کارگری

به طور کلی کنگره ملی کارگران از برخی اعتبارات دموکراتیک بهره می برد. از یک سو به نظر می رسد که در سطح ملی و بین شعب ناحیه ای کاملاً رفتاری دموکراتیک دارد، به ویژه در ارتباط با برگزاری انتخابات دوره ای، تشکیل مجامع و میتینگ ها، سازمان و ساختار اداری و اساسنامه تشکیلات شاخصه های دموکراتیک در آن مشهود است. مجامع رسمی برای تصمیم گیری های اساسی مربوط به اتحادیه و مسائل اجتماعی به طور متناوب برگزار می شوند.

با این همە بە نظر نمی رسد کە تسلط باندهای دولتی و حکومتی بر سرمایەهای تامین اجتماعی، بە واسطە اهمیت و حساسیت های فوق العادەای کە در بین دەها میلیون جمعیتی کە سرنوشت شان بە وضعیت آیندە این سازمان وابستە است بە درازا بکشد. ولی بیم انتقال آنها بە حساب های شخصی در خارج از کشور و حیف و میل کردنشان همچنان وجود دارد.

احمدی نژاد و محافظە کاران حامی او در نخستین انتخابات بعد از پایان دو دورە خاتمی با بە دست گرفتن پرچم عدالت خواهی و آوردن پول نفت بر سر سفرهای مردم و بر بستر نارضایتی های گستردە کارگران از خلف وعدەهای خاتمی توانستند مردم را فریب دهند و در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شوند. اگر بعد از تغییر و تحولاتی کە در زمان خاتمی رخ داد به فرض اینکە دوبارە اصلاح طلبان هم در انتخابات پیروز می شدند در وضعیت کارگران همانطور کە در دولت وارث آنها دولت روحانی دیدە شد بهبودی اتفاق نمی افتاد.

در عوض این حاتم بخشی های عملی و فوری از اموال دیگران کە اساسا تصمیم گیری در مورد آن توسط دولت غیر قانونی و تجاوز بە حقوق و مالکیت صاحبان سرمایە های تامین اجتماعی است، اما تحفە مقامات دولتی برای بازنشستگانی کە گرانی و مستمری های ناچیز امانشان را بریدە و آنها را بە اعتراضات خیابانی همە روزە واداشتە است چیزی غیر از وعدەهای فریبکارانە ای کە هیچگاە بە آنها پایبندی نشان ندادە و نمی دهند نیست!

بر پایۀ مباحث گذشته می توان به دو گونه واکنش داشت. یکی رسیدگی به مسائل مربوط به کار در حل حاضر است. این مسائل از جمله مشتمل است بر دستمزدهای ناچیز، ناامنی های مرتبط با کار، ساعات کاری طولانی (افزایش کار "خارج از وقت" یک مسئلۀ واقعی است)، فقدان اختیار در پیوند با نظارت حاد بر کار، و بیماری های جسمی و روحی ناشی از فشارهای وارد بر تن و جان کارگران.

قائده‌ی معمول در اکثر کشورهای دنیا این است که اگر شرکت‌های تامین و توزیع برق موجب ضرر و زیان شوند، باید این ضررها را جبران کنند. در نتیجه یک سیاست کارگری در زمینه‌ی اعتراض به ناکارآمدی حاکمیت در حوزه‌ی تامین و توزیع انرژی، طرح مطالبه‌ی جبران ضررهای قطعی برق اعم از فشارهای وارد شده بر زندگی شغلی کارگران است.

سیاست های کارگری در نیجریه وزن بسیار زیادی به کارفرمایان و سرمایه داران عطا کرده است. بطور مثال، در هنگام اعتراضات در محیط های صنعتی کارفرمایان می توانند حق عضویت های جمع اوری شده از دستمزد کارگران را نگه دارند و از پرداخت آن به اتحادیه ها خودداری کنند تا بدین وسیله رهبران اتحادیه را مجبور به سازش و بازگشت به کار نمایند

اتهامات وارد شدە بە حبیبی مشابە اتهاماتی است کە سالها توسط دستگاە قضایی حکومت بر فعالین سندیکایی کارگری وارد می شود تا هم با چنین بهانە هایی کلیشەای کە ابداع نهادهای سرکوبگر رژیم هستند آنها را مجازات نمایند و وادار بە سکوت و تسلیم در مقابل حاکمیت ستمگر و سرمایە داران کنند و هم کارگران را از عواقب حق خواهی و اعتراض بە بی عدالتی فاحش کە علیە شان می شود بترسانند.

