە سرکوبگرانە و رفتار استثمارگرانە تا کنونی تان ادامە دهید و همچنان حق و حقوق کارگر را پایمال کنید، باید در انتظار تبدیل اعتراضات مدنی مسالمت آمیز بە اغتشاش و شورش هم باشید.

.اعتراض کارگران موسسات دولتی علیە افزایش ١٠ درصدی دستمزد در این هفتە از مهمترین رویدادهای کارگری هفتە بود. این اعتراض کە پس از اعلام درصد افزایش از چند هفتە پیش شروع و هر روز دامنە آن وسیعتر می شد نهایتا موجب عقب نشینی دولت و مجلس و ابطال آن در ٢٥ اسفند گردید.

ما بعنوان شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت قبلا اعلام کرده بودیم که ما برده نیستیم که از بالای سر ما بر روی رقم دستمزدمان تصمیم گیری شود. ما اعلام کرده بودیم که ما نه تنها خواستار افزایش سطح حقوقها در رده های مختلف تخصصی هستیم بلکه با توجه به افزایش سرسام آور قیمت ها مزد هیچ کارگری نباید کمتر از ١٨ میلیون باشد. و این مطالبه ای بود از سوی بخش های دیگری از کارگران اعلام شده بود. اگر چه حتی این ١٦ میلیون نیز با توجه به تورم سرسام آوری که در پیش است به هیچوجه کفاف زندگی ما کارگران و ما مردم را نمیدهد. از جمله همکاران ارکان ثالثی ما بعد تر از حداقل دستمزد هجده میلیون صحبت کردند.

تحصن، تجمعات، اعتصابات و اعتراضات فزاینده و جاری اقشار زحمتکش محروم در سطح جامعه، سرکوبگران را در کف خیابان ها پس زده است چرا که دیگر کارد نیز از استخوان ما گذشته است .ما کارگران و تمامی زحمتکشان مشمول تعیین دستمزد و تمامی کارگرانی که ظالمانه از شمول قانون کار خارج شده ایم به هیچ وجه، تعیین مزد خفت بار کنونی را به وسیله نمایندگان سرمایه داران و کارفرمایان نمی پذیریم و علیه این شرایط برده وار دست از مبارزه متحد و پیگیرانه خود بر نخواهیم داشت.

افزایش قیمت ها در اثر حذف ارز ترجیحی لاجرم بە اعتراضات کارگری و اجتماعی دامن خواهد زد و ای چە بسا شدت اعتراضات حکومت را مجبور بە تجدید نظر در سیاست های شوک درمانی اش بنماید. در واقع راهی هم جز این پیش روی زحمتکشان وجود ندارد. فعلا همە امید مردم بە جان آمدە از گرانی و فقر بە توافق بر سر برجام بستە شدە است. با این همە بهرە مند شدن مردم از نتایج اقتصادی برجام در صورتی کە توافقی صورت بگیرد، هم مستلزم آن است کە نگذارند پولهای آزاد شدە توسط وابستگان بە حکومت بە غارت بردە شود و یا صرف اموری شود کە بهبودی در وضعیت مردم نداشتە باشد و...

جنبش کارگری معاصر که زمانی پیشاهنگ نظم نوین اجتماعی تلقی می شد، اکنون توسط بسیاری از محققان و کنشگران پیشرو به عنوان یادگاری از گذشته دیده می شود. اما آنان در اعلام آغاز پایان جنبش کارگری نباید چنین عجول باشند. جهانی سازی به جای آن که "آغاز پایان" کار سازمانیافته را دیکته کند، فرصت‌های جدیدی را برای بازیافت و تغییر دامنگستر اتحادیه های کارگری و نیز خود جنبش کارگری به ارمغان آورده است. مهمتر از همه این که جهانی شدن اتحادیه ها را واداشته تا برای تحقق همبستگی فراملی بین کشورها و بخش‌ها، خارج از فضای دولتی فکر و عمل کنند.

با این اوصاف و نظر بە تجربیات تا کنونی و مجموع جهات دستمزد مصوب شورای عالی کار دقیقا ادامە سیاست تعدیل دستمزدهای دولت رئیسی است. دستمزدی کە کمتر ازنیمی از هزینە سبد بخور و نمیر تعیین شدە توسط خود شورای عالی کاراست. بهمین جهت نە تنها کمکی بە افزایش قدرت خرید و بهبود معیشت کارگران نمی کند، بلکە بە وخامت معیشت آنان دامن می زند. تصویب مصوبە مزدی کە حتی خلاف مادە ٤١ قانون کار است، بار دیگر نشان داد کە افزایش حقیقی دستمزد و قدرت خرید تنها با گسترش مبارزە جمعی سازمانیافتە و اعتصاب عمومی میسر می شود.

اعتراضات همزمان بین کارکنان و کارگران یک رشتە معیین شغلی پدیدە جدیدی ست کە تعدادشان هم مرتبا زیادتر می شود. پدیدەای کە حکایت از رشد گرایش بە مبارزات جمعی نزد مزدبگیران دارد و تداوم و رشد آن می تواند بە اعتراضات فرا رشتەای و فرا کارخانەای بیانجامد و راە رسیدن مزدبگیران شاغل و بازنشستەبە خواستە هایشان را هموار کند. البتە قبلا بە صورت ایدە از طرف تعدادی از تشکلها و فعالین کارگری بر حرکتهای جمعی اعتراضی تاکید می شد ولی عملی نمی شد. این پدیدە در واقع نتیجە صرف توصیە هم نیست. نتیجە شرایط و روند مبارزات و واقعیتی است کە خود را تحمیل می کند و کسی را یارای جلوگیری از آن نیست.

