سیاست

جامعه اگر در شرایط عادی نمی‌تواند جشنی عاری از دخالت حکومتی‌های متجسس در زندگی مردم داشته باشد، در شرایط کرونایی اما باید خبر فلان جشن حکومت دینی در مشهد و یا اقسام نوحه‌خوانی‌ مداحان در کشور بشنود! همه چیز در این کشور از شکاف ژرف میان حکومت و جامعه می‌گذرد. عمق فاجعه جامعه ما در اینست که کرونا نیز، به تقصیر جمهوری اسلامی با سیاست گره خورده و از سیاست تاثیر می‌پذیرد.

آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است، یا "مقاومتی"، یا نئولیبرالیستی؟ بر سر این که آیا اقتصاد ایران یک اقتصاد نئولیبرالیستی است، بحث و ابهام بسیار است. در این میان مهمترین ابهام از یک برداشت رایج از نئولیبرالیسم ناشی می شود که آن را با سیاست "دولت کوچک و نامداخله گر" از سوئی و از سوی دیگر با لیبرالیسم اقتصادی به معنای بازار آزاد همسان می پندارد.

به بیشترین احتمال منطق پنهان مذاکرات را همان شخصیت گفته شدۀ خامنه ای تعیین می کند. توفیق گشایش مذاکرات نصیب روحانی نخواهد شد. انتخابات دورۀ آتی ریاست جمهوری اسلامی در راستای مطلوب خامنه ای زمینه چینی خواهد شد، "توئیت پراکنی" و هرگونه اظهارات شبهه انگیز خامنه ای سمت صریحتر، اما همواره قابل تفسیری، به خود خواهند گرفت، ... و البته اگر اوضاع این گونه پیش برود، آن گاه می توان ماهواره را هم برای مذاکره در فردای انتخابات امریکا "خرج" کرد

این برای ما ایرانیان نه فقط یک تراژدی انسانی که مایه شرم ملی است. هر ایرانی با وجدان در قبال این فاجعه مسئولیت دارد و باید صدای خود علیه این جنایت سازمان یافته را بلند کند. اینکه دولت افغانستان تا کجا پیگیر دادخواهی حق حیات شهروندانش خواهد بود وظیفه‌ای است مربوط به دولت و مردم افغانستان که ما فقط می‌توانیم و می‌باید پشتیبان این دادخواهی بر پایه حقوق بین المللی و معاهدات دو کشور همسایه باشیم. اما خود ما نیز در مقام شهروندان ایرانی مسئولیت مستقل خود را داریم.

در آن دوران اول انقلاب، حاكمیت در كلیتش كمابیش با انقلاب فرهنگی موافق بود. شرایط اول انقلاب و نفوذ و كیش شخصیت آیت الله خمینی در میان مردم و نیز وضعیت نیروهای اپوزیسیون و فشارهای خارجی علیه رژیم، همه و همه دست بدست هم دادند و شرایط را برای سواستفاده حكومت اسلامی از فرصت بوجود آمده فراهم آوردند و رژیم انقلاب فرهنگی را به شكل خشونت آمیزی پیش برد و با این كار توانست دانشگاه سنگر مقدم آزادی را درهم بشكند.

یکی از اولین انگیزه های حقوقدانان کشور برای تشکیل کانون وکلا، استقلال آن از دستگاه قضایی وغیر دولتی بودن آن بود و استقلال عنصر ضروری، ذاتی و اجتناب ناپذیر آن و خصلتی جهان شمول بوده و بر همین اساس پیشنهاد معاونت قوه قضائیه دخالت غیرقانونی در امور کانون وکلای دادگستری است.

استقلال کانون وکلا، در حال حاضر تنها مسئله‌ی حقوق‌دانان کشور نیست؛ از بین رفتن استقلال یک نهاد صنفی، که نشان داده است همواره، حتی اگر به صورت محدود، با حکومت زاویه داشته است، از بین رفتن یک پای جامعه‌ی مدنی و همچنین خللی در مسیر کج‌دار و مریض «عدالت قضایی» در کشور است.