خانە کارگر در آن مقطع یکی از موانع و مخالفان عمدە باز کردن فضای سیاسی و فعالیت سندیکاهای کارگری بود و ضمن مخالفت شدید با دولت در این خصوص هر گاە کە فرصت می یافت از حملات فیزیکی برای برهم زدن جلسات سندیکاها و بخصوص سندیکای واحد دریغ نمی ورزید. برای آنها از سرگیری فعالیت های آزادانە سندیکایی حکم پایان کارشان را داشت.

بازنشستگان در کنار اعتراض بە فساد و نهادهای حکومتی بانی و مروج فساد، در تجمع شان از مطالبات و حق و حقوق سایر مزدبگیران و مردم عادی دفاع نمودند و با دعوت همگانی بە اتحاد و پیوستن بە اعتراضات بە منزلە راە رهایی از وضعیت غیر قابل تحمل موجود، بلوغ و نبوغ سیاسی و روحیە و جسارت شان را نشان دادند.

اکنون می توان به موضوع دیگری پرداخت. این موضوع مرتبط با ایدۀ استفاده از تکنولوژی نه تنها برای کاستن از مدت زمان کار، بلکه همچنین برای افزودن به محتوای کیفی آن است. چنان که در ابتدای این نوشته توضیح داده شد، تحقق دیدگاه کارل مارکس دایر بر آینده ای بهتر، مستلزم ساماندهی مجدد کار است به عنوان فعالیتی در گریز از "از خود بیگانگی"، و اجرای این ساماندهی هم به نوبۀ خود تا حدودی وابسته است به استفاده از تکنولوژی.

با اوضاع نامناسب اقتصادی کشور و وجود تحریم های کمرشکن روند اخراج کارگران در ماههای آینده، با شیب تندتری پیش خواهد رفت و بە موازات آن اعتراضات کارکری با شدت و حدت بیشتری ادامه خواهند یافت و حکومت با چالش های جدیدی مواجه خواهد شد.

هرگاه مذاکرات برای تأمین این منافع به نتیجه نرسد، معروف است که اتحادیه ها به بالابردن سطح مبارزه و ستیزهای جدی تر مانند اعتصاب و عدم حضور در محل کار، تظاهرات و اجتماعات خیابانی متوسل می شوند که نه تنها می توانند تولید را متوقف کنند بلکه کل اقتصاد را هم از کار بیاندازند.

با وجود گذشت صد سال از حیات سازمان بین المللی کار اما در مجموع این سازمان مانند اكثر سازمانهای وابستە بە سازمان ملل در متحقق نمودن اهداف اش موفقیت چندانی در اکثر کشورهای جهان نداشتە است. در بسیاری از کشورهای جهان اگر کارگران بە پیشرفتی دست یافتەاند، مدیون مبارزات خودشان است و این سازمان در آنها نقش چندانی نداشتە است.

اگر مجلس پنجم تحت کنترل بازار جرات نکرد کارگران کارگاە های بالای ٣ نفر را از شمول قانون کار خارج و آنها را از تمام حق و حقوق قانونی شان محروم کند، دولت خاتمی با شعار "ارجحیت عدالت اجتماعی بر توسعە اقتصادی" کە ضد سیاستهای رفسنجانی بود، کارگاە های تا دە نفر را نیز از شمول قانون کار خارج کرد.

در هفتە های اخیر علائمی حاکی از تمایل بین المللی برای کاهش تنش ردوبدل شدە و از جملە گفتە می شود کە سفر نخست وزیر ژاپن بە منظور میانجیگری برای کاهش تنش ها بین حکومت ایران و دولت امریکا انجام گرفتە است. این فرصتی است کە نهادهای مدنی بتوانند با آوردن فشار بە حکومت از آن بخواهند کە جهت دفع خطر جنگ و برداشتن تحریمها ی فرسایندە وارد مذاکرە با دولت ترامپ شوند و ...