تلاشهایی کە در دهە های اخیر برای سازماندهی جنبش زنان بە عمل آمدە بدون دستاورد نبودە، ولی چون اکثر این تلاشها محدود بە لایحە های بالایی و متوسط جامعە بودە و تلاش درخوری برای همراە کردن لایحە های زحمتکش و کارگر با خود نکردە است نتوانستە اند گروە بزرگی از زنان را متشکل نمایند و مانع عمدەای بر سر راە سیاستهای زن ستیزانە حکومت بوجود آوردند. واقعیت این است کە سازماندهی زنان خارج از محل های کار و خارج از اتحادیە های کارگری بسیار دشوار می نماید. هنوز هم مهمترین تشکیلات برای دفاع از مبارزات زنان در راە برابری اتحادیە های کارگری و احزاب سیاسی چپگرا هستند. متشکل شدن شمار بزرگی از زنان فرهنگی در شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان کە یک تشکل اتحادیەای سراسری ست بە قدر کافی توضیح دهندە و آموزندە است

تلقی از کار بی ثبات به عنوان یک قاعده در نظام سرمایه داری و فهم از ثبات شغلی – همراه با فوردیسم و "مدل اشتغال استاندارد" به عنوان یک استثنا، هم از زاویۀ تئوریک و هم از منظر سیاسی پیامدهای متعددی دارد. اولاً، این رویکرد مستلزم نگاه محتاطانه تری به به اضطلاح عصر طلایی قرن بیستم، در کوشش برای درک ویژگیهای آن، هم از نظر سیاسی و هم از نظر اجتماعی-اقتصادی، است. به نظر می‌رسد در این ارتباط رویکرد عمومی جنسیتی برای فراتر رفتن از گفتمان معیارگزار فوردیسم رویکرد مفیدی باشد. این رویکرد نشان داده است که گفتمان مذکور یک مدل اروپامحور و ناتوان از دیدن جهات جنسیتی در مناسبات کار است.

کل سهم اشتغال زنان طی یک دورە ١٥سالە بین ١٦ تا ١٧ درصد بودە کە در سال گذشتە بە ١٣ و نیم درصد تقلیل پیدا کردە است.

طی ١٥ سال یعنی از سال ١٣٨٤ تا ١٣٩٩ تنها ٣٠٠ هزار زن توانستنەاند شغل جدید پیدا کنند. و این در حالی است کە ٧١ درصد بیکاران زن دارای مدرک تخصصی دانشگاهی هستند. مطابق آمار های رسمی تعداد زنان بیکار کە برای یافتن کار ثبت نام کردەاند دو برابر مردان بیکار و بیش از ٢٧ درصد است. کل زنان شاغل در ایران گفتە می شود بە زحمت ممکن است بە ٤ میلیون نفر برسد.

ما شرایط نا مساعد و غیر بهداشتی زندان و محروم کردن سپیدە از دارو و درمان را علت اصلی ابتلای این زندانی سیاسی مبارز و بیگناە و حق طلب بە کرونا می دانیم و خواستار آزادی بلادرنگ سپیدە از زندان برای معالجە و زیستن بدون مزاحمت او در کنار خانوادە و بستگانش هستیم

ادامە سیاستهای تعدیلی و بی حقوق سازی نیروی کار عامل اصلی این فقر و فلاکت همە گیر و فزایندە و پدیدە سفرە های خالی مردم است. تا وقتی کە این سیاست دنبال شود هر دولتی با هر ادعا و وعدەای کە سرکار گماردە شود وضعیت بە همین روال تداوم خواهد یافت. و این سیاست و روال تغییر نخواهد کرد مگر با همت و مبارزە آگاهانە، پیوستە و همبستگی و متشکل شدن نیروی کار. رهایی از فقر و بی حقوقی در دست خود زحمتکشان است!

محققانی که از منظر جنوب جهانی و پسااستعماری به موضوع کار بی ثبات پرداخته اند، بر لزوم برقراری پیوندی بین بحث غیررسمی کردن کار و گفتمان کار بی ثبات تأکید کرده اند. به زعم آنان از این طریق است که می توان قاعده مندی تام و تمام کار بی ثبات را خارج از کشورهای غربی در بستری تاریخی دریافت. تحقیق رابطۀ بین کار بی ثبات و کار غیررسمی به ویژه برای مقایسۀ بین شمال و جنوب نیز داراری اهمیت است، زیرا کار غیررسمی که همواره شاخصی برای کشورهای جنوب جهانی بوده است، اکنون در شمال جهانی نیز گسترش می یابد. 

نە مجلس و دولت و نە هیچ نهاد رسمی دیگری بطور داوطلبانە مایل بە تغییر این رویکرد پر منفعت و نعمت برای سرمایە داران و دولت نیستند. با این اوصاف نبایستی نا امید شد و دست از مبارزە علیە کار پیمانی و شرکتی کە در واقع عامل استثمار مضاعف نیروی کار و از بین برندن امنیت شغلی و اجتماعی زحمتکشان هستند برداشت. مافوق بالقوە همە ی نهادهای قدرت نیروی کارگران و زحمتکشان است کە اگر متحد و متشکل شود و مبارزە کند هیچ کس را یاری مقاومت در برابر حق طلبی اش نیست!