استقلال نهاد وکالت اصلی است که همه حقوقدانان در ایران و جهان بر آن تاکید ویژه دارند. در واقع اصل نهاد وکالت بدون استقلال امکان پذیر نیست و این نهاد می بایست مستقل از دستگاه قضایی عمل کند. این استقلال به معنای خروج از حوزه کنترل و عدم پاسخگویی وکلا و کانون وکلا دادگستری نیست. اما وکیل باید بتواند به دور از فشارهای سیاسی و امنیتی به بهترین شکل برای احقاق حقوق شهروندان جامعه تصمیم گیری کند.

در اين دوره مراکز آموزش عالی نزدیک به سه سال تعطيل شد و هزاران دانشجو و استاد از فعاليت علمی محروم و هزاران دانشجو و استاد از محيط دانشگاه ها پاکسازی شدند. حرکت های دانشجويی در انحصار يک بخش از دانشجويان طرفدار حاکميت متمرکز گشت و بدين طريق جريانات مستقل و آزاد و قدرتمند دانشجويی به شدت سرکوب شدند.

بعد از انقلاب چنان که پيشتر متذکر شديم تنها اقليتی فعال از دانشجویان به دفاع و حمايت از حکومت اسلامی آيت الله خمينی پرداخت و بخش اکثريت دانشجویان بیشتر به مخالفت با حکومت اسلامی گرايش داشت. اساتيد و کارکنان دانشگاه ها به همراه دانشجويان دلبستگی زيادی به جريانات سياسی چپ و لائيک غيرحکومتی، نشان می دادند و دانشگاه فعاليت زيادی را جهت روشنگری و نيز افشای سياست های ارتجاعی حکومت وقت، انجام می داد. و حکومت از اين بابت از دانشجويان و دانشگاهيان به شدت ناراضی بود.

ستاد فرمان امام و همە نهادهای مشابە بایستی از کنترول نهادهای مافیایی کە آنها را تبدیل بە تیول خودشان نمودەاند و سرمایە ها و درآمد های شان را غارت می کنند بە در آیند و ثروت و درآمدهای آنها تحت مالکیت عمومی قرار گرفتە و در خدمت تقویت بنیە تامین اجتماعی، بخش های بهداشت و آموزش رایگان قرار گیرند.تا جامعە بتواند با آمادگی لازم از پس فجایع طبیعی و غیر طبیعی برآید و خسارات آنها را بە حداقل برساند و مانند امروز این همە مستأصل نماند.

آیا باید پایانه سال 2019 فرا می‌رسید و جهشی در فلان نقطه رخ می‌داد تا بیماری "کووید 19" بیداد کند و دنیا را بحران فرا بگیرد؟ این آیا نشانه محلی و تصادفی بودن فاجعه‌ است؟! انتظار طبعاً این نیست که بشر واقف بر هر چیز باشد تا غافلگیر ندانسته‌هایش نشود که چنین می‌بود اگر تکاپوی علم هم دیگر معنی نداشت. اصل مسئله، سلطه "مصلحت"هاست در آن دانشی که بر پایه نیاز و سیطره سرمایه و قدرت می‌چرخد!

در واحدهای بزرگ صنعتی مثل هفت تپە تجدید قرارداد های کاری کارگران را منوط کرده اند بە تأیید حراست کارخانە کە در واقعە شعبە وزارت اطلاعات است. مقصود از این اقدامات کە همگی با قانون کار نیز مغایرت دارند، تصفیە کارگران و کارکنان آگاە، جلوگیری از اعتصابات حق طلبانە و فراهم کردن زمینە برای امحا باقی ماندە قانون کار است.