ما در دو فصل آینده به موضوعات سیاست گزاری و رفرم برمی گردیم؛ خاصه به این پرسش که چگونه می توان تکنولوژی را مهار کرد و به آینده ای با کار کمتر اما بهتر نائل شد.

با گسترش فشارهای معیشتی، نه تنها هفت‌تپه، بلکه تمام زحمت‌کشان کشور در وضعیت اعتراضی قرار دارند. بنابراین اگر وضعیت به همین منوال ادامه داشته باشد، نه تنها اعتراضات هفت‌تپه بلکه اعتراضات دی ماه 96 نیز امکان تکرار دارند.

کودکان کار نه تنها نمی توانند تصویری نسبتاً خوب و شکوفا از آینده داشته باشند بلکه در زندگی همە روزە خود نیز با خستگی و رنج بسیار، روزها را پشت سر می گذرانند.

"کنگره به منظور سازماندهی و متحد ساختن و آموزش کارگران نیجریه در تمامی صنوف حرفه ای از بخش های مختلف برای دفاع و پیشبرد حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کارگران، ... و دموکراتیک عمل می کند."

با آشکار شدن اثرات گردش بە راست اقتصادی در شرایط معیشتی و کاری کارگران، اعتراضات کارگری کە پس از سرکوبها دچار افت شدە بود دوبارە شروع بە رشد نمود و مخالفت با تغییر قانون کار نیز بە سایر مطالبات کارگران افزودە شد. وسعت اعتراضات بقدری بالا گرفت کە مانع بزرگی بر سر راە تغییر قانون کار در آن مقطع بوجود آورد و حرکت در این سمت را کند نمود.

اعضای كنوانسيون مبارزه با كار كودكان موظف‌اند اقدامات فورى و مؤثر براى امنيت و از بين بردن بدترين اشكال كار كودكان كه در بالا ذكر شد فوريت قائل شوند و واژه «كودک» بايد به همه افراد زير هجده سال اطلاق شود.

راە حل برای بە حداقل رساندن قربانیان حوادث شغلی هم در قانون کار وجود دارد و هم کارشناسان بسیاری در پی هر حادثەای بە تفصیل راە کارهای موثری را ارائە دادەاند، ولی آن راە حل ها مستلزم انجام اقداماتی ست کە با سیاستهای نئولیبرالیستی و ضد کارگری دولت و حرص و طمع سیری ناپذیر سرمایە داران درتقابل قرار دارند و بهمین جهت همگی روی کاغذ می مانند و عملی نمی شوند!

کارفرمایان سرمایه دار با به کار گرفتن کارگران از راه دور و بدون هرگونه قرارداد کار رسمی، به نادیده گرفتن مسئولیت های اخلاقی خود نسبت به کارگران تمایل دارند. نتیجۀ تبعی این واقعیت این بوده است که پلاتفرمهای استخدامی به دلیل ایجاد گسترده تر کار کم دستمزد، بیقاعده و ناایمن مورد انتقاد قرار گرفته اند. چشم انداز رشد این دست پلاتفرمها در آینده، نگران کننده و حاوی هشدار نسبت به فساد و فرسایش بیشتر کیفیت کاری است که در دسترس کارگران قرار خواهد گرفت.

آلترناتیو وضعیت ذکر شده، تشکیل تشکل‌های مستقل کارگری ِ متکی به نیرو و توان اجتماعی کارگران است. تشکل‌هایی که بتوانند در تعامل با کارگران، حقوق کارگران را استیفا کنند. اما از دید جمهوری اسلامی ایجاد چنین تشکل‌هایی معادل اخلال در امنیت ملی است. چرا که نظم سراسر ضد کارگری را به چالش خواهد کشید.

آخ، اگر در کارخانە نتوانم بیشتر کار کنم
جواب سفرە ی خانە را کە تهی است و از عریانی خود خجالت می کشد
چگونە بدهم؟
آخ اگر مجبور نبودم
تمام جواب ها را تنها من بدهم..