در چنین شرایطی، شرکت در این انتخابات برای تشکیل چنین مجلسی، نه تنها در جهت بهبود زندگی و به نفع اکثریت مردم و حتی اکثریت شرکت‌کنندگان در آن نیست بلکه موجب بدتر شدن اوضاع کشور و وضعیت زندگی در عرصه های مختلف است.

در گذار از جمهوری اسلامی، سمت اصلی مبارزه‌ی ما علیه ساختار سیاسی، مبتنی بر ولایت فقیه است. برای گذار از جمهوری اسلامی، تکیه گاه اصلی ما جنبش های اجتماعی مردم ایران است که از طریق اشکال مختلف مبارزه سیاسی خشونت پرهیز، راه گذار از آن هموار می شود. اهمیت دارد که در جریان مبارزه مطالبات معیشتی با خواسته های آزادی‌خواهانه به همدیگر گره بخورد تا بتواند کارگران و تهی دستان و طبقه متوسط را متحدانه علیه استبداد حاکم و برای دموکراسی به میدان آورد.

اگر پاسخ راهبردی این موقعیت از سوی جامعه سیاسی،تأمین اتحاد وسیع ملی علیه استبداد ولایی اکنون هرچه بیشتر فردی است، تاکتیک میدانی مقتضی آن در این لحظه اما چیزی نیست مگر "نه!" مشترک به انتخاباتی که مستبد حاکم دعوت به شرکت در آن دارد. نکته دارای اهمیت سیاست عملی اینست که ایران از مدتی پیش وارد فازی شده که زنجیره تاکتیک سیاسی اپوزیسیون در آن لازم است در تعرض بر ولی فقیه و ولایت فقیه تمرکز بیابد.

مردم ما باید با اعتراض یک پارچه به این اقدام ضدانسانی جمهوری اسلامی، خواستار نه فقط  استعفا و محاکمه فرمانده شلیک به هواپیما، که کناره گیری و محاکمه‌ی تمام مسئولین نظام که مسبب اصلی این فاجعه هستند باشند.

باید به این اشاره کنم که آبان ۹٨ همچون حرکت سراسری، بستر اشتراک یابی جنبش‌های تبعیض ستیز با همدیگر را هم با صراحتی بیش از پیش نشان داد. پیش از همه هم، حضور نیروهای جنبش گسترده تبعیض ستیز اقتصادی کارگران و معلمان و عموم زحمتکشان در این حرکت سراسری. جنبش نیرومند ستیز با تبعیض جنسیتی جاری در زیر پوست و روی پوست شهر و نیز جنبش چهل سال مبارزه علیه تبعیضات اتنیکی در کشور، موفق شدند در متن خیزش آبان ۹٨ هم پیوندی و هم سرنوشتی خود را نشان بدهند.

این حکومت که رهبرش در بدو استقرار گفت "اقتصاد مال خر است"، "موتلفه" بازاری اش ایده های خمس و زکات پیش کشید و در نماز جمعه ها هم از حرام بودن ربا و بهره بانکی سخن رفت، بسیار سریع و به اجبار نیز رو به "خریت" گذاشت و اجرای الگوهای شناخته و تجربه شده در سطح بشریت را البته در کالبد خود پیش برد.

بدون تغییرات اساسی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی، از جمله عقب‌نشینی از مناطق بحرانی در منطقه و پایان دادن به ضدیت با اسرائیل و دشمنی با آمریکا و غرب، پایان دادن به انزوای کنونی و لغو تحریم‌ها، غیر ممکن خواهد بود؛ امکان ایجاد رابطه‌ی عادی با آمریکا میسر نخواهد شد و تهدید بر جای خود باقی خواهد ماند.

خیزش آبان ماه سرکوب شد، اما تا زمانی که صدای مردم گوش شنوائی پیدا نکرده‌است، باید منتظر شعله‌ور شدن مبارزه در بزنگاهی دیگر باشیم. تکانی که این خیزش بزرگ مردمی به جامعه ما داده‌است، تاثیری که بر روندهای جاری کشور گذاشته‌است، ماندگار است.

فروپاشی را نباید در نقطه پایانی روند دید و فقط متعلق به آن هنگام که، گسیختگی عضلات و شکسته‌شدن استخوان‌ها، نعش از نفس‌افتاده را نقش بر زمین می‌کند. این تنه ترک برداشته در جابجای خود با شیارهایی ژرف در شاخه به شاخه‌هایش، حکایت از پوسیدگی دارد و نوید فروپاشیدگی را می‌دهد.

ما معتقد نیستیم که از خارج می‌شود برای جنبش در داخل نسخه‌ی رهبری پیچید، ولی معتقدیم که می‌شود در ارتباط تنگاتنگ با فعالان جنبش‌های اجتماعی و مدنی در داخل، در شکل گیری سازماندهی درونی آن همراهی موثر کرد. واقعیت این است که یکی از نقاط ضعف اپوزیسیون، مشکل ناتوانی آن در ارائه یک چهره قابل اعتماد و قابل اتکا برای مردم است.

کارزار نه به انتخابات حکومتی و تن ندادن به بازی های این نظام ضد مردمی، تداوم خیزش آبان 98 و گذرگاهی است به خیزی دیگر هم درخیابان و هم مکمل آن، اعتصابات فلج کننده. کارزار نه به انتخابات حکومتی، در خدمت تقویت گفتمان انتخابات آزاد برای تاسیس مجلس موسسان جهت تدوین یک قانون اساسی دمکراتیک برای نظامی جایگزین جمهوری اسلامی است.

واقعیت این است که تمامی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را آخوندها تشکیل نمی دهند، و تمامی آخوند ها آدم های ضد مردمی نیستند. به قدرت رسیدن چنین ائتلاف هایی نه تنها میتواند حمام خون راه انداخته و فاشیسم نوینی را بر سر کار بیاورد، بلکه دوباره کشور را با ترکیب قدرت حاکمه نوینی تقدیم کلان سرمایه داری جهانی زیر پرچم انگلیس و امریکا خواهد کرد.

عراق، امروز پیش از همه نیازمند همبستگی سراسری دمکراتیک و برونبرد خویش از دخالت‌های بیگانگان و همچنین تمرکز بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی است. این نیز به دست نخواهد آمد مگر در آن ساختار از قدرت که بر حق و اراده شهروندان استوار شود و بری از هر نوع تبعیض ملی و مذهبی در بافتار اجتماعی و سیاسی این کشور باشد. یعنی، نظامی شهروند مبنا و سکولار دمکرات. رسیدن به این نیز همانا با تکیه بر جنبش‌های مردمی در جهت احراز حق مشارکت واقعی در سرنوشت کشور است که میسر می‌شود.

"روژآوا" در مبارزه با یورش‌های مرگزای "داعش"، مقابله با تهدیدات پایان ناپذیر دولت اردوغان، و لجاجت رژیم بدسابقه اسد که حتی در بدترین شرایط انزوا حاضر نشد حقوق کردهای سوریه را بپذیرد، تنها همراهی امریکای حاضر در میدان جنگ را داشت و همسویی اروپای دورادور حامی خود را. چه می توانست بکند؟ از کمک های تسلیحاتی امریکا روی بر می تافت تا میدان را خالی نماید؟ "روژآوا"، آنی را به ناگزیر برگزید که غیر آن، برایش مرگ پیشرس بود تنها با این افتخار که "ضد امریکا" مرد!