در سال 1978 دولت نظامی فرمانی صادر نمود که بر اساس آن دولت مصمم بود که تمام اتحادیه های کارگری را در یک فدراسیون کارگری به نام کنگره کارگران نیجریه مستحیل سازد. ظاهراً و به دلیل واضح، فرمان برای آن بود که نافرمانی اتحادیه ها از یکجا کنترل گردد و رادیکالیزم در جنبش به کنترل دولت نظامی درآید. ارتش در عین حال بزرگترین کارفرمای کارگران هم بود و بالطبع در آن سهم بزرگی داشت.

بعضا علت سرکوب شوراها و سندیکاهای کارگری را جنگ ایران و عراق می دانند. اما واقعیت این است کە سرکوب تشکلهای کارگری کە قبل از شروع جنگ آغاز شد ریشە در ماهیت حکومت و ترکیب  طبقاتی آن دارد و ولو اینکە جنگ هم نمی شد تشکلها باز هم سرکوب می شدند، کما اینکە سرکوب آنها در سالهای پس از جنگ نیز متوقف نشد و همچنان ادامە دارد. ضدیت جمهوری اسلامی با سندیکا های کارگری اگر بیشتر از نظام پیشین نباشد کمتر از ان نیست.

در وضعیتی که احتمال سرکوب گسترده کاملا مشهود است، آیا پرده‌برداری علنی از ظرفیتِ نیروها و تشکیلاتی که برای به بار نشسته شدن‌اش تلاش بسیاری صرف شده، حتی در صورتِ بلند شدن صدایی که برای مدتی جامعه را تحت تأثیر قرار دهد، کاستن از امکانِ تداوم و پیوستگی نبرد نیست؟

آقای علی بیگی خوب می دانند کە مانع اصلی تشکیلات سراسری کارگری کسانی غیر از حکومت و عوامل آن در وزارتخانە کار و خانە کارگر نیستند و اصولا کافی است کە این جماعت دست از سر کارگر بردارند و آنها را آزاد بگذارند تا ببینند کە کارگران خودشان با چە سرعتی می توانند تشکیلات خاص خود شان را در سراسر کشور ایجاد کنند.

امروزه باور فزاینده ای وجود دارد، دایر بر این که تحولات تکنولوژیک مجالی برای کار کمتر فراهم خواهد آورد. مهم این است که به موجب این پیش بینی ها تکنولوژی نه تنها به کاهش زمان کار منجر خواهد شد، بلکه بسیاری از مشاغل پایدار و جاافتاده را هم بالکل از میان برخواهد داشت.

جمهوری اسلامی در این چهل سال موفق شده از هر زنی که نابرابری، تحقیر، بی عدالتی، محدودیت و تبعیض را با پوست و گوشت خود احساس می‌کند، یک مبارز مطالبه خواه و پیگیر بسازد. و همین مبارزین، امروز و فردای ایران را رقم خواهند زد.

بر اساس تعاریف بالا بالطبع جنبش کارگری یک بخش اساسی در جامعه مدنی است. ترم "جنبش کارگری" به طور متناوب می تواند جایگزین "نیروی کار سازمان یافته"  یا " اتحادیه های کارگری" بشود، که برای دفاع از حقوق کارگران دستمزدی و حقوق بگیر و سایر مزایای کاری آنان با کارفرما مذاکره و مبارزه

در شماری از واحدها بستە بە ترکیب اعضای شوراها اقداماتی در راستای بهبود شرایط کاری و رفاهی کارگران بە انجام رسید کە در پیش از انقلاب برای کارگران دور از انتظار بود. برای نمونە می توان بە یکی از اقدامات شورای سراسری کارکنان نفت اشارە کرد کە ٣٠ هزار کارگر روزمزدی شرکت را پس از سالها انتظار بە استخدام رسمی درآورد.

پرونده اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، امیر امیرقلی، ساناز اله یاری، امیرحسین محمدی فر، عسل محمدی و علی نجاتی به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده است. در این پرونده علیرغم صدور قرار وثیقه برای متهمین بازداشتی، سرپرست دادسرای اوین با آزادی موقت آنان مخالفت کرده است.