ائتلاف فراگیر جمهوری‌خواهی عرفی (سکولار)، فعالیت فکری و فرهنگی و سیاسی مشترک و متحد و انعکاس آن در سپهر عمومی و اذهان شهروندان و مردمان داخل و خارج کشورمان. این تلاش‌ها می‌توانند گام مهمی در جهت ایجاد امید، اعتماد و همبستگی و اراده ملی در راستای گذار به دمکراسی و جمهوریت سکولار دمکرات باشد،

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به جرم به عنوان یک پدیده ناهنجار در اجتماع و نیز انجام مجازات اعدام به عنوان یک ابزاز پیش گیرنده از وقوع جرم، می نگرد. اجرای اعدام یا کشتن یک فرد شدیدترین مجازاتی است که در قوانین جزایی ایران وجود دارد. در مجازات اعدام کشتن بد و محکوم است. اما در برابر، برای محکوم کردن فردی که متوسل به قتل شده است حکم به مرگ او می دهیم. و بدین ترتیب با خشونت پاسخ خشونت او داده می شود.

رویکرد جمهوری اسلامی از پس از خروج امریکا از برجام تا کنون از دو مرحله عبور کرده و اکنون وارد مرحلۀ سومی شده است. مرحلۀ نخست احتیاط، ارزیابی و بنای سیاست بر فرض شکست ترامپ در انتخابات آتی ریاست جمهوری امریکا، مرحلۀ دوم اطمینان از این که "جنگی در راه نیست" و بنابراین تدارک برای رودرروئی طولانی تری با امریکا در جبهۀ اقتصادی و مرحلۀ سوم بنای سیاست بر تمایل مفرط ترامپ برای پیروزی. چرا این رویکرد بی چشم انداز است؟

گسترش و رشد اعتیاد، شرارت و لمپنیسم در جامعه، مسلما در مدارس نیز اثرگذار است. طبق آمار مسئولین آموزش و پروش 30 هزار دانش‌آموز به مواد مخدر اعتیاد دارند و یکصد هزار دانش‌آموز در معرض ابتلا به اعتیاد قرار دارند، دعوا و درگیری و حتی چاقوکشی در مدارس نیز روی می‌دهد چنانکه در دو سال گذشته دو نفر از دانش‌آموزان بر اثر اصابت چاقو در صحن مدرسه کشته شده‌اند

هیچ زمینه از مبارزه مانند مبارزه برای رهاسازی ورزش کشور از تقیدات ایدئولوژیک و سیاسی، پیوند زننده سالم و پایدار ملت هم با خودش و هم با جهانیان در برابر قلدری‌های جمهوری اسلامی نیست. از این امکان، نهایت بهره‌گیری در مبارزه تبعیض‌ستیزانه را باید برد

جهان ما به چونان پیچیدگی و تنیدگی رسیده است، که نمی‌توان وجود یکی را بدون دیگری تصور کرد. در دنیای مجازی حال، کشاندن توده‌ها به خیابان‌ها به سهولت ممکن است، چنانچه "میدان" در اکرائین و بسیاری کشورها در چند دهه اخیر بارها آنرا به اثبات رسانده است

مشکل سیاست جدید آزادی خواهان این بود که از الزامات سیاست جدید به "ماهیت" امریکا می رسیدند. ارزیابی از امریکا و سیاست ایرا ن نسبت به امریکا، دو مقوله مستقل هستند. مسلما ماهیت امریکا و سیاست ما نسبت به آن، با هم رابطه دارند ولی اشتباه است که معادله "یک به یک" بین آنها تصور کنیم. ارزیابی از ماهیت امریکا در تدوین استراتژی دراز مدت ما نقش اصلی را دارد ولی در تعیین سیاست امروزی ما نسبت به امریکا ، مسائل عملی و روزمره هم مؤثرند.

هر دو بیانیه ۱۴ نفره، از نمونه‌های بازتاب دهنده اراده ملی ما در ۱۴ مرداد امروزین‌‌‌ ایران است. بیانیه‌هایی که بگونه مسئولانه گذر از‌‌‌ این رژیم را مسالمت آمیز خواسته اند و برپایی انتخابات آزاد، رفراندوم و تاسیس حکومت به دست شهروندان آزاد را پیش کشیده اند.‌‌‌